الأخبار
القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسورياالنادي الفلسطيني الأمريكي يُطلق "حملة اللعب للجميع" لأبناء الجالية في شيكاغووفاة 35 معتمراً وإصابة آخرين في حادث مروري بالسعوديةاللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس تلتقي لجنة تطوير المخيممختص بشؤون اللاجئين يطالب (أونروا) بتحديد موعد صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررةشاهد: جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين والمستوطنون يقتحمون قبر يوسفقيادي بفتح: فلتتقدم حماس بمرشحها لمنافسة الرئيس أبو مازن بالانتخابات الرئاسيةارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكلانخفاض بدرجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة وعواصف رعديةقيادي بفتح: الرئيس عباس يريد الانتخابات طريقًا لإنهاء الانقسامحسين الشيخ ينفي طلبه عقد لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهوترامب: الوضع على الحدود التركية السورية "ممتاز استراتيجياً"الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراءشاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: "نسيت شبرا والكشري"تيم يبحث مع السفير الهولندي سبل دعم عمل ديوان الرقابة
2019/10/17
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الإصلاح لقطاع العدالة بقلم:آمال أبو خديجة

تاريخ النشر : 2019-07-10
الإصلاح لقطاع العدالة

عملية الإصلاح للقضاء الفلسطيني أهم ما يجب التفكير به، بظروف يعاني المواطن فيها الكثير، فمجرد إطلاق كلمة إصلاح يدل أن شيء ما دخل على هذا الكيان، فأخرجه من طبيعته التي يجب أن يسير عليها فأفسدت تطبيقه وتحقيق أهدافه .
السلطة القضائية تعتبر أهم السلطات في بناء النظام السياسي للدولة، فهي تهدف لتحقيق العدالة والأمان، بتحقيق حقوق الأفراد والمؤسسات وحماية المجتمع، فالطبيعة الحقيقة لوجود سلطة قضائية هو الحماية والحقوق والعدالة، مما يدعو لتوفر كافة المقومات الضامنه إستمرارها لما وجدت لأجله، وأهم سمات السلطة القضائية تمتعها بالإستقلالية في أعمالها .
ومن المقومات المهمة لهذه السلطة الإنسان المسوؤل فيها، من أعلى درجات التقاضي لأدناه، كالقضاة والمحامين إدرايين وغيرهم، فالإختيار الصحيح لتولى مهمة في القضاء، يتوجب أن يتم بمعايير عالية جداً، لضمانة عدم الإنحراف بالإستغلال أو الإهمال أو الفساد وغيره .
فتعزيز عظم الأمانة لما يؤديه بأعمال القضاء على اختلافه، وإحياء الضمير الأخلاقي والديني والمراقبة الدائمة لأفعاله، تولد شخصية قضائية قاردة على تسير قطاع القضاء لأهدافه، نحو العدالة والحقوق والأمان، فتوفير عقوبات مشددة على من يخالف أمانة القضاء، ستكون معزز قوي في تربية الضمير الأخلاقي .
شخص الكثيرين قطاع القضاء الفلسطيني بالكثير من العيوب التي أفسدته، تدور بكافة أروقته، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من حالة إنقسام سياسي، وضياع لسلطة الرقابة التشريعية، مما يدعو لعمل فعلي تطبيقي لإخراجه مما أفسده، وإعادة استوائه على طبيعته الحقيقية .
على من يسعى للإصلاح والتصليح لقطاع القضاء الفلسطيني، إتخاذ خطوات عملية لتنظيفه وتخليصه مما أمرضه، ووضع الحماية والوقاية العملية الضامنه عدم إفساده، ليبقى قطاعا صالحاً يتمتع بقوة الإستقلال والصلاح، وعلى كافة الجهات المسؤولة المساعدة لعملية إصلاحه، وتهيأة الظروف المناسبة لذلك .
وتوفير الوعي بأهمية إستقلال القضاء الفلسطيني، وسيره على الطبيعة الحقيقة لهدف وجوده، وعدم ادخال ما يفسد كيانه ويهدم بنيانه، وجعله تحت رقابة جمعية تحميه لصالح المجتمع وديمقراطية الدولة، والأفضل جعل التوعية بالتربية منذ الصغر .
الدولة كيان كلي كما الجسد الواحد، فمرض أحد أعضائه، لا بد أن يمرض الجسد كله فيصيبه بالضعف والهزال قد يصل به للموت، ولا يستطيع أن يحقق غايته وأهدافة، فعملية الإصلاح يجب أن تكون متكاملة لجميع سلطات الدولة وأنظمتها ومؤسساتها، فمن الصعب تطبيق إصلاح لقطاع واحد دون ما يتكامل مع غيره في كيانه، ولكن مهما كانت الظروف، فالإصلاح مطلوب مهما كان حجمه فالبدء بجزئه خير من تركه كله .
إن كانت الرؤية الكلية التغير والتطوير للوصول للحضارة العالمية، ومواكبة كل ما فيها لصالح الإنسان الفلسطيني، وتثبيت صموده وحقوقه ووجوده على أرضه، فلا بد من تطبيق كل ما يحقق عدالة حقوقه وأمانه .

آمال أبو خديجة
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف