الأخبار
17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835–1914 للدكتورة يسرا محمد سلامة

تاريخ النشر : 2019-07-02
العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835–1914 للدكتورة يسرا محمد سلامة
العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835 – 1914 للدكتور يسرا محمد سلامة 
   عرض- أبوالحسن الجمال 

     تدهشنا جامعة الإسكندرية كل يوم بعطاءها في مجال الدراسات التاريخية الرصينة في كل العصور المختلفة، وقد اشتهر أمر هذه المدرسة فصارت أيقونة في هذا المجال، وقد تميزت في تاريخ المغرب والأندلس، وتميزت أيضاً في شعبة التاريخ الحديث والمعاصر، وقدمت في هذا المجال أعلاماً يشار إليهم بالبنان، ومن أشهرهم: محمد مصطفى صفوت، ومحمد السروجي، وعمر عبدالعزيز، وجمال حجر وغيرهم ..

    وسوف نستعرض لكتاب بعنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835 – 1914"، للدكتورة يسرا محمد سلامة، وصدر عن مكتبة الآداب للنشر والتوزيع – القاهرة، نوفمبر 2016" وهو في الأصل رسالة جامعية حصلت عليها في أبريل 2016بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى..

    والباحثة متميزة في مجالها رغم وجودها خارج أسوار الجامعة، وكم من نابغة قد حرم من التواجد داخل سور هذه الجامعة .. وقد أثمرت جهودها في هذا المجال عن عطاء ممتد تمثل في كتبها وأبحاثها ومشاركتها في التثقيف المجتمعي عبر حضورها الندوات والمؤتمرات وكتابة المقالات في الصحف والمجلات، ومن مؤلفاتها نذكر "العلاقات التجارية المصرية الإنجليزية في النصف الأول من القرن التاسع عشر"، و"الأنشطة القنصلية في مصر في القرن التاسع عشر" ولها من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية مُحكمة بحثين "مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عهد محمد علي، مجلة كلية الآداب جامعة بنها العدد 38 الصادر في أكتوبر 2014م"، و"العلاقات التجارية العثمانية الأمريكية 1800 – 1830، مجلة بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس العدد 48 الصادر في يناير 2019. وقد حصلت على جائزة الأستاذة الدكتورة لطيفة محمد سالم لأفضل رسالة دكتوراه في 2016 من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مايو 2017.

    وقد شَكَّلت العلاقات المِصرية الأمريكية عاملَ جَذبٍ قَوي للعديدِ من الباحثينِ في حَقلِ الدراسات التاريخية؛ لِما مَثَّلته من أهميةٍ كُبرى على اعتبارِ أنَّ الولايات المُتحدة تُعد من القُوى العُظمى في العالم، وما لِهذا من تَأثيرٍ فَعَّال على المَستويين السياسي والاقتصادي، في علاقاتها مع دولِ العالم؛ لأنَّ الولايات المُتحدة مُنذُ اِستقلالها عن إنجلترا، كان لها دَورٌ رِيادي نَابعٍ من قُوتها الاقتصادية، فتَنَّوُعِ مَواردها أهلَّها لاحتلالِ هذا الدَور سَريعًا، دُونَ النَظرِ إلى قِدمِ تارِيخها من حَداثتهِ.

    وانطلاقًا من هذه الأهمية آثرت المؤلفة د. يسرا تَقديمَ دِراسةٍ عن العِلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية من 1835 إلى 1914، التي تَناولها عددًا من الباحثين في العلاقات الاقتصادية، لكنْ بالنسبة لمِصرَ مع الدولِ الأوروبية في هذه الفَترة، بل وكان للتِجارة الخارجية النَصيبُ الأكبرُ من هذه العلاقاتِ، كدراسةِ الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني السيد عن "تاريخ التِجارة المصرية في عصرِ الحريةِ الاقتصادية 1840 - 1914"، إلا أنَّه لم يَسبق لأحدٍ التَطرقَ بالحديثِ عن العلاقات الاقتصادية بين مِصرَ والولايات المُتحدة، باستثناءِ دِراسة الأستاذ الدكتور أحمد أحمد الحِتة عن "العلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية في القرن التاسع عشر"، وقد كانت بمثابةِ اِستعراضٍ شاملٍ لهذه العلاقات حتى عام 1878.

      وتَضمنت الدِراسةُ مُقدمةً وتَمهيدٍ وأربعةِ فُصولٍ، وخاتمة، جاءَ فصلُ التمهيدِ فيها ليُعطي لَمحةً عَنِ الحالةِ التي كانت عليها مِصرَ سياسيًا واقتصاديًا، في الفَترة التي تَسبق مَوضوع الدِراسة،  قُبيل تَولي مُحمد علي حُكم مِصرَ، وأثناء تَوليه، مِثلما الحال بالنسبةِ للولايات المُتحدة، واِستعرضَتُ فيه المؤلفة وبشكلٍ سَريعٍ نَشأة وتَطور مُستعمراتها اقتصاديًا، ومَدى الصُعوبات التي وَاجهتها بعد اِستقلالها عن إنجلترا؛ لِخلقِ كَيانٍ مُستقلٍ بعيدًا عن التَبعية الإنجليزية، الأمر الذي دَفعها إلى عَقدِ العَديدِ من الاتفاقيات؛ من أجلِ ضَمانِ تِجارتها في البَحرِ المُتوسط، فقامت بِعَقدِ اتفاقية مع كلٍ من المَغرب، طَرابلس، الجَزائر، وأخيرًا تُونس على التَرتيب، وأَنهيتُ الفصلَ بالحديثِ عن بِداية العلاقات الاقتصادية بين مِصرَ والولايات المُتحدة والتي كانت قبل عام 1830، عندما اِستعان مُحمد علي  في 1824 بخبيرٍ أمريكي يُدعى "جُرجي هاوس"؛ لِمُساعدته في تَطويرِ زِراعة القُطن، وفي 1826 قام مُحمد علي بشراءِ قُطن سي آيلاند.

    وتَناولَ الفَصلُ الأولُ الذي كان بعنوانِ "بِداية العلاقات المِصرية الأمريكية" في بِدايتهِ الحَديث عن العِلاقات التُجارية العُثمانية الأمريكية؛ وذلك لأنَّ مِصرَ كانت واقعةٌ بشكلٍ فِعلي ضِمنَ الأقاليم العُثمانية، وبالتالي أيَّ اتفاقيةٍ يَتمُ تَوقيعها مع الدولة العُثمانية مَعناها المُباشر، تَطبيقها بشكلٍ رَسمي مع الأقاليمِ التابعةِ لها، وهذا ما حَدثَ عندما قامت الدولة العُثمانية بتوقيعِ الاتفاقية التُجارية مع الولايات المُتحدة في 1830، والتي تَضمنت بُنودها السَماح للولايات المُتحدة بالتمثيلِ القُنصلي في الأقاليم العُثمانية المُختلفة، وإنشاءِ قُنصليات بها، وبِناءً على ذلكَ قام "ديڨيد بورتر" القائم بأعمالِ الولايات المُتحدة في اِستانبول، بتعيينِ "چون جليدون" التاجر الإنجليزي كوكيلٍ قُنصلي للولاياتِ المُتحدة في الإسكندرية 1832، وفي 1834 قامَ "وليام هودجسون" – بعد إيفاده في بِعثةٍ كانت لها مَهامٍ مُحددةٍ إلى مِصرَ – بطرحِ مَشروعِ التنظيمِ القُنصلي، وكان بمثابةِ اِقتراحٍ منه  لما يَجب عليه أنْ تَكونَ القُنصلية الأمريكية في مِصرَ، وبالفعل في 3 مارس 1835، تمَّ إنشاءُ أولَّ قُنصليةٍ أمريكية في الإسكندرية، وقامت الوَلايات المُتحدة بتعيينِ "چون جليدون" قُنصلاً لها، بعدها تَعْيَّن عليّ دِراسة النَشاط القُنصلي للولاياتِ المُتحدة في مِصرَ، وتَأتي أهميته من ناحية أنَّ تَعيين القَناصل في الأصلِ كان قائمًا على أَساسِ تَنميةِ العِلاقاتِ التُجارية بين البلدين، ولم يَكُن تَعيينًا بغرضٍ سياسي، إلا أنَّ هذا الهَدفُ لم يَتحقق في بادئ الأمر؛ وذلك لانشغالِ القَناصل بتَثبيتِ مَركزهم بين نُظرائهم من قَناصلِ الدول الأوروبية السَبعة عشر المَوجودة في الإسكندرية، الأمر الذي أثَّرَ بالسَلبِ على النَشاط التُجاري بينهما لسنواتٍ طَويلة، كما رَحبَّ مُحمد علي بالوجودِ القُنصلي للولايات المُتحدة؛ لرَغبتهِ في تَدعيمِ أَواصرَ الودِ والصَداقة بين البَلدين، وإنشاءِ عِلاقاتٍ تُجارية مُتميزة بينهما – وكل ذلك سَيَصُب في مَصلحته ومَصلحة خَزانتهِ بالتأكيد -  وظَلَّ تَرحيبُ خُلفاءِ مُحمد علي بوجودِ هؤلاء القَناصل مُستمرًا على الرَغمِ من تَعنُتِ بَعضهم في بَعضِ الحَوادث التي حَدثت أثناء تَوليهم للشُئون القُنصلية، وإِصرارهم على قَطعِ العِلاقات مع مِصرَ؛ لِتنفيذِ مَطالبهم.

    وفي الفصلِ الثاني الذي كان بعُنوانِ "العِلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية 1835 – 1860"، تَناولَتُ المؤلفة جهودَ مُحمد علي في تَنمية العِلاقات التُجارية بين البَلدين، فبالرغمِ من اِهتمامه الشَديد بهذا الأمر، وإرسالهِ للعديدِ منَ البَعثات إلى الولايات المُتحدة؛ من أجلِ تدعيمِ أَواصرَ الودِ والصَداقة، وإنشاءِ قَنواتِ اتصالٍ تُجارية قَوية، لكنْ تَشابه السِلعُ الأساسية مثلَ الحُبوبِ والقُطن – والذي أشار إليه كلاً من "جليدون" و"هودجسون" في تَقريرهما – بالإضافة لبعضِ مَعوقات التِجارة الأخرى كَبُعدِ المَسافة، جَعلَ من تَحقيقِ أُمنية مُحمد علي صَعبٌ للغاية، وكانت آخر مُحاولاته مع تاجرٍ أمريكي لبيع الأفيون المَصري (وقد كانت درجة نقائه أفضل من الأفيون العُثماني بحوالي 12%)، إلا أنَّ الصَفقة لم تَتم؛ في اعتقادي لتَخوفِ التاجرُ الأمريكي من صُعوبة استمرارِ المُتاجرة مع مِصرَ في هذه السِلعة من جِهة، ومن جِهةٍ أُخرى لاحتكارِ التُجارِ الأمريكيين للأفيون العُثماني مُنذ بداية القَرن التاسع عشر تَقريبًا، أمَّا الولايات المُتحدة، فكان لها دَورٌ هى الأخرى عندما طَلبت من چون جليدون – وكان آنذاك وكيلاً قُنصليًا لها – تَقريرًا مُفصَّلاً عن تِجارة مصر، بالإضافة إلى مُقترحاتٍ عن تِجارتها مع الولايات المُتحدة، وكان لها ما أرادت حِينما قام جليدون بكتابة تَقريره في سبتمبر 1833، ثم أَتى التَقرير الأشهر لوليام هودجسون عن تِجارة مصر مع الولايات المُتحدة الأمريكية في 1835، والذي اِتَّسقَ فيه هودجسون بشكلٍ ضِمني مع ما ذَكره جليدون عن السِلعِ المُمكنِ تَبادلها تُجاريًا بين البَلدين، كما كان لبعضِ التَقارير التُجارية التي بَعثها القَناصل الأمريكيين لِحُكوماتهم، عن حَجمِ التِجارة الأمريكية بين البَلدين في فَترة دِراسة المَبحث، مُتنفسًا للباحث لإعطاءِ صُورة واضحة – بعضُ الشئ – عن مَاهية هذه التِجارة وحَجمها، رُغم نُدرتها أو اِنعدامها في بَعضِ الفَترات، وقَدَّم النَشاط الزِراعي بَعضًا من هذا التَوضيح، فبعدَ اِستعانة مُحمد علي بجُرجي هاوس في تَطوير زِراعة القُطن، قامَ بشراءِ الأرز من الولايات المُتحدة في 1828، ووَزَّعه على الفَلاحين؛ لكى يَقوموا بزراعتهِ، بعدها وفي 1851، قامت الولايات المُتحدة بشراءِ الأرز المِصري بناءً على نَصيحةِ أمريكي يُدعى دامل، وفي النِصفِ الأول من القَرن التاسع عشر، اِستجلبتْ مصر بعضُ الأشجار الأمريكية؛ لِزراعتها، مثل القِشطة، والبَباز.

    وفي الفصلِ الثالث الذي كان بعُنوانِ "العلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية 1861 – 1881"، قُامت المؤلفة ببيانِ تأثيرِ الحَربِ الأهلية الأمريكية 1861 – 1865 على الزِراعةِ المصرية، فقد كان لها تأثيرٌ مُباشرٌ على الأراضي المُنزرعة، حِينَ اِستغلَّ الخديوِ إسماعيل ومن قَبله الوالِ مُحمد سعيد باشا الفُرصة، لزيادة المِساحة المَزروعة قُطنًا، الذي لم تَتمكن الولايات المُتحدة من تَصديره بسببِ الحَرب، واحتياجِ إنجلترا للقُطنِ وبشدة لِمَصانعها في لانكشير، فزَادَ سعرُ القِنطار من القُطنِ المِصري ليصلَ في 1864 إلى 36.25 ريال، وفي 1865 وَصلَ لأقصى سِعرٍ له 45 ريال للقِنطار، حتى انتهاءِ الحَرب، فعند انتهائها عَادت الأسعار مَرةً أُخرى للهُبوطِ من جديدٍ لما كانت عليه قبل اندلاعِ الحَرب، الأمر الذي أدَّى إلى كارثة على الزِراعةِ المَصرية، فزِراعة مَحصولٍ واحدٍ طُوال العام أَرهقَ الأرض الزراعية، إضافةً إلى سِياسة الاعتماد على مَحصولِ القُطن دون غيره من المحاصيل، فكان نتيجة ذلك أنْ تَعرضت البلاد لمجاعةٍ بسبب نَقصِ مَحصول الحُبوب، إلا أنَّ الخديوِ إسماعيل تَدارك الأمرَ سَريعًا قبل فَواتِ الأوان، وأَمرَ بزِراعة المَحاصيل المَعيشية، من حُبوبٍ وأرزٍ، وقَصبِ السُكرِ، ونتيجة لهذه الزِيادة قَامت الولايات المُتحدة منذ 1867 بشراءِ الذُرة المَصرية، وزِراعتها في أراضيها، وقد حَققت نَجاحًا كبيرًا.

    وتَناولَ الفَصلُ الرابعُ الذي كان بعُنوانِ "العِلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر 1882 – 1914"، العِلاقات الزِراعية بين البلدين، والتي احتلَّ المشهد فيها القطن المَصري، حين قامت الولايات المُتحدة باستقدامِ بُذورهِ؛ لِزراعتها في بَعضِ الأراضي التي يَتناسب مُناخها مع زِراعتهِ، وكانت نَتائجُه مُبهرة، وتَفوقت في أَحيانٍ كَثيرةٍ على كِميةِ المَحصول المَزروع في مِصرَ، ولأولِ مرةٍ في هذا الفَصل يَظهر التَعاون في المَجال الصِناعي بين البَلدين، وللمَرةِ الثانية يَكن القُطن بَطلُ هذا التَعاونِ، فبعدَ النَجاحِ الكَبيرِ لزِراعتهِ في الولايات المُتحدة، قامَ المَسئولون هناكَ بتَجربة خَلطهِ مع قُطنِ سي آيلاند الأمريكي، وإدخاله في صِناعة الغَزل والنَسيج، ولم يَكتفوا بذلك، بل قاموا بتَعديل مَاكينات الحَلج في مَصانعهم لِتُوائم طَبيعة القُطن المَصري، وفي فَترة دِراسة المَبحث تَنوعت العِلاقات التُجارية بين البَلدين لتَشمل كل من القُطن والبِترول بمُشتقاتهِ والأجهزة الكَهربائية والآلات الزِراعية، والوَرق، وفي 16 نوڨمبر 1884 وُقِّعت الاتفاقية التُجارية بين البَلدين، وَقَّعها عن الجانبِ الأمريكي السيد كُومانوس الوَكيل القُنصلي، وعن الجانب المِصري نُوبار باشا وزير الخارجية، تلكَ الاتفاقية التي كانت نُسخةً طِبقَ الأصلِ من الاتفاقية التي تَمَّ تَوقيعها بين مِصرَ واليونان في 3 مارس 1884، وكان ذلك بِناءً على طَلبٍ من الحُكومة الأمريكية، ثُمَّ تأتي تِجارة الأقمشة البالية فقد كانت رَائجة جدًا بين البلدين، لدرجة جعلت الولايات المُتحدة تَتَّخذ إجراءات عديدة؛ من أجل تأمينِ الكِميات المُصدرة من مِصرَ إليها، والتَأكد من تَنظيفها بشكلٍ سَليم وتَطهيرها من أيِ مِيكروباتٍ عَالقة بها، لذا قامت بتَعيين مُفتشي تَطهيرٍ بمُواصفاتٍ خاصة، وقامت بإعطائهم تَعليماتٍ مُشددة عن كَيفية التَعامل مع هذه الأقمشة عند تَطهيرها، ورُغم أنَّ التِجارة المُباشرة بين مِصرَ والولايات المُتحدة غير كبيرة في سَنواتٍ كثيرة، إلا أنَّ القَناصل الأمريكيين كانوا على اِقتناعٍ تامٍ بِوِجهة نَظرٍ مَفادُها، أنَّ التِجارة بين الولايات المُتحدة ومِصرَ كبيرةٌ جدًا، لكنها غير مَرئية في الكُشوفِ الوَاردة من الجَمارك؛ بسبب دُخولها ضِمنَ التِجارة غير المُباشرة؛ لأنها تُحصى ضِمنَ تِجارة إنجلترا الوَاردة إلى مِصرَ ويَتمُ نَقلُ البِضاعة الأمريكية على سُفنٍ إنجليزية، وهذا ما يَجعلها تَدخل البلاد تَحت مُسمَّى التِجارة الإنجليزية، لكنها في الأساسِ سِلعٍ أمريكية قَادمة إلى مِصرَ على مَتنِ سُفنٍ إنجليزية.

    وأخيرًا، اختتمت المؤلفة فُصولَ الدِراسة بخاتمةٍ قدَّمت من خِلالها مُلخصًا لأهمِ ما جاء فيها، مع عَرضِ النَتائج التي تَوصَّلَتُ إليها من خلال دِراستها لِمَوضوعِ العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835 – 1914، وتَقديمِ بعض التَوصيات المُقترحة التي تَختص بمَوضوع الدِراسة.

    وعند الحديث عن الصُعوبات التي وَاجهتها طُوال فَترة الدِراسة في تَجميعِ المادة العِلمية فقد كانت بالفعلِ صُعوباتٌ جَمَّة تَمثَّلت في نُدرةِ المَراجع العَربية، التي تَحدثت عن المَوضوع – رُغم أهميته – والأجنبية التي أَغْفَلت بَعضَ التَفاصيلِ المُهمة عن نَقاطٍ تَختص بأمورِ التِجارةِ بين البَلدين مِثلَ الاتفاقية التُجارية التي تَمَّ تَوقيعها بين البَلدين في 16 نوڨمبر 1884، فلم يَذكر أيُّ مَصدرٍ أجنبي – ولا عَربيٍ بالطبعِ – تفاصيلَ عن هذه الاتفاقية، وأسبابِ تَوقيعها، سِوى رَغبة الخِديوِ تَوفيق المُلحة في تَوقيعِ مُعاهدةٍ بين مِصرَ والوِلايات المُتحدة منذ العام 1881، إلى أنْ تَحققَ له ما أَراد في أواخرِ 1884، ومِثلَ نُقطة العلاقات الزِراعية والصِناعية أثناء الاحتلال الإنجليزي لمِصرَ، فقد اِستعانت فيها بالصُحفِ الأمريكية التي تَحدثت عن المَوضوع في هذه الفَترة، ولم تجد مَرجعًا واحدًا يَتحدث عن هذه العلاقات، كالذي  تَكفَّلت به هذه الصُحفُ من ذِكرٍ مُوسعٍ.

   وهناك مُشكلة دار الوَثائق القَومية، وصُعوبات إيجاد وَثائق أمريكية تَختصُ بفَترةِ الدِراسة في الدار، بل وذَهب المَسئولون هناك لأَبعدِ من ذلكَ، حينما أَكدوا للباحثة في أكثرِ من مُناسبةٍ أنَّ الوَثائق الأمريكية في الدارِ مَوجودة تَحتَ عُنوان الـ F.O، رُغم أنَّه من المَعروفِ للجميعِ أنَّ وَثائق الـ F.O تَختصُ فقط بالأرشيف البريطاني، والأرشيف الأمريكي National Archive، لكنهم لم يَلتفتوا لها، وقاموا بتَحميلِ وَثائقٍ تَابعة للأرشيفِ البريطاني – وهذا أمر قد تَوقعته –  ولولا حُصولها على بعضِ الوثائق الخاصة بتَعييناتِ القَناصل، لَما اِستطاعتُ الوُصول لأيِّ وَثيقةٍ عن مَوضوعِ الدِراسة من الدار.

    وعن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فأشارت إلى أنَّ عددًا كبيرًا من الباحثين في العلاقات المصرية الأمريكية، قد وَجدوا صُعوبةً شَديدة في دِراسة هذه الفَترة من تاريخِ مِصرَ الحَديث في القَرنِ التاسع عشر؛ نَظرًا لِعدمِ تَوَّفُر المادة العِلمية بالشكلِ الكافي الخاصة بالعِلاقاتِ الاقتصادية، وتَركزت دِراساتهم حَولَ القَرن العشرين وكانت كالتالي:

1- علاء الدين عَرفات عَبد الغفار أبو الحَمد: العِلاقات المصرية الأمريكية بين الحَربينِ العالميتين، رِسالة ماچستير، غير مَنشورة، نُوقشت بكليةِ الآداب، فَرع كفر الشيخ،  جامعة طنطا، 1995

2- مُحمد مَحمود الرَشيدي: علاقات مصر بالولايات المُتحدة الأمريكية 1922 – 1949، رِسالة دُكتوراه، غير مَنشورة، نُوقشت بكليةِ الآداب، جامعة المنيا، 1989

3- مُصطفى إبراهيم حُسين جاويش: العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر والولايات المُتحدة الأمريكية 1945 – 1957، رِسالة دُكتوراه، غير مَنشورة، نُوقشت بكليةِ الآداب، فرع سوهاج، جامعة أسيوط ،1982.

      تحية إجلال وتقدير لهذه الباحثة وقد كنا نود أن نجد اسمها بين الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لهذا العام عن هذا المصنف الجليل والذي به جهد مبذول وينتح من بين سطوره الحب والإخلاص. 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف