ِالكابينة الوزارية ومطالب الشارع العراقي
إكمال الحقائق الوزارية الشاغرة منذ فترة طويلة لم يكن بالخبر السار إلى الشارع العراقي أو يمكن عدها بداية خير نحو خطوات أخرى تساهم في تحجيم مشاكل البلد المنكوب .
حقيقية يتفق عليها الكل إن الأسباب التي أدت إلى تأخير تسمية الوزراء هي أسباب سياسية داخلية وخارجية وخلافية حزبية بحتة وليست مهنية إطلاقا، وليس له علاقة أيضا بمسالة اختيار المرشح على أساس الخبرة أو الكفاءة المطلوبة لشغل بعض المقاعد الوزارية الحساسة مثل الداخلية والدفاع ،وإنما هو نهج اعتادت عليه القوى السياسية في تقاسم السلطة منذ السقوط وليومنا هذا من اجل تحقيق مكاسب محددة ، والنتيجة النهائية يكون المرشح من نفس الكتل ، وضمن قاعدة التوافق والمحاصصة ، وحكومة التكنو قراط مجرد وهم يستخدم لمقتضيات المرحلة .
مطالب الشارع لا نحتاجها إلى ذكرها ، لأنه معروف من قبل الساسة ، والشارع يدرك وعلى وعي تام إن ظروف البلد صعبة للغاية ، وبحاجة إلى خطط شاملة وحلول جذرية وأموال ضخمة لتصحيح المسار نحو الجادة الصواب ، ولا ننسى حجم التدخل والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة ، وعلى العراق خصوصا ، وكذلك مهمة الدكتور عادل عبد المهدي ليست بمهمة السهلة ، بل هي المهمة المستحيلة وفق ما تقدم ، لكن لو رجعنا إلى الوراء قليلا وبالتحديد منذ تولي السيد عبد المهدي المهمة نجد نهج أو سياسية الحكومة العراقية في تغير واقع البلد المرير أشبة بسير السلحفاة ، ولا تتناسب إطلاقا مع حجم المطلوب والتحديات ، وهذا الحال ينطبق على الحكومات السابقة في النهج والسياسية في إدارة الدولة ومؤسساتها، وحل مشاكلها المتفاقمة رغم صرف المليارات من الدولارات ، ليبقى حال البلد على ما هو عليه اليوم معاناة لا تنتهي ، وبدون حلول .
القوى السياسية أصبح لديها الخبرة الكافية في إدارة الدولة شؤون الدولة ومؤسساتها باحترافية عالية ودقة متناهية نتيجة خبرة في الحكم امتدت لأكثر من خمسة عشر سنة بمعنى أدق هي تعمل عل خلق وافتعال هذه الأزمات من اجل شغل الرأي العام ، وتأزم الأوضاع العامة للبلد ، وجعل الكل في حالة ترقب وخوف ، وفريق يهدد وأخر يتوعد لتنتهي الأزمة ، وتعود الأمور إلى طبيعتها بين المتخاصمين ، وعلاقتهم أقوى من السابق بكثير جدا .
رغم أنها اللعبة الكبرى التي يمارسها القائمين بالحكم لن تنهي لأنها أفضل وسيلة أو طريقة تضمن تحقيق مكاسبهم أو منافعهم السلطوية على حساب مصلحة البلد وأهله ، إلا إن الفرصة مازالت قائمة إمام البعض في كسب ود ودعم الجماهير من اجل تغير واقع البلد ، وتحقيق مطالب الشارع العراقي .
ماهر ضياء محيي الدين
إكمال الحقائق الوزارية الشاغرة منذ فترة طويلة لم يكن بالخبر السار إلى الشارع العراقي أو يمكن عدها بداية خير نحو خطوات أخرى تساهم في تحجيم مشاكل البلد المنكوب .
حقيقية يتفق عليها الكل إن الأسباب التي أدت إلى تأخير تسمية الوزراء هي أسباب سياسية داخلية وخارجية وخلافية حزبية بحتة وليست مهنية إطلاقا، وليس له علاقة أيضا بمسالة اختيار المرشح على أساس الخبرة أو الكفاءة المطلوبة لشغل بعض المقاعد الوزارية الحساسة مثل الداخلية والدفاع ،وإنما هو نهج اعتادت عليه القوى السياسية في تقاسم السلطة منذ السقوط وليومنا هذا من اجل تحقيق مكاسب محددة ، والنتيجة النهائية يكون المرشح من نفس الكتل ، وضمن قاعدة التوافق والمحاصصة ، وحكومة التكنو قراط مجرد وهم يستخدم لمقتضيات المرحلة .
مطالب الشارع لا نحتاجها إلى ذكرها ، لأنه معروف من قبل الساسة ، والشارع يدرك وعلى وعي تام إن ظروف البلد صعبة للغاية ، وبحاجة إلى خطط شاملة وحلول جذرية وأموال ضخمة لتصحيح المسار نحو الجادة الصواب ، ولا ننسى حجم التدخل والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة ، وعلى العراق خصوصا ، وكذلك مهمة الدكتور عادل عبد المهدي ليست بمهمة السهلة ، بل هي المهمة المستحيلة وفق ما تقدم ، لكن لو رجعنا إلى الوراء قليلا وبالتحديد منذ تولي السيد عبد المهدي المهمة نجد نهج أو سياسية الحكومة العراقية في تغير واقع البلد المرير أشبة بسير السلحفاة ، ولا تتناسب إطلاقا مع حجم المطلوب والتحديات ، وهذا الحال ينطبق على الحكومات السابقة في النهج والسياسية في إدارة الدولة ومؤسساتها، وحل مشاكلها المتفاقمة رغم صرف المليارات من الدولارات ، ليبقى حال البلد على ما هو عليه اليوم معاناة لا تنتهي ، وبدون حلول .
القوى السياسية أصبح لديها الخبرة الكافية في إدارة الدولة شؤون الدولة ومؤسساتها باحترافية عالية ودقة متناهية نتيجة خبرة في الحكم امتدت لأكثر من خمسة عشر سنة بمعنى أدق هي تعمل عل خلق وافتعال هذه الأزمات من اجل شغل الرأي العام ، وتأزم الأوضاع العامة للبلد ، وجعل الكل في حالة ترقب وخوف ، وفريق يهدد وأخر يتوعد لتنتهي الأزمة ، وتعود الأمور إلى طبيعتها بين المتخاصمين ، وعلاقتهم أقوى من السابق بكثير جدا .
رغم أنها اللعبة الكبرى التي يمارسها القائمين بالحكم لن تنهي لأنها أفضل وسيلة أو طريقة تضمن تحقيق مكاسبهم أو منافعهم السلطوية على حساب مصلحة البلد وأهله ، إلا إن الفرصة مازالت قائمة إمام البعض في كسب ود ودعم الجماهير من اجل تغير واقع البلد ، وتحقيق مطالب الشارع العراقي .
ماهر ضياء محيي الدين
