أربعة أحرف
منذ استلام الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة أعلن بشكل واضح وصريح عزمه على محاربة الفساد، وأرفق ذلك بدعوة لجموع الشعب بتقديم شكوى أو معلومات عن حالات فساد؛ لكنه شدد على ضرورة أن تكون معلومات مؤكدة وليست كيدية.
ومع القناعة والإيمان بأن الفساد لا يمكن بأي حال أن يكون له نهاية في المجتمعات؛ يبقى أن هناك حالات فساد بقرنين الأول؛ حالات فساد من الصعوبة الحديث عنها، لأنها قد تؤدي إلى ضياع أو انتهاء من يقولها بأحداثها والأسماء الكبيرة التي في مكوناتها وتركيباتها، لذلك تبقى هذه الحالات في طي الكتمان مع اتساع الأراضي وزيادة الأرصدة؟! الثاني؛ حالات تتكشف ويعلن عنها كما سمعنا مؤخراً عن حالات فساد واهدار للمال العام ويبقى الصمت المسؤول سيد الموقف!؟ فهل سيتم السماح للشعب أن يعبر عن غضبه بسبب تلك الحالات أو احداهما أم سيطلب منهم أدلة واثباتات وكأنهم كذبة.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا يتم الصمت عن الأخبار التي تتعلق بالفساد؟ لماذا لا تخرج الحكومة لتوضح للشعب الحقيقة؟ لماذا انتظار وصول قضايا الفساد لإعلام الاحتلال وللإعلام الدولي وللشخصيات الدولية المؤثرة -ليقوموا بتضخيمها- حتى يسمع المواطن جواب موجه بالأصل للخارج وليس له؟ فهل ينقص علينا أن يرد جرينبلات على رئيس الحكومة؟! وهل ينقصنا أن يأتي ميلادينوف ليتفلسف علينا بالإجراءات.
المحسوبية والواسطة والمحاباة أساليب مكررة ونهج مفتعل لزيادة رصيد الفاعل؛ ما يستدعي توفر الشجاعة والنزاهة الأخلاقية لدى عامة الشعب لمواجهة الأعمال التي تصنف على أنها جزء من الفساد؛ بحيث أصبح من غير المقبول الصمت أو التغاضي أو غض البصر والنطق والحكم على كل فاسد مهمها علا شأنه فسطوة المتنفذين بلغت حدها. كل هذا من كلمة من أربعة أحرف "فساد".
كاتم الصوت: إن أرادت جهات الاختصاص العلم والمعرفة لتبحث عن الأراضي والأرصدة التي باسم الزوجات والأبناء والبنات؟
كلام في سرك: سعر الدولار حسب الشخصية!