استغلال البطالة الجماعية لهز استقرار الدولة
الدكتور عادل عامر
تعدّ الصراعات إشارة قوية إلى الانهيار الاجتماعي. فما أن تنتشر حتى يندلع العنف في كل مكان، مفضية إلى تحطيم الثقة بين الأشخاص والمجتمعات، وتقويض المبادئ والقيم التي تدعم التعاون والعمل الجماعي. ومنذ العام 1998، وافق الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصراع على تقديم 142 منحة بما قيمته 2,71 مليون دولار أميركي، إلى 38 بلدًا إقليميًا. وقد تلقت منطقة إفريقيا معظم هذه الموارد التمويلية، وتبلغ نسبتها 42% من المقترحات المعتمدة. ونفذت المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غالبية هذه المنح.
وقد شجع البنك الدولي أيضًا زيادة البحث في أسباب الصراعات، وقام بتوسيع نطاق قائمة مشروعاته المرتبطة بالصراعات، وزاد من مرونة آليات التمويل الخاصة به لمساندة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
من هنا، فإن هذه الخطة هي عبارة عن جدول أعمال للتقدم الاجتماعي والأمن البشري لتحقيق أهداف الألفية الجديدة الانمائية بحلول العام 2015. وعند التركيز من منظور استراتيجي على بناء مجتمعات شاملة ومتماسكة تضم مؤسسات يمكن إخضاعها للمساءلة، سوف تحقق برامج التنمية نتائج هائلة تتميز بالفعالية وقابلية الاستمرار. ومنذ العام 1990 وحتى العام 2005، كانت التنمية الاجتماعية مكوناً أساسياً في 1068 مشروعاً خاصاً بالبنك الدولي، وكان إجمالي المبالغ المخصصة لها 5,17 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل 27% تقريباً من مخصصات مكونات التنمية الاجتماعية.
وفي الآونة الأخيرة، قامت إدارة تقييم العمليات، وهي إدارة مستقلة في البنك الدولي، باستعراض ما يزيد على 4000 مشروع تابع للبنك الدولي تم تنفيذها على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. وخلصت هذه الإدارة إلى أن حوالي 40٪ من جميع المشروعات ركزت جهودها على بعض الأبعاد الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والمشاركة. وقد عملت المجتمعات المتضمنة للآخرين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إلى مواطنيها. وتميزت المجتمعات المتماسكة بقدرتها على تنظيم العمل الجماعي لتلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب على القيود، وسد الفجوة بين الفوارق الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للاختلافات من دون اللجوء إلى العنف.
وشملت المساءلة مؤسسات تتميز بالشفافية والاستجابة، وتقوم بتقديم الخدمات لعملائها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والإنصاف.
وبالتالي، تتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة عندما تتوافر الموارد اللازمة لتوفير احتياجات الأجيال القابلة من فرص التعليم، ومن الخدمات الصحية، وأيضًا من معدلات مقبولة لمستوى المعيشة التي تتجنب حدود الفقر ومعدلاته.
تُعد مشكلة البطالة من المشكلات المعقّدة التي تواجه الدول العربية، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم ما لا يقل عن 3 ملايين عامل سنوياً. وحوالي 60% من مواطني البلاد العربية هم دون سن الـ 25 سنة، وهو ما قد يؤدي إلى أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2025 إلى حوالي 80 مليون. وهذا يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً.
أن الارتفاع في معدلات البطالة حول العالم، خصوصاً الشباب، يعود إلى الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تسجل ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم، مقدراً هذه النسبة بـ 11.5% في العام 2013، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 6%.
وتمثل البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية. وأصبحت البطالة في كثير من البلدان العربية مشكلة أساسية ومعقّدة، أطاحت بعدد من الحكومات. وتؤكد الاحصاءات أنّ هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب، يعانون من الفقر والحاجة والحرمان وتخلف أوضاعهم الصحية وعجزهم عن تحمل مسؤولية أُسرهم.
تنتهج الدول العربية منذ وقت بعيد مسارات تنموية مختلفة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي. غير أن تلك المسارات أثبتت أنها غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط والبعيد. ففي منتصف الثمانينات أثر الانخفاض الكبير في عائدات النفط على السياسات التنموية مما أحدث جملة من المشاكل التي تطلبت إصلاحات اقتصادية وإعادة هيكلة.
وأدت تلك السياسات إلى هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية وتراكم الديون وارتفاع معدلات البطالة. وكان القطاع العام هو محرك النمو الاقتصادي وهو الذي يوفر فرص العمل ويقدم الخدمات الاجتماعية. وقد أدت هذه السياسات إلى وضع يعتمد فيه السكان على 'دولة الرعاية' في تخطيط حياتهم وتوجيهها. وبنتيجة ذلك، أصبحت الدولة أسيرة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية تلك، واعتاد الناس على تلقي ما تقدمه لهم الدولة.
مع استمرار قوى العولمة الفائقة السرعة في نقل البضائع والمعلومات والنقود عبر الحدود بسرعة متزايدة يومًا بعد يوم، واستمرارها أيضًا في تحقيق فوائد لا تبرح تتعاظم لمن هم داخل دائرتها، هناك إدراك متزايد أن قطار الرخاء هذا يفوت معظم سكان العالم. والواقع أن معظم فوائد العولمة لا تصل إلى أكثر من نصف سكان العالم، أي 3 مليارات شخص يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ولا يزال هناك ما يربو على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع، وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل، وعدد متزايد من المجتمعات تتصدّع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية. وقد اتسعت الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه، في الوقت الذي هدّدت الأزمات المالية في آسيا والمحيط الهادئ بطمس ما تحقّق طوال سنوات من النمو والتحسن.
وإذا كانت العولمة قوّة إيجابية تحسّن مستويات معيشة الكثيرين وتتيح المزيد من الفرص، يقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أنه "لا تكون العولمة بالنسبة إلى الكثيرين عاملاً يؤدي إلى التقدّم، بل قوة مسببة للاضطراب، تشبه الإعصار في قدراته على حصد الأرواح وتضييع الوظائف وهدم التقاليد. وهناك ما يدفع الكثيرين إلى مقاومة تلك العملية والاحتماء فيما هو محلي. وقد تكون العولمة مؤدية إلى مزيد من عدم المساواة. وقد تكون أيضًا مسبّبة لاضطراب التقاليد الثقافية وزيادة ما لدينا من إحساس بعدم الاهتداء الروحي''.
وتعتبر معظم البلدان النامية السرعة المتزايدة باستمرار والتي تحدث بها العولمة، بما تتركه من آثار بالغة في قرارات كل البلدان تقريبًا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أكبر عقبة تمنعها من تحقيق التقدّم الاجتماعي. وقد أثار منتقدو العولمة اعتراضات مؤداها أن النظام التجاري العالمي الجديد يلحق أضرارًا بالغة بالبيئة وحقوق العمال والمصالح المحلية، وفوق كل ذلك لا يلبي احتياجات السكان أن حجم قوة العمل بلغ 29.036 مليون فرد، بانخفاض 147 ألفاً عن الربع المماثل من العام الماضي وبتراجع قدره 150 ألفاً عن الربع الأول من 2018. أن ارتفاع نسب البطالة في مصر رغم المشروعات الجديدة يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية، وكذلك عدم الأجور المتاحة مع تكلفة المعيشة وظروف الحياة. تُعدّ الزيادة السكانية من أحد الأسباب الرئيسية للبطالة في مصر،
حيث إنّ عدد السكان في ازدياد مستمر مع عدم القدرة على توفير أو خلق فرص عمل تتناسب مع هذه الزيادة السكانية الكبيرة، فهناك القليل من فرص العمل مقابل معدل النمو السكاني المرتفع، حيث إنّ هناك بعض المناطق والمدن في مصر تمتاز بوجود ضغط سكاني عالي الكثافة، وتوجد هناك بعض المناطق التي يسكنها أكثر من 41.000 شخص لكل كيلو متر مربع، إضافةً إلى أنّ معدل الولادات في مصر مرتفع حيث يساوي ما نسبته 2%، فالبطالة والاكتظاظ السكاني جزء من الحياة اليومية للكثير من المصريين، لذلك فالزيادة السكانية تزيد من معدل البطالة في مصر
الدكتور عادل عامر
تعدّ الصراعات إشارة قوية إلى الانهيار الاجتماعي. فما أن تنتشر حتى يندلع العنف في كل مكان، مفضية إلى تحطيم الثقة بين الأشخاص والمجتمعات، وتقويض المبادئ والقيم التي تدعم التعاون والعمل الجماعي. ومنذ العام 1998، وافق الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصراع على تقديم 142 منحة بما قيمته 2,71 مليون دولار أميركي، إلى 38 بلدًا إقليميًا. وقد تلقت منطقة إفريقيا معظم هذه الموارد التمويلية، وتبلغ نسبتها 42% من المقترحات المعتمدة. ونفذت المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غالبية هذه المنح.
وقد شجع البنك الدولي أيضًا زيادة البحث في أسباب الصراعات، وقام بتوسيع نطاق قائمة مشروعاته المرتبطة بالصراعات، وزاد من مرونة آليات التمويل الخاصة به لمساندة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
من هنا، فإن هذه الخطة هي عبارة عن جدول أعمال للتقدم الاجتماعي والأمن البشري لتحقيق أهداف الألفية الجديدة الانمائية بحلول العام 2015. وعند التركيز من منظور استراتيجي على بناء مجتمعات شاملة ومتماسكة تضم مؤسسات يمكن إخضاعها للمساءلة، سوف تحقق برامج التنمية نتائج هائلة تتميز بالفعالية وقابلية الاستمرار. ومنذ العام 1990 وحتى العام 2005، كانت التنمية الاجتماعية مكوناً أساسياً في 1068 مشروعاً خاصاً بالبنك الدولي، وكان إجمالي المبالغ المخصصة لها 5,17 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل 27% تقريباً من مخصصات مكونات التنمية الاجتماعية.
وفي الآونة الأخيرة، قامت إدارة تقييم العمليات، وهي إدارة مستقلة في البنك الدولي، باستعراض ما يزيد على 4000 مشروع تابع للبنك الدولي تم تنفيذها على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. وخلصت هذه الإدارة إلى أن حوالي 40٪ من جميع المشروعات ركزت جهودها على بعض الأبعاد الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والمشاركة. وقد عملت المجتمعات المتضمنة للآخرين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إلى مواطنيها. وتميزت المجتمعات المتماسكة بقدرتها على تنظيم العمل الجماعي لتلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب على القيود، وسد الفجوة بين الفوارق الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للاختلافات من دون اللجوء إلى العنف.
وشملت المساءلة مؤسسات تتميز بالشفافية والاستجابة، وتقوم بتقديم الخدمات لعملائها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والإنصاف.
وبالتالي، تتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة عندما تتوافر الموارد اللازمة لتوفير احتياجات الأجيال القابلة من فرص التعليم، ومن الخدمات الصحية، وأيضًا من معدلات مقبولة لمستوى المعيشة التي تتجنب حدود الفقر ومعدلاته.
تُعد مشكلة البطالة من المشكلات المعقّدة التي تواجه الدول العربية، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم ما لا يقل عن 3 ملايين عامل سنوياً. وحوالي 60% من مواطني البلاد العربية هم دون سن الـ 25 سنة، وهو ما قد يؤدي إلى أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2025 إلى حوالي 80 مليون. وهذا يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً.
أن الارتفاع في معدلات البطالة حول العالم، خصوصاً الشباب، يعود إلى الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تسجل ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم، مقدراً هذه النسبة بـ 11.5% في العام 2013، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 6%.
وتمثل البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية. وأصبحت البطالة في كثير من البلدان العربية مشكلة أساسية ومعقّدة، أطاحت بعدد من الحكومات. وتؤكد الاحصاءات أنّ هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب، يعانون من الفقر والحاجة والحرمان وتخلف أوضاعهم الصحية وعجزهم عن تحمل مسؤولية أُسرهم.
تنتهج الدول العربية منذ وقت بعيد مسارات تنموية مختلفة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي. غير أن تلك المسارات أثبتت أنها غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط والبعيد. ففي منتصف الثمانينات أثر الانخفاض الكبير في عائدات النفط على السياسات التنموية مما أحدث جملة من المشاكل التي تطلبت إصلاحات اقتصادية وإعادة هيكلة.
وأدت تلك السياسات إلى هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية وتراكم الديون وارتفاع معدلات البطالة. وكان القطاع العام هو محرك النمو الاقتصادي وهو الذي يوفر فرص العمل ويقدم الخدمات الاجتماعية. وقد أدت هذه السياسات إلى وضع يعتمد فيه السكان على 'دولة الرعاية' في تخطيط حياتهم وتوجيهها. وبنتيجة ذلك، أصبحت الدولة أسيرة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية تلك، واعتاد الناس على تلقي ما تقدمه لهم الدولة.
مع استمرار قوى العولمة الفائقة السرعة في نقل البضائع والمعلومات والنقود عبر الحدود بسرعة متزايدة يومًا بعد يوم، واستمرارها أيضًا في تحقيق فوائد لا تبرح تتعاظم لمن هم داخل دائرتها، هناك إدراك متزايد أن قطار الرخاء هذا يفوت معظم سكان العالم. والواقع أن معظم فوائد العولمة لا تصل إلى أكثر من نصف سكان العالم، أي 3 مليارات شخص يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ولا يزال هناك ما يربو على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع، وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل، وعدد متزايد من المجتمعات تتصدّع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية. وقد اتسعت الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه، في الوقت الذي هدّدت الأزمات المالية في آسيا والمحيط الهادئ بطمس ما تحقّق طوال سنوات من النمو والتحسن.
وإذا كانت العولمة قوّة إيجابية تحسّن مستويات معيشة الكثيرين وتتيح المزيد من الفرص، يقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أنه "لا تكون العولمة بالنسبة إلى الكثيرين عاملاً يؤدي إلى التقدّم، بل قوة مسببة للاضطراب، تشبه الإعصار في قدراته على حصد الأرواح وتضييع الوظائف وهدم التقاليد. وهناك ما يدفع الكثيرين إلى مقاومة تلك العملية والاحتماء فيما هو محلي. وقد تكون العولمة مؤدية إلى مزيد من عدم المساواة. وقد تكون أيضًا مسبّبة لاضطراب التقاليد الثقافية وزيادة ما لدينا من إحساس بعدم الاهتداء الروحي''.
وتعتبر معظم البلدان النامية السرعة المتزايدة باستمرار والتي تحدث بها العولمة، بما تتركه من آثار بالغة في قرارات كل البلدان تقريبًا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أكبر عقبة تمنعها من تحقيق التقدّم الاجتماعي. وقد أثار منتقدو العولمة اعتراضات مؤداها أن النظام التجاري العالمي الجديد يلحق أضرارًا بالغة بالبيئة وحقوق العمال والمصالح المحلية، وفوق كل ذلك لا يلبي احتياجات السكان أن حجم قوة العمل بلغ 29.036 مليون فرد، بانخفاض 147 ألفاً عن الربع المماثل من العام الماضي وبتراجع قدره 150 ألفاً عن الربع الأول من 2018. أن ارتفاع نسب البطالة في مصر رغم المشروعات الجديدة يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية، وكذلك عدم الأجور المتاحة مع تكلفة المعيشة وظروف الحياة. تُعدّ الزيادة السكانية من أحد الأسباب الرئيسية للبطالة في مصر،
حيث إنّ عدد السكان في ازدياد مستمر مع عدم القدرة على توفير أو خلق فرص عمل تتناسب مع هذه الزيادة السكانية الكبيرة، فهناك القليل من فرص العمل مقابل معدل النمو السكاني المرتفع، حيث إنّ هناك بعض المناطق والمدن في مصر تمتاز بوجود ضغط سكاني عالي الكثافة، وتوجد هناك بعض المناطق التي يسكنها أكثر من 41.000 شخص لكل كيلو متر مربع، إضافةً إلى أنّ معدل الولادات في مصر مرتفع حيث يساوي ما نسبته 2%، فالبطالة والاكتظاظ السكاني جزء من الحياة اليومية للكثير من المصريين، لذلك فالزيادة السكانية تزيد من معدل البطالة في مصر
