سؤال يدور في كل لقاءات المهتمين بمستقبل العراق وفي خلد من يرى ان الواقع العراقي بحاجة الى جواب حاسم ومحوري يضعه في طريق التغيير و التجدد وبناء رؤية وطنية جامعة تنشل المجتمع و الدولة و الفرد العراقي من مدارات الحلول الفردية والمتجزئة والقاصرة عن بلوغ القدرة على ان تكون حلا ممكنا وعمليا لجملة الاشكالات التي يعانيها ومن ضمن حزمة من الاجراءات والتصورات النظرية التي ترسم مستقبل يبشر بإمكانية التصحيح و اللحاق بركب المنهجيات والامم التي غادرت مراحل الانتقالية ومخاض التحولات واصبحت لها تجربة ناضجة ومنتظمة ومنظمة في التحول السلمي نحو دولة الكفاءة و الابداع و التميز ...
اولا (المنطلقات )
هنا لابد ان نؤشر على نقطتين اساسيتين في هذا المجال لتكون الانطلاقة الاسية نحو رسم هذه الرؤية وهما كما يلي :
1- النظريات السياسية المبنية على قواعد أيديولوجية أو تستند لها أو ترتكز في محاورها ونتائجها أو أي أفكار تعبر عن نوع من التوجهات النوعية (اقتصاد، سياسة، فكر معرفي، عقائد دينية) لا يمكن أن تكون إلا جزء من حل شمولي وليس بمقدورها منفردة أن تكون نظرية كاملة متكاملة ومترابطة تماميه جامعة لرؤية المجتمع، أي مجتمع كان بغض النظر عن توجهاته الفكرية أو المعرفية أو تمثل انعكاس لرغبته في مستقبل واعد وديناميكي ومتطور.
2- إنه وحتى الأفكار التي تم تجسيدها ولم تنجح أو قصرت في إدراك التغيير أو التطور المنشود أو تنال ثقة المجتمع، يمكنها ومن خلال الحوار والتواصل والتنافس المعرفي الإيجابي والحوار المتقابل التلاقي في المشتركات أن تساهم في جزء من بناء الرؤية والحل الناجز طالما أننا لا نتعمد الإبعاد والإقصاء ونؤمن أنها في الأخر تشكل جزء من نظرة المجتمع وقراره وهي بالتأكيد ستكون جزء من أليات العمل وصنع القرار.
ثانيا (الأهداف)
التأكيد على مبدأي المنطلقات والتركيز على مفهوم المشاركة والجماعية في العمل وعلينا أن نحدد أهم الأهداف التي تسعى لها الرؤية الوطنية العراقية البانية للحل، وليست لأهداف شعارتية بل توجهات هدفية الغاية منها رسم خطوات الرؤية وفق مسارات محددة نحو غايات لا بد من أنتاجها أو إدراكها بمنهج مرن وعملي وواقعي يأخذ بالحسبان أن الزمن أسرع من خطواتنا وقد تفوتنا محطات كثيرة لا نعيها إلا متأخرين، ولتأسيس وأنتاج هذه الأهداف المشروعية وهي كما يلي علينا أن بين الأطر العامة ونترك التفاصيل لمرحلة العمل والتأسيس:.
أ. إعادة أنتاج العدالة المجتمعية بمفهومها الدستوري والقانوني الذي يؤسس لمفهوم العدل العمومي في النهاية، وهذا يستلزم ملاحظة النقطتين التاليتين:
I. توحيد الرؤية القانونية وفق نظرية متكاملة تؤمن بأن القانون هو سيد العلاقات البينية الأجتماعية وهو المسئول عن صناعة وبلورة مرحلة التطور والقائد لها.
II. تماهي المنظومة القضائية مع وحدة الرؤية القانونية، وأن تكون مهمة القضاء ليس تطبيق القانون فقط بل تجذير مفهوم العدل الإيجابي في المجتمع، وتحويل القواعد القانونية من قواعد رادعة سلبية تستهدف حرية الإنسان ووجوده، ومنظومة عقوبات قهرية إلى أن تكون تلك القواعد القانونية خيار أجتماعي طوعي باني للذات ويحرص المواطن على تطبيقها طواعية وحث الأخرين على عدم خرق هذه القواعد لأنها خط الدفاع والصد النهائي الذي يحمي المجتمع من الأمراض والعلل الأجتماعية، وأن لا تستهدف تجريم المتهم فقط أنتقاما للمجتمع وتأديبا له، بل بالبحث عن المجرم العميق في المجتمع والمتخفي بالواقع المعاش بأسبابه ودوافعه وأفعاله، المجرم الأساسي الذي ساهم في صنع الجريمة وخلق واقعها والدفع بالناس إليه جبرا وأختيارا، العدالة العادلة ليست في إيقاع العقوبات على الخارجين عن القانون وحسب، بل في حماية المجتمع أولا من الوقوع في الجريمة ومكافحة أسبابها ودوافعها وتحصين الإنسان عقليا وحسيا وسلوكيا من أن يذهب للجريمة بقدميه..
ب. تحويل حق العمل والبناء الأقتصادي من حق فردي إلى واجب جماعي يستلزم أن يكون للدولة والمجتمع والفرد ألتزامات لا يمكن السماح بالتخلي عنها تحت أي ظرف، تمكن كل القوة البشرية في أي مجتمع أن تعمل على أساس أن البناء الجماعي الأقتصادي هي محصلة نهائية عكسية وطردية بين الحق والواجب، وهنا يستلزم أن نلاحظ دعامتين لهذا التحويل وهما:.
I. المجتمع حتى الفقير أقتصاديا وبشريا يمكنه أن يختار أسلوبا ونظرية أقتصادية مناسبة لواقعه تعتمد على مصدر قوة فردي وذاتي دون أن يخل ذلك بالبحث الدائم على وعن مجالات وعمل مبتكرة وبناء أقتصادي مستحدث أو متجدد، يكون ركيزة وأساس للتطور ولا يعني ذلك أبدا أن مجتمع وأقتصاد مثل العراق ونظام بنيوي لا يحتاج البحث عن أنظمة أقتصادية وأنتاجية غير تقليدية أضافة إلى ثروته المادية والبشرية.
II. ضرورة تكثيف البحث عن معالجات أرتدادية تمتص الأثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي طبقتها الأنظمة الحكومية السابقة منذ أكثر من خمسين عام، من الخيارات الفاشلة أساسا أو التي أفشلت بقرارات محددة وتوجيهات مراد لها أن تبدد ثروة البلد، أو لم تكن تتناسب مع واقعية الواقع وشروط التطور والأرتقاء فيه، وما تركت من فجوات في البناء الكلي الإنتاجي والأستثماري والمالي، وخلفت عدم ترابط جدي وبيني بين حلقات الأقتصاد المركب وهذا يقع ضمن مهام الفريق الأقتصادي والمالي الذي يدرس الحالة بعمق ويحلل تلك التوجهات أو الإرادات بحرفية عالية.
ج. الجانب السياسي وتطور منظومة السلام والتعاون الدولي.
لا شك أن المجتمع العراقي وتأريخيا كان ضحية دائمة لتأثيرات العامل السياسي الخارجي بما فيه التنازعات الدولية والمنازعات الإقليمية وإلتزاماته بذلك على المستوى الديني أو القومي، هذا الخلل لم يرتد بجانب إيجابي على العراق حضورا فاعلا ولا مركزية دولية تؤهله للعب دور محوري، وهذا ما كلفه كثيرا من ضياع لفرض التطور والعمل على تجديد مصادر القوة الذاتية لديه، وهنا لا بد من معالجة واقعية وجادة في بحث هذا الملف دون التفريط أولا بحقوق الشعب والمجتمع ككل والذي يعد القاعدة الأساسية والمحور الذي تدور حوله وعليه كل علاقات العراق الخارجية، وثانيا تجسيد حق البقاء والتطور بأعتباره من الحقوق المصيرية له لا يمكن أن تتجزأ عن أولا ولا تتخلف عنه، التي يمكن تخليصها بمحوين:.
I. حياد العراق حيادا مطلقا في كل توجهاته السياسية الخارجية، وبناء على تحديدات وأولويات السلام للمجتمع العراقي أولا والسلام الإقليمي والدولي ثانيا، وأن لا ينفرد العراق بقرارات إلا ضمن منظومة العمل السياسي الأممي الذي يستهدف السلام والأمن حصرا ويساهم في إرسائهما واقعا وبالنتائج، والعمل على النأي بالنفس عن أي توجهات تكتلية أو أحلاف أو الانخراط في مشاريع عسكرية تزعزع الأمن والسلام ضد أي دولة أو مجموعة دول ويهدد بفقدان السيادة أو قرار التمسك بالسيادة الوطنية للدول والمجتمعات وتهديد أمنها القومي والوطني.
II. أعتماد رسم استراتيجيات طويلة الأمد لأشكال وخطوط ومسارات العلاقات العراقية مع كل دول العالم وكل حالة على ما يمكن أن تكون ضمن أطار وحدة الاستراتيجية وفلسفة جامعة، دون الأعتماد على ردود الأفعال أو القرارات المنفردة وليدة ظروفها وتفاعلات الفعل ورد الفعل، وتقديم الفهم البراغماتي البعيد في نظرته للنتائج والأهداف في تعاطيها مع مجمل ما يمكن أن يكون أو متوقعا له الكينونة أو تشير له المسارات الفعلية للحدث السياسي العام والخاص، كل ذلك من خلال مراكز دراسات متنوعة ومتخصصة تضع النظريات والإطار وتخضع كل ذلك للمتابعة للتحليل والتطوير والمراقبة، وأن يكون هناك توجه سياسي حتمي ملزم لكل الحكومات الراهنة أو الي ستشكل لاحقا بالالتزام بالمنطلقات العامة للسياسة الموضوعة خطوطها ضمن استراتيجية الرؤية مع المرونة في التعاطي بالتفصيلات التي لا تخرج السياسة العراقية من أطارها العام الكامل أو تجاوزها، باعتبارها أي هذه الرؤية جزء من العقد الاجتماعي الجماعي الذي يتمسك به العراقيون كخيار ملزم.
اولا (المنطلقات )
هنا لابد ان نؤشر على نقطتين اساسيتين في هذا المجال لتكون الانطلاقة الاسية نحو رسم هذه الرؤية وهما كما يلي :
1- النظريات السياسية المبنية على قواعد أيديولوجية أو تستند لها أو ترتكز في محاورها ونتائجها أو أي أفكار تعبر عن نوع من التوجهات النوعية (اقتصاد، سياسة، فكر معرفي، عقائد دينية) لا يمكن أن تكون إلا جزء من حل شمولي وليس بمقدورها منفردة أن تكون نظرية كاملة متكاملة ومترابطة تماميه جامعة لرؤية المجتمع، أي مجتمع كان بغض النظر عن توجهاته الفكرية أو المعرفية أو تمثل انعكاس لرغبته في مستقبل واعد وديناميكي ومتطور.
2- إنه وحتى الأفكار التي تم تجسيدها ولم تنجح أو قصرت في إدراك التغيير أو التطور المنشود أو تنال ثقة المجتمع، يمكنها ومن خلال الحوار والتواصل والتنافس المعرفي الإيجابي والحوار المتقابل التلاقي في المشتركات أن تساهم في جزء من بناء الرؤية والحل الناجز طالما أننا لا نتعمد الإبعاد والإقصاء ونؤمن أنها في الأخر تشكل جزء من نظرة المجتمع وقراره وهي بالتأكيد ستكون جزء من أليات العمل وصنع القرار.
ثانيا (الأهداف)
التأكيد على مبدأي المنطلقات والتركيز على مفهوم المشاركة والجماعية في العمل وعلينا أن نحدد أهم الأهداف التي تسعى لها الرؤية الوطنية العراقية البانية للحل، وليست لأهداف شعارتية بل توجهات هدفية الغاية منها رسم خطوات الرؤية وفق مسارات محددة نحو غايات لا بد من أنتاجها أو إدراكها بمنهج مرن وعملي وواقعي يأخذ بالحسبان أن الزمن أسرع من خطواتنا وقد تفوتنا محطات كثيرة لا نعيها إلا متأخرين، ولتأسيس وأنتاج هذه الأهداف المشروعية وهي كما يلي علينا أن بين الأطر العامة ونترك التفاصيل لمرحلة العمل والتأسيس:.
أ. إعادة أنتاج العدالة المجتمعية بمفهومها الدستوري والقانوني الذي يؤسس لمفهوم العدل العمومي في النهاية، وهذا يستلزم ملاحظة النقطتين التاليتين:
I. توحيد الرؤية القانونية وفق نظرية متكاملة تؤمن بأن القانون هو سيد العلاقات البينية الأجتماعية وهو المسئول عن صناعة وبلورة مرحلة التطور والقائد لها.
II. تماهي المنظومة القضائية مع وحدة الرؤية القانونية، وأن تكون مهمة القضاء ليس تطبيق القانون فقط بل تجذير مفهوم العدل الإيجابي في المجتمع، وتحويل القواعد القانونية من قواعد رادعة سلبية تستهدف حرية الإنسان ووجوده، ومنظومة عقوبات قهرية إلى أن تكون تلك القواعد القانونية خيار أجتماعي طوعي باني للذات ويحرص المواطن على تطبيقها طواعية وحث الأخرين على عدم خرق هذه القواعد لأنها خط الدفاع والصد النهائي الذي يحمي المجتمع من الأمراض والعلل الأجتماعية، وأن لا تستهدف تجريم المتهم فقط أنتقاما للمجتمع وتأديبا له، بل بالبحث عن المجرم العميق في المجتمع والمتخفي بالواقع المعاش بأسبابه ودوافعه وأفعاله، المجرم الأساسي الذي ساهم في صنع الجريمة وخلق واقعها والدفع بالناس إليه جبرا وأختيارا، العدالة العادلة ليست في إيقاع العقوبات على الخارجين عن القانون وحسب، بل في حماية المجتمع أولا من الوقوع في الجريمة ومكافحة أسبابها ودوافعها وتحصين الإنسان عقليا وحسيا وسلوكيا من أن يذهب للجريمة بقدميه..
ب. تحويل حق العمل والبناء الأقتصادي من حق فردي إلى واجب جماعي يستلزم أن يكون للدولة والمجتمع والفرد ألتزامات لا يمكن السماح بالتخلي عنها تحت أي ظرف، تمكن كل القوة البشرية في أي مجتمع أن تعمل على أساس أن البناء الجماعي الأقتصادي هي محصلة نهائية عكسية وطردية بين الحق والواجب، وهنا يستلزم أن نلاحظ دعامتين لهذا التحويل وهما:.
I. المجتمع حتى الفقير أقتصاديا وبشريا يمكنه أن يختار أسلوبا ونظرية أقتصادية مناسبة لواقعه تعتمد على مصدر قوة فردي وذاتي دون أن يخل ذلك بالبحث الدائم على وعن مجالات وعمل مبتكرة وبناء أقتصادي مستحدث أو متجدد، يكون ركيزة وأساس للتطور ولا يعني ذلك أبدا أن مجتمع وأقتصاد مثل العراق ونظام بنيوي لا يحتاج البحث عن أنظمة أقتصادية وأنتاجية غير تقليدية أضافة إلى ثروته المادية والبشرية.
II. ضرورة تكثيف البحث عن معالجات أرتدادية تمتص الأثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي طبقتها الأنظمة الحكومية السابقة منذ أكثر من خمسين عام، من الخيارات الفاشلة أساسا أو التي أفشلت بقرارات محددة وتوجيهات مراد لها أن تبدد ثروة البلد، أو لم تكن تتناسب مع واقعية الواقع وشروط التطور والأرتقاء فيه، وما تركت من فجوات في البناء الكلي الإنتاجي والأستثماري والمالي، وخلفت عدم ترابط جدي وبيني بين حلقات الأقتصاد المركب وهذا يقع ضمن مهام الفريق الأقتصادي والمالي الذي يدرس الحالة بعمق ويحلل تلك التوجهات أو الإرادات بحرفية عالية.
ج. الجانب السياسي وتطور منظومة السلام والتعاون الدولي.
لا شك أن المجتمع العراقي وتأريخيا كان ضحية دائمة لتأثيرات العامل السياسي الخارجي بما فيه التنازعات الدولية والمنازعات الإقليمية وإلتزاماته بذلك على المستوى الديني أو القومي، هذا الخلل لم يرتد بجانب إيجابي على العراق حضورا فاعلا ولا مركزية دولية تؤهله للعب دور محوري، وهذا ما كلفه كثيرا من ضياع لفرض التطور والعمل على تجديد مصادر القوة الذاتية لديه، وهنا لا بد من معالجة واقعية وجادة في بحث هذا الملف دون التفريط أولا بحقوق الشعب والمجتمع ككل والذي يعد القاعدة الأساسية والمحور الذي تدور حوله وعليه كل علاقات العراق الخارجية، وثانيا تجسيد حق البقاء والتطور بأعتباره من الحقوق المصيرية له لا يمكن أن تتجزأ عن أولا ولا تتخلف عنه، التي يمكن تخليصها بمحوين:.
I. حياد العراق حيادا مطلقا في كل توجهاته السياسية الخارجية، وبناء على تحديدات وأولويات السلام للمجتمع العراقي أولا والسلام الإقليمي والدولي ثانيا، وأن لا ينفرد العراق بقرارات إلا ضمن منظومة العمل السياسي الأممي الذي يستهدف السلام والأمن حصرا ويساهم في إرسائهما واقعا وبالنتائج، والعمل على النأي بالنفس عن أي توجهات تكتلية أو أحلاف أو الانخراط في مشاريع عسكرية تزعزع الأمن والسلام ضد أي دولة أو مجموعة دول ويهدد بفقدان السيادة أو قرار التمسك بالسيادة الوطنية للدول والمجتمعات وتهديد أمنها القومي والوطني.
II. أعتماد رسم استراتيجيات طويلة الأمد لأشكال وخطوط ومسارات العلاقات العراقية مع كل دول العالم وكل حالة على ما يمكن أن تكون ضمن أطار وحدة الاستراتيجية وفلسفة جامعة، دون الأعتماد على ردود الأفعال أو القرارات المنفردة وليدة ظروفها وتفاعلات الفعل ورد الفعل، وتقديم الفهم البراغماتي البعيد في نظرته للنتائج والأهداف في تعاطيها مع مجمل ما يمكن أن يكون أو متوقعا له الكينونة أو تشير له المسارات الفعلية للحدث السياسي العام والخاص، كل ذلك من خلال مراكز دراسات متنوعة ومتخصصة تضع النظريات والإطار وتخضع كل ذلك للمتابعة للتحليل والتطوير والمراقبة، وأن يكون هناك توجه سياسي حتمي ملزم لكل الحكومات الراهنة أو الي ستشكل لاحقا بالالتزام بالمنطلقات العامة للسياسة الموضوعة خطوطها ضمن استراتيجية الرؤية مع المرونة في التعاطي بالتفصيلات التي لا تخرج السياسة العراقية من أطارها العام الكامل أو تجاوزها، باعتبارها أي هذه الرؤية جزء من العقد الاجتماعي الجماعي الذي يتمسك به العراقيون كخيار ملزم.
