الأخبار
مباراة كرة قدم تتسبب في شجار مسلح بين عائلتين بالعراقبعد إعلانه الرحل عن "السيتي".. أندرلخت البلجيكي يتعاقد مع كومباني لاعباً ومدرباًالبنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهمشاهد: مشجع مانشستر سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بسبب محمد صلاحالسفير الصيني فونغ بياو يزور مقر الدائرة السياسية بدمشقزيتونة تُقدم (70) وجبة إفطار رمضانية لعائلات متعففةاشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينيةمصر: حملات يومية ثابتة ومتحركة في رمضان لمتابعة مشاكل المواطنين وحلهامركز هوايات يستقبل أبناء الرعاية على مائدة إفطاره الرمضاني بموقعه في البستانصورة.. مصر تكشف عن تميمة بطولة الأمم الإفريقية 2019اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنمويةبعد تتويجه بكأس الاتحاد..رياض محرز يدخل تاريخ الكرة الإنجليزيةبزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليلمركز السينما العربية يطلق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربيةبطل WWE للانتركونتننتال فين بالور يدافع عن لقبه أمام نجم WWE أندرادي
2019/5/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تحدي قيام النظام الفيدرالي في العراق بقلم:علي مراد العبادي

تاريخ النشر : 2019-05-15
تحدي قيام النظام الفيدرالي في العراق
علي مراد العبادي/مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

الفيدرالية هي نظام يقوم على اساس مركب بمعنى وجود ولايات عدة او مقاطعات او دول، وهذه الاخيرة تنضوي جميعها تحت ادارة دولة اتحادية تتنازل عن بعض صلاحياتها لصالح الدولة الجامعة او الشاملة لهم لا سيما موضوع السيادة والعلاقات الخارجية والدفاعية والمالية احياناً، الى جانب تمتع الولايات الفيدرالية بالاستقلالية في الامور الاخرى غير التي ذكرت اعلاه، اي لها اطر قانونية وتشريعية وتنفيذية وبحسب طبيعة الاتفاق ما بين الدولة الاتحادية والولايات التابعة لها.

هناك دول تنجح فيها الفيدرالية واخرى تفشل على وفق عدة معطيات والعراق احدى هذه الدول التي تواجه صعوبة في تطبيق النظام الفيدرالي رغم الدعوات لذلك ورغم وجود اقليم كردستان كواقع حال فرض نفسه ما بعد 2003، الا ان التحديات تقف عائقاً امام تطبيق ذلك النظام ومنها ما يلي:

1- التحدي الديمقراطي:

 تعتبر الديمقراطية من اهم ركائز تدعيم النظام الفيدرالي بل تعد متلازمة لإنجاحه والا لا طائل من نظام فيدرالي ديكتاتوري بعيد عن التداول السلمي للسلطة والحريات العامة والشخصية، اضافة الى تقاسم الصلاحيات وتفويض الولايات بعدة امور تشريعية وتنفيذية وحتى قضائية في اطار الولاية، كما وان وجود الديمقراطية يعزز من قدرة المؤسسات على استيعاب دورها المرسوم بما يتلاءم مع متطلبات النظام الفيدرالي.

 وفي العراق وبالرغم من مضي خمسة عشر عاماً على التحول الديمقراطي الا ان العراق لا يزال في مرحلة الانتقال الديمقراطي دون الوصول لمرحلة تعزيز الديمقراطية، اذ لا زلنا نشهد اخفاقات عدة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية فضلاً عن تغلغل المحاصصة في مختلف مفاصل الدولة وقصور في النظام الانتخابي ووجود تداخل في الصلاحيات واستشراء الفساد السياسي وترهل الجانب الوظيفي وغيرها من المشاكل التي تحتاج الى حلها حتى يتسنى لنا الدخول في النظام الفيدرالي.

2- التحدي الثقافي والاجتماعي:

 التغيير السياسي الذي حدث عام 2003 اشتمل على تغيير جذري طالت مؤثراته النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي فضلاً عن السياسي، وهذا التغيير قد ترك عدة بصمات سواء على الثقافة العامة او حتى الشخصية وبالرغم من اشاعة الاجواء الديمقراطية الا ان غالبية المواطنون لا يعون دورهم المحوري في الانتخابات او الفعاليات الأخرى، ويظهر ذلك جلياً من خلال عامل الدعاية الانتخابية او عبر اختيار اشخاص بناءً على توجيه من زعيم الحزب او الطائفة او القومية، اضافة الى تعبئة الشارع واستغلاله من قبل بعض النخب السياسية من اجل تحقيق غايات سياسية، وفي ظل هذا الكم الهائل من المشاكل كيف يمكن ايجاد نظام فيدرالي فيه مسؤوليات كبرى تتحملها حكومات محلية في ظل مجتمع يميل للمركزية في أية توجه سياسي واجتماعي.

3- التحدي الاقتصادي:

 في ظل التقسيم الجغرافي وطبيعة وجود الموارد التي فرضت ظهور النفط في جنوب العراق وبعض مناطق الشمال، اذا ما قامت الفيدرالية وحصلت الولايات الجنوبية على نوع من الاستقلال المالي فإنها سوف تستحوذ على الحصة الاكبر وهذا ما يتخوف منه ساكنو المناطق الغربية والصحراوية لكونهم المتضرر الاكبر، فضلا ً عن التفاوت الاقتصادي ما بين الولايات او الاقاليم الذي ستكون له ابعاد اخرى ربما تؤدي الى نشوب حروب داخلية هدفها الاستيلاء قدر المستطاع على تلك الثروات في ظل غياب المركز القوي، كما ان تضمينها كقانون في الدستور الاتحادي فما هو الضامن للالتزام بها، واقرب مثال ان اقليم كردستان يأخذ من حصة الموازنة العامة للدولة في حين يعرقل ايصال عوائده المالية للحكومة الاتحادية في بغداد.

4- التحدي الطائفي: 

طرح مشروع الفيدرالية لمرات عدة ما بعد 2003 لا سيما الدعوة الى اقليم الوسط والجنوب ومن ثم الدعوة لإقليم البصرة ليتبعها الدعوة لإقليم المحافظات السنية او مشروع جو بايدين، واغلب هذه المشارع كانت تصطدم بالعنصر الطائفي باعتبار طبيعة تلك المناطق تميل لعنصر سكاني كما في اقليم الوسط والجنوب سيكون شيعياً واقليم الغربية سنياً ووجود اقليم كردستان الكردي وهذه التشكيلة ستؤجج الصراع الديني وهو اخطر ما موجود لا سيما وان العامل الخارجي سيكون حاضراً وبقوة لفرض رؤيته وبالتالي ربما نشهد حرباً بالوكالة او حتى صراع اقليمي. 

وبصورة عامة فإن النظام الفيدرالي جاء للتخفيف من الضغط على الحكومات المركزية وبالتالي ملامسة مباشرة لمتطلبات المواطن في ظل الانظمة الفيدرالية وتوزيع للأدوار وهو نظام ناجح في اغلب دول العالم المتبع فيها كالولايات المتحدة وكند وسويسرا، الا ان وضع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير مهيأ في الوقت الراهن لوجود عراقيل وتحديات كبيرة جرى ذكرها في اعلاه، وهنا تبرز الحاجة لوقت اطول حتى تنضج التجربة الديمقراطية والتغلب على الصعوبات التي تواجه تعزيز الديمقراطية ومن ثم بعدها الاخذ بالنظام الفيدرالي كنظام إداري وسياسي سوف يكتب له النجاح بعد تجاوز العوائق. 

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2019
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف