إلى متى نبقى بين المطرقة والسندان ؟
قرار الرئيس ترمب بإلغاء الاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران لم يكن مستبعدا في ظل استمرار الضغوطات الأمريكية القصوى ضد إيران حسب وصفها لتخفيض إيراداتها الرئيسية إلى الصفر . الولايات ماضية في سياستها أو نهجها ألتصعدي في المنطقة عموما ، و ضد إيران خصوصا من اجل خلط الأوراق ،واستمرار دوامة العنف الرهيب التي تعمل أمريكا عليها ضد بعض دول المنطقة ومنها العراق على وجه الخصوص ، وخلق حالة من الاضطرابات والفوضى التي تعم هذه الدول، والأداة الاقتصادية احد أدواتها الفعالة للضغط و التهديد عليهم من جهة ، والاستفادة منها من جهة أخرى ، بسبب فشلها في تحقيق معظم مأربها الدنية بعد وقفوا دول معروفة بالمنطقة بوجه مخططاتها الشيطانية ، وأفشل كل محاولتها المعروفة من الجميع ، والنتيجة التي تحاول أمريكا الوصول إليها إخضاع الكل إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض ، والقبول بشروطها ، والخروج إمام العالم على أنها ما زالت سيدة العالم بل منازع أو منافس،لكن في الطرف الأخر خصوم أقوياء حالهم اليوم ليس كالأمس من حيث القوة والنفوذ ،و إيران احد تلك الدول التي لم تتأثر بهذه العقوبات التي فرضت عليه منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وليومنا هذا، والتجارب والوقائع خير برهان على ذلك ،وحتى بعد هذا القرار الأمريكي الاخير برفع الاستثناءات من العقوبات الأميركية في 2 مايو، سيتوجّب على جميع الدول المشمولة بالقرار ،والتي تستورد النفط من إيران أن تعثر على مصادر جديدة ، ولان اغلب هذه الدول التي استثناها القرار تعيش في أوضاع مستقرة سياسيا واقتصادية وامنيا بمستوى جيد جدا ، ولها الحرية والقدرة في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها دون ضغوط أو حسابات أخرى لن تتأثر بهذا القرار في حالة الالتزام به ،و يمكن لها التعويض عن النفط، الإيراني ، وبدليل شركة طاقة كوريا الجنوبية قالت إنها ستستورد النفط من إفريقيا وأستراليا ، والهند أعلنت لديها الخزين الكافي لمدة أشهر لسد احتياجاتها ،والتعويض عن النفط الإيراني ، والحال لن يختلف عن الدول الأخرى ، بمعنى كل أطراف رابحة ومستفيدة من هذا الصراع عدا بلدي وهنا بيت القصيد .
الالتزام بالقرار الأمريكي نتائجه ستكون سلبية على العراق ، والعكس تمام جدا في حالة عدم الالتزام به ، ولو فرضنا جدلا إن أمريكا أعطت استثناء للعراق لمدة ستة أشهر أخرى أو ثلاثة أشهر بحجة قرب موسم الصيف ، والعراق بحاجة إلى الغاز الإيراني ، ولا يمكن للحكومة التعويض عنها خلال المدة القليل القادمة ، بسبب أزمة الطاقة الكهربائية ، ولو فرضنا "جدلا مرة أخرى" إن الحكومة الإيرانية تفهمت وتعاطت بايجابية مع الموقف العراقي بالوقوف مع القرار الأمريكي هل انتهت المشكلة فعلا ؟ أو نقول إلى متى نبقى بين المطرقة والسندان ؟ .
خلاصة الحديث أما يبقى حالنا يرثى لها في مختلف الجوانب والنواحي ،ونعيش في دوامة صراعات الآخرين ، ولا نتوقع أو نتأمل شي من حكامنا مطلقا بعد عدة حكومات متعاقبة فشلت في إدارة الدولة ومؤسساتها ،وتمكنت من النهوض بالواقع الزراعي والصناعي أو يقول الشعب كلمته الفصل الحاسمة وتنتهي اللعبة .
ماهر ضياء محيي الدين
قرار الرئيس ترمب بإلغاء الاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران لم يكن مستبعدا في ظل استمرار الضغوطات الأمريكية القصوى ضد إيران حسب وصفها لتخفيض إيراداتها الرئيسية إلى الصفر . الولايات ماضية في سياستها أو نهجها ألتصعدي في المنطقة عموما ، و ضد إيران خصوصا من اجل خلط الأوراق ،واستمرار دوامة العنف الرهيب التي تعمل أمريكا عليها ضد بعض دول المنطقة ومنها العراق على وجه الخصوص ، وخلق حالة من الاضطرابات والفوضى التي تعم هذه الدول، والأداة الاقتصادية احد أدواتها الفعالة للضغط و التهديد عليهم من جهة ، والاستفادة منها من جهة أخرى ، بسبب فشلها في تحقيق معظم مأربها الدنية بعد وقفوا دول معروفة بالمنطقة بوجه مخططاتها الشيطانية ، وأفشل كل محاولتها المعروفة من الجميع ، والنتيجة التي تحاول أمريكا الوصول إليها إخضاع الكل إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض ، والقبول بشروطها ، والخروج إمام العالم على أنها ما زالت سيدة العالم بل منازع أو منافس،لكن في الطرف الأخر خصوم أقوياء حالهم اليوم ليس كالأمس من حيث القوة والنفوذ ،و إيران احد تلك الدول التي لم تتأثر بهذه العقوبات التي فرضت عليه منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وليومنا هذا، والتجارب والوقائع خير برهان على ذلك ،وحتى بعد هذا القرار الأمريكي الاخير برفع الاستثناءات من العقوبات الأميركية في 2 مايو، سيتوجّب على جميع الدول المشمولة بالقرار ،والتي تستورد النفط من إيران أن تعثر على مصادر جديدة ، ولان اغلب هذه الدول التي استثناها القرار تعيش في أوضاع مستقرة سياسيا واقتصادية وامنيا بمستوى جيد جدا ، ولها الحرية والقدرة في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها دون ضغوط أو حسابات أخرى لن تتأثر بهذا القرار في حالة الالتزام به ،و يمكن لها التعويض عن النفط، الإيراني ، وبدليل شركة طاقة كوريا الجنوبية قالت إنها ستستورد النفط من إفريقيا وأستراليا ، والهند أعلنت لديها الخزين الكافي لمدة أشهر لسد احتياجاتها ،والتعويض عن النفط الإيراني ، والحال لن يختلف عن الدول الأخرى ، بمعنى كل أطراف رابحة ومستفيدة من هذا الصراع عدا بلدي وهنا بيت القصيد .
الالتزام بالقرار الأمريكي نتائجه ستكون سلبية على العراق ، والعكس تمام جدا في حالة عدم الالتزام به ، ولو فرضنا جدلا إن أمريكا أعطت استثناء للعراق لمدة ستة أشهر أخرى أو ثلاثة أشهر بحجة قرب موسم الصيف ، والعراق بحاجة إلى الغاز الإيراني ، ولا يمكن للحكومة التعويض عنها خلال المدة القليل القادمة ، بسبب أزمة الطاقة الكهربائية ، ولو فرضنا "جدلا مرة أخرى" إن الحكومة الإيرانية تفهمت وتعاطت بايجابية مع الموقف العراقي بالوقوف مع القرار الأمريكي هل انتهت المشكلة فعلا ؟ أو نقول إلى متى نبقى بين المطرقة والسندان ؟ .
خلاصة الحديث أما يبقى حالنا يرثى لها في مختلف الجوانب والنواحي ،ونعيش في دوامة صراعات الآخرين ، ولا نتوقع أو نتأمل شي من حكامنا مطلقا بعد عدة حكومات متعاقبة فشلت في إدارة الدولة ومؤسساتها ،وتمكنت من النهوض بالواقع الزراعي والصناعي أو يقول الشعب كلمته الفصل الحاسمة وتنتهي اللعبة .
ماهر ضياء محيي الدين
