الأخبار
كيف جاءت نتائج عرض الرو؟5 نجوم لتعويض رحيل "جريزمان" عن الأتليتيصحفي مغربي يُهاجم مرتضى منصور وخالد الغندور بضراوة.. ماذا قال؟طالع.. القصة التاريخية لصلاة التراويح80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصىكرينبول يلتقى رؤوساء اللجان الشعبيةالاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسييناليمن: وزير التربية يتلقى توضيحا من اليونيسف حول المنحة السعودية الاماراتيةاللواء صلاح شديد يلتقي رئيس الوزراء الفلسطينيالأصدقاء يُحققون لقب البطولة الرمضانية لمركز طارق بن زياد المجتمعيجولات ميدانية لدائرة التنمية الصناعية على مصانع الحلويات الشرقية بخانيونسضبط واتلاف كميات العصير والشوكولاتة منهية الصلاحية برفحجولة تفتيشية على مخازن المواد الغذائية بمحافظة رفحاليمن: رئيس جامعة عدن يناقش اللائحة التنظيمية لبرنامج السنة التحضيريةلجنة الرقابة الغذائية بخانيونس تنظم زيارة على مخازن المواد الغذائية والتموينية
2019/5/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مقومات الصمود الفلسطيني.. تقتضي وضع استراتجيه وطنيه لإنهاء الاحتلال بقلم المحامي علي ابوحبله

تاريخ النشر : 2019-04-23
مقومات الصمود الفلسطيني.. تقتضي وضع استراتجيه وطنيه لإنهاء الاحتلال بقلم المحامي علي ابوحبله
مقومات الصمود الفلسطيني ..... تقتضي وضع استراتجيه وطنيه لإنهاء الاحتلال
بقلم المحامي علي ابوحبله
إن مقومات دعم الصمود الفلسطيني يتطلب من الجهات المسؤوله وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتبه وضع خطه وطنيه استراتجيه تقود إلى إنهاء الاحتلال كي يتسنى معالجة معاناة الشعب الفلسطيني وإصلاح الوضع الاقتصادي الفلسطيني ، الشعب الفلسطيني في غالبيته لم يعد قادرا لتحمل المزيد من الأعباء الضريبية خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي حيث تنعدم فيه كل المقومات التي قد تدفع للتفاؤل وقد أصبح المواطن الفلسطيني يعيش المعاناة بكل معانيها بنتيجة الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وتخفيض الرواتب بفعل ألازمه المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية بفعل خصم مخصصات أموال الأسرى والشهداء من ضريبة المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال بموجب اتفاق باريس الاقتصادي
حكومة الدكتور محمد اشتبه وضعت نصب أعينها وبرنامجها على تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة الأخرى. وأن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، وقال لن نرفع الضرائب، شاكرا البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، التي وفرت شبكة أمان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام.وتابع: أن لدى الحكومة خطة طوارئ لمدة 3 شهور ونتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في الوقت الراهن.
سياسة وإجراءات الحكومة تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على كاهل المواطن لكن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاساسيه والخدماتيه كالكهرباء والاتصالات والمواصلات وغيرها من مستلزمات الحياة أليوميه للمواطن أصبحت عبئا يثقل كاهل المواطن وغولا يلتهم مدخراته ما يجعله عاجزا عن مجاراة هذا الغلاء في ظل محدودية الموارد المالية وشحها في اغلب الأحيان وتخفيض الرواتب وهذا يترك انعكاسه على الاقتصاد الفلسطيني وزيادة تراكم المديونية وهذا يزيد في حالة التدهور الاقتصادي بفعل استمرار الاحتلال الذي يشكل معضلة المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني
إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية يعود إلى السياسات المالية الخاطئة لانعدام خطة استراتجيه تقود لكيفية البناء الاقتصادي والنهوض بالبنيان الاقتصادي وجل اهتمامات الحكومات السابقة هو تامين الرواتب ومستلزمات مصاريف تشغيلية للسلطة والاعتماد على مساعدات الدول المانحة هذا من جهة ومن جهة أخرى إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضع نصب أعينها عدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليبقى اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ويعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي حتى يبقى السوق الفلسطيني سوق استهلاكي للمنتجات الاسرائيليه ولا تدخر حكومة الاحتلال جهدا في إيقاع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الإرباك وهذا الوضع الذي آلت إليه هو بفعل تلك الاتفاقات والتفاهمات التي بنتيجتها أصبح شعبنا الفلسطيني يعاني من هذه الضائقة ألاقتصاديه التي من المفروض أن يتحمل تبعات مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي بصفته دولة احتلال ومسؤولية الاحتياجات الفلسطينية تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن إعفائه منها .
إن الاتفاقات ألاقتصاديه المجحفة بهذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قد اخل بالوضع الفلسطيني وجعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقع المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والوقوف حجر عثرة أمام النمو لهذا الاقتصاد الذي أصبح عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الاحتياجات الفلسطينية ، إن الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بدءا من اتفاقية أوسلو وملاحقها واتفاقية باريس ألاقتصاديه جميع تلك الاتفاقات أصبحت لا تخدم الواقع الفلسطيني وهي عبئ على الفلسطينيين حيث تتمسك إسرائيل بتلك الاتفاقات التي ترتئيه لمصلحتها وتتهرب من اتفاقات ترى أنها ليست في صالحها .
إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقد وضعت نصب أعينها عدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمها بالمعابر الفلسطينية ما يمكنها التحكم بالصادرات الفلسطينية والواردات الفلسطينية ووضع عراقيل أمام أية محاولات للنهوض الاقتصادي الفلسطيني إلا في جوانب هي ترتئيها وفق ما يحقق المصالح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ، إن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل اقتصاد تنعدم فيه مقومات النمو والتطور وفي ظل بطالة مستشرية نتيجة انعدام ألقدره التشغيلية للحكومة الفلسطينية وفي ظل عجز عن توفير الموارد المالية للحكومة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه شعبها واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية لتامين الرواتب لموظفي الحكومة في ظل تلك الأوضاع يتساءل المواطن الفلسطيني أين هي مقومات الصمود الفلسطيني للمواطن الفلسطيني على أرضه في ظل تلك المعاناة وفي ظل الممارسات الاسرائيليه والحصار الإسرائيلي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول من خلال سياستها أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية واجهة الشعب الفلسطيني لتتحمل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني وتخلي إسرائيل مسؤوليتها بكونها دوله احتلال من المفروض أن تتحمل تبعات كل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بنتيجة تلك الإجراءات والقرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن لجهة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وحرمان المواطن الفلسطيني من أهم الموارد التي يعتمد عليها في معيشته وهي الأرض التي تحرمه من زراعتها ومن تطوير القطاع الزراعي فيها .
الاحتلال يقف حائلا وعائقا أمام التطور الاقتصادي بكافة جوانبه من تطور عمراني ومن إنشاء مصانع وإقامة بني تحتية أساسيه كالاستقلال في قطاع الكهرباء والاتصالات والمياه والمحروقات وغيرها من المستلزمات الاساسيه ، لان إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني بناء مكونات دولته وتطورها وهي ترغب في الإبقاء على الفلسطيني تحت رحمة احتلالها وأوامرها ومناشيرها العسكرية بدون تطور ونمو ما يؤدي إلى انعدام مقومات الصمود الفلسطيني .
إن حكومة الدكتور اشتبه أمام مسؤوليات جسام لمواجهة ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من مفهوم يقوم على تقويض أسس الصمود للشعب الفلسطيني بنتيجة دفع الحكومة الفلسطينية لفرض المزيد من الأعباء الضريبية والغلاء الفاحش في الأسعار على الشعب الفلسطيني ، ما يتطلب وضع الخيارات الفلسطينية والبدائل موضع التنفيذ ليتحمل الاحتلال مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني بصفته دولة احتلال استنادا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، إن أمريكا الداعم لإسرائيل في سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وفي سياستها الاستيطانية وحصارها الاقتصادي وباتت طرف في هذا الصراع حيث تدعم ادارة ترمب إسرائيل بصوره غير مسبوقه وبعد قرارها الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل باتت الخشية من الاعتراف بفرض السيادة الاسرائيليه على الضفة الغربية بحيث تنهي القضية الفلسطينية وتدمر عملية السلام وتتحلل من التزام رؤيا الدولتين وتمهد بذلك لتمرير صفقة القرن .
حكومة اشتبه لا تملك عصا سحريه لحل المعضلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي حكومة أن تقايض الاقتصاد بالسياسة والتنازل عن الحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية مقابل تحسين الوضع الاقتصادي وتبقى الحكومة مكبله طالما أن هناك احتلال ومقيدة طالما أن أي حكومة تعمل تحت سقف أوسلو ومقيدة باتفاقات مجحفة كاتفاق باريس الاقتصادي
على مجلس الأمن والأمم المتحدة الشروع لوضع الفلسطينيين تحت الوصاية الدولية والحماية الدولية كمرحله انتقاليه تؤدي لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما يمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ليتمكنوا فرض سيطرتهم وسيادتهم على أرضهم ومن بناء مرافقهم ألاقتصاديه بما يمكنهم من تطوير اقتصادهم المستقل لإنهاء معاناتهم وتوفير العمل الشريف لكل مواطن فلسطيني ليتمكن من العيش بحريه وكرامه في وطنه ودولته المستقلة ، إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في ظل استمرار المعاناة للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في موارد وحياة الشعب الفلسطيني ما يقود المنطقة برمتها للانفجار
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف