الاحتلال والحصار الالكتروني لقطاع غزة
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة
يبدوا أن ما تم رفضه في عام 2014 من الكل الفلسطيني وإستمر العمل به حتي يومنا هذا سوف يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وهنا أتحدث عن GRM وهي إختصار لألية إعادة إعمار غزة المؤقته Gaza Reconstruction Mechanism ، هذه الألية العقيمة الفاشلة التي أدت إلى إستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحولته إلى حصار و احتلال إلكتروني برعاية دولية من الأمم المتحدة من خلال مؤسسة UNOPS و هو مكتب للأمم المتحدة و يعتبر الذراع التشغيلى لها لدعم التنفيذ الناجح لمشاريعها الإنسانية و الإنمائية ، وبدأت UNOPS بعد حرب 2014 بتنفيذ وتطبيق الرقابة الدولية لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة حيث بدأت بوضع الشروط الأمنية و الرقابية الواجب توفرها في مخازن مواد البناء ومنها تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة , تركيب شواحن خاصة لتلك الكاميرات حتى تبقى مستمرة بالعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي , أسوار مرتفعة للمخزن , حراسة على مدار 24 ساعة , توفر خط إنترنت.
كما نفذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مشروع وحدة مراقبة المواد (MMU) في غزة ، والذي يوفر مراقبة المواد "ذات الاستخدام المزدوج" لحكومتي فلسطين وإسرائيل بموجب آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة المستمر تطبيقها منذ 5 سنوات ، و يسعى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الآن إلى إنشاء وحدة لإدارة البرامج (PMU) لتوفير قدرة معززة لإدارة المشاريع في غزة ، بما في ذلك استمرار تيسير الوصول إلى المواد "ذات الاستخدام المزدوج" من خلال وحدة MMU)) ، وكل هذا يأتي في إطار تشديد الحصار وتحويله إلى حصار إلكتروني.
وسبق وأن أصدر البنك الدولي تقريرا أكد فيه على أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة ، وعلى وجه الخصوص، تضرَّر الاقتصاد بشدة من جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية، حيث تفرض إسرائيل قيودا على دخول المئات من السلع إلى قطاع غزة.
وأكد على أن الآثار السلبية التي تبرز للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج على أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، حيث يساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية وإنتاجيه.
كما أكد على أن الإجراءات المرهقة لاستخراج تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج قد تستغرق أشهرا من المراجعة في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، وجهاز تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة لمدة 45 يوما فقط ، بل إنَّ دخول السلع إلى قطاع غزة أكثر تعقيدا ويعوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، لأن هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء ، الآلات والكيماويات خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، قطع الغيار، المعدات الطبية، الأجهزة المنزلية، المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة ، معدات الاتصالات، معدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال.
وهنا يجب التأكيد على أن أي تفاهمات قادمة مع إسرائيل لا تشمل رفع وإنهاء الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتسويق وتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي ، لن يكون لها أي أثر على الواقع الإقتصادي والمعيشي والإنساني لقطاع غزة.
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة
يبدوا أن ما تم رفضه في عام 2014 من الكل الفلسطيني وإستمر العمل به حتي يومنا هذا سوف يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وهنا أتحدث عن GRM وهي إختصار لألية إعادة إعمار غزة المؤقته Gaza Reconstruction Mechanism ، هذه الألية العقيمة الفاشلة التي أدت إلى إستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحولته إلى حصار و احتلال إلكتروني برعاية دولية من الأمم المتحدة من خلال مؤسسة UNOPS و هو مكتب للأمم المتحدة و يعتبر الذراع التشغيلى لها لدعم التنفيذ الناجح لمشاريعها الإنسانية و الإنمائية ، وبدأت UNOPS بعد حرب 2014 بتنفيذ وتطبيق الرقابة الدولية لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة حيث بدأت بوضع الشروط الأمنية و الرقابية الواجب توفرها في مخازن مواد البناء ومنها تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة , تركيب شواحن خاصة لتلك الكاميرات حتى تبقى مستمرة بالعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي , أسوار مرتفعة للمخزن , حراسة على مدار 24 ساعة , توفر خط إنترنت.
كما نفذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مشروع وحدة مراقبة المواد (MMU) في غزة ، والذي يوفر مراقبة المواد "ذات الاستخدام المزدوج" لحكومتي فلسطين وإسرائيل بموجب آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة المستمر تطبيقها منذ 5 سنوات ، و يسعى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الآن إلى إنشاء وحدة لإدارة البرامج (PMU) لتوفير قدرة معززة لإدارة المشاريع في غزة ، بما في ذلك استمرار تيسير الوصول إلى المواد "ذات الاستخدام المزدوج" من خلال وحدة MMU)) ، وكل هذا يأتي في إطار تشديد الحصار وتحويله إلى حصار إلكتروني.
وسبق وأن أصدر البنك الدولي تقريرا أكد فيه على أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة ، وعلى وجه الخصوص، تضرَّر الاقتصاد بشدة من جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية، حيث تفرض إسرائيل قيودا على دخول المئات من السلع إلى قطاع غزة.
وأكد على أن الآثار السلبية التي تبرز للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج على أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، حيث يساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية وإنتاجيه.
كما أكد على أن الإجراءات المرهقة لاستخراج تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج قد تستغرق أشهرا من المراجعة في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، وجهاز تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة لمدة 45 يوما فقط ، بل إنَّ دخول السلع إلى قطاع غزة أكثر تعقيدا ويعوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، لأن هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء ، الآلات والكيماويات خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، قطع الغيار، المعدات الطبية، الأجهزة المنزلية، المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة ، معدات الاتصالات، معدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال.
وهنا يجب التأكيد على أن أي تفاهمات قادمة مع إسرائيل لا تشمل رفع وإنهاء الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتسويق وتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي ، لن يكون لها أي أثر على الواقع الإقتصادي والمعيشي والإنساني لقطاع غزة.
