الخيار المر
لطيف عبد سالم
أصبحت ظاهرةَ المدارس الأهلية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً ببلادنا من بين أكثر الأمور إلزاماً لكثير من أولياء الأمور الطامحين إلى تنمية مهارات أبنائهم، والأخذ بأيديهم لمستقبل مشرق. ويمكن الجزم بأنَّ هذا الواقع الجديد مرده بالأساس إلى تراجع إداء قطاع التربية، إذ أشارت نتائج العديد من الدراسات المعنية بقياس أداء هذا القِطاع الرائد والحيوي من حيث الجودة والإنفاق والمنتج إلى تراجعٍ مثير للقلق في مستوى الأداء لدى الطلبة، فضلاً عما أثير هنا أو هناك بشأن واقع القِطاع التربوي وما يرزح تحته حالياً من مشكلات كثيرة ومتباينة.
لا ريب أنَّ ما ذكر آنفاً يفرض على الباحثين والمتخصصين دق ناقوس الخطر إزاء جسامة المخاطر المحيقة بالقِطاع التربوي، وسعياً حثيثاً للكشف عن أبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية برمتها. ويضاف إلى ذلك ما توجبه كارثية الآثار المترتبة على تردي التعليم في البلاد من ضرورة قصوى لتبني القيادات الإدارية مشروعاً وطنياً يقوم على قراءةٍ علمية لهذا التراجع المخيف من أجل وضع الأسس السليمة لخطة استراتيجية طموحة لقِطاع التربية والتعليم، والتي تضمن الاهتداء لأفضل السُبل الكفيلة بإصلاح أسس التعليم العام في عموم المدارس العراقية.
ليس خافياً أنَّ الارتقاءَ بمستوى جودة نظام التعليم العام من شأنه تعزيز وشائج النسيج الاجتماعي بفعل قدرته على ردم الهوة المتنامية في بلادنا ما بين الشرائح الاجتماعية، والتي ضحيتها كالعادة طبقة الفقراء الذين يصعب عليهم تسجيل فلذات أكبادهم في المدارس الأهلية إن لم يكن أمراً محالا، فمن المؤكد أنَّ التعليمَ النموذجي بوسعه المساهمة في تحقيق المساواة ما بين أبناء البلد الواحد بفضل ما تتيح معطياته من تكافؤ للفرص. وهو الأمر الذي يشير إلى ضرورة أن يكون الحصول على التعليم متاحاً لجميع المواطنين من أجل إيجاد بيئة تعليمية آمنة تحقق المساواة في مدخلات عملية النشأة السليمة ما بين أبناء الوطن، ما يؤكد أنَّ حرصَ الحكومة على تأمين فرص تعليم متساوية لجميع الأهالي يُعَدّ في طليعة مهامها الأساسية وما تبتغيه من أهداف وطنية.
ليس بالأمر المفاجئ القول إنَّ أموراً عدة دفعتني إلى إثارة هذا الموضوع الشائك، والتي من بينها الأهمية المترتبة على قِطاع التعليم في مهمة المساهمة بتحقيق التنمية البشرية بوصفه أحد مدخلات هذه العملية، فضلاً عن كونه أحد مخرجاتها. وتدعيماً لما ذكر فإن القاسم المشترك ما بين رؤى أغلبَ العلماء والباحثين في هذا المسار هو تأكيد أنَّ التعليمَ قضية محورية في المجتمع، فضلاً عن أنَّ المدرسةَ تُعَدّ من جملة مؤسسات المجتمع الأساسية التي تشكل أحد متطلبات التنشئة السليمة لقِطاع الشباب، بالإضافة إلى دورها في تشكيل اتجاهات الشباب ومعارفهم وسلوكياتهم. فالتنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة والشباب تكون على درجةٍ كبيرة من الأهمية سواء بالنسبة للفرد ذاته أم بالنسبة لمجتمعه.
في أمان الله.
لطيف عبد سالم
أصبحت ظاهرةَ المدارس الأهلية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً ببلادنا من بين أكثر الأمور إلزاماً لكثير من أولياء الأمور الطامحين إلى تنمية مهارات أبنائهم، والأخذ بأيديهم لمستقبل مشرق. ويمكن الجزم بأنَّ هذا الواقع الجديد مرده بالأساس إلى تراجع إداء قطاع التربية، إذ أشارت نتائج العديد من الدراسات المعنية بقياس أداء هذا القِطاع الرائد والحيوي من حيث الجودة والإنفاق والمنتج إلى تراجعٍ مثير للقلق في مستوى الأداء لدى الطلبة، فضلاً عما أثير هنا أو هناك بشأن واقع القِطاع التربوي وما يرزح تحته حالياً من مشكلات كثيرة ومتباينة.
لا ريب أنَّ ما ذكر آنفاً يفرض على الباحثين والمتخصصين دق ناقوس الخطر إزاء جسامة المخاطر المحيقة بالقِطاع التربوي، وسعياً حثيثاً للكشف عن أبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية برمتها. ويضاف إلى ذلك ما توجبه كارثية الآثار المترتبة على تردي التعليم في البلاد من ضرورة قصوى لتبني القيادات الإدارية مشروعاً وطنياً يقوم على قراءةٍ علمية لهذا التراجع المخيف من أجل وضع الأسس السليمة لخطة استراتيجية طموحة لقِطاع التربية والتعليم، والتي تضمن الاهتداء لأفضل السُبل الكفيلة بإصلاح أسس التعليم العام في عموم المدارس العراقية.
ليس خافياً أنَّ الارتقاءَ بمستوى جودة نظام التعليم العام من شأنه تعزيز وشائج النسيج الاجتماعي بفعل قدرته على ردم الهوة المتنامية في بلادنا ما بين الشرائح الاجتماعية، والتي ضحيتها كالعادة طبقة الفقراء الذين يصعب عليهم تسجيل فلذات أكبادهم في المدارس الأهلية إن لم يكن أمراً محالا، فمن المؤكد أنَّ التعليمَ النموذجي بوسعه المساهمة في تحقيق المساواة ما بين أبناء البلد الواحد بفضل ما تتيح معطياته من تكافؤ للفرص. وهو الأمر الذي يشير إلى ضرورة أن يكون الحصول على التعليم متاحاً لجميع المواطنين من أجل إيجاد بيئة تعليمية آمنة تحقق المساواة في مدخلات عملية النشأة السليمة ما بين أبناء الوطن، ما يؤكد أنَّ حرصَ الحكومة على تأمين فرص تعليم متساوية لجميع الأهالي يُعَدّ في طليعة مهامها الأساسية وما تبتغيه من أهداف وطنية.
ليس بالأمر المفاجئ القول إنَّ أموراً عدة دفعتني إلى إثارة هذا الموضوع الشائك، والتي من بينها الأهمية المترتبة على قِطاع التعليم في مهمة المساهمة بتحقيق التنمية البشرية بوصفه أحد مدخلات هذه العملية، فضلاً عن كونه أحد مخرجاتها. وتدعيماً لما ذكر فإن القاسم المشترك ما بين رؤى أغلبَ العلماء والباحثين في هذا المسار هو تأكيد أنَّ التعليمَ قضية محورية في المجتمع، فضلاً عن أنَّ المدرسةَ تُعَدّ من جملة مؤسسات المجتمع الأساسية التي تشكل أحد متطلبات التنشئة السليمة لقِطاع الشباب، بالإضافة إلى دورها في تشكيل اتجاهات الشباب ومعارفهم وسلوكياتهم. فالتنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة والشباب تكون على درجةٍ كبيرة من الأهمية سواء بالنسبة للفرد ذاته أم بالنسبة لمجتمعه.
في أمان الله.
