دور الشعب في الاستفتاء
الدكتور عادل عامر
إن نظام الديمقراطية شبه المباشرة يعد نظاما وسطاً بين نظامي الديمقراطية المباشرة؛ حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه, ونظام الديمقراطية النيابية؛ حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابة عنه, وعلى هذا النحو يضحى نظام الديمقراطية شبة المباشرة نظاماً نيابياً متطوراً,
ومن أهم صور الديمقراطية شيه المباشرة الاستفتاء الشعبي الذى تقوم فلسفته على الشراكة بين هيئة المستفتيين، والدولة في المشاركة في بعض سلطات الحكم، حيث تتجلى مشاركة الشعب في شؤون الحكم بصورة جلية صريحة. تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها،
فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، أو السياسي، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين،
ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي، وإلزام البرلمان بمناقشتها، أو عزل رئيس الجمهورية، وإقالة النائب، أو حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدولة، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان. تعود الديمقراطية في أصلها إلى ممارسة السلطة السياسية في المدن اليونانية القديمة ، ففي هذه المدن المواطنون يجتمعون بصفة دورية ومنتظمة بهيئة جمعية عامة يصوتون على القوانين ويعينون القضاة ويراقبون أعمال المجلس الخمسمائة وهذا النظام الذي طبق في المدن اليونانية كان نظاما ديمقراطيا مباشرا قاصرا .
وتلجأ بعض الأنظمة الديمقراطية الحديثة الى اشراك الشعب اشراكا فعليا في ممارسة السلطة ، وتحقيقا لهذه الغاية تقوم هذه الأنظمة أساسا الأخذ بالنظام النيابي مع الرجوع الى الشعب في بعض الأمور المهمة يمارسها بنفسه مباشرة ،
فتبقي على الهيئات النيابية المنتخبة من الشعب والتي تمارس السلطة باسم الشعب مع الأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة التي تجعل السلطة في يد الشعب يمارسها بنفسه ، وهذا هو النظام الوسط الذي يجمع بين الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة ، ولذلك يسمى بنظام " الديمقراطية شبه المباشرة " .
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺎﻣﺎ وﺳﻄﺎﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .
أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻈﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻨﻈﺎم ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺟﻮد هﻴﺌﺔﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣ ﻨﺘﺨﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وهﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ هي :
اولا- اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺸﻌﺒﻲ، إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎﺋﺒﻬﻢ، وﺣﻖ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
. أوﻻ /اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء . ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت آﺘﻄﻮر ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﻌﺪ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮ اﻃﻴﺘﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻮهﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وهﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺟ ﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﻈﺎهر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ . وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺧﺬ رأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻓﺎن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻌﻢ أو ﻻ وﻣﻮاﻓﻖ أ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ وﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺴﻤﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻌﺎدي وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ آﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻬﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻠﻒ أو ﺗﺠﻤﻊ دوﻟﻲ ﻓﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .
أﻣﺎ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن إﺟﺒﺎرﻳﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻪ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﻮﺻﻪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺮﻳﺔ ﻃﺮح اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وهﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﺪدا ﻣﺤﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أو ﻋﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أي إن أﻣﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻜﻮن ﺟﻮازﻳﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺮرﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﻌﺎدﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﺟﺮاءﻩ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻻﺣﻘﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﺟﺮاءﻩ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ إهﻤﺎل إ رادة اﻟﺸﻌﺐ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠﺰم ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻪ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ إﺑﺪاء راﻳﺔ ﻓﻲ رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻦ آﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻼ او ان ﻳﺒﺪي اﻟﺸﻌﺐ راﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي رﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ هﺬا اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ هﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ / اﻻﻋﺘﺮاض الشعبي . اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ هﻮ ﺣﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈذا رﻓﻀﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻐﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻣﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻻﻋﺘﺮاض هﻮ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺘﻤﻼ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺐ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ / اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺸﻌﺒﻲ . ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﺈذا اﻗﺮﻩ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ وإذا رﻓﻀﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻹﺑﺪاء رأﻳﻪ ﻓﻴﻪ .
الدكتور عادل عامر
إن نظام الديمقراطية شبه المباشرة يعد نظاما وسطاً بين نظامي الديمقراطية المباشرة؛ حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه, ونظام الديمقراطية النيابية؛ حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابة عنه, وعلى هذا النحو يضحى نظام الديمقراطية شبة المباشرة نظاماً نيابياً متطوراً,
ومن أهم صور الديمقراطية شيه المباشرة الاستفتاء الشعبي الذى تقوم فلسفته على الشراكة بين هيئة المستفتيين، والدولة في المشاركة في بعض سلطات الحكم، حيث تتجلى مشاركة الشعب في شؤون الحكم بصورة جلية صريحة. تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها،
فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، أو السياسي، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين،
ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي، وإلزام البرلمان بمناقشتها، أو عزل رئيس الجمهورية، وإقالة النائب، أو حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدولة، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان. تعود الديمقراطية في أصلها إلى ممارسة السلطة السياسية في المدن اليونانية القديمة ، ففي هذه المدن المواطنون يجتمعون بصفة دورية ومنتظمة بهيئة جمعية عامة يصوتون على القوانين ويعينون القضاة ويراقبون أعمال المجلس الخمسمائة وهذا النظام الذي طبق في المدن اليونانية كان نظاما ديمقراطيا مباشرا قاصرا .
وتلجأ بعض الأنظمة الديمقراطية الحديثة الى اشراك الشعب اشراكا فعليا في ممارسة السلطة ، وتحقيقا لهذه الغاية تقوم هذه الأنظمة أساسا الأخذ بالنظام النيابي مع الرجوع الى الشعب في بعض الأمور المهمة يمارسها بنفسه مباشرة ،
فتبقي على الهيئات النيابية المنتخبة من الشعب والتي تمارس السلطة باسم الشعب مع الأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة التي تجعل السلطة في يد الشعب يمارسها بنفسه ، وهذا هو النظام الوسط الذي يجمع بين الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة ، ولذلك يسمى بنظام " الديمقراطية شبه المباشرة " .
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺎﻣﺎ وﺳﻄﺎﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .
أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻈﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻨﻈﺎم ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺟﻮد هﻴﺌﺔﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣ ﻨﺘﺨﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وهﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ هي :
اولا- اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺸﻌﺒﻲ، إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎﺋﺒﻬﻢ، وﺣﻖ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
. أوﻻ /اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء . ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت آﺘﻄﻮر ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﻌﺪ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮ اﻃﻴﺘﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻮهﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وهﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺟ ﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﻈﺎهر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ . وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺧﺬ رأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻓﺎن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻌﻢ أو ﻻ وﻣﻮاﻓﻖ أ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ وﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺴﻤﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻌﺎدي وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ آﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻬﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻠﻒ أو ﺗﺠﻤﻊ دوﻟﻲ ﻓﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .
أﻣﺎ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن إﺟﺒﺎرﻳﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻪ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﻮﺻﻪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺮﻳﺔ ﻃﺮح اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وهﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﺪدا ﻣﺤﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أو ﻋﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أي إن أﻣﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻜﻮن ﺟﻮازﻳﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺮرﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﻌﺎدﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﺟﺮاءﻩ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻻﺣﻘﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﺟﺮاءﻩ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ إهﻤﺎل إ رادة اﻟﺸﻌﺐ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠﺰم ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻪ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ إﺑﺪاء راﻳﺔ ﻓﻲ رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻦ آﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻼ او ان ﻳﺒﺪي اﻟﺸﻌﺐ راﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي رﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ هﺬا اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ هﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ / اﻻﻋﺘﺮاض الشعبي . اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ هﻮ ﺣﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈذا رﻓﻀﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻐﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻣﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻻﻋﺘﺮاض هﻮ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺘﻤﻼ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺐ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ / اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺸﻌﺒﻲ . ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﺈذا اﻗﺮﻩ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ وإذا رﻓﻀﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻹﺑﺪاء رأﻳﻪ ﻓﻴﻪ .
