لقاءات مثمرة
حمادة فراعنة
صحيح أن لقاء رأس الدولة مع كتلة الاصلاح والتغيير النيابية، تم في سياق برنامج لقاءات متعددة متتالية تم تنفيذه منذ العام الماضي ضمن نهج الانفتاح أكثر على مكونات المجتمع الأردني، بدءاً من الكتاب والصحفيين إلى النقابات المهنية إلى مجالس البلديات والمحافظات، وليس إنتهاء بالكتل البرلمانية، ولكن لقاء جلالة الملك مع كتلة الاصلاح والتغيير، باعتبارها التعبير البرلماني عن أكبر وأقوى حزب سياسي في بلادنا، حركة الإخوان المسلمين وما يتبعها وما يؤيدها ومن يسير على خطاها، هذا اللقاء له نكهة سياسية مختلفة، لا يقل أهمية عن اللقاء مع مجلس النقابات المهنية الذي تم يوم 20 كانون أول 2018، ذلك لأن هذا اللقاء مع كتلة نواب الإخوان المسلمين يعكس حقاً حالة الانفتاح على قوى المعارضة السياسية أو الحزبية أو البرلمانية باعتبارها مكونات التعددية الأردنية وأن بيت الأردنيين الديوان الملكي مفتوح للجميع بلا استثناء، مثلما يعكس أهمية الرهان على وحدة التيارات السياسية، وتماسكها، ودفعها كي تكون في الموقع المتقدم مع باقي الأردنيين لمواجهة التحديات المختلفة والتصدي لها سواء كانت داخلية حيث تتسع متاعب الأردنيين بسببها من مظاهر : اتساع جيوب الفقر ، تفاقم حجم البطالة، تدني مستوى الخدمات، عجز الموازنة ومديونيتها، أو خارجية وفي طليعتها محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس وأسرلتها، وتبعات الحروب البينية العربية، التي رفض الأردن أن يكون طرفاً في أي منها وخاصة سوريا واليمن والعراق، وندفع ثمن عدم انحيازنا لهذا الطرف أو ذاك، وعدم استجابتنا لضغوط أو إغراءات هذا الطرف الدولي أو الإقليمي أو ذاك .
حركة الإخوان المسلمين وحضورها وعدم المس بشرعيتها وعدم رفع الغطاء القانوني عنها، كانت إحدى عناوين الخلاف بين الأردن، وبعض الأطراف العربية التي تشعر بالضيق من أداء الإخوان المسلمين على المستوى القومي فعملوا على شيطنتها وإخراجها عن القانون ووصمها بالإرهاب، وهي توجهات رفضها الأردن وتعامل معهم باعتبارهم جزءاً من الطيف السياسي الأردني المتعدد مهما بلغت درجة عدم الرضى السياسي عن أدائهم، أو الخلاف مع توجهاتهم .
لقاء رأس الدولة، تم بعد المبادرة النوعية الثلاثية التي قدمتها حركة الإخوان المسلمين في الأول من نيسان 2019، باسمها وباسم كتلتها البرلمانية وحزبها جبهة العمل، وتضمنت برنامج عمل من عشرة محاور تشكل أرضية مقترحة للنقاش والحوار من طرفهم مع الأطراف السياسية الأردنية المختلفة، وهي كما يلي :
1 - إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، 2-إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، 3-التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، 4 -التوافق على قانون انتخاب عصري يوسّع المشاركة الشعبية، 5 -التوافق على قانون أحزاب متقدم، 6 - تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامّة، 7 - إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، 8 - انتهاج خطط اقتصادية شاملة، تخرج الوطن من أزماته المتراكمة، 9 - إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية، 10 - التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه .
لقاء رأس الدولة، لن يتوقف مع كتلة الاصلاح والتغيير، بل ستعقبه لقاءات، وهذا اللقاء مؤشر لما بعده من لقاءات مثمرة منهجية مقصودة .
[email protected]
حمادة فراعنة
صحيح أن لقاء رأس الدولة مع كتلة الاصلاح والتغيير النيابية، تم في سياق برنامج لقاءات متعددة متتالية تم تنفيذه منذ العام الماضي ضمن نهج الانفتاح أكثر على مكونات المجتمع الأردني، بدءاً من الكتاب والصحفيين إلى النقابات المهنية إلى مجالس البلديات والمحافظات، وليس إنتهاء بالكتل البرلمانية، ولكن لقاء جلالة الملك مع كتلة الاصلاح والتغيير، باعتبارها التعبير البرلماني عن أكبر وأقوى حزب سياسي في بلادنا، حركة الإخوان المسلمين وما يتبعها وما يؤيدها ومن يسير على خطاها، هذا اللقاء له نكهة سياسية مختلفة، لا يقل أهمية عن اللقاء مع مجلس النقابات المهنية الذي تم يوم 20 كانون أول 2018، ذلك لأن هذا اللقاء مع كتلة نواب الإخوان المسلمين يعكس حقاً حالة الانفتاح على قوى المعارضة السياسية أو الحزبية أو البرلمانية باعتبارها مكونات التعددية الأردنية وأن بيت الأردنيين الديوان الملكي مفتوح للجميع بلا استثناء، مثلما يعكس أهمية الرهان على وحدة التيارات السياسية، وتماسكها، ودفعها كي تكون في الموقع المتقدم مع باقي الأردنيين لمواجهة التحديات المختلفة والتصدي لها سواء كانت داخلية حيث تتسع متاعب الأردنيين بسببها من مظاهر : اتساع جيوب الفقر ، تفاقم حجم البطالة، تدني مستوى الخدمات، عجز الموازنة ومديونيتها، أو خارجية وفي طليعتها محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس وأسرلتها، وتبعات الحروب البينية العربية، التي رفض الأردن أن يكون طرفاً في أي منها وخاصة سوريا واليمن والعراق، وندفع ثمن عدم انحيازنا لهذا الطرف أو ذاك، وعدم استجابتنا لضغوط أو إغراءات هذا الطرف الدولي أو الإقليمي أو ذاك .
حركة الإخوان المسلمين وحضورها وعدم المس بشرعيتها وعدم رفع الغطاء القانوني عنها، كانت إحدى عناوين الخلاف بين الأردن، وبعض الأطراف العربية التي تشعر بالضيق من أداء الإخوان المسلمين على المستوى القومي فعملوا على شيطنتها وإخراجها عن القانون ووصمها بالإرهاب، وهي توجهات رفضها الأردن وتعامل معهم باعتبارهم جزءاً من الطيف السياسي الأردني المتعدد مهما بلغت درجة عدم الرضى السياسي عن أدائهم، أو الخلاف مع توجهاتهم .
لقاء رأس الدولة، تم بعد المبادرة النوعية الثلاثية التي قدمتها حركة الإخوان المسلمين في الأول من نيسان 2019، باسمها وباسم كتلتها البرلمانية وحزبها جبهة العمل، وتضمنت برنامج عمل من عشرة محاور تشكل أرضية مقترحة للنقاش والحوار من طرفهم مع الأطراف السياسية الأردنية المختلفة، وهي كما يلي :
1 - إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، 2-إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، 3-التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، 4 -التوافق على قانون انتخاب عصري يوسّع المشاركة الشعبية، 5 -التوافق على قانون أحزاب متقدم، 6 - تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامّة، 7 - إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، 8 - انتهاج خطط اقتصادية شاملة، تخرج الوطن من أزماته المتراكمة، 9 - إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية، 10 - التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه .
لقاء رأس الدولة، لن يتوقف مع كتلة الاصلاح والتغيير، بل ستعقبه لقاءات، وهذا اللقاء مؤشر لما بعده من لقاءات مثمرة منهجية مقصودة .
[email protected]
