صدور الجزء الحادي عشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة
صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، بتاريخ العشرين من آذار/ مارس 2019م الجزء الحادي عشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو يشتمل على مقدمة تناولت عرضاً لتجربة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية الأولى التي جرت بتاريخ العشرين من كانون ثاني/ يناير 1996م، حيث تم تحديد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لغايات تلك الانتخابات بـ 16 دائرة انتخابية تشمل 88 مقعداً بينهم دوائر يحدد القانون فيها مقاعد للمسيحين ومقعداً للسامريين.
وقد تنافس على مقعد الرئاسة الزعيم الراحل ياسر عرفات ممثلاً عن "حركة فتح" والسيدة سميحة خليل (مستقلة) وفاز السيد ياسر عرفات بنسبة 87.28% من أصوات المقترعين البالغ عددهم 736000 و 825، بينما حصلت مرشحة الرئاسة السيدة سميحة خليل على 9.89 % من أصوات المقترعين.
ومنذ ذلك التاريخ قام المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين وتعديلها، وإلغائها، والرقابة على أدء السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية، ولعل أهم أشكال المراقبة التي مارستها السلطة التشريعية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث عينت مراقباً عاماً ومحاسباً مستقلاً لفحص ما إذا كان الإنفاق الحكومي جرى وفق الميزانية التي أقرها المجلس التشريعي أم لا؛ أخيراً، مهمة المحاسبة، وهي إحدى الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل، أو عن بعض الأعضاء في الحكومة، وتمتلك حق الطلب من هؤلاء أن يقدموا استقالاتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات.
هذا وجرى تكوين المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس التشريعي ونائبين له وأميناً للسر، ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة نيابية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.
كما أوردنا الطعون الدستوريّـة الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية، وتلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطلب رقم (10) لسنة (3) قضائية، والمتعلق بحالة استمرار تعطل وغياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده وممارسة اختصاصاته منذ انتهاء دورته الأولى، مما يقتضي مراعاة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن وحل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25/01/2006م، وبالتالي اعتباره منحلاً منذ تاريخ إصدار هذا القرار؛ ودعوة فخامة رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الإنتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
كما اشتمل الجزء الحادي عشر من الموسوعة الذهبيّة على العديد من القرارات الدستورية الصادرة عن المجلس الدستوري الجزائري، والمحكمة الدستورية في مملكة البحرين، والمجلس الدستوري في المملكة المغربية، والمحكمة الدستورية المصرية العليا، والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية الكويتية، والمحكمة الدستورية المصرية العليا، بالإضافة إلى العديد من القرارات الدستورية المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي، صادرة عن المحكمة الدستورية المصرية العليا.
أخيراً، فقد بلغ عدد صفحات الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة (710) صفحات من الحجم المتوسط، وذلك من ضمن (41) جزءاً ستصدر تباعاً بإذن الله تعالى.
المُسـتشـار/ أحمــد المبيض
شتاء 2019م
صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، بتاريخ العشرين من آذار/ مارس 2019م الجزء الحادي عشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو يشتمل على مقدمة تناولت عرضاً لتجربة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية الأولى التي جرت بتاريخ العشرين من كانون ثاني/ يناير 1996م، حيث تم تحديد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لغايات تلك الانتخابات بـ 16 دائرة انتخابية تشمل 88 مقعداً بينهم دوائر يحدد القانون فيها مقاعد للمسيحين ومقعداً للسامريين.
وقد تنافس على مقعد الرئاسة الزعيم الراحل ياسر عرفات ممثلاً عن "حركة فتح" والسيدة سميحة خليل (مستقلة) وفاز السيد ياسر عرفات بنسبة 87.28% من أصوات المقترعين البالغ عددهم 736000 و 825، بينما حصلت مرشحة الرئاسة السيدة سميحة خليل على 9.89 % من أصوات المقترعين.
ومنذ ذلك التاريخ قام المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين وتعديلها، وإلغائها، والرقابة على أدء السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية، ولعل أهم أشكال المراقبة التي مارستها السلطة التشريعية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث عينت مراقباً عاماً ومحاسباً مستقلاً لفحص ما إذا كان الإنفاق الحكومي جرى وفق الميزانية التي أقرها المجلس التشريعي أم لا؛ أخيراً، مهمة المحاسبة، وهي إحدى الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل، أو عن بعض الأعضاء في الحكومة، وتمتلك حق الطلب من هؤلاء أن يقدموا استقالاتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات.
هذا وجرى تكوين المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس التشريعي ونائبين له وأميناً للسر، ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة نيابية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.
كما أوردنا الطعون الدستوريّـة الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية، وتلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطلب رقم (10) لسنة (3) قضائية، والمتعلق بحالة استمرار تعطل وغياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده وممارسة اختصاصاته منذ انتهاء دورته الأولى، مما يقتضي مراعاة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن وحل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25/01/2006م، وبالتالي اعتباره منحلاً منذ تاريخ إصدار هذا القرار؛ ودعوة فخامة رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الإنتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
كما اشتمل الجزء الحادي عشر من الموسوعة الذهبيّة على العديد من القرارات الدستورية الصادرة عن المجلس الدستوري الجزائري، والمحكمة الدستورية في مملكة البحرين، والمجلس الدستوري في المملكة المغربية، والمحكمة الدستورية المصرية العليا، والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية الكويتية، والمحكمة الدستورية المصرية العليا، بالإضافة إلى العديد من القرارات الدستورية المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي، صادرة عن المحكمة الدستورية المصرية العليا.
أخيراً، فقد بلغ عدد صفحات الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة (710) صفحات من الحجم المتوسط، وذلك من ضمن (41) جزءاً ستصدر تباعاً بإذن الله تعالى.
المُسـتشـار/ أحمــد المبيض
شتاء 2019م
صور
