قرار المحكمة الصهيونية مخالف للقانون الدولي
بقلم د. عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
ان قرار المحكمة الصهيوني بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي لأنه مخالف للقانون الدولي وخاصة الى قرارات مجلس الامن والجمعية العامة والمنظمات التابعة لها والتي اكدت في مجملها بأن أي إجراءات او تصرفات في القدس تعتبر غير قانونية وباطلة ولا يترتب عليها اي آثار قانونية وان كيان الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن جميع التداعيات كما ان القرار جاء مجحفا بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأن أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والاقصى يعتبر انتهاكا جديدا واستمرارا لسياسة التصعيد ضد أهالي القدس ومدينة القدس ومقدساتها.
اننا نؤكد للعالم اجمع بان القرار غير قانوني لمخالفته للقانون الدولي ويعتبر باطل وغير شرعي، وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على ان "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967 ولا تخضع لسلطة القضاء الصهيوني".
وان سلطات الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة لكل التداعيات لهذا القرار الصهيوني الخطير وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك الذي يعتبر باب الرحمة جزءاً أصيلاً منه وان اغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك والبالغ مساحته "١٤٤" دونما باطل ولاغي وان
موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الذى يرفض ويدين قرار سلطة الاحتلال الصهيوني إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
كما اننا نتمنى علي القيادة الفلسطينية التوجه لمحكمة العدل الدولية لأخذ فتوى قانونية بعدم قانونية هذا القرار ومن ثم التوجه للجمعية العامة لإعادة النظر في المركز القانوني للكيان الصهيوني وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الدولية اتجاه تصرفات الاحتلال الصهيوني اتجاه المخالفة للقانون الدولي وبإمكان دولة فلسطين ان تلاحق من أصدر هذا القرار الباطل والمخالف للقانون الدولي أمام القضاء الدولي .
بقلم د. عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
ان قرار المحكمة الصهيوني بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي لأنه مخالف للقانون الدولي وخاصة الى قرارات مجلس الامن والجمعية العامة والمنظمات التابعة لها والتي اكدت في مجملها بأن أي إجراءات او تصرفات في القدس تعتبر غير قانونية وباطلة ولا يترتب عليها اي آثار قانونية وان كيان الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن جميع التداعيات كما ان القرار جاء مجحفا بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأن أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والاقصى يعتبر انتهاكا جديدا واستمرارا لسياسة التصعيد ضد أهالي القدس ومدينة القدس ومقدساتها.
اننا نؤكد للعالم اجمع بان القرار غير قانوني لمخالفته للقانون الدولي ويعتبر باطل وغير شرعي، وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على ان "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967 ولا تخضع لسلطة القضاء الصهيوني".
وان سلطات الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة لكل التداعيات لهذا القرار الصهيوني الخطير وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك الذي يعتبر باب الرحمة جزءاً أصيلاً منه وان اغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك والبالغ مساحته "١٤٤" دونما باطل ولاغي وان
موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الذى يرفض ويدين قرار سلطة الاحتلال الصهيوني إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
كما اننا نتمنى علي القيادة الفلسطينية التوجه لمحكمة العدل الدولية لأخذ فتوى قانونية بعدم قانونية هذا القرار ومن ثم التوجه للجمعية العامة لإعادة النظر في المركز القانوني للكيان الصهيوني وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الدولية اتجاه تصرفات الاحتلال الصهيوني اتجاه المخالفة للقانون الدولي وبإمكان دولة فلسطين ان تلاحق من أصدر هذا القرار الباطل والمخالف للقانون الدولي أمام القضاء الدولي .
