فاتح المحمدي
يتمادى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويصر على موقفه المتشدد الذي دأب على السير عليه والتمسك به حيال الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم وعدم التخلي عنه مهما کلف الامر، وإن تعيين السفاح المعروف إبراهيم رئيسي من قبل المرشد الاعلى للنظام کرئيس للسلطة القضائية في إيران، يعتبر نموذجا ومثلا صارخا بهذا الاتجاه، وعلى الرغم من إنه هناك بعض من الدول التي لازالت تراهن على هذا النظام من حيث إعادة تأهيله وإنتظار أن يتغير إيجابيا ويعتدل في مواقفه وقراراته ولکن ومع إتخاذه هکذا قرارات موغلة في معاداتها للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية فإن هذا النظام کما يبدو يطلق رصاصة الرحمة على مساعي هذا البعض.
إبراهيم رئيسي، ذلك الجلاد والسفاح المشهور الذي کان على رأس لجنة الموت التي إقتادت 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الى منصات الاعدام لمجرد کونهم يحملون أفکارا ومبادئ إنسانية تٶمن بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الکريمة، ومع إن الشعب الايراني قد سجل موقفا واضحا وحديا من هذا السفاح برفض التصويت له لإنتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة التي رشحه خامنئي فيها، ولکن وعلى الرغم من هذه الکراهية المفرطة فإن المرشد الاعلى قد أعادة الکرة من جديد وإختاره کرئيس للسلطة القضائية بل والانکى إنه قد تم إنتخابه أيضا کنائب أول لمجلس الخبراء للنظام، وهو مايدل على الامعان في معاداة الشعب الايراني ومواقفه الصائبة الى جانب الاصرار على الوقوف ضد الشرعية الدولية وقوانينها.
عندما يقوم النظام الايراني بإتخاذ هکذا قرارات مندية للجبين ويصر على رفض أبسط مبادئ حقوق الانسان، فإن القوى الخيرة والمحبة للسلام تقف ضده بقوة وبحزم وقد کان موقف المٶتمر الاخير الذي تم عقده حول حقوق الانسان في إيران برعاية مجموعات الامم المتحدة الاستشارية من هذا القرار المشبوه للنظام الايراني واضحا الى أبعد حد، حيث قال ستراون ستيفنسن، منسق الحملة من أجل التغيير في إيران وهو يعلق بخصوص تعيين السفاح رئيسي لمنصب رئيس مجلس القضاء: "إنه نظام يستخدم حاليا سفاراته كورشة لصناعة القنابل وخلايا إرهابية ، والتآمر لأعمال القتل هنا في أوروبا والولايات المتحدة." وأضاف وهو يشرح الماهية والمعدن الاجرامي لهذا النظام قائلا:" ننا نواجه نظاما يعذب السجناء السياسيين ويمارس الاغتصاب والتحرش الجنسي والإعدام، وهو نظام يجلد ويرجم ويبتر أطراف البدن ويفقء الأعين وينفذ الإعدام علنا وهو نظام أعدم أكثر من 4000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال منذ أن وصل ما يسمى بالمعتدل روحاني إلى السلطة ، إنها دكتاتورية يحكمها الفساد والنهب والابتزاز والاختلاس والإرهاب."، ولاريب بأن هکذا قرار مشبوه لايمکنه أبدا أن ينقذ النظام الايراني من مأزقه وأزمته الخانقة وإنما تدفع القوى الخيرة والمحبة للسلام والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي الى المضي قدما لمقاضاته عن هذه الجريمة وجعله يدفع ثمنها غاليا.
يتمادى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويصر على موقفه المتشدد الذي دأب على السير عليه والتمسك به حيال الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم وعدم التخلي عنه مهما کلف الامر، وإن تعيين السفاح المعروف إبراهيم رئيسي من قبل المرشد الاعلى للنظام کرئيس للسلطة القضائية في إيران، يعتبر نموذجا ومثلا صارخا بهذا الاتجاه، وعلى الرغم من إنه هناك بعض من الدول التي لازالت تراهن على هذا النظام من حيث إعادة تأهيله وإنتظار أن يتغير إيجابيا ويعتدل في مواقفه وقراراته ولکن ومع إتخاذه هکذا قرارات موغلة في معاداتها للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية فإن هذا النظام کما يبدو يطلق رصاصة الرحمة على مساعي هذا البعض.
إبراهيم رئيسي، ذلك الجلاد والسفاح المشهور الذي کان على رأس لجنة الموت التي إقتادت 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الى منصات الاعدام لمجرد کونهم يحملون أفکارا ومبادئ إنسانية تٶمن بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الکريمة، ومع إن الشعب الايراني قد سجل موقفا واضحا وحديا من هذا السفاح برفض التصويت له لإنتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة التي رشحه خامنئي فيها، ولکن وعلى الرغم من هذه الکراهية المفرطة فإن المرشد الاعلى قد أعادة الکرة من جديد وإختاره کرئيس للسلطة القضائية بل والانکى إنه قد تم إنتخابه أيضا کنائب أول لمجلس الخبراء للنظام، وهو مايدل على الامعان في معاداة الشعب الايراني ومواقفه الصائبة الى جانب الاصرار على الوقوف ضد الشرعية الدولية وقوانينها.
عندما يقوم النظام الايراني بإتخاذ هکذا قرارات مندية للجبين ويصر على رفض أبسط مبادئ حقوق الانسان، فإن القوى الخيرة والمحبة للسلام تقف ضده بقوة وبحزم وقد کان موقف المٶتمر الاخير الذي تم عقده حول حقوق الانسان في إيران برعاية مجموعات الامم المتحدة الاستشارية من هذا القرار المشبوه للنظام الايراني واضحا الى أبعد حد، حيث قال ستراون ستيفنسن، منسق الحملة من أجل التغيير في إيران وهو يعلق بخصوص تعيين السفاح رئيسي لمنصب رئيس مجلس القضاء: "إنه نظام يستخدم حاليا سفاراته كورشة لصناعة القنابل وخلايا إرهابية ، والتآمر لأعمال القتل هنا في أوروبا والولايات المتحدة." وأضاف وهو يشرح الماهية والمعدن الاجرامي لهذا النظام قائلا:" ننا نواجه نظاما يعذب السجناء السياسيين ويمارس الاغتصاب والتحرش الجنسي والإعدام، وهو نظام يجلد ويرجم ويبتر أطراف البدن ويفقء الأعين وينفذ الإعدام علنا وهو نظام أعدم أكثر من 4000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال منذ أن وصل ما يسمى بالمعتدل روحاني إلى السلطة ، إنها دكتاتورية يحكمها الفساد والنهب والابتزاز والاختلاس والإرهاب."، ولاريب بأن هکذا قرار مشبوه لايمکنه أبدا أن ينقذ النظام الايراني من مأزقه وأزمته الخانقة وإنما تدفع القوى الخيرة والمحبة للسلام والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي الى المضي قدما لمقاضاته عن هذه الجريمة وجعله يدفع ثمنها غاليا.
