بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 16/3/2019
تجزئة التعويضات التأمينية للتأمين الشامل
تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته علما ان السائق و / أو المالك المتسبب بالحادث قد أصبح مغطى تأمينيا بوثيقة تأمين السائق بعد شموله في سنة 2010 وكما هو الحال للركاب الذين أصبحو من الغير لأي مركبة في الحادث وبالرغم من كل هذا لم أجد مبررا لقيام اللجنة الفنية لتأمين السيارات في الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأن تقرر هذا الاجراء الذي أثّر سلبا على العلاقة بين الشركات والمؤمن له عندما تتخلى عنه شركته إذا كان متضررا!!! وهنا سؤال يبادرني لماذا تلجأ الشركات لتخيير المؤمن له الشامل المتضرر ماديا من مركبة أخرى بالتصليح في شركته أو في الشركة الأخرى بموجب كتاب عدم الممانعة الغير قانوني أصلا فلماذا لايتم نفس الاجراء للأصابات الجسدية مع إختلاف مستويات الخدمة فيما بينها فهل تطبق الشركات ما يحلو لها وما هو لصالحها وإهمال مصلحة العميل ( فيقولون له كما قال قوم موسى لنبيهم إذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون )!!!! والأغرب من ذلك إن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وهي جهة رقابية لاعمال شركات التأمين ومشرعة لانظمة التأمين تغض الطرف عن هذا التصرف وكأنها لاتراه وعن كتاب عدم الممانعة وإعفاءي الحادث للتأمين الشامل المتسبب ومعاملة ضد الغير منه منفصلا عن التكميلي لنفس الحادث علما أن جميع قوانين الأرض تقول في حال وجود عقوبتين للتهمة الواحدة فيتم تطبيق أيهما أعلى فأين التطور المنشود ولماذا أقرّت اللجنة الفنية لتأمين السيارات هذه الاجراءات التي لاتصب في صالح شركات التأمين بأي حال من الاحوال .
الكاتب المختص بشؤون التأمين
المهندس رابح بكر
[email protected]
التاريخ : 16/3/2019
تجزئة التعويضات التأمينية للتأمين الشامل
تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته علما ان السائق و / أو المالك المتسبب بالحادث قد أصبح مغطى تأمينيا بوثيقة تأمين السائق بعد شموله في سنة 2010 وكما هو الحال للركاب الذين أصبحو من الغير لأي مركبة في الحادث وبالرغم من كل هذا لم أجد مبررا لقيام اللجنة الفنية لتأمين السيارات في الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأن تقرر هذا الاجراء الذي أثّر سلبا على العلاقة بين الشركات والمؤمن له عندما تتخلى عنه شركته إذا كان متضررا!!! وهنا سؤال يبادرني لماذا تلجأ الشركات لتخيير المؤمن له الشامل المتضرر ماديا من مركبة أخرى بالتصليح في شركته أو في الشركة الأخرى بموجب كتاب عدم الممانعة الغير قانوني أصلا فلماذا لايتم نفس الاجراء للأصابات الجسدية مع إختلاف مستويات الخدمة فيما بينها فهل تطبق الشركات ما يحلو لها وما هو لصالحها وإهمال مصلحة العميل ( فيقولون له كما قال قوم موسى لنبيهم إذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون )!!!! والأغرب من ذلك إن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وهي جهة رقابية لاعمال شركات التأمين ومشرعة لانظمة التأمين تغض الطرف عن هذا التصرف وكأنها لاتراه وعن كتاب عدم الممانعة وإعفاءي الحادث للتأمين الشامل المتسبب ومعاملة ضد الغير منه منفصلا عن التكميلي لنفس الحادث علما أن جميع قوانين الأرض تقول في حال وجود عقوبتين للتهمة الواحدة فيتم تطبيق أيهما أعلى فأين التطور المنشود ولماذا أقرّت اللجنة الفنية لتأمين السيارات هذه الاجراءات التي لاتصب في صالح شركات التأمين بأي حال من الاحوال .
الكاتب المختص بشؤون التأمين
المهندس رابح بكر
[email protected]
