أحمد غفار أحمد
الارقام والوقائع والادلة تتکلم وتحکم على الواقع والمشهد الايراني وليس التخرصات والاکاذيب والقضايا المفبرکة والمختلقة التي تبثها وسائل الاعلام الايرانية ولاسيما من خلال الشبکة العنکبوتية، فالمحاولات التي يبذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبصورة ملفتة للنظر من أجل الإيحاء بأن الاوضاع في داخل إيران على مايرام وإنه لايزال ممسکا بزمام المبادرة، تتبخر کلها مع معرفة أن شهر فبراير/شباط المنصرم قد شهد قرابة 248 حركة احتجاجية داخل نحو 71 مدينة إيرانية بمعدل 9 مظاهرات يوميا، بينما شارك نشطاء في توثيق هذه الاحتجاجات الشعبية.
تصاعد رفض الشعب الايراني للنظام الايراني يأتي من زاوية عدم تقبل هذا الشعب لنظرية ولاية الفقيه التي يسعى هذا النظام ومن خلال أساليبه القمعية فرضها بالقوة على الشعب الايراني ولکن وبعد 40 عاما من السعي لفرض هذه النظرية فإن إستمرار الحرکات الاحتجاجية بهذه الصورة وتغطيتها لهذا العدد الکبير من المدن الايرانية تدل بکل وضوح إن هذا الشعب صار اليوم أکثر من الامس مصرا على رفض هذه النظرية التي صارت وبالا عليه وعلى أجياله القادمة خصوصا وإنه لم يذق بسبب منها إلا الذل والهوان والفقر والحرمان والمصائب والمآسي التي تتضاعف مع إستمرار هذا النظام وهذه النظرية التي ثبت بأنها نظرية فاشلة ولايمکن أبدا أن تلبي آمال وتطلعات الشعب الايراني.
هذه الاحتجاجات التي ضمت کل شرائح وأطياف وطبقات الشعب الايراني، أثبتت من جهة أخرى بأن الشعب الايراني کله وليس قسم أو شريحة أو طيف منه صار يرفض هذا النظام، وحتى إن إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول2017، ظلت متوهجة ومستمرة من خلال إستمرار هذه الحرکات الاحتجاجية وإن هذه الانتفاضة قد نادت بوضوح بسقوط النظام وبالموت لمرشده الاعلى وإن عمليات حرق صور ولافتات تمجد النظام والمرشد الاعلى في سائر أرجاء إيران والهجوم على مقرات الباسيج والحوزات الدينية ودور أئمة الجمعة المنصوبين من جانب النظام والذين يتمتعون بمزايا فريدة من نوعها، تٶکد بالرفض العملي للشعب الايراني لنظام ولاية الفقيه ونضالهم المستمر من أجل إسقاطه.
کما إن الشعب الايراني رفض النظام الملکي وأسقطه فإنه يناضل من أجل نفس الشئ مع هذا النظام الذي ثبت بأنه إستمرار للديکتاتورية الملکية ولکن بغطاء ديني مع الاخذ بنظر الاعتبار إن جرائمه ومجازره وإنتهاکاته قد فاقت نظيرها لدى سلفه، وإن الشعب الايراني لم يعد يرضى بأن يحکمه لا شاه ولا ملا وهذه هي الحقيقة الدامغة التي لامناص من تقبلها کأمر واقع.
الارقام والوقائع والادلة تتکلم وتحکم على الواقع والمشهد الايراني وليس التخرصات والاکاذيب والقضايا المفبرکة والمختلقة التي تبثها وسائل الاعلام الايرانية ولاسيما من خلال الشبکة العنکبوتية، فالمحاولات التي يبذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبصورة ملفتة للنظر من أجل الإيحاء بأن الاوضاع في داخل إيران على مايرام وإنه لايزال ممسکا بزمام المبادرة، تتبخر کلها مع معرفة أن شهر فبراير/شباط المنصرم قد شهد قرابة 248 حركة احتجاجية داخل نحو 71 مدينة إيرانية بمعدل 9 مظاهرات يوميا، بينما شارك نشطاء في توثيق هذه الاحتجاجات الشعبية.
تصاعد رفض الشعب الايراني للنظام الايراني يأتي من زاوية عدم تقبل هذا الشعب لنظرية ولاية الفقيه التي يسعى هذا النظام ومن خلال أساليبه القمعية فرضها بالقوة على الشعب الايراني ولکن وبعد 40 عاما من السعي لفرض هذه النظرية فإن إستمرار الحرکات الاحتجاجية بهذه الصورة وتغطيتها لهذا العدد الکبير من المدن الايرانية تدل بکل وضوح إن هذا الشعب صار اليوم أکثر من الامس مصرا على رفض هذه النظرية التي صارت وبالا عليه وعلى أجياله القادمة خصوصا وإنه لم يذق بسبب منها إلا الذل والهوان والفقر والحرمان والمصائب والمآسي التي تتضاعف مع إستمرار هذا النظام وهذه النظرية التي ثبت بأنها نظرية فاشلة ولايمکن أبدا أن تلبي آمال وتطلعات الشعب الايراني.
هذه الاحتجاجات التي ضمت کل شرائح وأطياف وطبقات الشعب الايراني، أثبتت من جهة أخرى بأن الشعب الايراني کله وليس قسم أو شريحة أو طيف منه صار يرفض هذا النظام، وحتى إن إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول2017، ظلت متوهجة ومستمرة من خلال إستمرار هذه الحرکات الاحتجاجية وإن هذه الانتفاضة قد نادت بوضوح بسقوط النظام وبالموت لمرشده الاعلى وإن عمليات حرق صور ولافتات تمجد النظام والمرشد الاعلى في سائر أرجاء إيران والهجوم على مقرات الباسيج والحوزات الدينية ودور أئمة الجمعة المنصوبين من جانب النظام والذين يتمتعون بمزايا فريدة من نوعها، تٶکد بالرفض العملي للشعب الايراني لنظام ولاية الفقيه ونضالهم المستمر من أجل إسقاطه.
کما إن الشعب الايراني رفض النظام الملکي وأسقطه فإنه يناضل من أجل نفس الشئ مع هذا النظام الذي ثبت بأنه إستمرار للديکتاتورية الملکية ولکن بغطاء ديني مع الاخذ بنظر الاعتبار إن جرائمه ومجازره وإنتهاکاته قد فاقت نظيرها لدى سلفه، وإن الشعب الايراني لم يعد يرضى بأن يحکمه لا شاه ولا ملا وهذه هي الحقيقة الدامغة التي لامناص من تقبلها کأمر واقع.
