الأخبار
2019/4/24
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

كتاب للدكتور ايهاب عمرو ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم

تاريخ النشر : 2019-03-14
كتاب للدكتور ايهاب عمرو ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم

 الدولي الخاص بتصنيف الكتب الأفضل والأكثر مبيعاً في العالم،Bookauthority اختار موقع والمعتمد من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية والمؤسسات الإعلامية الدولية كذلك مثل مجلة فوربس ووكالة سي ان ان الإخبارية وموقع أمازون العالمي في التصنيفات الخاصة بأفضل الكتب مبيعاً وقراءة، كتاب المحامي الدكتور ايهاب عمرو حول التحكيم الإلكتروني ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم.              

وحاز كتاب المحامي عمرو الصادرعن دار كامبردج للنشر في بريطانيا مطلع العام الحالي على نسبة مبيعات مرتفعة مقارنة بتاريخ صدوره. واشتملت قائمة المبيعات تلك على النسخ الورقية والإلكترونية من الكتاب.                               

ويعتمد الموقع الدولي المذكور في تصنيفه لأفضل الكتب على نسبة المبيعات الخاصة بتلك الكتب، والتقييمات من قبل المختصين، والتوصيات ذات العلاقة بالكتاب من رواد عالميين في الحقل الذي يندرج ضمنه الكتاب محل التصنيف والحقول ذات العلاقة، ما يشمل قادة رجال الأعمال كذلك.                     

وأرجع المحامي عمرو في رده  على تساؤل من "دنيا الوطن" حول أسباب إختيار كتابه ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله الكتاب ولكونه يؤسس لفكر قانوني عالمي جديد يعتمد على تسوية منازعات التجارة الدولية عموماً والتجارة الإلكترونية خصوصاً بواسطة التحكيم الإلكتروني بشكل كامل عوضاً عن القضاء، ما يشمل الإتفاق على التحكيم، وإدارة العملية التحكيمية، وإصدار قرار التحكيم وتنفيذه، وذلك اعتماداً على الوسائط التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ما يساهم في تسهيل الإجراءات وسرعة البت في المنازعات.

وأرجع عمرو ذلك أيضاً إلى كون أن الكتاب يتناول موضوعة التحكيم الإلكتروني في أكثر من خمسين دولة حول العالم من ناحية نظرية قانونية ومن ناحية عملية قضائية، سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني أو النظام اللاتيني، من ضمنها الأردن ودولة فلسطين، حيث قام بتسليط الضوء على قوانين المعاملات الإلكترونية في كل من الأردن ودولة فلسطين.

يذكر أن معظم المؤسسات الأكاديمية والقانونية الدولية قامت بإدراج الكتاب المذكور ضمن قواعد بياناتها الببليوغرافية، مثل جامعات هارفارد، وأوكسفورد، وكامبردج، وستانفورد، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، والمركز الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص "اليونيدروا" وغيرها من المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف