د. محمد اشتية ...رأي ونصيحة
من المؤكد أن د. محمد اشتية رئيس الحكومة الجديدة يعتبر الوحيد والأوحد من رؤساء الحكومات الفلسطينية السابقة الذي يستلم مهامه في ظل ظروف خارجية وداخلية استثنائية والأكثر تعقيداً واجهتها أي حكومة سابقة؛ لذلك علينا أن نوجه الشكر للدكتور محمد اشتية على قبوله رئاسة الحكومة في هذه الظروف التي سيتم استغلالها من قبل البعض سواء أعداء أو أشباه أصدقاء! ومن ناحية أخرى؛ لا بد من الإشارة أن المواطن الفلسطيني تعود على الانتقاد سواء كان على حق أو باطل، وكل حسب النفوس والنيات والمصالح والأهداف! وما يشفي الغليل فلا يخل الأمر من الحريصين دائماً على النجاح والوقوف خلف القيادة من أجل العبور من حقل الأشواك. إن فن السياسة من فن الاقتصاد ولا يخفى على أحد أن مدلولات السياسة وقراراتها في عالمنا الحاضر أصبحت مرهونة بالاقتصاد والمصالح. وبما أن الحكومة المغادرة أنهت عملها بقرارات جديدة متعلقة بالرواتب واستقطاعاتها وشملت الجميع! وبما أن الحكومة الجديدة بدأت من حيث انتهت سابقتها من ظروف وعوائق مالية كبيرة لا بد من التجرد من حقيقة الظروف، ومعالجة قضية الرواتب كأولوية لضمان صمود المواطن الفلسطيني فلقمة العيش اهتمام أولي للمواطن لأجل صموده واستمراره. وبالتأكيد أن هذه المعالجة ستوقف وستسد الطريق على كل مَن سيحاول استغلالها حتى من طرف المتسبب بها! أما وفي حال ضرورة اتخاذ قرار تقشف فيمكن اللجوء إلى وسائل أخرى لا تعبث بالرواتب إنما بالنزيف المالي الموجود والمتفشي في أماكن وبنود وفقرات أخرى يمكن الاستغناء عنها. والقضية الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالمواطن و التي يجب أن تكون في الحسبان هي نسيان وبشكل نهائي "قانون الضمان الاجتماعي" وعدم العودة إليه وتأجيله لفترة قادمة إن لم تكن فيها الدولة قائمة فعلى الأقل تضمن وجود برلمان أو مجلس تشريعي يقر هذا القانون كمجلس للشعب والمواطنين ولا تتحمل تبعاته الحكومة!على المستوى الأمني فبصراحة وكما أسلفت سابقاً؛ فإن الوضع الفلسطيني بحاجة إلى نوع من التغيير فقد شاخت المرحلة السابقة وتحتاج إلى بث روح جديدة فيها و وجوه مجددة والتؤام بما نص عليه القانون، وبما يتعلق بالفترات الزمنية دون لعبة الكراسي! أما في الأمر السياسي لا بد من بذل كل الجهود الممكنة لتشكيل حكومة فلسطينية بشراكة سياسية، ومنح الفرص لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية للمشاركة فيها سواء لأعضاء في هذه الفصائل أو مَن قد ينوب عنهم وذلك سيمنح نوع من التكاتف والوحدة. ومن الطبيعي أن هناك مَن سيرفض تحت أي حجة أو سبب لكن يجب التوجه إليهم وفي محاولات ومساعي لإقناعهم حتى لو تحلى بعضهم بسياسة ترامب. وعند خروج الأمر عن المنطق والمقبول واستمرار تعنت بعضهم فله وعليه السلام والوطن لمن حضر وخدم. إذ لا بد من التشاور مع الجميع ومحاولة إقناع كل مشتت لأجل تشكيل حكومة وحدة وطنية أجزم أن هناك مَن سيجد رفض تشكيلها تحالف مع العدو والاحتلال لأنه المستفيد الوحيد من سياسة الرافضين إذا رفضوا.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومواجهة صفقة القرن وأعضاءها المعلن منهم، والسري، والصامت منهم، والموافق والطامح منهم والخائف؛ فإن أساس المواجهة بوحدة الموقف الفلسطيني رئاسة وحكومة وفصائل وشعب وهذا ما نأمل السعي إليه وفي نفس الوقت لا بد من تشكيل وفود سياسية واقتصادية لزيارة دول العالم كافة في الوطن العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة للهيئات الدولية من أجل وضع تصور كامل لما يحدث في الوطن، وما سيترتب عن ذلك جراء الاستعمار الترامبي والاحتلال الإسرائيلي ومن جر الوضع إلى حالة كبيرة من الفوضى في حال استمرار هذه السياسة مع تحميل الجميع مسؤولية تردي الأوضاع و وصولها إلى حد لا يمكن السيطرة عليه في إشارة أن الشعب الفلسطيني قد يشعر في لحظة ما أن ليس هناك ما سيخسره.
كاتم الصوت: قيادات فلسطينية معارضة تأمل من د.اشتية تشكيل حكومة وحدة وطنية!
كلام في سرك: معالجة الأخطاء السابقة من استفراد على رأس الاهتمامات.
ملاحظة: يتفقون على استمرار الانقسام!! إنهم أعداء القضية.
من المؤكد أن د. محمد اشتية رئيس الحكومة الجديدة يعتبر الوحيد والأوحد من رؤساء الحكومات الفلسطينية السابقة الذي يستلم مهامه في ظل ظروف خارجية وداخلية استثنائية والأكثر تعقيداً واجهتها أي حكومة سابقة؛ لذلك علينا أن نوجه الشكر للدكتور محمد اشتية على قبوله رئاسة الحكومة في هذه الظروف التي سيتم استغلالها من قبل البعض سواء أعداء أو أشباه أصدقاء! ومن ناحية أخرى؛ لا بد من الإشارة أن المواطن الفلسطيني تعود على الانتقاد سواء كان على حق أو باطل، وكل حسب النفوس والنيات والمصالح والأهداف! وما يشفي الغليل فلا يخل الأمر من الحريصين دائماً على النجاح والوقوف خلف القيادة من أجل العبور من حقل الأشواك. إن فن السياسة من فن الاقتصاد ولا يخفى على أحد أن مدلولات السياسة وقراراتها في عالمنا الحاضر أصبحت مرهونة بالاقتصاد والمصالح. وبما أن الحكومة المغادرة أنهت عملها بقرارات جديدة متعلقة بالرواتب واستقطاعاتها وشملت الجميع! وبما أن الحكومة الجديدة بدأت من حيث انتهت سابقتها من ظروف وعوائق مالية كبيرة لا بد من التجرد من حقيقة الظروف، ومعالجة قضية الرواتب كأولوية لضمان صمود المواطن الفلسطيني فلقمة العيش اهتمام أولي للمواطن لأجل صموده واستمراره. وبالتأكيد أن هذه المعالجة ستوقف وستسد الطريق على كل مَن سيحاول استغلالها حتى من طرف المتسبب بها! أما وفي حال ضرورة اتخاذ قرار تقشف فيمكن اللجوء إلى وسائل أخرى لا تعبث بالرواتب إنما بالنزيف المالي الموجود والمتفشي في أماكن وبنود وفقرات أخرى يمكن الاستغناء عنها. والقضية الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالمواطن و التي يجب أن تكون في الحسبان هي نسيان وبشكل نهائي "قانون الضمان الاجتماعي" وعدم العودة إليه وتأجيله لفترة قادمة إن لم تكن فيها الدولة قائمة فعلى الأقل تضمن وجود برلمان أو مجلس تشريعي يقر هذا القانون كمجلس للشعب والمواطنين ولا تتحمل تبعاته الحكومة!على المستوى الأمني فبصراحة وكما أسلفت سابقاً؛ فإن الوضع الفلسطيني بحاجة إلى نوع من التغيير فقد شاخت المرحلة السابقة وتحتاج إلى بث روح جديدة فيها و وجوه مجددة والتؤام بما نص عليه القانون، وبما يتعلق بالفترات الزمنية دون لعبة الكراسي! أما في الأمر السياسي لا بد من بذل كل الجهود الممكنة لتشكيل حكومة فلسطينية بشراكة سياسية، ومنح الفرص لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية للمشاركة فيها سواء لأعضاء في هذه الفصائل أو مَن قد ينوب عنهم وذلك سيمنح نوع من التكاتف والوحدة. ومن الطبيعي أن هناك مَن سيرفض تحت أي حجة أو سبب لكن يجب التوجه إليهم وفي محاولات ومساعي لإقناعهم حتى لو تحلى بعضهم بسياسة ترامب. وعند خروج الأمر عن المنطق والمقبول واستمرار تعنت بعضهم فله وعليه السلام والوطن لمن حضر وخدم. إذ لا بد من التشاور مع الجميع ومحاولة إقناع كل مشتت لأجل تشكيل حكومة وحدة وطنية أجزم أن هناك مَن سيجد رفض تشكيلها تحالف مع العدو والاحتلال لأنه المستفيد الوحيد من سياسة الرافضين إذا رفضوا.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومواجهة صفقة القرن وأعضاءها المعلن منهم، والسري، والصامت منهم، والموافق والطامح منهم والخائف؛ فإن أساس المواجهة بوحدة الموقف الفلسطيني رئاسة وحكومة وفصائل وشعب وهذا ما نأمل السعي إليه وفي نفس الوقت لا بد من تشكيل وفود سياسية واقتصادية لزيارة دول العالم كافة في الوطن العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة للهيئات الدولية من أجل وضع تصور كامل لما يحدث في الوطن، وما سيترتب عن ذلك جراء الاستعمار الترامبي والاحتلال الإسرائيلي ومن جر الوضع إلى حالة كبيرة من الفوضى في حال استمرار هذه السياسة مع تحميل الجميع مسؤولية تردي الأوضاع و وصولها إلى حد لا يمكن السيطرة عليه في إشارة أن الشعب الفلسطيني قد يشعر في لحظة ما أن ليس هناك ما سيخسره.
كاتم الصوت: قيادات فلسطينية معارضة تأمل من د.اشتية تشكيل حكومة وحدة وطنية!
كلام في سرك: معالجة الأخطاء السابقة من استفراد على رأس الاهتمامات.
ملاحظة: يتفقون على استمرار الانقسام!! إنهم أعداء القضية.
