سلطة أحمد بحر ..
سأجرد نفسي من كل شيئ لأكتب بقلم المواطن العادي والذي يعيش في إطار غزة وداخل حدودها , وتحت حكم السلطات الثلاث , التشريعية والقضائية والتنفيذية , كأمر واقع وبعيداً عن الجدل القانوني حول الشرعية من عدمها , وبعيداً عن مؤسسات منظمة التحرير والتي لها وضع إستثنائي كونها لا تخدع لحكم الشعب بالمفهوم الديمقراطي والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات , فمهام منظمة التحرير تتمثل في إدارة الصراع مع الإحتلال كوننا لا زلنا تحت الإحتلال , وفي حال إتخاذ أي قرار مفصلي , يتم ذلك عبر توافق بين جميع الأحزاب أو بأغلبية التصويت على أي قرار وخاصة قرارات السلم والحرب , وحتى في حال وجود أحزاب خارج المنظمة كحماس والجهاد وغيرها , فمن المفترض أن يتم التوافق بين الخارج والداخل من الأحزاب كونها تحمل نفس الصفة , وهي صفة إدارة الصراع مع الإحتلال , هذا هو المفترض .. ولكن منظمة التحرير ليس جوهر موضوعنا هذا , فجوهر موضوعنا هو السلطة التشريعية والسلطة المنبثقة عنها وهي السلطة التنفيذية , وهما يقعان تحت مسمى النظام الديمقراطي "حكم الشعب" طبعاً بالإضافة الى الإنتخابات الرئاسية والذي أستطيع كمواطن فلسطيني عادي أن أناقش فيهما , كوني جزء أصيل من هذا النظام , وكون السلطة التشريعية لا زالت قائمة في غزة حسب تصريحات النائب أحمد بحر , من خلال جلسة المجلس التشريعي الأخيرة وما سبقها من جلسات , فمن حقي كمواطن أعيش في غزة أن أشعر وأستنفع من سلطة أحمد بحر .
ليس مدافعاً عن شرعية أحد , فأنا مواطن متجرد لا يعنيني سوا مفعول السلطة التي أعيش تحت حكمها , ومن حقي أن أستنفع منها كونها أعلنت عن نفسها شرعية ونفت شرعية الآخر , فما علمته مؤخراً من النائب أحمد بحر , أن المجلس التشريعي لا زال قائماً , وبناء على ذلك يجب أن تنبثق الحكومة من الكتلة الأكبر في المجلس , لتقوم بدورها في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين , وتوفير فرص العمل والوظائف لكل طبقات الشعب , وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية , بالإضافة الى توفير رواتب الشؤون الإجتماعية والأسرى والجرحى وذوي الشهداء ..
سأكمل حديثي كمواطن عادي متجرد من أي حزب أو صفة رسمية , وسأوجه سؤالي للنائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر , لماذا تطالب الرئيس بصرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والشؤون ؟! وأنت نزعت منه صفته الشرعية ولم تعترف به كرئيس , وستقدمه للمحاكم بتهمة الخيانة العظمى , فهو الآن في نظرك ليس رئيس, وبناء على ذلك ليس مطلوب منه شيئ , وحتى رواتب الموظفين العموميين سواء في الضفة أو في غزة فهي مسؤولة من أي حكومة تنبثق عن الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي للدولة , وبما أن المجلس التشريعي لا زال قائما في غزة , وبما أن السلطة التنفيذية قائمة على الحكم ولا ينقصها سوا تسمية رئيس للوزراء وبعض الوزراء كي تكتمل الصورة , إذا فكل المستحقات المالية في غزة مطلوبة من حكومة غزة وليس من الرئيس المنزوع الصلاحية بحسب تصريحات أحمد بحر .
إذا تجرأ أحد المواطنين وسأل أحمد بحر أو أي قيادي في كتلة حماس البرلمانية هذا السؤال , فسيكون الجواب أن غزة محاصرة , وهذه هي الكلمة التي يجب أن تتوقف عندها حركة حماس بكل مسئولية "كلمة حصار" والتي تعني أن الحاكم أو البرلمان أو الحزب المحاصر , هو عاجز عن تقديم الأموال أو الخدمات أو الضمان الإجتماعي للمواطن , ومن هنا ومن باب الحرص على الشعب يجب أن تدرك حركة حماس أن فاقد الشيئ لا يعطيه , ورغم أنني أتفق مع حماس في بعض الأمور , فأنا أختلف معها لأنها تركت الشعب مرهوناً لبعض القوى الأقليمية والتي وعدتها بفك الحصار عنها , ولكن الى متى الإنتظار؟ .
الكاتب الصحفي
أشرف صالح
سأجرد نفسي من كل شيئ لأكتب بقلم المواطن العادي والذي يعيش في إطار غزة وداخل حدودها , وتحت حكم السلطات الثلاث , التشريعية والقضائية والتنفيذية , كأمر واقع وبعيداً عن الجدل القانوني حول الشرعية من عدمها , وبعيداً عن مؤسسات منظمة التحرير والتي لها وضع إستثنائي كونها لا تخدع لحكم الشعب بالمفهوم الديمقراطي والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات , فمهام منظمة التحرير تتمثل في إدارة الصراع مع الإحتلال كوننا لا زلنا تحت الإحتلال , وفي حال إتخاذ أي قرار مفصلي , يتم ذلك عبر توافق بين جميع الأحزاب أو بأغلبية التصويت على أي قرار وخاصة قرارات السلم والحرب , وحتى في حال وجود أحزاب خارج المنظمة كحماس والجهاد وغيرها , فمن المفترض أن يتم التوافق بين الخارج والداخل من الأحزاب كونها تحمل نفس الصفة , وهي صفة إدارة الصراع مع الإحتلال , هذا هو المفترض .. ولكن منظمة التحرير ليس جوهر موضوعنا هذا , فجوهر موضوعنا هو السلطة التشريعية والسلطة المنبثقة عنها وهي السلطة التنفيذية , وهما يقعان تحت مسمى النظام الديمقراطي "حكم الشعب" طبعاً بالإضافة الى الإنتخابات الرئاسية والذي أستطيع كمواطن فلسطيني عادي أن أناقش فيهما , كوني جزء أصيل من هذا النظام , وكون السلطة التشريعية لا زالت قائمة في غزة حسب تصريحات النائب أحمد بحر , من خلال جلسة المجلس التشريعي الأخيرة وما سبقها من جلسات , فمن حقي كمواطن أعيش في غزة أن أشعر وأستنفع من سلطة أحمد بحر .
ليس مدافعاً عن شرعية أحد , فأنا مواطن متجرد لا يعنيني سوا مفعول السلطة التي أعيش تحت حكمها , ومن حقي أن أستنفع منها كونها أعلنت عن نفسها شرعية ونفت شرعية الآخر , فما علمته مؤخراً من النائب أحمد بحر , أن المجلس التشريعي لا زال قائماً , وبناء على ذلك يجب أن تنبثق الحكومة من الكتلة الأكبر في المجلس , لتقوم بدورها في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين , وتوفير فرص العمل والوظائف لكل طبقات الشعب , وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية , بالإضافة الى توفير رواتب الشؤون الإجتماعية والأسرى والجرحى وذوي الشهداء ..
سأكمل حديثي كمواطن عادي متجرد من أي حزب أو صفة رسمية , وسأوجه سؤالي للنائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر , لماذا تطالب الرئيس بصرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والشؤون ؟! وأنت نزعت منه صفته الشرعية ولم تعترف به كرئيس , وستقدمه للمحاكم بتهمة الخيانة العظمى , فهو الآن في نظرك ليس رئيس, وبناء على ذلك ليس مطلوب منه شيئ , وحتى رواتب الموظفين العموميين سواء في الضفة أو في غزة فهي مسؤولة من أي حكومة تنبثق عن الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي للدولة , وبما أن المجلس التشريعي لا زال قائما في غزة , وبما أن السلطة التنفيذية قائمة على الحكم ولا ينقصها سوا تسمية رئيس للوزراء وبعض الوزراء كي تكتمل الصورة , إذا فكل المستحقات المالية في غزة مطلوبة من حكومة غزة وليس من الرئيس المنزوع الصلاحية بحسب تصريحات أحمد بحر .
إذا تجرأ أحد المواطنين وسأل أحمد بحر أو أي قيادي في كتلة حماس البرلمانية هذا السؤال , فسيكون الجواب أن غزة محاصرة , وهذه هي الكلمة التي يجب أن تتوقف عندها حركة حماس بكل مسئولية "كلمة حصار" والتي تعني أن الحاكم أو البرلمان أو الحزب المحاصر , هو عاجز عن تقديم الأموال أو الخدمات أو الضمان الإجتماعي للمواطن , ومن هنا ومن باب الحرص على الشعب يجب أن تدرك حركة حماس أن فاقد الشيئ لا يعطيه , ورغم أنني أتفق مع حماس في بعض الأمور , فأنا أختلف معها لأنها تركت الشعب مرهوناً لبعض القوى الأقليمية والتي وعدتها بفك الحصار عنها , ولكن الى متى الإنتظار؟ .
الكاتب الصحفي
أشرف صالح
