الأخبار
تشييع الراحل سميح حمودة إلى مثواه الأخير في رام اللهقطعان المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيينالاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يجدول مباريات الفاينل 8 لدوري جوال والتصنيفيبلدية الخليل تحول شوارع رئيسية إلى لوحة جمالية مضيئةالاردن: السفير الصيني وأبوغزاله يحضران توقيع اتفاقية حول الذكاء الاصطناعيعطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار دولار..وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلةللمرة الثانية.. فلسطين عضو ورئيس مشارك للمكتب التنفيذي لاتفاقية (بازل)الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأساس بالمنطقة وحله بإنهاء الاحتلالالشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيليةغنيم يلتقي وفدا من طوباس ويبحث مشاكل واحتياجات المياه للمنطقةالتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانياوزارة الاقتصاد الوطني تبحث إمكانيات تنمية قطاع الصناعات البلاستيكيةكلاسيكو جديد.. ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسبانيطالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنينفلسطينيو 48: الحكومة الإسرائيلية تُمدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.. ونواب عرب يستأنفون
2019/5/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

سلطة أحمد بحر بقلم: أشرف صالح

تاريخ النشر : 2019-02-21
سلطة أحمد بحر بقلم: أشرف صالح
سلطة أحمد بحر ..

سأجرد نفسي من كل شيئ لأكتب بقلم المواطن العادي والذي  يعيش في إطار غزة وداخل حدودها , وتحت حكم السلطات الثلاث , التشريعية والقضائية والتنفيذية , كأمر واقع وبعيداً عن الجدل القانوني حول الشرعية من عدمها , وبعيداً عن مؤسسات منظمة التحرير والتي لها وضع إستثنائي كونها لا تخدع لحكم الشعب بالمفهوم الديمقراطي والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات , فمهام منظمة التحرير تتمثل في إدارة الصراع مع الإحتلال كوننا لا زلنا تحت الإحتلال , وفي حال إتخاذ أي قرار مفصلي , يتم ذلك عبر توافق بين جميع الأحزاب أو بأغلبية التصويت على أي قرار وخاصة قرارات السلم والحرب , وحتى في حال وجود أحزاب خارج المنظمة كحماس والجهاد وغيرها , فمن المفترض أن يتم التوافق بين الخارج والداخل من الأحزاب كونها تحمل نفس الصفة , وهي صفة  إدارة الصراع مع الإحتلال , هذا هو المفترض .. ولكن منظمة التحرير ليس جوهر موضوعنا هذا , فجوهر موضوعنا هو السلطة التشريعية والسلطة المنبثقة عنها وهي السلطة التنفيذية , وهما يقعان تحت مسمى النظام  الديمقراطي "حكم الشعب" طبعاً بالإضافة الى الإنتخابات الرئاسية والذي أستطيع كمواطن فلسطيني عادي أن أناقش فيهما , كوني جزء أصيل من هذا النظام , وكون السلطة التشريعية لا زالت قائمة في غزة حسب تصريحات النائب أحمد بحر , من خلال جلسة المجلس التشريعي الأخيرة وما سبقها من جلسات , فمن حقي كمواطن أعيش في غزة أن أشعر وأستنفع من سلطة أحمد بحر .

ليس مدافعاً عن شرعية أحد , فأنا مواطن متجرد لا يعنيني سوا مفعول السلطة التي أعيش تحت حكمها , ومن حقي أن أستنفع منها كونها أعلنت عن نفسها شرعية ونفت شرعية الآخر , فما علمته مؤخراً من النائب أحمد بحر , أن المجلس التشريعي لا زال قائماً , وبناء على ذلك يجب أن تنبثق الحكومة من الكتلة الأكبر في المجلس , لتقوم بدورها في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين , وتوفير فرص العمل والوظائف لكل طبقات الشعب , وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية , بالإضافة الى توفير رواتب الشؤون الإجتماعية والأسرى والجرحى وذوي الشهداء ..

سأكمل حديثي كمواطن عادي متجرد من أي حزب أو صفة رسمية , وسأوجه سؤالي للنائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر , لماذا تطالب الرئيس بصرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والشؤون ؟! وأنت نزعت منه صفته الشرعية ولم تعترف به كرئيس , وستقدمه للمحاكم بتهمة الخيانة العظمى , فهو الآن في نظرك ليس رئيس, وبناء على ذلك ليس مطلوب منه شيئ , وحتى رواتب الموظفين العموميين سواء في الضفة أو في غزة فهي مسؤولة من أي حكومة تنبثق عن الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي للدولة , وبما أن المجلس التشريعي لا زال قائما في غزة , وبما أن السلطة التنفيذية قائمة على الحكم ولا ينقصها سوا تسمية رئيس للوزراء وبعض الوزراء كي تكتمل الصورة , إذا فكل المستحقات المالية في غزة مطلوبة من حكومة غزة وليس من الرئيس المنزوع الصلاحية بحسب تصريحات أحمد بحر .

إذا تجرأ أحد المواطنين وسأل أحمد بحر أو أي قيادي في كتلة حماس البرلمانية هذا السؤال , فسيكون الجواب أن غزة محاصرة , وهذه هي الكلمة التي يجب أن تتوقف عندها حركة حماس بكل مسئولية "كلمة حصار" والتي تعني أن الحاكم أو البرلمان أو الحزب المحاصر , هو عاجز عن تقديم الأموال أو الخدمات أو الضمان الإجتماعي للمواطن , ومن هنا ومن باب الحرص على الشعب يجب أن تدرك حركة حماس أن فاقد الشيئ لا يعطيه , ورغم أنني أتفق مع حماس في بعض الأمور , فأنا أختلف معها لأنها تركت الشعب مرهوناً لبعض القوى الأقليمية والتي وعدتها بفك الحصار عنها , ولكن الى متى الإنتظار؟ .

الكاتب الصحفي

أشرف صالح

 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف