بسم الله الرحمن الرحيم
مقال بعنوان / الصراع علي السلطة وانشقاق الصف الفلسطيني .
الكاتب / الباحث - الدكتور .أحمد محمد زقوت
حين قرر اصحاب القرار باتخاذ خطوات لتقرير مصير الشعب وتشكيل اول حكومة فلسطينية بحتة وانسحاب اسرائيل من بعض الاراضي الفلسطينية وكانت للأسف مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه وتنصل المحتل من الالتزامات تم اتفاقية أوسلو، والمعروف رسميا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس. وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزم بموجبها الأطراف بالآتي:
1- التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسيها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني لتماشى مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين وعليه تم اعتقال جميع عناصر حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي والمعارضين بعد توليها زمام الامور.
2- قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها الذي استمرت بعد ذلك لسنوات اضاع المفاوضين فيها حقوق الشعب الفلسطيني والوصول بالحالة الفلسطينية لنقطة البداية.
كما وجه الرئيس الراحل ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يوهان هولست يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلنية موقفا لمنظمة التحرير تدعو فيع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والاستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون.
3- ينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، عل أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
تبع هذه الإتفاقيات المزيد من الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة اريحا وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت باسلو 2.
وبعد ذلك شاءت الاقدار ورحل ياسر عرفات بعد سنوات من الصراع مع الاحتلال وقضاء زمن كبير من المفاوضات العبثية الذي بني رجالها احلام واهية ومدمرة للشعب الفلسطيني حاكت المؤامرات وقتل عرفات واعتلي منصة الحكم محمود عباس وبعد فترة من حكمة اعلن انتخابات تشريعية الذي مضي عليها 11 عاما لم تجري وقررت حركة حماس خوض الانتخابات الذي هي من نتاج اتفاق اوسلو وفازت بعد ذلك بالأغلبية بواقع 75 مقعدا لها لكن كانت صدمة لحركة فتح الذي اسست السلطة بخسارتها الساحقة في تلك الانتخابات مما احدث ذلك صدام انتهي بحسم عسكري وسيطرت حركت حماس علي قطاع غزة فسعت ورجت إسرائيل دولياً أن حركة حماس تشكل خطراً علي أمنها القومي فقامت بفرض حصار شامل علي القطاع، وقد استفادت إسرائيل في تمرير إجراءات حصارها وتبرير إحكامه ليصبح حصارا شاملا (برا وبحرا وجوا) بعد الاقتتال الداخلي الذي حدث عنه الانقسام الفلسطيني الذي أعقب هذه الانتخابات، ولا سيما بعد الاقتتال الذي حصل في القطاع بين حركة حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وانتهى بسيطرة حماس السياسية والعسكرية على مقاليد الأمور في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007.
أعلنت حكومة العدو الصهيوني بتاريخ 19 أيلول 2007، قرار باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة واعلنت في قرارها، أن حركة حماس الإسلامية منظمة إرهابية سيطرت على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا. وان تلك المنظمة تقوم بنشاطات معادية لدولة إسرائيل ومواطنيها وهي بالتالي مسؤولة عن تلك النشاطات. وعليه سنفرض قيودا على السلطة المنبثقة عن حركة حماس بشكل يحد من نقل البضائع إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء. وان تلك القيود ستطبق بعد دراسة جوانبها القانونية مع الأخذ في الاعتبار القضايا الإنسانية في قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية. وأشارت الحكومة الأمنية التي اجتمعت للبحث في كيفية خنق قطاع غزة ومحاصرتها. وكأن الحالة بين إسرائيل وغزة قبل هذا الإعلان كانت تقوم على أساس من التبادل الدولي السلمي والتجاري وهناك تبادل في البعثات الدبلوماسية، لكن للتوضيح نقول بان الوضع قبل هذا الإعلان كان اشد من حالة العدائية بين العدو الصهيوني وحركة حماس ، لكن الفارق في هذا الإعلان أن حركة حماس أصبحت المسيطرة على قطاع غزة بالكامل وليس هناك وجود أو مظاهر لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة بفعل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، من ناحية القانون الدولي الإنساني كون أن إسرائيل محاصرة لقطاع غزة، وبالتالي هناك حالة احتلال موجودة بوجود الاحتلال، وواجبات العدو الصهيوني ستكون ملزمة لها بقدر أكثر كونها أعلنت حالة عداء إضافة إلى حصارها المستمر للقطاع، وهذا بكل حال يؤكد على وجود حالة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وزيادة على ذلك يضفي على العدو مسؤولية جنائية دولية نتيجة الأفعال التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين هناك، كونها حالة حرب عدوانية إسرائيلية فوق إقليم محتل، بالتالي فان أحكام القانون الدولي وخاصة الجنائية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ستكون من منطق القانون واجبة التطبيق أكثر من قبل، وخاصة أنها في الحالة ذلك ضربت بكل وضوح الجوانب الإنسانية عندما أعلنت وقف كافة الإمدادات الغذائية وحاجات السكان من مواد أساسية ومصادر الطاقة ومواد البناء وغيرها، وفق أهوائها وتوجهاتها دون مراعاة الحد الأدنى من هذه الحاجات للسكان المدنيين. ووفقا لهذه الحالة يتوجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه المواطنين الآمنين في قطاع غزة، وهذه الحالة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تشكل وفقا لوصف الجرائم جرائم حرب وإبادة جماعية للسكان في القطاع، حيث أدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر عن 70% من بيوت ومنشآت غزة. وفاقم سوءَ الأوضاع ما تعرض له القطاع من عدوان عسكري مدمر للإنسان والعمران في أعوام 2006 و2008 و2012 و2014.
كان ذلك بسبب الانقسام المشؤوم الذي شرذم الحالة الفلسطينية في حين كانت جميع الوزارات المركزية والسفارات الدولية في قطاع غزة لكن للأسف عزلت غزة عن العالم الخارجي بعد الاقتتال الداخلي وسيطرة حركة حماس علي جميع مقاليد الحكم سحبت السفارات وتم دعوة الموظفين العسكريين والمدنيين التزام بيوتهم وحدث فراغ امني ومؤسساتي واجبرت حركة حماس استمرار تسيير قطاع غزة برئيس وزرائها الدكتور اسماعيل هنية وشكلت اجهزة امنية وشرطية لكن كان هناك في الخفاء حصار يشتد علي سكان غزة وعزلهم تم اغلاق جميع المعابر الاسرائيلية والمعبر والمنفذ الوحيد معبر رفح فاصبح سكان قطاع غزة يقنطون في سجن كبير يدار محليا لكن كان كل ما يضق الحصار المقاومة بحمد الله تتقدم يوما بعد يوم بفضل مساندة الاجهزة الامنية الجديدة لها وحمايتها ورفع الروح المعنوية لها مضت سنوات حتي اجتمع الفرقاء بعد الاتفاق علي الورقة المصرية 2009 ، بعد عامين من الانقسام -أي في عام 2009، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في سبتمبر/أيلول 2009 لانهاء الانقسام البغيض . ولكن للأسف لم يكتب لهذا الورقة النجاح وتلاها.
اتفاق القاهرة 2011 – الذي اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011 ، وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، حركة حماس والجهاد الإسلامي ولكن هذا الاتفاق كتب له ايضاً الفشل.
ولكن بعد كل هذا الجهد المصري الذي فشل وعملت بكل السبل لنجاحة تدخلت قطر وكان هنا اتفاق الدوحة 2012، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 6 فبراير/شباط 2012 اتفاقا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيابة عن حركة فتح- وخالد مشعل نيابة عن حركة حماس- بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ونص الاتفاق -الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتنفيذ ما كانت مصر قد طرحته في السابق وهو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.
فكان الشعب مع حلم جديد ليطوي صفحة الانقسام والصراع علي السلطة فتوج اخيرا في اتفاق الشاطئ 2014 نتائج كنا نأمل أن تكون حقيقة ويبني علي طي صفحة ملعونة في حيات الشعب الفلسطيني وكان يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد سمي بهذا الاسم لأن جلسات الحوار عُقدت في منزل رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2014 ، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، ترأسها الدكتور رامي الحمد الله على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.
وأكد الطرفان حينها على الالتزام بما تم التوصل إليه في "اتفاق القاهرة 2011" و"اتفاق الدوحة 2012"، واعتبارهما المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع وكان صراع علي الصلاحيات والموظفين الذي عينتهم حركة حماس والامن الذي يشكل العقبة الكبيرة بكل الاتفاقات السابقة الذي تضع حركة حماس تحته الف خط احمر لان له نجاحات كبيرة ومتطورة بحيات الشعب الغزاوي الجريح فحفظ امنه وساند مقاومته لكن هذا الاتفاق فشل وقامة حركة حماس بتشكيل اللجنة الادارية لتسير شؤون قطاع غزة وكبرت الفجوة والشعب الغزي الضحية الذي اصبح ثلثي ابنائه يفكرون بالهجرة ومنهم ما سنحت له الفرصة وخرج من غزة وهاجر ومنهم من قتل غرقاً بحثاً عن امن معيشي وتوفير حياه كريمة الذي اهانته له الحكومات السابقة والحالية وصراعهم علي السلطة والحكم فكثرت البطالة والفقر واشتد الحصار وكبرت المؤامرات علي شعب يطمح بحياة كريمة بعد ان عاقبه الاحتلال الإسرائيلي ومن معه من أطراف دولية وعربية داخلية وخارجية- بمعاقبة أهل قطاع غزة الحبيبة، على انتخابهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية النزيه الذي شهد لها العالم اجمع .
وبعد جمود طويل قررت حركة حماس اجراء انتخابات داخلية لها وفاز بها الدكتور اسماعيل هنية رئيس للمكتب السياسي لها خلفاً للدكتور خالد مشعل والاستاذ يحي السنوار قائد حركة حماس بغزة فبادرت القيادة الجديد بإنهاء الانقسام من جديد وكان هناك حراك كبير منهم ومن الاشقاء في مصر ومبادرة صادقة فتم اتفاق القاهرة 2017
توصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ"تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.
وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة الذي كان شرط حركة فتح قبل أي شيء، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة وحدث ذلك بالفعل وتم تولي حرس الرئيس قيادة كافة المعابر واستلم الوزراء اماكنهم ولكن للأسف كان يحدث كل مرة صدام ويتدخل الاخوة المصريين في ذلك حتي وصل المطاف الي خلاف جديد وهو عدم تمكين الحكومة بالكاملة والخلاف علي الموظفين المدنيين والعسكريين الذي عينتهم حركة حماس واصبحت الفجوة تكبر وتكبر حتي قرر محمود عباس معاقبة اهل غزة الجريحة فقطع رواتب الالاف وخسف رواتب الجميع الي 50% وقاعد الالاف تقاعداً قصرياً واوقف تدفق الوقود لمحطة الكهرباء واشتد الحصار فابتكر الشعب المسيرات السلمية الذي تنطلق كل جمعة علي الحدود لتصب غضبها وتطلب برفع الحصار لكن للأسف الشديد جيرت لأهداف حزبية واصاب الالاف من خيرة شبابنا واستشهد زهراته وما يزال جميع الاطراف تتصارع علي الحكم والتمكين والشعب ضحية بين يديهم وصراعاتهم ومن يدفع الثمن فقط سكان غزة ونقولها لهم لم تتفقوا في مكة وفي ارض الرسول فكيف ستتفقون في روسيا بلد الفساد لذلك يجب عليهم الاعلان فوراً وبدون جولات مصالحة وتمكين:
1- اعلان انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في آن واحد دون تردد.
2- رفع الحصار المفروض علي الشعب لان المتضرر منه الشعب وليس حركة حماس .
3- توفير فرص عمل للخريجين الذي اصبح عددهم اكثر من 290 الف خريج.
4- الاسراع ببناء وتعويض المنازل الذي تضررت خلال العدوان علي غزة.
5- حل مشكلة الكهرباء الذي عانا منها اهل غزة طيلة 12 عام.
6- الاسراع في المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين من الانقسام الظالم .
7- حشد الطاقات الشبابية واستثمارهم بدلاً من طمس احلامهم واجبارهم علي الهجرة .
8- عمل ممر مائي للسفر ليتمكن سكان غزة من السفر للعالم الخارجي دون ابتزاز اطراف عربية ودفع رشاوي بحجة المنع وغيرها.
9- علي حركة فتح وحركة حماس الامتثال والرجوع للشعب فهو مصدر السلطات فلم يخولكم احد بان تقودونه للممات نستحلفكم بالله ان تخافون الله بشعبكم .
والله ولي التوفيق
مقال بعنوان / الصراع علي السلطة وانشقاق الصف الفلسطيني .
الكاتب / الباحث - الدكتور .أحمد محمد زقوت
حين قرر اصحاب القرار باتخاذ خطوات لتقرير مصير الشعب وتشكيل اول حكومة فلسطينية بحتة وانسحاب اسرائيل من بعض الاراضي الفلسطينية وكانت للأسف مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه وتنصل المحتل من الالتزامات تم اتفاقية أوسلو، والمعروف رسميا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس. وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزم بموجبها الأطراف بالآتي:
1- التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسيها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني لتماشى مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين وعليه تم اعتقال جميع عناصر حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي والمعارضين بعد توليها زمام الامور.
2- قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها الذي استمرت بعد ذلك لسنوات اضاع المفاوضين فيها حقوق الشعب الفلسطيني والوصول بالحالة الفلسطينية لنقطة البداية.
كما وجه الرئيس الراحل ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يوهان هولست يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلنية موقفا لمنظمة التحرير تدعو فيع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والاستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون.
3- ينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، عل أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
تبع هذه الإتفاقيات المزيد من الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة اريحا وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت باسلو 2.
وبعد ذلك شاءت الاقدار ورحل ياسر عرفات بعد سنوات من الصراع مع الاحتلال وقضاء زمن كبير من المفاوضات العبثية الذي بني رجالها احلام واهية ومدمرة للشعب الفلسطيني حاكت المؤامرات وقتل عرفات واعتلي منصة الحكم محمود عباس وبعد فترة من حكمة اعلن انتخابات تشريعية الذي مضي عليها 11 عاما لم تجري وقررت حركة حماس خوض الانتخابات الذي هي من نتاج اتفاق اوسلو وفازت بعد ذلك بالأغلبية بواقع 75 مقعدا لها لكن كانت صدمة لحركة فتح الذي اسست السلطة بخسارتها الساحقة في تلك الانتخابات مما احدث ذلك صدام انتهي بحسم عسكري وسيطرت حركت حماس علي قطاع غزة فسعت ورجت إسرائيل دولياً أن حركة حماس تشكل خطراً علي أمنها القومي فقامت بفرض حصار شامل علي القطاع، وقد استفادت إسرائيل في تمرير إجراءات حصارها وتبرير إحكامه ليصبح حصارا شاملا (برا وبحرا وجوا) بعد الاقتتال الداخلي الذي حدث عنه الانقسام الفلسطيني الذي أعقب هذه الانتخابات، ولا سيما بعد الاقتتال الذي حصل في القطاع بين حركة حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وانتهى بسيطرة حماس السياسية والعسكرية على مقاليد الأمور في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007.
أعلنت حكومة العدو الصهيوني بتاريخ 19 أيلول 2007، قرار باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة واعلنت في قرارها، أن حركة حماس الإسلامية منظمة إرهابية سيطرت على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا. وان تلك المنظمة تقوم بنشاطات معادية لدولة إسرائيل ومواطنيها وهي بالتالي مسؤولة عن تلك النشاطات. وعليه سنفرض قيودا على السلطة المنبثقة عن حركة حماس بشكل يحد من نقل البضائع إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء. وان تلك القيود ستطبق بعد دراسة جوانبها القانونية مع الأخذ في الاعتبار القضايا الإنسانية في قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية. وأشارت الحكومة الأمنية التي اجتمعت للبحث في كيفية خنق قطاع غزة ومحاصرتها. وكأن الحالة بين إسرائيل وغزة قبل هذا الإعلان كانت تقوم على أساس من التبادل الدولي السلمي والتجاري وهناك تبادل في البعثات الدبلوماسية، لكن للتوضيح نقول بان الوضع قبل هذا الإعلان كان اشد من حالة العدائية بين العدو الصهيوني وحركة حماس ، لكن الفارق في هذا الإعلان أن حركة حماس أصبحت المسيطرة على قطاع غزة بالكامل وليس هناك وجود أو مظاهر لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة بفعل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، من ناحية القانون الدولي الإنساني كون أن إسرائيل محاصرة لقطاع غزة، وبالتالي هناك حالة احتلال موجودة بوجود الاحتلال، وواجبات العدو الصهيوني ستكون ملزمة لها بقدر أكثر كونها أعلنت حالة عداء إضافة إلى حصارها المستمر للقطاع، وهذا بكل حال يؤكد على وجود حالة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وزيادة على ذلك يضفي على العدو مسؤولية جنائية دولية نتيجة الأفعال التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين هناك، كونها حالة حرب عدوانية إسرائيلية فوق إقليم محتل، بالتالي فان أحكام القانون الدولي وخاصة الجنائية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ستكون من منطق القانون واجبة التطبيق أكثر من قبل، وخاصة أنها في الحالة ذلك ضربت بكل وضوح الجوانب الإنسانية عندما أعلنت وقف كافة الإمدادات الغذائية وحاجات السكان من مواد أساسية ومصادر الطاقة ومواد البناء وغيرها، وفق أهوائها وتوجهاتها دون مراعاة الحد الأدنى من هذه الحاجات للسكان المدنيين. ووفقا لهذه الحالة يتوجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه المواطنين الآمنين في قطاع غزة، وهذه الحالة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تشكل وفقا لوصف الجرائم جرائم حرب وإبادة جماعية للسكان في القطاع، حيث أدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر عن 70% من بيوت ومنشآت غزة. وفاقم سوءَ الأوضاع ما تعرض له القطاع من عدوان عسكري مدمر للإنسان والعمران في أعوام 2006 و2008 و2012 و2014.
كان ذلك بسبب الانقسام المشؤوم الذي شرذم الحالة الفلسطينية في حين كانت جميع الوزارات المركزية والسفارات الدولية في قطاع غزة لكن للأسف عزلت غزة عن العالم الخارجي بعد الاقتتال الداخلي وسيطرة حركة حماس علي جميع مقاليد الحكم سحبت السفارات وتم دعوة الموظفين العسكريين والمدنيين التزام بيوتهم وحدث فراغ امني ومؤسساتي واجبرت حركة حماس استمرار تسيير قطاع غزة برئيس وزرائها الدكتور اسماعيل هنية وشكلت اجهزة امنية وشرطية لكن كان هناك في الخفاء حصار يشتد علي سكان غزة وعزلهم تم اغلاق جميع المعابر الاسرائيلية والمعبر والمنفذ الوحيد معبر رفح فاصبح سكان قطاع غزة يقنطون في سجن كبير يدار محليا لكن كان كل ما يضق الحصار المقاومة بحمد الله تتقدم يوما بعد يوم بفضل مساندة الاجهزة الامنية الجديدة لها وحمايتها ورفع الروح المعنوية لها مضت سنوات حتي اجتمع الفرقاء بعد الاتفاق علي الورقة المصرية 2009 ، بعد عامين من الانقسام -أي في عام 2009، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في سبتمبر/أيلول 2009 لانهاء الانقسام البغيض . ولكن للأسف لم يكتب لهذا الورقة النجاح وتلاها.
اتفاق القاهرة 2011 – الذي اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011 ، وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، حركة حماس والجهاد الإسلامي ولكن هذا الاتفاق كتب له ايضاً الفشل.
ولكن بعد كل هذا الجهد المصري الذي فشل وعملت بكل السبل لنجاحة تدخلت قطر وكان هنا اتفاق الدوحة 2012، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 6 فبراير/شباط 2012 اتفاقا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيابة عن حركة فتح- وخالد مشعل نيابة عن حركة حماس- بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ونص الاتفاق -الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتنفيذ ما كانت مصر قد طرحته في السابق وهو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.
فكان الشعب مع حلم جديد ليطوي صفحة الانقسام والصراع علي السلطة فتوج اخيرا في اتفاق الشاطئ 2014 نتائج كنا نأمل أن تكون حقيقة ويبني علي طي صفحة ملعونة في حيات الشعب الفلسطيني وكان يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد سمي بهذا الاسم لأن جلسات الحوار عُقدت في منزل رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2014 ، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، ترأسها الدكتور رامي الحمد الله على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.
وأكد الطرفان حينها على الالتزام بما تم التوصل إليه في "اتفاق القاهرة 2011" و"اتفاق الدوحة 2012"، واعتبارهما المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع وكان صراع علي الصلاحيات والموظفين الذي عينتهم حركة حماس والامن الذي يشكل العقبة الكبيرة بكل الاتفاقات السابقة الذي تضع حركة حماس تحته الف خط احمر لان له نجاحات كبيرة ومتطورة بحيات الشعب الغزاوي الجريح فحفظ امنه وساند مقاومته لكن هذا الاتفاق فشل وقامة حركة حماس بتشكيل اللجنة الادارية لتسير شؤون قطاع غزة وكبرت الفجوة والشعب الغزي الضحية الذي اصبح ثلثي ابنائه يفكرون بالهجرة ومنهم ما سنحت له الفرصة وخرج من غزة وهاجر ومنهم من قتل غرقاً بحثاً عن امن معيشي وتوفير حياه كريمة الذي اهانته له الحكومات السابقة والحالية وصراعهم علي السلطة والحكم فكثرت البطالة والفقر واشتد الحصار وكبرت المؤامرات علي شعب يطمح بحياة كريمة بعد ان عاقبه الاحتلال الإسرائيلي ومن معه من أطراف دولية وعربية داخلية وخارجية- بمعاقبة أهل قطاع غزة الحبيبة، على انتخابهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية النزيه الذي شهد لها العالم اجمع .
وبعد جمود طويل قررت حركة حماس اجراء انتخابات داخلية لها وفاز بها الدكتور اسماعيل هنية رئيس للمكتب السياسي لها خلفاً للدكتور خالد مشعل والاستاذ يحي السنوار قائد حركة حماس بغزة فبادرت القيادة الجديد بإنهاء الانقسام من جديد وكان هناك حراك كبير منهم ومن الاشقاء في مصر ومبادرة صادقة فتم اتفاق القاهرة 2017
توصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ"تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.
وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة الذي كان شرط حركة فتح قبل أي شيء، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة وحدث ذلك بالفعل وتم تولي حرس الرئيس قيادة كافة المعابر واستلم الوزراء اماكنهم ولكن للأسف كان يحدث كل مرة صدام ويتدخل الاخوة المصريين في ذلك حتي وصل المطاف الي خلاف جديد وهو عدم تمكين الحكومة بالكاملة والخلاف علي الموظفين المدنيين والعسكريين الذي عينتهم حركة حماس واصبحت الفجوة تكبر وتكبر حتي قرر محمود عباس معاقبة اهل غزة الجريحة فقطع رواتب الالاف وخسف رواتب الجميع الي 50% وقاعد الالاف تقاعداً قصرياً واوقف تدفق الوقود لمحطة الكهرباء واشتد الحصار فابتكر الشعب المسيرات السلمية الذي تنطلق كل جمعة علي الحدود لتصب غضبها وتطلب برفع الحصار لكن للأسف الشديد جيرت لأهداف حزبية واصاب الالاف من خيرة شبابنا واستشهد زهراته وما يزال جميع الاطراف تتصارع علي الحكم والتمكين والشعب ضحية بين يديهم وصراعاتهم ومن يدفع الثمن فقط سكان غزة ونقولها لهم لم تتفقوا في مكة وفي ارض الرسول فكيف ستتفقون في روسيا بلد الفساد لذلك يجب عليهم الاعلان فوراً وبدون جولات مصالحة وتمكين:
1- اعلان انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في آن واحد دون تردد.
2- رفع الحصار المفروض علي الشعب لان المتضرر منه الشعب وليس حركة حماس .
3- توفير فرص عمل للخريجين الذي اصبح عددهم اكثر من 290 الف خريج.
4- الاسراع ببناء وتعويض المنازل الذي تضررت خلال العدوان علي غزة.
5- حل مشكلة الكهرباء الذي عانا منها اهل غزة طيلة 12 عام.
6- الاسراع في المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين من الانقسام الظالم .
7- حشد الطاقات الشبابية واستثمارهم بدلاً من طمس احلامهم واجبارهم علي الهجرة .
8- عمل ممر مائي للسفر ليتمكن سكان غزة من السفر للعالم الخارجي دون ابتزاز اطراف عربية ودفع رشاوي بحجة المنع وغيرها.
9- علي حركة فتح وحركة حماس الامتثال والرجوع للشعب فهو مصدر السلطات فلم يخولكم احد بان تقودونه للممات نستحلفكم بالله ان تخافون الله بشعبكم .
والله ولي التوفيق
