نبض الحياة
العالم مطالب بالرد
عمر حلمي الغول
في الحرب الأميركية الإسرائيلية المفتوحة على الشعب والقيادة والمشروع الوطني الفلسطيني، لجأت إدارة ترامب وحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو إلى توسيع دوائر حربها على الدولة الفلسطينية بهدف تضييق الخناق والحصار المالي على السلطة الوطنية، وبدأت المؤسسات الأميركية ذات الإختصاص بالضغط والملاحقة للبنوك العالمية لعدم تحويل الأموال لخزينة وزارة المالية الفلسطينية، وفي نفس اللحظة، اعلن نتنياهو عن نية حكومته على خصم اموال اسر الشهداء وأسرى الحرية من أموال المقاصة الفلسطينية. وهو ما يعني عمليا ليس تحفيف أموال السلطة الوطنية فقط، بل الحؤول دون التعامل فيما بينها وبين البنوك العالمية، وتضييق الخناق على عمليات الإستثمار والمستثمرين في فلسطين، وشل سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) من القيام بمهامها المالية على الصعد الداخلية والخارجية، والهدف من الحصار الإرهابي المجرم، هو الضغط على قيادة منظمة التحرير عموما، ورئيسها خصوصا للإستسلام لمشيئة الإدارة الترامبية، وتمرير صفقة القرن المشؤومة، ومن الزاوية الإسرائيلية يتمثل الهدف، بإلزام قيادة المنظمة على التخلي عن ابطال الحرية وذويهم، وتحويل الكيانية الفلسطينية إلى أداة "لا وطنية"، ومرتهنة لإملاءات وسياسات محور الشر الأميركي الإسرائيلي ومن لف لفهم.
ومن نافل القول، ان إدارة ترامب ومعها القيادات الإسرائيلية الإستعمارية في الحكم وخارجه تحلم أحلام يقظة غبية، حتى انها باتت تعتقد، ان قيادة منظمة التحرير للحظة تحت كل مركبات الحرب والضغط والإرهاب المنظم الأميركي/ الإسرائيلي يمكن لها ان تتخلى عن هويتها، ودورها، وتاريخها، وثوبها الوطني. وأفترض أولئك المجرمون في أميركا وإسرائيل، ان المرونة السياسية الفلسطينية، وتمسكها بخيار السلام، ورغبتها ببناء جسور التعايش مع المجتمع الإسرائيلي على أسس ومرجعيات عملية السلام الممكنة والمقبولة، يدفعها لأن "تخلع" ثوبها، و"تلقي" بأهداف الشعب وثوابته الوطنية إرضاءا لإميركا وحليفتها الإستراتيجية، دولة العار والجريمة،الخارجة على القانون. وتجاهل أولئك المتغطرسون، وأميوا السياسة، الذين أعمتهم القوة العمياء، وأفترضوا انهم عبر سياسة البلطجة، والحصار يمكن تطويع إرادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، حتى نسيوا ان الشعب العربي الفلسطيني واجه الحصار بالوانه واشكاله ومسمياته، ومازال خلال ما يزيد على السبعين عاما خلت، ولن تثني إرادته قوة في الأرض مهما بلغ جبروتها ووحشيتها.
غير ان التأكيد على صلابة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني في مواجه التحدي الماثل امامها، ليس كل المطلوب فلسطينيا بل ان الضرورة تتطلب إتخاذ مواقف وإجراءات قانونية ومالية لصد الهجمة الأميركية الإسرائيلية، والتوجه للمحاكم الدولية ذات الصلة لإفشال المخطط المعادي، وقبل ذلك وقف التعامل بإتفاقية باريس، وقطع كل اشكال التنسيق مع إسرائيل. وايضا التوجه للأشقاء العرب، لا سيما واننا على ابواب عقد القمة العربية القادمة في تونس، لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكبح الجريمة الجديدة. غير ان الدور المركزي يفترض ان تتحمله الأمم المتحدة، والأقطاب الدولية: الإتحاد الأوروبي، وروسيا والصين واليابان والهند والأرجنتين ... إلخ من الدول والمنظمات القارية والأممية. لا سيما وأن الإعتداء والبلطجة الأميركية تتنافى مع مواثيق وأعراف الأمم المتحدة، كما ان ما تتخذه اميركا من إجراءات يعتبر إعتداءا صارخا على دولة عضو في الأمم المتحدة، لم ترتكب اي ساسات خاطئة، او متناقضة مع ميثاق وقوانين ومعاهدات الأمم المتحدة، بل تعمل على تطبيقها، والإلتزام بها. فضلا عن ان، إدارة ترامب وحكومة إسرائيل تضربا الركائز المتبقية من خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
المطلوب من العالم تجييش حملة أممية رادعة للإدارة الأميركية المأفونة والمارقة، التي يقودها رجل نرجسي وأهوج، لايفقه الف باء السياسة إلآ وفق مصالحه وحساباته الضيقة. ومن المفيد الإستفادة من الحراك الأوروبي، الذي تقوده إيرلندا لمواجهة صفقة القرن خلال الأيام القادمة في التصدي لقرار إدارته، ووأد نزعات الإستعماري الإسرائيلي نتنياهو، وأركان حكومته المنحلة.
[email protected]
[email protected]
العالم مطالب بالرد
عمر حلمي الغول
في الحرب الأميركية الإسرائيلية المفتوحة على الشعب والقيادة والمشروع الوطني الفلسطيني، لجأت إدارة ترامب وحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو إلى توسيع دوائر حربها على الدولة الفلسطينية بهدف تضييق الخناق والحصار المالي على السلطة الوطنية، وبدأت المؤسسات الأميركية ذات الإختصاص بالضغط والملاحقة للبنوك العالمية لعدم تحويل الأموال لخزينة وزارة المالية الفلسطينية، وفي نفس اللحظة، اعلن نتنياهو عن نية حكومته على خصم اموال اسر الشهداء وأسرى الحرية من أموال المقاصة الفلسطينية. وهو ما يعني عمليا ليس تحفيف أموال السلطة الوطنية فقط، بل الحؤول دون التعامل فيما بينها وبين البنوك العالمية، وتضييق الخناق على عمليات الإستثمار والمستثمرين في فلسطين، وشل سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) من القيام بمهامها المالية على الصعد الداخلية والخارجية، والهدف من الحصار الإرهابي المجرم، هو الضغط على قيادة منظمة التحرير عموما، ورئيسها خصوصا للإستسلام لمشيئة الإدارة الترامبية، وتمرير صفقة القرن المشؤومة، ومن الزاوية الإسرائيلية يتمثل الهدف، بإلزام قيادة المنظمة على التخلي عن ابطال الحرية وذويهم، وتحويل الكيانية الفلسطينية إلى أداة "لا وطنية"، ومرتهنة لإملاءات وسياسات محور الشر الأميركي الإسرائيلي ومن لف لفهم.
ومن نافل القول، ان إدارة ترامب ومعها القيادات الإسرائيلية الإستعمارية في الحكم وخارجه تحلم أحلام يقظة غبية، حتى انها باتت تعتقد، ان قيادة منظمة التحرير للحظة تحت كل مركبات الحرب والضغط والإرهاب المنظم الأميركي/ الإسرائيلي يمكن لها ان تتخلى عن هويتها، ودورها، وتاريخها، وثوبها الوطني. وأفترض أولئك المجرمون في أميركا وإسرائيل، ان المرونة السياسية الفلسطينية، وتمسكها بخيار السلام، ورغبتها ببناء جسور التعايش مع المجتمع الإسرائيلي على أسس ومرجعيات عملية السلام الممكنة والمقبولة، يدفعها لأن "تخلع" ثوبها، و"تلقي" بأهداف الشعب وثوابته الوطنية إرضاءا لإميركا وحليفتها الإستراتيجية، دولة العار والجريمة،الخارجة على القانون. وتجاهل أولئك المتغطرسون، وأميوا السياسة، الذين أعمتهم القوة العمياء، وأفترضوا انهم عبر سياسة البلطجة، والحصار يمكن تطويع إرادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، حتى نسيوا ان الشعب العربي الفلسطيني واجه الحصار بالوانه واشكاله ومسمياته، ومازال خلال ما يزيد على السبعين عاما خلت، ولن تثني إرادته قوة في الأرض مهما بلغ جبروتها ووحشيتها.
غير ان التأكيد على صلابة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني في مواجه التحدي الماثل امامها، ليس كل المطلوب فلسطينيا بل ان الضرورة تتطلب إتخاذ مواقف وإجراءات قانونية ومالية لصد الهجمة الأميركية الإسرائيلية، والتوجه للمحاكم الدولية ذات الصلة لإفشال المخطط المعادي، وقبل ذلك وقف التعامل بإتفاقية باريس، وقطع كل اشكال التنسيق مع إسرائيل. وايضا التوجه للأشقاء العرب، لا سيما واننا على ابواب عقد القمة العربية القادمة في تونس، لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكبح الجريمة الجديدة. غير ان الدور المركزي يفترض ان تتحمله الأمم المتحدة، والأقطاب الدولية: الإتحاد الأوروبي، وروسيا والصين واليابان والهند والأرجنتين ... إلخ من الدول والمنظمات القارية والأممية. لا سيما وأن الإعتداء والبلطجة الأميركية تتنافى مع مواثيق وأعراف الأمم المتحدة، كما ان ما تتخذه اميركا من إجراءات يعتبر إعتداءا صارخا على دولة عضو في الأمم المتحدة، لم ترتكب اي ساسات خاطئة، او متناقضة مع ميثاق وقوانين ومعاهدات الأمم المتحدة، بل تعمل على تطبيقها، والإلتزام بها. فضلا عن ان، إدارة ترامب وحكومة إسرائيل تضربا الركائز المتبقية من خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
المطلوب من العالم تجييش حملة أممية رادعة للإدارة الأميركية المأفونة والمارقة، التي يقودها رجل نرجسي وأهوج، لايفقه الف باء السياسة إلآ وفق مصالحه وحساباته الضيقة. ومن المفيد الإستفادة من الحراك الأوروبي، الذي تقوده إيرلندا لمواجهة صفقة القرن خلال الأيام القادمة في التصدي لقرار إدارته، ووأد نزعات الإستعماري الإسرائيلي نتنياهو، وأركان حكومته المنحلة.
[email protected]
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1