ما بعد القرصنة لأموال الأسرى والشهداء والجرحى!
بقلم :حسن عبد ربه
كفل القانون الدولي والشرعية الدولية حق الشعوب بتقرير مصيرها ،بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إستناداً للكثير من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ،كالحق بالنضال والكفاح والمقاومة المسلحة للخلاص من الاحتلال والعنصرية.
هذا النضال التحرري الوطني في مواجهة الاحتلال ادى لوجود قوافل الشهداء والجرحى والأسرى ،الأمر الذي أوجب وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية وإجتماعية فلسطينية لتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة .
كان ذلك من خلال منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ،وانها تمثل قيادة الثورة الفلسطينية وأنشات لتلك الغاية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والاسرى والجرحى في عام 1968.
دولة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت إتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات بما فيها إتفاقية باريس الإقتصادية.بل وقبل ذلك كانت تدرك وتعلم تماماً أن منظمة التحرير الفلسطينية ولاحقاً السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بتقديم المساعدات والمعونات والاموال والمخصصات المالية والرعاية الإجتماعية لعوائل الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى ضمن المسؤوليات الإجتماعية الواقعة وفق المسؤوليات العامة على السلطة والدولة وتقديمها لمواطنيها.
التوجهات العنصرية للاحتلال الاسرائيلي زادت من تغولها في استهداف الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل عام عندما لجأت لإقرار القانون الأساسي الخاص بالقومية ويهودية الدولة الامر الذي جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود .وبالتالي نفي وجود وإلغاء أي حقوق وطنية للشعب الفلسطيني .وبهذه العقلية تم مسبقاً في تموز 2018 إقرار قانون خصم ما يتم تقديره بواقع 300مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية سنوياً والتي تعتبر مساوية للمبالغ والمخصصات المالية التي تقدمها السلطة الوطنية لعائلات الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى و كان سبق ذلك بان أقدم وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" في آذار 2017 على حظر الصندوق القومي الفلسطيني واعتباره منظمة إرهابية لقيامه بدفع مخصصات الأسرى والمحررين عبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في خطوة واضحة ليس الهدف منها فقط زيادة الأعباد الإقتصادية والمالية على السلطة الوطنية وإنما خلق أزمة تنذر بتفجير أزمات إجتماعية واهلية داخلية إذا ما كان هناك أي شكل من التجاوب مع المطالب الإسرائيلية .
الهدف الأساس الكامن وراء هذا الموقف العنصري الاسرائيلي يتمثل في محاولات تجريم وإدانة النضال التحرري الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب والإجرام بما يتماهى مع موقف الكونغرس الامريكي في محاربة الحقوق الوطنية الفلسطينية والإبتزاز السياسي والمالي ،حيث أقر قانون تايلور فوريس في اذار 2018 بحجب نحو 300 مليون دولار لنفس الغاية الإسرائيلية.
الوضع الراهن يتطلب بذل قصارى جهود التحركات والاتصالات الإقليمية والدولية الدبلوماسية والبرلمانية لتوفير شبكة أمان سياسية وقانونية ومالية وحاضنة وطنية لحماية المركز والمكانة القانونية والسياسية للنضال الفلسطيني بوصفه حركة تحرر وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي .
خاصة وأن الاحتلال يصعد من استهداف قضية الاسرى عبر تشريع مجموعة من القوانين العنصرية وإقرار توصيات وزير الامن الداخلي "جلعاد اردان"لتضييق الخناق على الأسرى ليصبحوا بين "فكي كماشة" تتمثل في تصعيب الشروط الحياتية الاعتقالية اليومية من جانب ،ومحاولات نزع الشرعية القانونية والسياسية والوطنية وتجريم نضالهم واعتباره إرهاب من جانب اخر.
إن التماهي والتناغم الامريكي والاسرائيلي في استهداف الأسرى والشهداء والجرحى يتطلب صلابة في الموقف الوحدوي الفلسطيني والنظام السياسي الرسمي بإعادة تحويل هيئة الأسرى الى وزارة تكون جزء ثابت من النظام السياسي وحاضرة في مجلس الوزراء الفلسطيني للحكومة القادمة.
إن الفلسطينيين هم أسرى حرية ،ومناضلين في سبيل الخلاص من الاحتلال العنصري لبلوغ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
