الانتخابات النصفية الأميركية و"إغلاق الحكومة"
محمد براهمة
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدفعة الخامسة 2018-2019.
مقدمة
أدت الانتخابات الأميركية النصفية، بتاريح 6/11/2018، إلى فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وتعزيز سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، ما يحد من سيطرة الحزب الجمهوري داخل الكونغرس، ويعزز عملية الإشراف والتدقيق والتحقيقات بقضايا عدة مختلفة، ما سيؤثر على جدول أعمال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.[1]
تبيّن ذلك جليًا في عملية إقرار موازنة الحكومة وعدم إدراج الموازنة المطلوبة من ترامب لصالح بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مما تسبب في إغلاق جزئي للحكومة.[2]
سيطر الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس النواب بحصوله على 235 مقعدًا مقابل 200 للجمهوريين على عكس العامين السابقين، أما في مجلس الشيوخ فحصل الجمهوريون على 53 مقعدًا مقابل 47 مقعدًا للديمقراطيين.[3]
تقود هذه المعطيات التي استجدّتها الانتخابات النصفية للعام 2018، إلى تساؤل مفاده: ما أثر هذه الانتخابات على الإدارة الأميركية التي يقودها ترامب في إمكانية تمرير القوانين والسياسات المختلفة، في ظل انقسام الكونغرس بين الحزبين؟
ماهية الانتخابات النصفية الأميركية
تعقد الانتخابات النصفية دائمًا في منتصف الولاية الرئاسية، وتتمثل في الكونغرس بمجلسي "النواب والشيوخ" وجزء من حكام الولايات. وتكمن أهميتها كونها تعبر عن الكونغرس "الذراع التشريعي الفيدرالية للولايات المتحدة"، وتكشف الأجواء بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، وهي في كثير من الأحيان تقيّم برنامج الرئيس في النصف الأول من ولايته.[4]
يقول غاري نوردلينغر، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن: "من يسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يسيطر على البرنامج السياسي"، ويعتبر بأن حزب الأغلبية هو الذي يحدد من سيقود لجان الكونغرس المهمة، ويكون الرئيس قويًا وقادرًا على تنفيذ برامجه المختلفة عندما يسيطر حزبه على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.[5]
يقوم الناخب الأميركي بانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب 435 عضوًا وتبقى ولايتهم لمدة عامين، وبانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 100 عضو وتبقى ولاية كل عضو ستة أعوام، ويتم تغييرهم على ثلاث مراحل، الأولى والثانية 33 عضوًا، والمرحلة الثالثة 34 عضوًا.[6]
يتمتع الكونغرس بالعديد من الصلاحيات التشريعية وغير التشريعية، فمثلًا يحق له فرض تشريعات بخصوص الضرائب، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وتحديد شروط الجنسية واكتسابها، وقضايا الدفاع الوطني والحرب والسلم، وعملية قبول أعضاء جدد في الاتحاد الفيدرالي؛ أي تتعلق صلاحياته التشريعية في معظم المجالات، ويتمتع المجلسان (النواب والشيوخ) بنفس القدر من الممارسة التشريعية، ولكن يستثنى من ذلك التشريعات المالية، إذ يعود حق المبادرة فيها فقط إلى مجلس النواب، في حين يُقرّ أي مشروع قانون بالموافقة عليه من المجلسين[7].
الانعكاسات التاريخية للانتخابات النصفية (2008-2018)
حصل الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية العام 2008 على الأغلبية في المجلسين، بالإضافة إلى فوز الأميركي الديمقراطي باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة (2009-2017)[8]. وفي العام 2010، بعد عامين على تولي أوباما الرئاسة، عقدت الانتخابات النصفية، وحدث تحول واضح في نتائجها على مستوى مجلس النواب لصالح الحزب الجمهوري، إذ حصل على 242 مقعدًا مقابل 193 مقعدًا لصالح الحزب الديمقراطي. أما مجلس الشيوخ فبقي تحت سيطرة الديمقراطيين.[9]
واستمر هذا الحال في العام 2012، إذ بقي الحزب الجمهوري مسيطرًا على مجلس النواب، في حين بقي الحزب الديمقراطي مسيطرًا على مجلس الشيوخ، فضلًا عن فوز أوباما بولاية ثانية.[10]
جاءت هذه النتيجة بسبب سياسات أوباما، حيث كان هناك استياء من برنامجه الصحي، مما أدى إلى تعهد العديد من مرشحي الحزب الجمهوري بتغيير برنامجه الصحي ووقف تشريعاته.[11]
أدت الانتخابات النصفية في العام 2014، إلى تغيّر في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى التغيرات التي حصلت في الأعوام التي مضت في مجلس النواب، فنجح الحزب الجمهوري في الحصول على أغلبية المجلسين[12]، ثم نجح في العام 2016 في انتخابات الرئاسة بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، فضلًا عن سيطرته على المجلسين[13]، ووصولًا إلى انتخابات العام 2018 التي كانت لصالح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ولصالح الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.[14]
وبذلك، واجه ترامب مصير نظرائه السابقين الخمسة، إذ لم يستطع الإفلات من خسارة حزبه في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب خلال حكمه في البيت الأبيض، فمنذ عهد الرئيس الأميركي الجمهوري الأسبق رونالد ريغان (1981-1989) لم ينجح أي رئيس في البيت الأبيض في الحفاظ على الكونغرس بمجلسيه لصالح حزبه خلال فترة حكمه.[15]
أبعاد الانتخابات النصفية
يحتاج إقرار القوانين داخل الكونغرس إلى أغلبية بسيطة في المجلسين، فمثلًا يحتاج مشروع القانون لكي يمر من مجلس النواب إلى تصويت بالموافقة؛ 218 عضوًا من أصل 435. وفي المقابل يحتاج نفس النصاب بالأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، أي موافقة 51 عضوًا ما لم يستخدم أحد أعضاء المجلس التعطيل. وفي حالة الخلاف بينهما تُشكّل لجنة من المجلسين لتصويب المشروع بالطريقة الصحيحة، ووضع نص يتفق عليه المجلسان، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق يُلغى مشروع القانون. أما إذ حصل عكس ذلك فيحال إلى الرئيس لكي يعمل على توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية.[16]
أما فيما يتعلق بالقضايا غير التشريعية التي يختص بها مجلس النواب، فهي تتمثل في مناقشة الموازانة والتصويت عليها، وتقديم تهم للموظفين الاتحاديين عن جرائم الخيانة وغيرها التي تمس الدولة، ومحاسبتهم حاسبة من خلال الرقابة والإشراف. أما مجلس الشيوخ فيختص بعملية إبرام الصلح وإقرار المعاهدات والتصديق على تعيين كبار الموظفين في السلك الخارجي كالسفراء والقناصل وأعضاء المحكمة العليا بعد تنسيبهم من الرئيس.[17]
يحمل كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري العديد من الأفكار والمعتقدات، فالحزب الديمقراطي يُعتبر أقدم الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة، ويحمل فكرًا ليبراليًا في عمله، ويتبنى دائمًا العمل ضمن قواعد حقوق الإنسان.
أما الحزب الجمهوري فهو أكثر محافظةً، وأكثر ميلًا لتحرير السوق، وتخفيف دور الدولة، ورفض المهاجرين الجدد، على عكس الحزب الديمقراطي، ما يزيد من عملية التصادم داخل الكونجرس وخصوصًا بعد أن أثبتت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Right Watch) تراجع حقوق الانسان في الولايات المتحدة بعد تولي ترامب الرئاسة، إضافة إلى تدهور واضح على حقوق الصحافة واللاجئين والمرأة، وتمثل هذا بشكل صريح في السياسات الصحية تجاه المرأة، فضلًا عن إعلان البيت الأبيض إلغاء فكرة المساواة في الأجور، وهذا يتنافى مع الدستور الذي يقر عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.[18]
في الجانب البيئي، عمل ترامب في مشروع موازنة 2018 على تقليص موازنة وكالة حماية البيئة الأميركية بنسبة 31%، وهذا الأمر سوف ينعكس سلبًا على فعالية الوكالة، فمثلًا ستفقد 19% من القوة البشرية، وسيلحق ضررًا في برامجها الرقابية والبحثية التي تتعلق في التغير المناخي وحماية الماء والهواء، والعمل على إلغاء خطة الطاقة النظيفة والانسحاب من اتفاقية باريس المناخية، والتراجع عن التشريعات المختلفة المتعلقة بالبيئة، وهذا يأتي ضمن خطة ترامب لزيادة التجارة الأميركية مقابل تدمير البيئة.[19]
الإغلاق الحكومي الجزئي
لم يمر الكثير على نتائج الانتخابات النصفية حتى أعلن ترامب إغلاق الحكومة جزئيًا، وهذا يُعتبر الإغلاق الثالث منذ توليه إدارة البيت الأبيض؛ بسبب فشل المشرّعين في مجلس الشيوخ بالاتفاق على موزانة الحكومة على أن تتضمن 5.7 مليار دولار كحد أدنى لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، للحد من المهاجرين. واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم مسؤولون عن هذا الإغلاق بسبب معارضتهم لبناء الجدار.[20]
كان الإغلاق الأول، بتاريح 20/1/2018، واستمر ليومين، وذلك بسبب الخلافات حول موضوع الهجرة. أما الإغلاق الثاني، فكان بتاريخ 9/2/2018، نتيجة خلاف حول العجز في الإنفاق وتخفيض الضرائب، لكنه لم يدم طويلًا، حيث انتهى بعد تسع ساعات. وجاء هذان الإغلاقان في ظل سيطرة الحزب الجمهوري على المجلسين، على عكس الإغلاق الأخير الذي جاء في ظل انقسام المجلسين بين الجمهوريين والديمقراطيين.[21]
اتهم ترامب الديمقراطيين بالرغبة في تشجيع الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا بأن بلاده بحاجة إلى وقف المخدرات والعصابات والمجرمين الذين يأتون إليها، ونتيجة هذا الإغلاق الحكومي يحرم 800 ألف موظف فيدرالي من رواتبهم، ويغلق جزء من المؤسسات الحكومية، بما فيها الأماكن الأثرية والترفيهية الحكومية.[22]
ما زال ترامب يدعو الحزب الديمقراطي إلى التفاوض لإعادة الحكومة إلى عملها، لكن في الوقت نفسه قالت الديمقراطية نانسي بلوسي، رئيسة مجلس النواب، بأنها لن تتفاوض على الجدار حتى لو وافق ترامب على إعادة فتح الحكومة أولًا. ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" فإن الرأي العام يحمل الجمهوريين والرئيس ترامب المسؤولية عن الإغلاق.[23]
بعد مرور أكثر من شهر على الإغلاق، أعلن ترامب إعادة فتح الحكومة، وتعويض الموظفين عن أضرار الإغلاق، مؤكدًا بأن قانون استئناف عمل الحكومة مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع إلى حين إنهاء القضية والوصول إلى اتفاق داخل اللجنة المشتركة التي تضم مشرّعين من قبل الحزبين. وأشار ترامب إلى أنه في حال لم تنجح اللجنة في الوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين فسوف يعمل على إغلاق الحكومة مرةً أخرى بتاريخ 15 شباط، أو يقوم بإعلان حالة الطوارئ على الحدود الأميركية، معتبرًا أن الجدار الحدودي مع المكسيك حاجة ملحة لأمن الولايات المتحدة.[24]
خاتمة
يُظهر التغير في نتائج الانتخابات الأميركية أنَّ فكرة سيطرة الحزب الحاكم في البيت الأبيض على الكونغرس خلال فترة حكمه ليست سمة من سمات النظام السياسي الأميركي.
ستكون الأعوام القادمة للإدارة الأميركية أكثر تقيدًا في عملية صنع السياسات والتشريعات، والانسجام الذي كان موجودًا في العامين السابقين بين جميع سلطات النظام السياسي الأميركي لم يعد موجودًا الآن، في ظل الانقسام بين مجلسي الشيوخ والنواب. وستبدأ عملية الاستقطاب السياسي بين الحزبين ترويجًا للفترة القادمة، وهو واضح في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة بسبب الخلاف على تشريع موازنة، وتحديدًا لجهة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، في حين تؤكد طريقة إنهاء الإغلاق احتمالية حدوث الأزمة مرةً أخرى في حالة لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق حول تمويل الجدار.
يمكن القول أيضًا، بأن هناك سياسة يمتلكها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويسعيان إلى تطبيقها، ولذلك لن يكون هناك تشديد في سياق تعطيل التشريعات والسياسات داخل مجلس النواب، لأن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى أغلبية في مجلس الشيوخ لكي يمرر التشريعات والسياسات التي تطرح من قبله. وعليه ستكون العملية داخل الكونجرس متوازية فيما يخص الرفض والقبول من الحزبين. لكن أيضًا سيكون هناك تعطيل لعجلة القرارات المهمة التي تتنافى مع سياسة الحزب الديمقراطي، مثل السياسات التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والبيئة، والقضايا المالية المتعلقة بالجدار التي يرفضها الديمقراطيون، وحدث الإغلاق برهان على ذلك.
الهوامش
[1] Democrats take control of House but Republicans tighten grip on Senate, The Guardian, 7/11/2018. bit.ly/2BmxrGv
[2] إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة الأميركية بسبب أزمة تمويل جدار دونالد ترامب مع المكسيك، بي بي سي عربي، 22/12/2018. bbc.in/2T69bQ0
** يقصد بـ"الإغلاق الحكومي" توقف الحكومة عن توفير الخدمات، سوى الأساسية منها، التي تشمل عادة عمل الشرطة ومكافحة الحرائق وغيرهما. ويحدث الإغلاق عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية على تمويل موازنة البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة.
[3] 2018 House Election Interactive Map, 270 to win, 2018. bit.ly/2HUQXj7
[4] ما هي الانتخابات الأميركية النصفية، فرانس 24، 20/10/2010. bit.ly/2H4qFuz
[5] ما هي الانتخابات النصفية، ولماذا تحظى بأهمية كبيرة؟، موقع شير أميركا، 10/10/2018. bit.ly/2yDqLCw
[6] بطاقة تعريف: ما هي الانتخابات النصفية الأميركية، مونت كارلو الدولية، 4/11/2018. bit.ly/2R3FAtb
[7] الدستور الأميركي المُعدل للعام 1992.
[8] Election results 2008, The New York Times, 9/12/2018. nyti.ms/2D4uwDJ
[9] Election 2010, The New York Times. nyti.ms/2Rp83tV
[10] Election 2012, The New York Times. nyti.ms/2s4XnRJ
[11] US midterm election results herald new political era as Republicans take House, The Guardian. bit.ly/2shWxS6
[12] Election 2014, The New York Times, nyti.ms/2QFo6hK.
[13] Election 2016, CNN, cnn.it/2AIbqS7
[14] 2018 House Election Interactive Map, Ibid.
[15] محمد المنشاوي، فوز الجمهوريين بين الأسباب والتبعات، الجزيرة نت، 10/11/2014. bit.ly/2RK3Osf
[16] كيف تصبح مشاريع القوانين قوانين سارية المفعول، موقع شير أميركا، 17/10/2017. bit.ly/2Ro7KPa
[17] الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ في أميركا، الجزيرة نت، 7/11/2016. bit.ly/2R895dG
[18] الولايات المتحدة: تراجع في الحقوق بعد سنة من تولي حكم ترامب، موقع هيومن رايتس ووتش، 18/1/2018. bit.ly/2TpWOhl
[19] رئيسة جهاز حماية البيئة الأميركي السابقة تعبر عن مخاوفها حيال سياسات ترامب نحو البيئة والمناخ، بي بي سي عربي، 3/1/2017. bbc.in/2GXssRR
[20] إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، مصدر سابق.
[21] مصطفى هاشم، الرئيس والكونغرس ... تاريخ من الإغلاقات الحكومية، موقع قناة الحرة، 14/1/2019. arbne.ws/2Rs8JyK
[22] استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية بسبب جدار المكسيك، فرانس 24، 28/12/2018. bit.ly/2FHLiKz
[23] لا مؤشرات على حل أزمة إغلاق الحكومة الأميركية، القدس العربي، 14/1/2019. bit.ly/2MhZQSm
[24] ترامب يعلن التوصل لاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، روسيا اليوم، 25/1/2019. bit.ly/2Rm0UWm
صور
صور
