ميزانية الدولة العراقية والمتسلطين
جاسم محمد كاظم
على طول التاريخ العراقي كانت ميزانية الدولة العراقية بيد المتسلطين .
ففي بداية العهد الملكي وظهور العراق إلى الساحة استفردت العائلة الملكية بنصيب عالي جدا من الميزانية العراقية ففي ذلك العهد المباد امتلك الملك السيارة . القصر الخدم . المزارع الخضراء. الخيول الأصيلة كل سبل الراحة من السفريات المجانية إلى المرافئ والجزر السياحية على نفقة وحساب الميزانية .
وتشير الصور المنشورة لغازي الأول المليك الثاني حيازته للطائرات الشراعية وكذلك الطائرات الشخصية ذات المراوح . السيارات الفارهة . الكلاب البوليسية . الخيول . وبلغ ثمن خاتم خطوبة فيصل الثاني من الأميرة المغربية ما يقارب 25 ألف دينار عراقي في ذلك الوقت حين كان راتب الموظف العراقي دينار واحدا لا غير .
ناهيك عن أطلاق يد أعوان السلطة الثانويين من الإقطاعيين في امتلاك معظم الأراضي الزراعية ويأتي الجيل الثالث من خدم السلطة الوزراء . وأعضاء المجالس النيابية مرورا بالجهاز القضائي المرتشي الذي يبرر للسلطة سرقاتها ويبرز الأطر القانونية لتجريم من يخالفها .
حافظت الميزانية العراقية على استقرارها بعد ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم وصدور القرارات والمراسيم التي أعادت كل شي إلى وزارة المالية وتأميم الأراضي من الإقطاع ومصادرة ممتلكات المتسلطين لذلك ساد نوع من الرفاة الاقتصادي للمواطن العراقي وبلغ دخل الفرد العراقي مايقارب ال70 دينار من الميزانية شهريا كمقياس لحالة الرفاهة ,
لم يستفرد حكام الجمهورية بشي من أموال الدولة على طول فترة الجمهورية الأولى والثانية بل بقي الرؤساء يستلمون رواتبهم فقط أسوة بالآخرين حتى ظهور جمهورية البعث حيث بدا العبث بالميزانية لصالح الأسرة الحاكمة وجلاوزة السلطة وظهور بوابات صرف وهمية لسرقة الميزانية وبدء ظهور الدرجات الخاصة لأقرباء السلطة ومواليها .
ومع وصول صدام حسين على رأس الهرم أصبحت العائلة المالكة تمتلك قنوات صرف مفتوحة من الميزانية مع كل الوزراء .وكبار ضباط الجيش الأمن . والمخابرات .بحيث تشمل المخصصات الإضافية كل مصاريف الأكل الشرب الملابس السكن في المنازل الفارهة . السيارات . الإضافات الثانوية على الرواتب فإذا كان الموظف البسيط يستلم ما يقارب 120 دينار في تلك الفترة فان ما يتقاضاه المسئول ذو الدرجة الخاصة يقارب2500 دينار .
وتمتع أبناء الرئيس بسلطة مطلقة على الميزانية بمسميات وهمية اللجنة الاولمبية .النوادي الرياضية حتى بلغت سيارات عدي ما يقارب ال100 سيارة من افخر أنواع الفيراري والمارسيدس و BMW.
انهارت الجمهورية العراقية وبدئت عودة النظام الملكي من جديد بثوب جمهوري وأول قرارات السلطة الموقرة كان تمليك الميزانية لصالح المتسلطين وبأرقام مهولة هذه المرة مقارنة بما يستمله الموظف البسيط .
وبعد ما يقارب ال5 سنوات ظهرت الأرقام العجائبية للمخصصات الكارثية بمسميات مختلفة حيث يستلم الرعيل الأول من المتسلطين ما يقارب ال150 مليون دينار شهريا كراتب ثابت يضاف أليها مخصصات السفر والإيفاد. المأكل. المشرب. الصرف اليومي .بدلات أيجار إلى غيرة من الصرف بحيث تصل الرواتب النهائية ما يقارب ال250 مليون دينار .
ثم يأتي الرعيل الثاني من الوزراء برقم خيالي يصل إلى 100 مليون دينار يضاف إليها كوبونات الاستلام والتوقيع على المشاريع وقنوات صرف غير معروفة من موازنة الوزارة.
ولا يعرف بالتحديد ما يتقاضاه النواب إضافة إلى كل مخصصاتهم المفتوحة وسار الكل على هذا المضمار المفروش بالنقد بتسلسل تنازلي رئيس . وزير . نائب .وكيل. سفير . محافظ .قادة . كبار الضباط . قضاة .أعضاء مجالس محلية .مدراء عامين . مستشارين بلا عدد حصري لكل أبناء رؤساء الأحزاب والكتل وأبناء عمومتهم حتى الدرجة الرابعة في مؤسسات الرئاسات والوزارات .
وهكذا بلغ ما يصرف على 20 ألف شخص يفوق بكثير ما يصرف على باقي أفراد الشعب المكون من 30 مليون شخص .
و أصبحت ميزانية العراق الهائلة التي تصل إلى ما يقارب ال160 مليار دولار لا تكفي لمعيشة 10 ملايين شخص مع العلم أن ميزانية القطر السوري تبلغ 12 مليار دولار وتسير علها الدولة بصورة مستقيمة ويعيش عليها شعب مكون من 20 مليون نسمة بصورة متوازنة .
وتبلغ ميزانية القطر الأردني ما يقارب ال10 مليار دولار ويعمل فيه السودانيين. اللبنانيين وكذلك السوريين .
في آخر المطاف كيف ينتصف الشعب لنفسه من اللصوص ..لا ادري فالمسالة هنا غائمة لان السلطة مثلما تصنع القوانين للسرقة فأنها أيضا تصنع المؤسسة الدينية من الدجالين برواتب خيالية لتخدير القطيع ليبقى يبقى كل شي ساكن في مكانة ..
////////////////////////////////////مم
جاسم محمد كاظم
جاسم محمد كاظم
على طول التاريخ العراقي كانت ميزانية الدولة العراقية بيد المتسلطين .
ففي بداية العهد الملكي وظهور العراق إلى الساحة استفردت العائلة الملكية بنصيب عالي جدا من الميزانية العراقية ففي ذلك العهد المباد امتلك الملك السيارة . القصر الخدم . المزارع الخضراء. الخيول الأصيلة كل سبل الراحة من السفريات المجانية إلى المرافئ والجزر السياحية على نفقة وحساب الميزانية .
وتشير الصور المنشورة لغازي الأول المليك الثاني حيازته للطائرات الشراعية وكذلك الطائرات الشخصية ذات المراوح . السيارات الفارهة . الكلاب البوليسية . الخيول . وبلغ ثمن خاتم خطوبة فيصل الثاني من الأميرة المغربية ما يقارب 25 ألف دينار عراقي في ذلك الوقت حين كان راتب الموظف العراقي دينار واحدا لا غير .
ناهيك عن أطلاق يد أعوان السلطة الثانويين من الإقطاعيين في امتلاك معظم الأراضي الزراعية ويأتي الجيل الثالث من خدم السلطة الوزراء . وأعضاء المجالس النيابية مرورا بالجهاز القضائي المرتشي الذي يبرر للسلطة سرقاتها ويبرز الأطر القانونية لتجريم من يخالفها .
حافظت الميزانية العراقية على استقرارها بعد ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم وصدور القرارات والمراسيم التي أعادت كل شي إلى وزارة المالية وتأميم الأراضي من الإقطاع ومصادرة ممتلكات المتسلطين لذلك ساد نوع من الرفاة الاقتصادي للمواطن العراقي وبلغ دخل الفرد العراقي مايقارب ال70 دينار من الميزانية شهريا كمقياس لحالة الرفاهة ,
لم يستفرد حكام الجمهورية بشي من أموال الدولة على طول فترة الجمهورية الأولى والثانية بل بقي الرؤساء يستلمون رواتبهم فقط أسوة بالآخرين حتى ظهور جمهورية البعث حيث بدا العبث بالميزانية لصالح الأسرة الحاكمة وجلاوزة السلطة وظهور بوابات صرف وهمية لسرقة الميزانية وبدء ظهور الدرجات الخاصة لأقرباء السلطة ومواليها .
ومع وصول صدام حسين على رأس الهرم أصبحت العائلة المالكة تمتلك قنوات صرف مفتوحة من الميزانية مع كل الوزراء .وكبار ضباط الجيش الأمن . والمخابرات .بحيث تشمل المخصصات الإضافية كل مصاريف الأكل الشرب الملابس السكن في المنازل الفارهة . السيارات . الإضافات الثانوية على الرواتب فإذا كان الموظف البسيط يستلم ما يقارب 120 دينار في تلك الفترة فان ما يتقاضاه المسئول ذو الدرجة الخاصة يقارب2500 دينار .
وتمتع أبناء الرئيس بسلطة مطلقة على الميزانية بمسميات وهمية اللجنة الاولمبية .النوادي الرياضية حتى بلغت سيارات عدي ما يقارب ال100 سيارة من افخر أنواع الفيراري والمارسيدس و BMW.
انهارت الجمهورية العراقية وبدئت عودة النظام الملكي من جديد بثوب جمهوري وأول قرارات السلطة الموقرة كان تمليك الميزانية لصالح المتسلطين وبأرقام مهولة هذه المرة مقارنة بما يستمله الموظف البسيط .
وبعد ما يقارب ال5 سنوات ظهرت الأرقام العجائبية للمخصصات الكارثية بمسميات مختلفة حيث يستلم الرعيل الأول من المتسلطين ما يقارب ال150 مليون دينار شهريا كراتب ثابت يضاف أليها مخصصات السفر والإيفاد. المأكل. المشرب. الصرف اليومي .بدلات أيجار إلى غيرة من الصرف بحيث تصل الرواتب النهائية ما يقارب ال250 مليون دينار .
ثم يأتي الرعيل الثاني من الوزراء برقم خيالي يصل إلى 100 مليون دينار يضاف إليها كوبونات الاستلام والتوقيع على المشاريع وقنوات صرف غير معروفة من موازنة الوزارة.
ولا يعرف بالتحديد ما يتقاضاه النواب إضافة إلى كل مخصصاتهم المفتوحة وسار الكل على هذا المضمار المفروش بالنقد بتسلسل تنازلي رئيس . وزير . نائب .وكيل. سفير . محافظ .قادة . كبار الضباط . قضاة .أعضاء مجالس محلية .مدراء عامين . مستشارين بلا عدد حصري لكل أبناء رؤساء الأحزاب والكتل وأبناء عمومتهم حتى الدرجة الرابعة في مؤسسات الرئاسات والوزارات .
وهكذا بلغ ما يصرف على 20 ألف شخص يفوق بكثير ما يصرف على باقي أفراد الشعب المكون من 30 مليون شخص .
و أصبحت ميزانية العراق الهائلة التي تصل إلى ما يقارب ال160 مليار دولار لا تكفي لمعيشة 10 ملايين شخص مع العلم أن ميزانية القطر السوري تبلغ 12 مليار دولار وتسير علها الدولة بصورة مستقيمة ويعيش عليها شعب مكون من 20 مليون نسمة بصورة متوازنة .
وتبلغ ميزانية القطر الأردني ما يقارب ال10 مليار دولار ويعمل فيه السودانيين. اللبنانيين وكذلك السوريين .
في آخر المطاف كيف ينتصف الشعب لنفسه من اللصوص ..لا ادري فالمسالة هنا غائمة لان السلطة مثلما تصنع القوانين للسرقة فأنها أيضا تصنع المؤسسة الدينية من الدجالين برواتب خيالية لتخدير القطيع ليبقى يبقى كل شي ساكن في مكانة ..
////////////////////////////////////مم
جاسم محمد كاظم
