نريد حكومة دولة تستمد شرعيتها من منظمة التحرير
نحن على أبواب حكومة فلسطينية جديده تضاف لسجل الحكومات السابقه ، وكلها سقف حدودها السياسية العليا أوسلوما لم يعلن غير ذلك أقصد حكومة دوله، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح، وهو ما رفضته حركة حماس، واعتبرت ذلك تكريسا للإنقسام وإنقلابا على الإتفاقات الموقعة ، وهو مردود عليه ان حكومة التوافق التي تتمسك بها حركة حماس لا تعمل في غزه, وغير قادره على القيام بمهامها المختلفه، بعيدا عن هذا الجدل السياسى الذى تعودنا عليه مع اى تغيير او أي قرار سياسى بالتغيير. ولعل الملاحظة التي يجدر الإشارة إليها ان المطالبة بالتغيير او التوصية بالتغيير جاءت من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان يفترض ان تأتى من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن هنا كان الإعتراض.إبتداء هي حكومة منظمة التحرير ومرجعيتها السياسية . تغيير الحكومة يعبر عن مرحلة سياسية جديده، فتغيير الحكومات ليس الهدف منه تغيير الأشخاص فقط، او التغيير في ألأهداف وألأولويات فقط، ولا يعنى ان الحكومة السابقه قد فشلت، لكنها في الوقت ذاته لم تستطع في تحقيق الغاية ألأساسية التي من اجلها شكلت حسب إتفاق الشاطئ وهو التمكين السياسى الكامل في الضفة وغزه. وقد يقول قائل أن الحكومة الجديده أيضا لن تستطع أن تبسط سلطاتها على غزه ، وهذا صحيح، لكن سوف تكون له تداعيات سياسيه خطيره، الحكومة الجديده كما أشرت هي حكومة منظمة التحرير الفلسطينيه ، وستمنح شرعيتها ، وشرعية المجلس المركزى في حالة صعوبة عقد المجلس الوطنى ، لذلك الحكومة الجديده في حاجة لشرطين:ألأول موافقة وتأييد منظمة التحرير على إعتبار ان تشكيلها سيكون ممثلا للفصائل الممثلة في المنظمة وليست مجرد إتفاق ثنائى بين حماس وفتح كما في حكومة التوافق. وهذا يعطيها صفة تمثيلية أكبر ولو كان شكليا، ويفترض ان تعكس هذا التمثيل وبقدر هذا التمثيل بقدرة الشرعية، الشرط الثانى ان تعرض على المجلس المركزى لتكسب ثقته وثقة برنامجها السياسى ، على أساس ان لا مجلس تشريعى الآن بعد حله، فمن له الصفة الشرعية والتشريعية المجلس المركزى رغم المطالبة بمجلس أكثر تمثيلا.الحكومة الحالية هي حكومة سياسيه وبرنامجها السياسى يعكس أولويات المرحلة الحالية ، وقد تطول او تقصر، لذلك ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية أولوياتها ومحاور إهتمامها،والقضايا الملحة ، وما ينبغي التركيز عليه الصفة الشرعية للحكومة منذ البداية ،مما يعنى النأى عن صفة انها حكومة فتح. سواء في رئيسها او مكوناتها . وهذا لا يعنى ان فتح ليس لها دور محورى فيها،ومراعاة عدم تكرا ذاتها ، وأيضا درجة المشاركه السياسيه الواسعه للقوى المعبرة عن الشعب الفلسطيني.الحكومة الجديده ليست مجرد حكومه جديده، او مجرد تغيير حكومي دورى ، في يقينى هي حكومة إستثنائية في لحظة زمنيه إستثنائية يفترض كذلك. يفترض ان تكون حكومة تحديات ، وحكومة تصحيح لمسار سياسى ، وحكومة معالجة العديد من القضايا، حكومة تعيد الإعتبار للشارع السياسى الفلسطيني ، حكومة تقول لا وباعلى صوتها عندما يتم المساس بمصالح المواطن ، وتقول لا لإسرائيل باعلى صوتها لكل إجراءاتها التهويدية والإستيطانية، ، وترسل رسالة قويه انها حكومة الكل الفلسطيني ، رسائل هذه الحكومة وأولوياتها وقضاياها كثيره ليس فقط السياسيه والمساهمه في بلورة الحلول والرؤى لإصلاح البنية السياسية ، وقضية الانتخابات وتجديد الشرعيات السياسية، إلى جانب القضايا الإقتصاديه وكل ما يتعلق بتنمية وترشيد الموارد، وإعادة صياغة العلاقات الإقتصاديه مع إسرائيل وفتح أسواق إقتصاديه خارجيه، والقضايا المجتمعية وآخرها قانون الضمان الإجتماعى وقضايا البطالة والفقر، ولعل من اهم الملفات ما يتعلق بتفعيل العلاقة بين المواطن والسلطة ، وخلق وسائل للتواصل الإجتماعى. وقضايا تتعلق بأداء الحكومة ذاتها وتحسين الخدمات الحكومية ،وتطبيق مخرجات الثورة الصناعية ارابعه، او خلق هياكل الحكومة الذكية. حكومة تساهم بادائها بإنهاء الإحتلال وتجديد الشرعية السياسة وإستعادة اللحمة الوطنيه، حكومة تتخطى الخطوط التقليديه للسياسيين والوزراء التقليديين ،نريد ان نرى وجوها جديده لا وجوها شاخت او وجوها مستسمره، او وجوها مستوزره، حكومه تمثل كل الشعب وليس الفصائل، فليس كل فصيل فصيل, ،نريد حكومة دولة وتؤسس لمؤسساتها.لهذه الأسباب والمعطيات المطلوب حكومة إستثنائيه لظرف إستثنائى،قادره على التكيف مع كل الإحتمالات السياسية وقادرة على ملء الفراغ السياسى ,حديثى عن حكومة حلم.
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
نحن على أبواب حكومة فلسطينية جديده تضاف لسجل الحكومات السابقه ، وكلها سقف حدودها السياسية العليا أوسلوما لم يعلن غير ذلك أقصد حكومة دوله، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح، وهو ما رفضته حركة حماس، واعتبرت ذلك تكريسا للإنقسام وإنقلابا على الإتفاقات الموقعة ، وهو مردود عليه ان حكومة التوافق التي تتمسك بها حركة حماس لا تعمل في غزه, وغير قادره على القيام بمهامها المختلفه، بعيدا عن هذا الجدل السياسى الذى تعودنا عليه مع اى تغيير او أي قرار سياسى بالتغيير. ولعل الملاحظة التي يجدر الإشارة إليها ان المطالبة بالتغيير او التوصية بالتغيير جاءت من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان يفترض ان تأتى من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن هنا كان الإعتراض.إبتداء هي حكومة منظمة التحرير ومرجعيتها السياسية . تغيير الحكومة يعبر عن مرحلة سياسية جديده، فتغيير الحكومات ليس الهدف منه تغيير الأشخاص فقط، او التغيير في ألأهداف وألأولويات فقط، ولا يعنى ان الحكومة السابقه قد فشلت، لكنها في الوقت ذاته لم تستطع في تحقيق الغاية ألأساسية التي من اجلها شكلت حسب إتفاق الشاطئ وهو التمكين السياسى الكامل في الضفة وغزه. وقد يقول قائل أن الحكومة الجديده أيضا لن تستطع أن تبسط سلطاتها على غزه ، وهذا صحيح، لكن سوف تكون له تداعيات سياسيه خطيره، الحكومة الجديده كما أشرت هي حكومة منظمة التحرير الفلسطينيه ، وستمنح شرعيتها ، وشرعية المجلس المركزى في حالة صعوبة عقد المجلس الوطنى ، لذلك الحكومة الجديده في حاجة لشرطين:ألأول موافقة وتأييد منظمة التحرير على إعتبار ان تشكيلها سيكون ممثلا للفصائل الممثلة في المنظمة وليست مجرد إتفاق ثنائى بين حماس وفتح كما في حكومة التوافق. وهذا يعطيها صفة تمثيلية أكبر ولو كان شكليا، ويفترض ان تعكس هذا التمثيل وبقدر هذا التمثيل بقدرة الشرعية، الشرط الثانى ان تعرض على المجلس المركزى لتكسب ثقته وثقة برنامجها السياسى ، على أساس ان لا مجلس تشريعى الآن بعد حله، فمن له الصفة الشرعية والتشريعية المجلس المركزى رغم المطالبة بمجلس أكثر تمثيلا.الحكومة الحالية هي حكومة سياسيه وبرنامجها السياسى يعكس أولويات المرحلة الحالية ، وقد تطول او تقصر، لذلك ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية أولوياتها ومحاور إهتمامها،والقضايا الملحة ، وما ينبغي التركيز عليه الصفة الشرعية للحكومة منذ البداية ،مما يعنى النأى عن صفة انها حكومة فتح. سواء في رئيسها او مكوناتها . وهذا لا يعنى ان فتح ليس لها دور محورى فيها،ومراعاة عدم تكرا ذاتها ، وأيضا درجة المشاركه السياسيه الواسعه للقوى المعبرة عن الشعب الفلسطيني.الحكومة الجديده ليست مجرد حكومه جديده، او مجرد تغيير حكومي دورى ، في يقينى هي حكومة إستثنائية في لحظة زمنيه إستثنائية يفترض كذلك. يفترض ان تكون حكومة تحديات ، وحكومة تصحيح لمسار سياسى ، وحكومة معالجة العديد من القضايا، حكومة تعيد الإعتبار للشارع السياسى الفلسطيني ، حكومة تقول لا وباعلى صوتها عندما يتم المساس بمصالح المواطن ، وتقول لا لإسرائيل باعلى صوتها لكل إجراءاتها التهويدية والإستيطانية، ، وترسل رسالة قويه انها حكومة الكل الفلسطيني ، رسائل هذه الحكومة وأولوياتها وقضاياها كثيره ليس فقط السياسيه والمساهمه في بلورة الحلول والرؤى لإصلاح البنية السياسية ، وقضية الانتخابات وتجديد الشرعيات السياسية، إلى جانب القضايا الإقتصاديه وكل ما يتعلق بتنمية وترشيد الموارد، وإعادة صياغة العلاقات الإقتصاديه مع إسرائيل وفتح أسواق إقتصاديه خارجيه، والقضايا المجتمعية وآخرها قانون الضمان الإجتماعى وقضايا البطالة والفقر، ولعل من اهم الملفات ما يتعلق بتفعيل العلاقة بين المواطن والسلطة ، وخلق وسائل للتواصل الإجتماعى. وقضايا تتعلق بأداء الحكومة ذاتها وتحسين الخدمات الحكومية ،وتطبيق مخرجات الثورة الصناعية ارابعه، او خلق هياكل الحكومة الذكية. حكومة تساهم بادائها بإنهاء الإحتلال وتجديد الشرعية السياسة وإستعادة اللحمة الوطنيه، حكومة تتخطى الخطوط التقليديه للسياسيين والوزراء التقليديين ،نريد ان نرى وجوها جديده لا وجوها شاخت او وجوها مستسمره، او وجوها مستوزره، حكومه تمثل كل الشعب وليس الفصائل، فليس كل فصيل فصيل, ،نريد حكومة دولة وتؤسس لمؤسساتها.لهذه الأسباب والمعطيات المطلوب حكومة إستثنائيه لظرف إستثنائى،قادره على التكيف مع كل الإحتمالات السياسية وقادرة على ملء الفراغ السياسى ,حديثى عن حكومة حلم.
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
