حكومة الحمدالله، وتحديات الحكومة القادمة
بقلم: د. مؤيد كمال حطاب
من الطبيعي والصحي ان يتم تجديد الحكومات وتعاقبها، بل ان التجديد منبت الامل، وإعادة إحياء لروح العمل. وهو امر ينسجم مع الديمقراطية والتعددية، حتى انه كان مطلبا شخصيا للدكتور الحمدالله نفسه، لمح له احيانا وصرح عنه في مقابلاته الاذاعية احيانا اخرى. وقد تم تشكيل الحكومة السابعة عشر، كحكومة وفاق وطني، ترتب عليها التزامات صعبة وشاقة من اهمها الوحدة الوطنية، وبقاء الصمود الفلسطيني امام جميع الممارسات الهادفه للنيل من حلمه في دولتة المستقلة.
ومازالت حكومة الوفاق مستمره لستة سنوات من العمل المتواصل، تخللها الكثير من الإنجازات، ولم تخلو أيضا من بعض المنعطفات، والإنعطافات. فحكومة الحمدالله لم تكن تجابه ملفا واحدا، كأي حكومة اخرى في دول العالم، بل جابهت عدة ملفات شائكة وخطيرة، أهمها واقع الاحتلال الذي سعى بكل الوسائل الى إضعافها بل وإحراجها، لدرجة تعرض موكب رئيس الحكومة لاكثر من مرة لهجوم ومضايقات، بسبب رفضه المستمر للانكسار، أو التميز عن باقي شعبه في تحدي الإحتلال.
كما خاضت الخطط الاقتصادية والتمنوية لحكومة الحمدالله معركة شرسة أمام واقع الهيمنة العسكرية للإحتلال، وقطعان المستطوطنين، وتخاذل دولي عن أبسط إلتزامته الإنسانية. فالتضييق الإقتصادي عبر تجميد الكثير من المساعدات الدولية، والتحيز الامريكي غير المسبوق لصالح الاحتلال، وعدم وفاء الكثير من الدول العربية أمام إلتزماتها، قد أثقل راحلة الحكومة، وجعلها في تحدي صعب لإنجاح مشروعاتها الاقتصادية والتنموية. ولم يقف الامر عند هذا الحد من التحديات بل كان على الحكومة أن تواجه قرصنة الإحتلال المستمرة لأموال المقاصة، خصوصا فيما يتعلق بملف دعم الأسرى وأسر الشهداء، ومنع الصادرات الفلسطينية، وزعزعت الإنتاج الوطني بكل الوسائل اللاخلاقية وغير المشروعة.
ولم يكن الملف الاقتصادي والتمنوي وحده أمام واجهة التحدي للحكومة، بل كان هناك أيضا الملف الامني والسياسي، والذي لم يقف عند استمرار مداهمات جيش الاحتلال لمدن الضفة وقراها، او الهجوم المستمر لقطعان المستوطنين على شعبنا العزل. كما لم يقف عند سحب التمثيل الفلسطيني من الولايات المتحده، أو إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو تفجير موكب رئيس الوزراء في غزة، او الخطوات الاخرى التي راهن عليها دولة الاحتلال ومن خلفا امريكيا لقتل الحلم الفلسطني في إنشاء مؤسسات الدولة المستقلة.
وعلى البعد الداخلي والوطني، فان الواقع لم يكن أفضل، فهناك مسألة الانقسام، وعدم تمكن الحكومة من العمل ولو ليوم واحد بشكل طبيعي في المحافظات الجنوبية، رغم استمراها في دعم القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليمية أو إعادة الأعمار أو غيرها الكثير، مع عدم قدرتها على تحصيل الضرائب، او تسيير الاعمال في غزة.
رغم تلك الملفات الشائكة، إلا أن حكومة الحمدالله إستمرت بالعمل لمدة ست سنوات، وبشكل اقتصادي وأمني وسياسي داخلي، تعتبر الاكثر استقرار في سلسلة الحكومات المتعاقبة، مما يجعل اي حكومة مقبلة امام تحدي صعب في تثبيت ما تم إنجازه خلال تلك الفترة، ناهيك عن الزيادة عليه. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعتبر ملف الرواتب من اهم الملفات الاساسية والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية اي حكومة امام شعبها، فحكومة الحمدالله إستطاعات رغم قطع الكثير من المساعات وتقليص البعض الاخر، من دفع الرواتب بنسبة 100% في موعدها وبشكل مستمر. وهذا الملف سيكون الأصعب على أي حكومة مقبلة، خصوصا أن الدعم الخارجي في تقلص مستمر.
كما أن التقشف الذي مارسته حكومة الحمدلله، رغم الضغوط الكبيرة من جهات مختلفة، قد مكن الحكومة من قدرتها على إبقاء دفع الرواتب في موعدها، والسيطرة -الى حد معقول- على إهدار المال العام، وضبط الموازنة، رغم قلة الايرادات. وسيكون على الحكومة المقبلة، ان تمتلك ذات العناد والشجاعة، وتحمّل كثرة المناكفات، إذا أرادت الاستمرار في ضبط الموازنة ودفع الرواتب. كما أن الامن الداخلي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، دون تردد، واستمرار شعور المواطن بوجود سلطة تنفيذية صلبة وقادره على حفظ ماله ونفسه، من المسائل الشائكة التي ستواجه الحكومة القادمة. ومن نحاية اخرى فان ملف تطوير الخدمات الصحية، واستمرار حكومة الحمدالله في تغطية العلاج لجميع الحالات المرضية، سواء في المستشفيات الوطنية، او الخارجية، وبنسبة تصل في الغالب الى 95% من نفقات العلاج، قد يجعل اي حكومة مقبلة امام تحدي كبير للابقاء على تلك المساعدات مع ما سبق بيناه من تحديات مالية وسياسية خانقة.
ومن الملفات الهامة التي عملت عليها حكومة الحمدالله، ملف مأسسة، وتنظيم العمل الحكومي المؤسساتي ضمن مفهوم الدولة. ومن بين تلك المؤسسات الهامة التي يجب الاشارة اليها سلطة تسوية الاراضي، لما لهذا الملف من اهمية في تثبيت حقوق الناس، ومنع تسريب الاراضي لدولة الاحتلال. كما ان ملف تحلية المياه في غزة، واهمية استمرار دعم شعبنا الصامد هناك خصوصا في اعادة الاعمار والرعاية الصحية والتعليمة، رغم قلة الموارد المالية، والذي نجحت فيه حكومة الحمد الله، يوجب على اي حكومة مقبلة الاستمرار بدعمه والعمل على ابقائه بنفس النهج منعا لتحقيق هدف الاحتلال من فصل الضفة عن غزة، او تركيع اهلهنا الصامد في غزة.
ولايمكن إغفال المشاريع التنموية، والاستثمارية التي قامت حكومة الحمدالله بإنشائها في المناطق المعروفة بمناط سي، فهذه المناطق تلاقي استهداف مباشر من قبل دولة الاحتلال لسرقة المزيد من الاراضي، وزرعها باشواك المستوطنات. فكان تنمية تلك المناط، وبناء مصانع، ومدارس ومشاريع مختلفة تلاقي الدعم الاكبر من حكومة الحمدالله، واعطاء المستثمرين فيها ميزات اضافية على اي منطقة اخرى، مما ساهم في تحدي ملموس لمحاولات الاحتلال التهويدية، وتعزيز ثبات الفلسطيني على أرضه، وهو أمر لم يسبق الالتفات إليه من قبل الحكومات السابقة رغم خطورته وأهميته. وفي العمق الوطني السياسي، فان حكومة الحمدالله اتمت بنجاح انتخابات البلديات، وكان أدؤها في الغرف التجارية والانتخابات الاخيرية المتعلقة بها، مركز إلهام لفن التعامل مع الملفات الحساسة، ومراكز البناء الإقتصادي والديموقراطي على السواء. وبالتالي فان الحكومة القادمة لايجوز لها ان تخفق فيما تم تحقيقه من انجاز بارز وهام في تلك الملفات.
إن الحكومة القادمة ستكون امام تحديات خطيرة، خصوصا في ايجاد طرق ووسائل لدعم الميزانية، والحقوق العمالية، خصوصا تطبيق الحد الادنى للاجور، وتقليص البطالة، وتحقيق الوسائل العادلة لجبر الضرر، وتكريس الحد الادنى للعدالة الاجتماعية والحريات، وتطوير المنظومة القانوينة والقضائية. كما يبقى التحدي الاصعب في الملف السياسي والوطني، على سلم الاوليات، فالمصالحة، والعدالة الانتقالة، ومواجهة الصفقات القرنية المتعاقبة على قضيتنا الوطنية، وخلق روح الانتماء الوطني، والثقة الشعبية بالخيارات المتبناه للقيادة السياسية، ليست من السهولة بمكان وتحتاج الى الكثير من العمل والجهد.
في النهاية، فان كل ما يتم تداوله عبر مختلف المواقع من احتمالات مرتقبة، لشكل وتشكيل الحكومة القادمة، يبقى ضمن دائرة التحليل او التخمين، وربما تأتي الحكومة ضمن تلك التوقعات او ربما تاتي خارج التوقعات تماما. لكن، الحقيقة الوحيدة التي ليست بتخمين، هي أن واقع التحديات امام الحكومة القادمة لن يكون أسهل باي درجة من حكومة الوفاق الحالية، وبناء عليه فان الحكومة القادمة لن تكون في نزهة كما يصور البعض، وسيراقب الشعب اداءها، وستخضع لمقارنة مستمرة مع حقتته حكومة الحمدالله، خصوصا في الملفات المتعلقة بحياتهم اليومية كملف الامن والرواتب. ولعل اهم الملفات تحديا امام اي حكومة، يكمن في دائرة الوحده الوطنية، وتحقيق الاستقلال.
بقلم: د. مؤيد كمال حطاب
من الطبيعي والصحي ان يتم تجديد الحكومات وتعاقبها، بل ان التجديد منبت الامل، وإعادة إحياء لروح العمل. وهو امر ينسجم مع الديمقراطية والتعددية، حتى انه كان مطلبا شخصيا للدكتور الحمدالله نفسه، لمح له احيانا وصرح عنه في مقابلاته الاذاعية احيانا اخرى. وقد تم تشكيل الحكومة السابعة عشر، كحكومة وفاق وطني، ترتب عليها التزامات صعبة وشاقة من اهمها الوحدة الوطنية، وبقاء الصمود الفلسطيني امام جميع الممارسات الهادفه للنيل من حلمه في دولتة المستقلة.
ومازالت حكومة الوفاق مستمره لستة سنوات من العمل المتواصل، تخللها الكثير من الإنجازات، ولم تخلو أيضا من بعض المنعطفات، والإنعطافات. فحكومة الحمدالله لم تكن تجابه ملفا واحدا، كأي حكومة اخرى في دول العالم، بل جابهت عدة ملفات شائكة وخطيرة، أهمها واقع الاحتلال الذي سعى بكل الوسائل الى إضعافها بل وإحراجها، لدرجة تعرض موكب رئيس الحكومة لاكثر من مرة لهجوم ومضايقات، بسبب رفضه المستمر للانكسار، أو التميز عن باقي شعبه في تحدي الإحتلال.
كما خاضت الخطط الاقتصادية والتمنوية لحكومة الحمدالله معركة شرسة أمام واقع الهيمنة العسكرية للإحتلال، وقطعان المستطوطنين، وتخاذل دولي عن أبسط إلتزامته الإنسانية. فالتضييق الإقتصادي عبر تجميد الكثير من المساعدات الدولية، والتحيز الامريكي غير المسبوق لصالح الاحتلال، وعدم وفاء الكثير من الدول العربية أمام إلتزماتها، قد أثقل راحلة الحكومة، وجعلها في تحدي صعب لإنجاح مشروعاتها الاقتصادية والتنموية. ولم يقف الامر عند هذا الحد من التحديات بل كان على الحكومة أن تواجه قرصنة الإحتلال المستمرة لأموال المقاصة، خصوصا فيما يتعلق بملف دعم الأسرى وأسر الشهداء، ومنع الصادرات الفلسطينية، وزعزعت الإنتاج الوطني بكل الوسائل اللاخلاقية وغير المشروعة.
ولم يكن الملف الاقتصادي والتمنوي وحده أمام واجهة التحدي للحكومة، بل كان هناك أيضا الملف الامني والسياسي، والذي لم يقف عند استمرار مداهمات جيش الاحتلال لمدن الضفة وقراها، او الهجوم المستمر لقطعان المستوطنين على شعبنا العزل. كما لم يقف عند سحب التمثيل الفلسطيني من الولايات المتحده، أو إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو تفجير موكب رئيس الوزراء في غزة، او الخطوات الاخرى التي راهن عليها دولة الاحتلال ومن خلفا امريكيا لقتل الحلم الفلسطني في إنشاء مؤسسات الدولة المستقلة.
وعلى البعد الداخلي والوطني، فان الواقع لم يكن أفضل، فهناك مسألة الانقسام، وعدم تمكن الحكومة من العمل ولو ليوم واحد بشكل طبيعي في المحافظات الجنوبية، رغم استمراها في دعم القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليمية أو إعادة الأعمار أو غيرها الكثير، مع عدم قدرتها على تحصيل الضرائب، او تسيير الاعمال في غزة.
رغم تلك الملفات الشائكة، إلا أن حكومة الحمدالله إستمرت بالعمل لمدة ست سنوات، وبشكل اقتصادي وأمني وسياسي داخلي، تعتبر الاكثر استقرار في سلسلة الحكومات المتعاقبة، مما يجعل اي حكومة مقبلة امام تحدي صعب في تثبيت ما تم إنجازه خلال تلك الفترة، ناهيك عن الزيادة عليه. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعتبر ملف الرواتب من اهم الملفات الاساسية والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية اي حكومة امام شعبها، فحكومة الحمدالله إستطاعات رغم قطع الكثير من المساعات وتقليص البعض الاخر، من دفع الرواتب بنسبة 100% في موعدها وبشكل مستمر. وهذا الملف سيكون الأصعب على أي حكومة مقبلة، خصوصا أن الدعم الخارجي في تقلص مستمر.
كما أن التقشف الذي مارسته حكومة الحمدلله، رغم الضغوط الكبيرة من جهات مختلفة، قد مكن الحكومة من قدرتها على إبقاء دفع الرواتب في موعدها، والسيطرة -الى حد معقول- على إهدار المال العام، وضبط الموازنة، رغم قلة الايرادات. وسيكون على الحكومة المقبلة، ان تمتلك ذات العناد والشجاعة، وتحمّل كثرة المناكفات، إذا أرادت الاستمرار في ضبط الموازنة ودفع الرواتب. كما أن الامن الداخلي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، دون تردد، واستمرار شعور المواطن بوجود سلطة تنفيذية صلبة وقادره على حفظ ماله ونفسه، من المسائل الشائكة التي ستواجه الحكومة القادمة. ومن نحاية اخرى فان ملف تطوير الخدمات الصحية، واستمرار حكومة الحمدالله في تغطية العلاج لجميع الحالات المرضية، سواء في المستشفيات الوطنية، او الخارجية، وبنسبة تصل في الغالب الى 95% من نفقات العلاج، قد يجعل اي حكومة مقبلة امام تحدي كبير للابقاء على تلك المساعدات مع ما سبق بيناه من تحديات مالية وسياسية خانقة.
ومن الملفات الهامة التي عملت عليها حكومة الحمدالله، ملف مأسسة، وتنظيم العمل الحكومي المؤسساتي ضمن مفهوم الدولة. ومن بين تلك المؤسسات الهامة التي يجب الاشارة اليها سلطة تسوية الاراضي، لما لهذا الملف من اهمية في تثبيت حقوق الناس، ومنع تسريب الاراضي لدولة الاحتلال. كما ان ملف تحلية المياه في غزة، واهمية استمرار دعم شعبنا الصامد هناك خصوصا في اعادة الاعمار والرعاية الصحية والتعليمة، رغم قلة الموارد المالية، والذي نجحت فيه حكومة الحمد الله، يوجب على اي حكومة مقبلة الاستمرار بدعمه والعمل على ابقائه بنفس النهج منعا لتحقيق هدف الاحتلال من فصل الضفة عن غزة، او تركيع اهلهنا الصامد في غزة.
ولايمكن إغفال المشاريع التنموية، والاستثمارية التي قامت حكومة الحمدالله بإنشائها في المناطق المعروفة بمناط سي، فهذه المناطق تلاقي استهداف مباشر من قبل دولة الاحتلال لسرقة المزيد من الاراضي، وزرعها باشواك المستوطنات. فكان تنمية تلك المناط، وبناء مصانع، ومدارس ومشاريع مختلفة تلاقي الدعم الاكبر من حكومة الحمدالله، واعطاء المستثمرين فيها ميزات اضافية على اي منطقة اخرى، مما ساهم في تحدي ملموس لمحاولات الاحتلال التهويدية، وتعزيز ثبات الفلسطيني على أرضه، وهو أمر لم يسبق الالتفات إليه من قبل الحكومات السابقة رغم خطورته وأهميته. وفي العمق الوطني السياسي، فان حكومة الحمدالله اتمت بنجاح انتخابات البلديات، وكان أدؤها في الغرف التجارية والانتخابات الاخيرية المتعلقة بها، مركز إلهام لفن التعامل مع الملفات الحساسة، ومراكز البناء الإقتصادي والديموقراطي على السواء. وبالتالي فان الحكومة القادمة لايجوز لها ان تخفق فيما تم تحقيقه من انجاز بارز وهام في تلك الملفات.
إن الحكومة القادمة ستكون امام تحديات خطيرة، خصوصا في ايجاد طرق ووسائل لدعم الميزانية، والحقوق العمالية، خصوصا تطبيق الحد الادنى للاجور، وتقليص البطالة، وتحقيق الوسائل العادلة لجبر الضرر، وتكريس الحد الادنى للعدالة الاجتماعية والحريات، وتطوير المنظومة القانوينة والقضائية. كما يبقى التحدي الاصعب في الملف السياسي والوطني، على سلم الاوليات، فالمصالحة، والعدالة الانتقالة، ومواجهة الصفقات القرنية المتعاقبة على قضيتنا الوطنية، وخلق روح الانتماء الوطني، والثقة الشعبية بالخيارات المتبناه للقيادة السياسية، ليست من السهولة بمكان وتحتاج الى الكثير من العمل والجهد.
في النهاية، فان كل ما يتم تداوله عبر مختلف المواقع من احتمالات مرتقبة، لشكل وتشكيل الحكومة القادمة، يبقى ضمن دائرة التحليل او التخمين، وربما تأتي الحكومة ضمن تلك التوقعات او ربما تاتي خارج التوقعات تماما. لكن، الحقيقة الوحيدة التي ليست بتخمين، هي أن واقع التحديات امام الحكومة القادمة لن يكون أسهل باي درجة من حكومة الوفاق الحالية، وبناء عليه فان الحكومة القادمة لن تكون في نزهة كما يصور البعض، وسيراقب الشعب اداءها، وستخضع لمقارنة مستمرة مع حقتته حكومة الحمدالله، خصوصا في الملفات المتعلقة بحياتهم اليومية كملف الامن والرواتب. ولعل اهم الملفات تحديا امام اي حكومة، يكمن في دائرة الوحده الوطنية، وتحقيق الاستقلال.
