تفاهمات حماس مع المستعمرة
حمادة فراعنة
كشف صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس فحوى التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حركته وحكومة المستعمرة الإسرائيلية بواسطة الثلاثي : 1- ممثل الأمم المتحدة ميلادينوف ، 2 – السفير القطري العمادي ، 3 – المخابرات المصرية ، وهي تفاهمات تحمل مضامين سياسية ، على عكس التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي يوم 21/11/ 2012 ، والثانية في عهد الرئيس السيسي يوم 15/7/2014 ، وتمتا بعد اجتياحات عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي لقطاع غزة 2012 و 2014 وبالتالي فهي أخضعت حركة حماس لشروط وقف إطلاق النار بدون أن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، لكن التفاهمات الثالثة كما أوردها العاروري تحمل مضامين سياسية تتمثل بما يلي :
أولاً : وقف الاشتباك المباشر مع جنود جيش الاحتلال بين جماهير المسيرات الاحتجاجية مع جنود جيش الاحتلال على السياج الأمني، وعدم وصول المحتجين إلى الفاصل بين حدود قطاع غزة ومناطق 48، وأن لا يتضمن هذا وقف هذه المسيرات الاحتجاجية ، بل عدم وصولها إلى الشيك الأمني .
ثانياً : وقف العدوان والضربات الإسرائيلية عن قطاع غزة بكل الأشكال ، وتوسيع مساحة الصيد في بحر القطاع .
ثالثاً : إنشاء ممر يربط بين الضفة والقطاع والسماح بتصدير البضائع من القطاع .
رابعاً : تقديم قطر مساعدات مالية لتغطية مصاريف الكهرباء ورواتب الموظفين .
ويتضح من هذه التفاهمات أن حصيلتها تعزز من سلطة حماس وتمنحها الشرعية كطرف مسؤول عن قطاع غزة ، وهذا يدلل على أن التفاهمات هذه تمت في ظل معطيات مختلفة عن تلك التي تمت عامي 2012 و 2014 ، وهذا يعود لتطورات سياسية هامة يمكن إجمالها بالعناوين التالية :
أولاً : فشل حركة فتح في استعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية ، وإخفاق جهود الوساطة بين طرفي الانقسام فتح وحماس .
ثانياً : انتزاع حركة حماس موقعها ومكانتها باعتبارها سلطة أمر واقع ، منذ الانقلاب في حزيران 2007 ، وصمودها في وجه الضغوط والحصار ، ولم تعد تتوفر إمكانية التعامل مع قطاع غزة بدونها ، بعد أكثر من عشر سنوات تقود القطاع منفردة .
ثالثاً : نجاح حركة حماس في فرض مصداقيتها وقدرتها على توفير الأمن للعدو الإسرائيلي كما تفعل سلطة رام الله ، ومنع أي عمل كفاحي ضد الاحتلال عبر حدود قطاع غزة يتنافى مع معايير وقف إطلاق النار وفق تفاهماتها مع حكومة المستعمرة عبر الوساطة المصرية ، طوال المرحلتين السابقتين 2012 و 2014 .
رابعاً : نجاح فكرة مسيرات العودة وتجييرها لمصلحة عنوان فك الحصار ، إذ إن هذا الأسلوب الاحتجاجي المدني يشكل حرجاً كبيراً لحكومة المستعمرة الإسرائيلية وتخشى أن يتطور حقاً نحو اقتحام السياج لفرض حق العودة ، ونقل الفكرة إلى الضفة الفلسطينية .
خامساً : رغبة الأطراف الدولية لمساعدة أهالي قطاع غزة الذين باتوا في حالة جوع وفقدان لأبسط الخدمات الضرورية من غذاء وعلاج وتعليم وتحرك للسفر .
سادساً : رغبة التحالف العدواني الإسرائيلي الأميركي لتعزيز الانقسام واستمراريته والدفع باتجاه إبراز الاستقلالية لقطاع غزة ، وتأصيل نفوذ ومكانة حركة حماس خدمة لتوجهات تل أبيب وواشنطن أن مشروعها غير المعلن والجاري تنفيذه على الأرض، وهو دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة ويلحق بها مواطنو الضفة الفلسطينية.
[email protected]
حمادة فراعنة
كشف صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس فحوى التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حركته وحكومة المستعمرة الإسرائيلية بواسطة الثلاثي : 1- ممثل الأمم المتحدة ميلادينوف ، 2 – السفير القطري العمادي ، 3 – المخابرات المصرية ، وهي تفاهمات تحمل مضامين سياسية ، على عكس التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي يوم 21/11/ 2012 ، والثانية في عهد الرئيس السيسي يوم 15/7/2014 ، وتمتا بعد اجتياحات عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي لقطاع غزة 2012 و 2014 وبالتالي فهي أخضعت حركة حماس لشروط وقف إطلاق النار بدون أن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، لكن التفاهمات الثالثة كما أوردها العاروري تحمل مضامين سياسية تتمثل بما يلي :
أولاً : وقف الاشتباك المباشر مع جنود جيش الاحتلال بين جماهير المسيرات الاحتجاجية مع جنود جيش الاحتلال على السياج الأمني، وعدم وصول المحتجين إلى الفاصل بين حدود قطاع غزة ومناطق 48، وأن لا يتضمن هذا وقف هذه المسيرات الاحتجاجية ، بل عدم وصولها إلى الشيك الأمني .
ثانياً : وقف العدوان والضربات الإسرائيلية عن قطاع غزة بكل الأشكال ، وتوسيع مساحة الصيد في بحر القطاع .
ثالثاً : إنشاء ممر يربط بين الضفة والقطاع والسماح بتصدير البضائع من القطاع .
رابعاً : تقديم قطر مساعدات مالية لتغطية مصاريف الكهرباء ورواتب الموظفين .
ويتضح من هذه التفاهمات أن حصيلتها تعزز من سلطة حماس وتمنحها الشرعية كطرف مسؤول عن قطاع غزة ، وهذا يدلل على أن التفاهمات هذه تمت في ظل معطيات مختلفة عن تلك التي تمت عامي 2012 و 2014 ، وهذا يعود لتطورات سياسية هامة يمكن إجمالها بالعناوين التالية :
أولاً : فشل حركة فتح في استعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية ، وإخفاق جهود الوساطة بين طرفي الانقسام فتح وحماس .
ثانياً : انتزاع حركة حماس موقعها ومكانتها باعتبارها سلطة أمر واقع ، منذ الانقلاب في حزيران 2007 ، وصمودها في وجه الضغوط والحصار ، ولم تعد تتوفر إمكانية التعامل مع قطاع غزة بدونها ، بعد أكثر من عشر سنوات تقود القطاع منفردة .
ثالثاً : نجاح حركة حماس في فرض مصداقيتها وقدرتها على توفير الأمن للعدو الإسرائيلي كما تفعل سلطة رام الله ، ومنع أي عمل كفاحي ضد الاحتلال عبر حدود قطاع غزة يتنافى مع معايير وقف إطلاق النار وفق تفاهماتها مع حكومة المستعمرة عبر الوساطة المصرية ، طوال المرحلتين السابقتين 2012 و 2014 .
رابعاً : نجاح فكرة مسيرات العودة وتجييرها لمصلحة عنوان فك الحصار ، إذ إن هذا الأسلوب الاحتجاجي المدني يشكل حرجاً كبيراً لحكومة المستعمرة الإسرائيلية وتخشى أن يتطور حقاً نحو اقتحام السياج لفرض حق العودة ، ونقل الفكرة إلى الضفة الفلسطينية .
خامساً : رغبة الأطراف الدولية لمساعدة أهالي قطاع غزة الذين باتوا في حالة جوع وفقدان لأبسط الخدمات الضرورية من غذاء وعلاج وتعليم وتحرك للسفر .
سادساً : رغبة التحالف العدواني الإسرائيلي الأميركي لتعزيز الانقسام واستمراريته والدفع باتجاه إبراز الاستقلالية لقطاع غزة ، وتأصيل نفوذ ومكانة حركة حماس خدمة لتوجهات تل أبيب وواشنطن أن مشروعها غير المعلن والجاري تنفيذه على الأرض، وهو دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة ويلحق بها مواطنو الضفة الفلسطينية.
[email protected]
