قفا نحك
Monney Bulding
حين يكثر واصفو فلان أو علاّن بأنه "آدمي"، فذلك اشارة الى قلة الأوادم. لكن حين يكثر الكلام على الفساد، فذلك لا يعني ان الفاسدين قلة، بل انه استشرى، وبات صافعا، حتى لصغار المتعيشين من فتاته، إذ لا يُسكت الغلاء الذي يحصد كل ما يجنون، فباتوا يلعقون المبرد ان لم يكونوا من ارباب الفساد، لا من "غرسونيته".
بات اعلان الحرب على الفساد أقرب الى نشيد وطني إضافي، ولكثرة ترديده، على ألسن المسؤولين، فقد قوة اقناع العامة، حتى يمكن القول إن موضوع هذه الحرب لو طرح على استفتاء شعبي لنال عبارة يتيمة هي: لا ثقة. فالفساد وأهله لا يزالون يستغبون ذكاء الناس ومصالحهم، برغم دخول العهد سنته الثالثة، من دون ان نحتسب ادبياته في هذا الشأن منذ استضافته فرنسا. ولا يغفر التأخر انتظار ولادة الحكومة فالدولة مؤسسات.
لكن الفساد ليس ماليا فحسب. أفليس الفساد الاول هو في دهس الدستور، والقوانين، والمسلمات الميثاقية، بما يناقض كل منطق وطني، وقد توّج باستنباط قانون انتخابات يزكي الفيديرالية، انتهاء الى عمولات صفقات تحتقر الـ 6 اصفار وما دون، يدفع كل بيت، من قوت اهله، كل "بارة" منها، ويحيل ما لا يسمح موت المعيل بسداده، الى ولد الولد من سلالته. وغدا، حين يلتقي أحد احفادكم بحفيد احد الـMonneyBuilding (على نمطbodybuilding ) سيقال له أنه غني ابا عن جد، فهل سيسأل احد من اين جاء هذا الجد الجليل بما اورث؟
أو ليس من الفساد ان تقود الشرعية ميليشيات متفلتة، بحجة حق يراد به باطل؟ أو ليس الفساد في استمرار الفساد بعد 27 شهرا على دخول بعبدا زمن "العهد القوي" لذي وصل على جثة سنتين ونيف من الشلل الدستوري، وعلى أمل شطف الدرج من فوق الى تحت؟
أو ليس من الفساد ان نتنطح، لنصح العرب بمصالحة نظام قتل شعبه ودمر مدنه، بزعم مصالح لبنان الاقتصادية مع سوريا، مستغفلين كرامة اللبنانيين، قتلى ومخطوفين، وأعباء النازحين، ومتجاهلين ان مصلحة لبنان الاكبر هي مع المجموعة العربية الكبرى، فاذا صالحت كنا في فيئها، وان خاصمت تظللنا بها، على ود بارد مع الآخر، كما فعلنا منذ 2011؟ لكنها حسابات رئاسة 2022، برغم ان "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وفق القاعدة الشرعية، فكيف والتوازنات الاقليمية والدولية، في الزمن الآتي، خارج الحسبان؟ (راجع بدقة "قانون صقر" الاميركي الاخير).
ربما روح الفساد ان ترى في تغييب الموازنة أمراً عادياً، وتكاد تصدر دليلاً لارشاد الآخرين الى اتباعه، ولا ترى ان التوافق اغتيال للديموقراطية، فيما يصبح تولي أي مسؤولية صنوا للكسب غير المشروع.
وربما أن إس الفساد أن الفاسدين، اذ يقرأون هذا الكلام يرونه يعني غيرهم.
راشد فايد
بيروت في 29/1/2019