الأستاذ الصرخي يُثبت اقصاء الرأسمالية للأخلاق.
اتضح أن المادية اتجاهٌ فلسفي يرى أنَّ المادة أساس الوجودات ولا وجود لغيرها، وهنا فقد قد اختزل النظام الرأسمالي الحياة والانسان بالمادة، وكل ما هو ما وراء المادة لايؤمن به ومنها القيم الروحية والخُلقية وحياة ما بعد الموت والغيب والمطلق، ويترتب على ذلك أن كل ما وراد المادة خارج نطاق اهتمامات وحسابات هذا الاتجاه فلا ينبغي التفكير فيه او مراعاته فضلا عن جعله هدفًا لأنه عدم ووهم.
إن النظام الرأسمالي قائم على اساس هذا الاتجاه والتفسير المادي وعلى ضوئه وضع نظامه لمعالجة المشكلة الاجتماعية فينتج من ذلك أن هذا النظام لم يلحظ الاخلاق والقيم الروحية ولم يرعها حينما طرح رؤيته وحلوله لمعالجة المشكلة الاجتماعية وبذلك فقد اقصى الاخلاق من حساباته أو تبدلت مفاهيمها ومقاييسها ومعاييرها فأصبحت المصلحة الشخصية (الفردية) هي الهدف الاعلى الذي ينبغي أن يُسخَر كل شيء من اجل تحقيقها بما في ذلك الحريات.
ويدافع انصار النظام الديمقراطي الرأسمالي عن هذا المبنى بحجة : إن تحقيق الشخص لمصلحته الشخصية ( الفردية) كفيلٌ بتحقيق المصلحة الاجتماعية ( العامة) وإنَّ ما تحققه الأخلاق من نتائج وآثار يمكن تحقيقها في المجتمع الراسمالي الديمقراطي من خلال المصلحة الفردية والدوافع الشخصية الفردية وليس عن طريق الاخلاق بنفسها بمعنى أن الانسان حين يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية بكل الوسائل والطرق وحين ينساق خلف دوافعه الشخصية مهما كانت فأنه سيحصل على نفس النتائج التي تقدمها الاخلاق!!!، فتحقيق المصلحة الفردية يؤدي الى تحقيق وتأمين المصلحة العامة والحصول على نفس النتائج التى تنتجها الاخلاق!!!، لأن الدافع الشخصي والنزعة النفعية الشخصية تدفع الانسان للقيام بالخدمة الاجتماعية العامة اذا كانت هذه الخدمة تعود بالنفع الشخصي للانسان.
لقد ردَّ الاستاذ الصرخي على هذا الدفاع وابطله واعتبره اقرب الى الخيال فلا يصلح للاستدلال، لأنه اذا كان الدافع والمحرك والمعيار الذي يدفع الانسان للقيام باعماله وفعالياته هو تحقيق المنفعة الشخصية والمصلحة الفردية وأنَّ الدولة توفَّر وتسخر له كل مستلزمات تحقيق تلك المصلحة وتقدسها وبلا تحفظ ولا قيود فما هو حينئذِ وضع العمل الاجتماعي والمصلحة العامة في قاموس وتفكير الانسان الذي ينطلق في عمله من دوافع شخصية وتحقيق المصالح الفردية؟!!!. فبكل تاكيد أنَّه لايوجد اي اهتمام بالمصلحة العامة في قاموسه.
ثم كيف يمكن أن يكون تحقيق المصلحة الاجتماعية له علاقة بالفرد ومصالحه الشخصية على اعتبار ان تحقيقها( المصلحة العامة) يؤدي بالنتيجة الى تحقيق المصلحة الفردية والمنافع الشخصية وهذا بدوره يدفع الفرد بالقيام بالأعمال التي تدعو اليها الأخلاق؟!!!، في حين نجد أن كثيراً من الاعمال لاتعود بالمنفعة الشخصية على الفرد، واذا اتفق أن حصل نفع وفائدة شخصية للفرد وقد ادرك هذا الفرد ذلك النفع اذا كان يمتلك رؤية ثاقبة ونظرة تحليلية فان هذا النفع المفترض تحققه سيتعارض ويتصادم مع تحقيق منافع شخصية ومصالح فردية يمكن الحصول عليها بالحريات التي منحها النظام الرأسمالي للفرد من أجل تحقيق مصالحه الشخصية الفردية، فالباب مفتوح له على مصراعيه ومن دون قيود او تحفظات وهنا فان الفرد سيطيح بمنظومة الاخلاق والقيم الروحية مادام الطريق سالكًا لتحقيق منافعه الشخصة من دونها هذا اذا كان الانسان يؤمن بتلك المنظومة!!!، فكيف اذا كان لايؤمن بها أصلا وينطلق من رؤية مادية لا تؤمن بتلك المنظومة الخلقية والروحية فلا يوجد حينئذ اي رقيب على اعماله وسلوكياته.
وهذا ما اثبته المحقق الصرخي في كتابه ("فلسفتنا" بإسلوب وبيان واضح) (الحلقة الأولى) (الإسلام ما بين الديمقراطيّة الرأسماليّة والإشتراكيّة والشيوعيّة)، فكان من جملة ماذكره قوله:
«دفاع باطل: وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال فتصوِّر بنفسك أنَّ المقياس العملي في الحياة لكلِّ فرد في الأمَّة إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصِّة، على أوسع نطاق وأبعد مدى، وكانت الدولة تُوفِرُ للفرد حرِّياتِه وتقدِّسُه بغير تحفِّظ ولا تحديد، فما هو وضع العمل الاجتماعي مِن قاموس هؤلاء الْأفراد؟!! وكيف يمكن أن يكون اتِّصال المصلحة الاجتماعيِّة بالفرد كافيًا لتوجيه الْأفراد نحو الاعمال التي تدعو إليها القيم الخُلُقيِّة؟!! مع أنَّ كثيرً ا مِن تلك الاعمال لا تعود على الفرد بشيء مِن النفع، وإذا اتِّفق أن كان فيها شيء مِن النفع باعتباره فردا مِن المجتمع، فكثيرًا ما يُزاحَم هذا النفع الضئيل- الذي لا -يُدْرِكه الإنسان إلِّا في نظرة تحليليِّة- بفوات منافع عاجلة أو مصالح -فرديِّة تجد في الحرِّيات ضمانًا لتحقيقها، فيطيح الفرد في سبيلها بكلِّ برنامج الخُلُق والضمير الروحي، هذا إذا كان مؤمنًا بمنظومة أخلاقيِّة ويخضع لرقابة الضمير الحيِّ، فكيف إذن إذا كان ماديًّا خاليًا مِن أيِّ مبدأ أخلاقي ولا يخضع لأيِّ ضميرٍ مراقبٍ ضابطٍ لتصرِّفاته وسلوكه؟!!.»انتهى المقتبس.
بقلم: محمد جابر
اتضح أن المادية اتجاهٌ فلسفي يرى أنَّ المادة أساس الوجودات ولا وجود لغيرها، وهنا فقد قد اختزل النظام الرأسمالي الحياة والانسان بالمادة، وكل ما هو ما وراء المادة لايؤمن به ومنها القيم الروحية والخُلقية وحياة ما بعد الموت والغيب والمطلق، ويترتب على ذلك أن كل ما وراد المادة خارج نطاق اهتمامات وحسابات هذا الاتجاه فلا ينبغي التفكير فيه او مراعاته فضلا عن جعله هدفًا لأنه عدم ووهم.
إن النظام الرأسمالي قائم على اساس هذا الاتجاه والتفسير المادي وعلى ضوئه وضع نظامه لمعالجة المشكلة الاجتماعية فينتج من ذلك أن هذا النظام لم يلحظ الاخلاق والقيم الروحية ولم يرعها حينما طرح رؤيته وحلوله لمعالجة المشكلة الاجتماعية وبذلك فقد اقصى الاخلاق من حساباته أو تبدلت مفاهيمها ومقاييسها ومعاييرها فأصبحت المصلحة الشخصية (الفردية) هي الهدف الاعلى الذي ينبغي أن يُسخَر كل شيء من اجل تحقيقها بما في ذلك الحريات.
ويدافع انصار النظام الديمقراطي الرأسمالي عن هذا المبنى بحجة : إن تحقيق الشخص لمصلحته الشخصية ( الفردية) كفيلٌ بتحقيق المصلحة الاجتماعية ( العامة) وإنَّ ما تحققه الأخلاق من نتائج وآثار يمكن تحقيقها في المجتمع الراسمالي الديمقراطي من خلال المصلحة الفردية والدوافع الشخصية الفردية وليس عن طريق الاخلاق بنفسها بمعنى أن الانسان حين يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية بكل الوسائل والطرق وحين ينساق خلف دوافعه الشخصية مهما كانت فأنه سيحصل على نفس النتائج التي تقدمها الاخلاق!!!، فتحقيق المصلحة الفردية يؤدي الى تحقيق وتأمين المصلحة العامة والحصول على نفس النتائج التى تنتجها الاخلاق!!!، لأن الدافع الشخصي والنزعة النفعية الشخصية تدفع الانسان للقيام بالخدمة الاجتماعية العامة اذا كانت هذه الخدمة تعود بالنفع الشخصي للانسان.
لقد ردَّ الاستاذ الصرخي على هذا الدفاع وابطله واعتبره اقرب الى الخيال فلا يصلح للاستدلال، لأنه اذا كان الدافع والمحرك والمعيار الذي يدفع الانسان للقيام باعماله وفعالياته هو تحقيق المنفعة الشخصية والمصلحة الفردية وأنَّ الدولة توفَّر وتسخر له كل مستلزمات تحقيق تلك المصلحة وتقدسها وبلا تحفظ ولا قيود فما هو حينئذِ وضع العمل الاجتماعي والمصلحة العامة في قاموس وتفكير الانسان الذي ينطلق في عمله من دوافع شخصية وتحقيق المصالح الفردية؟!!!. فبكل تاكيد أنَّه لايوجد اي اهتمام بالمصلحة العامة في قاموسه.
ثم كيف يمكن أن يكون تحقيق المصلحة الاجتماعية له علاقة بالفرد ومصالحه الشخصية على اعتبار ان تحقيقها( المصلحة العامة) يؤدي بالنتيجة الى تحقيق المصلحة الفردية والمنافع الشخصية وهذا بدوره يدفع الفرد بالقيام بالأعمال التي تدعو اليها الأخلاق؟!!!، في حين نجد أن كثيراً من الاعمال لاتعود بالمنفعة الشخصية على الفرد، واذا اتفق أن حصل نفع وفائدة شخصية للفرد وقد ادرك هذا الفرد ذلك النفع اذا كان يمتلك رؤية ثاقبة ونظرة تحليلية فان هذا النفع المفترض تحققه سيتعارض ويتصادم مع تحقيق منافع شخصية ومصالح فردية يمكن الحصول عليها بالحريات التي منحها النظام الرأسمالي للفرد من أجل تحقيق مصالحه الشخصية الفردية، فالباب مفتوح له على مصراعيه ومن دون قيود او تحفظات وهنا فان الفرد سيطيح بمنظومة الاخلاق والقيم الروحية مادام الطريق سالكًا لتحقيق منافعه الشخصة من دونها هذا اذا كان الانسان يؤمن بتلك المنظومة!!!، فكيف اذا كان لايؤمن بها أصلا وينطلق من رؤية مادية لا تؤمن بتلك المنظومة الخلقية والروحية فلا يوجد حينئذ اي رقيب على اعماله وسلوكياته.
وهذا ما اثبته المحقق الصرخي في كتابه ("فلسفتنا" بإسلوب وبيان واضح) (الحلقة الأولى) (الإسلام ما بين الديمقراطيّة الرأسماليّة والإشتراكيّة والشيوعيّة)، فكان من جملة ماذكره قوله:
«دفاع باطل: وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال فتصوِّر بنفسك أنَّ المقياس العملي في الحياة لكلِّ فرد في الأمَّة إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصِّة، على أوسع نطاق وأبعد مدى، وكانت الدولة تُوفِرُ للفرد حرِّياتِه وتقدِّسُه بغير تحفِّظ ولا تحديد، فما هو وضع العمل الاجتماعي مِن قاموس هؤلاء الْأفراد؟!! وكيف يمكن أن يكون اتِّصال المصلحة الاجتماعيِّة بالفرد كافيًا لتوجيه الْأفراد نحو الاعمال التي تدعو إليها القيم الخُلُقيِّة؟!! مع أنَّ كثيرً ا مِن تلك الاعمال لا تعود على الفرد بشيء مِن النفع، وإذا اتِّفق أن كان فيها شيء مِن النفع باعتباره فردا مِن المجتمع، فكثيرًا ما يُزاحَم هذا النفع الضئيل- الذي لا -يُدْرِكه الإنسان إلِّا في نظرة تحليليِّة- بفوات منافع عاجلة أو مصالح -فرديِّة تجد في الحرِّيات ضمانًا لتحقيقها، فيطيح الفرد في سبيلها بكلِّ برنامج الخُلُق والضمير الروحي، هذا إذا كان مؤمنًا بمنظومة أخلاقيِّة ويخضع لرقابة الضمير الحيِّ، فكيف إذن إذا كان ماديًّا خاليًا مِن أيِّ مبدأ أخلاقي ولا يخضع لأيِّ ضميرٍ مراقبٍ ضابطٍ لتصرِّفاته وسلوكه؟!!.»انتهى المقتبس.
بقلم: محمد جابر
