وقاحة بحجم الفساد !.
كلنا يعرف كيف نخر الفساد كل مفاصل الدولة، وصل لدرجة لا يمكن القبول بها، وهو بالطبع أمر مستهجن وغير مقبول، ولا يمكن القبول بذلك، ويجب القضاء عليه في مدة قصيرة، وإذا بقي الحال كما هو عليه، فلنقرأ السلام على بلد أسمه العراق، وهو الذي كان مركزا فكرياً لكل دول المنطقة ومحورها، والتي كانت تتمنى دول أن تكون مثله، لما يحوي كل مؤهلات النجاح، التي يحب كل من زار العراق في فترة سابقة، أن يكون بلده مثله إن لم يكن أحسن، من حيث الإستقرار والتقدم والثقافة والآثار، وحضارة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام .
مناشدات كثيرة بمقالات، تم نشرها في المواقع العراقية والعربية، تنتقد الأداء الحكومي المهمل لكل مفاصل الحياة، شاملة الحكومات السابقة، وكانت لا تستجيب للنقد! وكلنا يعرف من هو المسبب الرئيسي لذلك، حيث إنشغلت الحكومات بتكوين الدولة العميقة! لضمان بقائها على رأس الهرم، لتزداد إستثراءً ترافقها السرقات الخفية منها والمعلنة، وبدأ المواطن العراقي يستشعر حجم ذلك الفساد، ويعرف من هو السارق من الذي يعمل، وإذا قارنّا بينهم يكاد يكون المنجز غير موجود أو يعد بالأصابع، وما نتاج حجم الملاعب الرياضية التي تم إنجازها في الفترة الماضية، الا دليل الحرص من قبل عبطان، على العمل عكس تيار الفاسدين .
قَدّمَ السيد عبطان إستقالتهُ من مجلس النواب كونهُ عضواً فيه، وما أن علمت المواقع المأجورة بذلك، حتى شنت حملة عشواء! والغرض منها الوقوف حائلاً بينه وبين المنصب الذي سيتسنمه، وكأن هنالك أمر في غاية الأهمية، ويجب الإسراع لتلافي الأمر، وهذا يأخذنا بعيداً ونفكر ملياً، ما الأمر الذي جعل هؤلاء يستنفرون كل هذا الجهد؟ وهذا حاله حال الدكتور محمد المياحي، الذي وقفت نفس الجهات موقفها، لتنحيتهِ من منصبه كمحافظ لواسط، لأنه وضع يده على تلك الطرق الملتوية المسببة لهدر المال العام، كذلك معرفته لتلك المافيات المسيطرة، والمدعومة من جهات محسوبة على الناخب العراقي، وهل هي فعلاً تمثل شريحة كبيرة من المواطنين .
العراق ليس حقل تجارب، وما يتم طرحه من شخصيات في الوقت الحاضر، جعل الجمهور يمتعض من الشخوص التي تم طرحها على مجلس النواب، بغرض التصويت عليها للوزارات، لكن المطروحة أسمائهم هم أوراق محترقة، والعجب كل العجب تكرار طرحهم مراراً، ولمَ الإصرار من قبل جهات تعتبر نفسها مجاهدة، وهم يعلمون علن اليقين أن تلك الشخصيات لا تتمتع بمقبولية، كونهم تمت تجربتهم سابقاً، ولم يكونوا سوى مناصب من غير منتج، ولهذا نحتاج لشخصيات إما جديدة مستقلة فعليا، أو الأرجح أنهم شخصيات تمت تجربتهم ونجحوا، وحققوا مكسباً يؤهلهم للمنصب، وهم كثر والعراق ليس بعقيم، والفترة الأخيرة أخرجت لنا أبطال لم يكونوا معروفين في الأوساط فكيف بالمتصدرين .
كلنا يعرف كيف نخر الفساد كل مفاصل الدولة، وصل لدرجة لا يمكن القبول بها، وهو بالطبع أمر مستهجن وغير مقبول، ولا يمكن القبول بذلك، ويجب القضاء عليه في مدة قصيرة، وإذا بقي الحال كما هو عليه، فلنقرأ السلام على بلد أسمه العراق، وهو الذي كان مركزا فكرياً لكل دول المنطقة ومحورها، والتي كانت تتمنى دول أن تكون مثله، لما يحوي كل مؤهلات النجاح، التي يحب كل من زار العراق في فترة سابقة، أن يكون بلده مثله إن لم يكن أحسن، من حيث الإستقرار والتقدم والثقافة والآثار، وحضارة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام .
مناشدات كثيرة بمقالات، تم نشرها في المواقع العراقية والعربية، تنتقد الأداء الحكومي المهمل لكل مفاصل الحياة، شاملة الحكومات السابقة، وكانت لا تستجيب للنقد! وكلنا يعرف من هو المسبب الرئيسي لذلك، حيث إنشغلت الحكومات بتكوين الدولة العميقة! لضمان بقائها على رأس الهرم، لتزداد إستثراءً ترافقها السرقات الخفية منها والمعلنة، وبدأ المواطن العراقي يستشعر حجم ذلك الفساد، ويعرف من هو السارق من الذي يعمل، وإذا قارنّا بينهم يكاد يكون المنجز غير موجود أو يعد بالأصابع، وما نتاج حجم الملاعب الرياضية التي تم إنجازها في الفترة الماضية، الا دليل الحرص من قبل عبطان، على العمل عكس تيار الفاسدين .
قَدّمَ السيد عبطان إستقالتهُ من مجلس النواب كونهُ عضواً فيه، وما أن علمت المواقع المأجورة بذلك، حتى شنت حملة عشواء! والغرض منها الوقوف حائلاً بينه وبين المنصب الذي سيتسنمه، وكأن هنالك أمر في غاية الأهمية، ويجب الإسراع لتلافي الأمر، وهذا يأخذنا بعيداً ونفكر ملياً، ما الأمر الذي جعل هؤلاء يستنفرون كل هذا الجهد؟ وهذا حاله حال الدكتور محمد المياحي، الذي وقفت نفس الجهات موقفها، لتنحيتهِ من منصبه كمحافظ لواسط، لأنه وضع يده على تلك الطرق الملتوية المسببة لهدر المال العام، كذلك معرفته لتلك المافيات المسيطرة، والمدعومة من جهات محسوبة على الناخب العراقي، وهل هي فعلاً تمثل شريحة كبيرة من المواطنين .
العراق ليس حقل تجارب، وما يتم طرحه من شخصيات في الوقت الحاضر، جعل الجمهور يمتعض من الشخوص التي تم طرحها على مجلس النواب، بغرض التصويت عليها للوزارات، لكن المطروحة أسمائهم هم أوراق محترقة، والعجب كل العجب تكرار طرحهم مراراً، ولمَ الإصرار من قبل جهات تعتبر نفسها مجاهدة، وهم يعلمون علن اليقين أن تلك الشخصيات لا تتمتع بمقبولية، كونهم تمت تجربتهم سابقاً، ولم يكونوا سوى مناصب من غير منتج، ولهذا نحتاج لشخصيات إما جديدة مستقلة فعليا، أو الأرجح أنهم شخصيات تمت تجربتهم ونجحوا، وحققوا مكسباً يؤهلهم للمنصب، وهم كثر والعراق ليس بعقيم، والفترة الأخيرة أخرجت لنا أبطال لم يكونوا معروفين في الأوساط فكيف بالمتصدرين .
