معا نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وأنظمتها بمشاركة مجتمعية
بقلم الدكتور سـليمان عيسى جرادات
إن تطور عمل وكثرة المشاركات للمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات في أي محافظة من محافظات الوطن يعدّ ملموساً ، غايتها إقامة جسور من العلاقة والتواصل بين أطراف متعددة ، لتكون هدفها الاساسي في مجملها مساعدة ومساندة إدارة السياسة العامة وتنفيذها والتعامل معها ، ولكن عدم وجود إطار جامع ومنظم لإدارة تلك المؤسسات والجمعيات في المحافظات وقدرتها على خدمة مصالح الأعضاء على البقاء والتطور يضعف من مقوماتها لعدم تلبي رغبات أعضائها وطموحاتهم ، لذا لا بد من توظيف كافة الطاقات البشرية والتي تعتبر مساهمتهم ومشاركتهم في بناء المشروع الوطني الفلسطيني اساسي لإعادة الحياة الى طبيعتها بعقد ميثاق وشراكة بين مؤسسات الدولة بشقيها المدني والأمني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع لان الجميع يؤمن ان لا تطور ولا تنمية ولا صمود دون شراكة بين كافة الاطراف هدفها تعزيز المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في بذل الجهود من اجل اسقاط كافة المؤامرات الداخلية والإقليمية والدولية .
وإيمانا برؤية برنامج كل محافظة ، واستكمالا للجهود التي تبذل وفقا لخصوصيتها وإدراكا بأهمية التغير وتعزيز المبادرات الذاتية والجماعية لتصبح هدفا مركزيا ونواه لحوار سياسي وطني اجتماعي اقتصادي ثقافي تنموي بمشاركة نخب تخصصية من ابناء المحافظات ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشخصيات فاعلة مجتمعية وحزبية ، هدفها تمهد الطريق لتكامل الجهود عبر الإحساس بالمسؤولية الجماعية من أجل خلق التغير الإيجابي لكافة المؤسسات المجتمعية وتحقيق رؤية ومتابعة مسؤولياتهم في مناقشة العديد من القضايا وأهمها التصدي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وهي حرجة إلى حد ما بمواصلة احتلالها بمصادرة للأراضي وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتجريف الاراضي وإقامة الحواجز وإغلاق الطرق وهدم المنازل وتقطيع المناطق الى كنتونات منعزلة وإطلاق يد المستوطنين بالعبث والقتل والترهيب وغيرها من الاجراءات والانتهاكات التي تعتبر سياسة ممنهجة على مر العقود الماضية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا للمشروع الوطني الفلسطيني واستمرار وجودها عقبة لوتيرة التنمية بمختلف المجالات ، بالإضافة الى المواضيع والقوانين التي تطرح من الجهات الرسمية الحكومية وتصبح محل جدل ونقاش عام من بعض الجهات والأفراد في الشارع العام لغياب دور المجلس التشريعي لأكثر من عقد من الزمن الامر الذي ادى الى حله لعدم القيام بواجباته الدستورية والقانونية بشتى المجالات ، هذا يتطلب وفي هذه المرحلة الدقيقة الالتفاف حول القيادة السياسية والرئيس ابو مازن والمشروع الوطني ومساندة الجهود لتذليل كافة العقبات للوصول الى سياسات وشراكات حقيقية وتنفيذ البرامج في كافة القطاعات والقضايا التنموية والوقوف بجدية نحو المطالب الحقوقية واستحقاقات المحافظات وفقا لاتساعها الجغرافي والسكاني ودورها التنموي مع الحاجة الضرورية لتجاوب الحكومة للمطالب التي يتم الاشارة اليها من المؤسسات والفعاليات المجتمعية الرسمية والتي لا تمس روح القانون وسيادة الدولة .
إن تمتع المحافظات بالعديد من نقاط القوة والفرص التي يمكن استغلالها لتحسين النمو والتنافسية والإنتاجية ، وخلق الحد الأقصى من فرص العمل ، بفتح المجال أمام خلق فرص استثمارية غنية لتمتع كلا منها بمزايا كبيرة جغرافيا وسكانيا واقتصاديا ومساهمتها وفق الامكانيات والموارد المتاحة من إيرادات للدولة ومساهمات في حجم الاقتصاد من منشات صناعية وزراعية وتجارية واستثمارات وإنشاءات وإنتاج واستهلاك على المستوى الوطني بكافة القطاعات وحجم حركة المال وقيمة الودائع في البنوك ، وتمتع كل محافظة من المواقع السياحية والأثرية وغيرها التي قد تساهم هذه القطاعات بشكل عام بتقوية المؤسسات الإنتاجية التنموية أمام حركة الاستيراد غير المنظمة من الخارج والتي تنافس المصنوعات والمنتجات المحلية.
ان وجود مراكز أبحاث تخصصية ناشطة بالرغم من ان الكثير لها سياساتها وتمويلها الخاص ونتائج وتوصيات ابحاثها التي تكون بناء على ايديولوجية وانتماء المركز ، يجب أن يكون دورها رائدا ومتقدما في قيادة السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وان تكون جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي في العديد من القضايا المفصلية المجتمعية او على المستوى السياسي والتي تلعب تلك المراكز وأصبحت في معظم الدول الإقليمية والدولية أداة في رسم وإنتاج العديد من الخطط والمشاريع الإستراتيجية المستقبلية الفاعلة تهم الفرد والمجتمع وصانعي القرار اللذين بحاجة لمن يبلور لهم الخيارات ، ويوضِّح لهم السياسات ، ويفصل لهم القضايا بشكل دقيق وعلمي وتطور آليات الإعلام الفاعل الذي يغير أنماط السلوك الإيجابي ويعزز قيم ومفاهيم ذات علاقة بالمشهد العام للدولة ومواطنيها .
فبعيدا عن معيقات الاحتلال وسياساته الهدامة التي تعد إحدى الأسباب الرئيسة في أي تقدم للمحافظات ، والابتعاد عن الارتجالية ، وعدم الانجرار وراء النعرات الهدامة لوحدة الصف والكلمة ، ولتعزيز سيادة النظام والقانون وسلطة القضاء في حل الخلافات والنزاعات ، وعدم فتح المجال للذين يريدون ضرب السلم الاهلي ووحدة نسيجنا الاجتماعي المتراكم على اساس وحدة الحال والنضال والمصير، إلا أن مؤسسات وفعاليات المحافظات ومواطنيها كأبناء شعب واحد عليهم الكثير من العمل لاستغلال مواطن القوة الكامنة في كل محافظة من خلال وجود سياسة جديدة بذات رؤية تطويرية ملموسة في المساعدة بتنفيذ السياسات العامة للدولة ، وعمل حراك نخبوي منظم لترتيب عمل المنظمات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعل المنسجم مع ضروريات المرحلة والابتعاد عن بعض العادات المقيتة التي سادت في الاونة الاخيرة ، يترسيخ اللُحمة المجتمعية بين مفاصل المحافظات وتكون مرجعيتها مؤسسات وطنية وذات قبول اجتماعي وتنظيمي عبر استغلال الخبرات البشرية والإدارية بمختلف مراتبها لتهيئة البيئة والعوامل للانطلاق نحو النهوض والازدهار والرقي والتقدم للحفاظ على الاستقرار والدعم والمساندة للأجهزة الامنية في محاربتها للآفات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت تتزايد وتحتاج الى وقفة جادة ، ومطاردة الخارجين عن القانون والنظام والذين لهم اجندة مشبوهه بقدرة مؤسسات الدولة في كافة المناطق ، وللخروج بمخرجات قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وهي الاخطر على القضية ، لا بد من نقطة انطلاق لتحديد الاحتياجات وتحليل المشكلات وتصميم خطة استراتيجية وطنية مكتملة ومناصرتها منسجمة مع الواقع لتحليل الوضع الراهن و تحديد مشاكل و احتياجات المجتمع - تحت شعار معا نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وأنظمتها بمشاركة مجتمعية .
بقلم الدكتور سـليمان عيسى جرادات
إن تطور عمل وكثرة المشاركات للمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات في أي محافظة من محافظات الوطن يعدّ ملموساً ، غايتها إقامة جسور من العلاقة والتواصل بين أطراف متعددة ، لتكون هدفها الاساسي في مجملها مساعدة ومساندة إدارة السياسة العامة وتنفيذها والتعامل معها ، ولكن عدم وجود إطار جامع ومنظم لإدارة تلك المؤسسات والجمعيات في المحافظات وقدرتها على خدمة مصالح الأعضاء على البقاء والتطور يضعف من مقوماتها لعدم تلبي رغبات أعضائها وطموحاتهم ، لذا لا بد من توظيف كافة الطاقات البشرية والتي تعتبر مساهمتهم ومشاركتهم في بناء المشروع الوطني الفلسطيني اساسي لإعادة الحياة الى طبيعتها بعقد ميثاق وشراكة بين مؤسسات الدولة بشقيها المدني والأمني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع لان الجميع يؤمن ان لا تطور ولا تنمية ولا صمود دون شراكة بين كافة الاطراف هدفها تعزيز المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في بذل الجهود من اجل اسقاط كافة المؤامرات الداخلية والإقليمية والدولية .
وإيمانا برؤية برنامج كل محافظة ، واستكمالا للجهود التي تبذل وفقا لخصوصيتها وإدراكا بأهمية التغير وتعزيز المبادرات الذاتية والجماعية لتصبح هدفا مركزيا ونواه لحوار سياسي وطني اجتماعي اقتصادي ثقافي تنموي بمشاركة نخب تخصصية من ابناء المحافظات ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشخصيات فاعلة مجتمعية وحزبية ، هدفها تمهد الطريق لتكامل الجهود عبر الإحساس بالمسؤولية الجماعية من أجل خلق التغير الإيجابي لكافة المؤسسات المجتمعية وتحقيق رؤية ومتابعة مسؤولياتهم في مناقشة العديد من القضايا وأهمها التصدي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وهي حرجة إلى حد ما بمواصلة احتلالها بمصادرة للأراضي وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتجريف الاراضي وإقامة الحواجز وإغلاق الطرق وهدم المنازل وتقطيع المناطق الى كنتونات منعزلة وإطلاق يد المستوطنين بالعبث والقتل والترهيب وغيرها من الاجراءات والانتهاكات التي تعتبر سياسة ممنهجة على مر العقود الماضية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا للمشروع الوطني الفلسطيني واستمرار وجودها عقبة لوتيرة التنمية بمختلف المجالات ، بالإضافة الى المواضيع والقوانين التي تطرح من الجهات الرسمية الحكومية وتصبح محل جدل ونقاش عام من بعض الجهات والأفراد في الشارع العام لغياب دور المجلس التشريعي لأكثر من عقد من الزمن الامر الذي ادى الى حله لعدم القيام بواجباته الدستورية والقانونية بشتى المجالات ، هذا يتطلب وفي هذه المرحلة الدقيقة الالتفاف حول القيادة السياسية والرئيس ابو مازن والمشروع الوطني ومساندة الجهود لتذليل كافة العقبات للوصول الى سياسات وشراكات حقيقية وتنفيذ البرامج في كافة القطاعات والقضايا التنموية والوقوف بجدية نحو المطالب الحقوقية واستحقاقات المحافظات وفقا لاتساعها الجغرافي والسكاني ودورها التنموي مع الحاجة الضرورية لتجاوب الحكومة للمطالب التي يتم الاشارة اليها من المؤسسات والفعاليات المجتمعية الرسمية والتي لا تمس روح القانون وسيادة الدولة .
إن تمتع المحافظات بالعديد من نقاط القوة والفرص التي يمكن استغلالها لتحسين النمو والتنافسية والإنتاجية ، وخلق الحد الأقصى من فرص العمل ، بفتح المجال أمام خلق فرص استثمارية غنية لتمتع كلا منها بمزايا كبيرة جغرافيا وسكانيا واقتصاديا ومساهمتها وفق الامكانيات والموارد المتاحة من إيرادات للدولة ومساهمات في حجم الاقتصاد من منشات صناعية وزراعية وتجارية واستثمارات وإنشاءات وإنتاج واستهلاك على المستوى الوطني بكافة القطاعات وحجم حركة المال وقيمة الودائع في البنوك ، وتمتع كل محافظة من المواقع السياحية والأثرية وغيرها التي قد تساهم هذه القطاعات بشكل عام بتقوية المؤسسات الإنتاجية التنموية أمام حركة الاستيراد غير المنظمة من الخارج والتي تنافس المصنوعات والمنتجات المحلية.
ان وجود مراكز أبحاث تخصصية ناشطة بالرغم من ان الكثير لها سياساتها وتمويلها الخاص ونتائج وتوصيات ابحاثها التي تكون بناء على ايديولوجية وانتماء المركز ، يجب أن يكون دورها رائدا ومتقدما في قيادة السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وان تكون جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي في العديد من القضايا المفصلية المجتمعية او على المستوى السياسي والتي تلعب تلك المراكز وأصبحت في معظم الدول الإقليمية والدولية أداة في رسم وإنتاج العديد من الخطط والمشاريع الإستراتيجية المستقبلية الفاعلة تهم الفرد والمجتمع وصانعي القرار اللذين بحاجة لمن يبلور لهم الخيارات ، ويوضِّح لهم السياسات ، ويفصل لهم القضايا بشكل دقيق وعلمي وتطور آليات الإعلام الفاعل الذي يغير أنماط السلوك الإيجابي ويعزز قيم ومفاهيم ذات علاقة بالمشهد العام للدولة ومواطنيها .
فبعيدا عن معيقات الاحتلال وسياساته الهدامة التي تعد إحدى الأسباب الرئيسة في أي تقدم للمحافظات ، والابتعاد عن الارتجالية ، وعدم الانجرار وراء النعرات الهدامة لوحدة الصف والكلمة ، ولتعزيز سيادة النظام والقانون وسلطة القضاء في حل الخلافات والنزاعات ، وعدم فتح المجال للذين يريدون ضرب السلم الاهلي ووحدة نسيجنا الاجتماعي المتراكم على اساس وحدة الحال والنضال والمصير، إلا أن مؤسسات وفعاليات المحافظات ومواطنيها كأبناء شعب واحد عليهم الكثير من العمل لاستغلال مواطن القوة الكامنة في كل محافظة من خلال وجود سياسة جديدة بذات رؤية تطويرية ملموسة في المساعدة بتنفيذ السياسات العامة للدولة ، وعمل حراك نخبوي منظم لترتيب عمل المنظمات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعل المنسجم مع ضروريات المرحلة والابتعاد عن بعض العادات المقيتة التي سادت في الاونة الاخيرة ، يترسيخ اللُحمة المجتمعية بين مفاصل المحافظات وتكون مرجعيتها مؤسسات وطنية وذات قبول اجتماعي وتنظيمي عبر استغلال الخبرات البشرية والإدارية بمختلف مراتبها لتهيئة البيئة والعوامل للانطلاق نحو النهوض والازدهار والرقي والتقدم للحفاظ على الاستقرار والدعم والمساندة للأجهزة الامنية في محاربتها للآفات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت تتزايد وتحتاج الى وقفة جادة ، ومطاردة الخارجين عن القانون والنظام والذين لهم اجندة مشبوهه بقدرة مؤسسات الدولة في كافة المناطق ، وللخروج بمخرجات قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وهي الاخطر على القضية ، لا بد من نقطة انطلاق لتحديد الاحتياجات وتحليل المشكلات وتصميم خطة استراتيجية وطنية مكتملة ومناصرتها منسجمة مع الواقع لتحليل الوضع الراهن و تحديد مشاكل و احتياجات المجتمع - تحت شعار معا نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وأنظمتها بمشاركة مجتمعية .
