المصري بديلاً عن غاز المستعمرة
حمادة فراعنة
بدون توزيع الاعتماد على مصادر متعددة للطاقة، سيبقى الاقتصاد الأردني رهينة للتقلبات السياسية غير المستقرة في العالم العربي، فقد سبق وأن اعتمد الأردن على الطاقة السعودية، بواسطة خط التابلين طوال الخمسينات والستينات حينما أخذنا حاجتنا المجانية ثمناً لمرور أنبوب النفط المتدفق من حقول الإنتاج السعودية باتجاه لبنان وتصديره نحو أوروبا، وتوقف هذا الخط، وهذا الاعتماد على أثر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عام 1967، وتعطل إلى يومنا هذا، ووقعنا في مطب الاحتياجات الضرورية، وبقينا عالقين حتى قرار العراق ورئيسه الراحل صدام حسين الذي عوّض الأردن وقدم له كامل احتياجاته النفطية، نصف ثمنه مجاناً، والنصف الآخر بأسعار زهيدة خاصة، وتوقفت مساعدات بغداد وسخاؤها وتضامنها مع الأردن بعد الاحتلال الأميركي للعراق 1991 – 2003، إلى يومنا هذا، ونتيجة غياب البديل عن النفط والمساعدة العراقية حملنا المديونية وتفاقمت بالمليارات المتراكمة .
واعتمدنا على الغاز المصري، الذي كان يُزود الأردن بما مقداره 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ العام 2004، ولكنه توقف بعد أحداث الربيع العربي منذ العام 2011، وسلسلة التفجيرات التي تعرض لها أُنبوب الغاز المصري المتدفق إلينا من حقول سيناء، واستهدفته القاعدة وداعش، وأصابتهما للأنبوب صادوا عدة أهداف بضربات تفجيرية واحدة ومتعددة، ودفعنا ثمناً باهظاً بسبب توقف الضخ وحملنا مزيداً من المديونية والضغط الاقتصادي .
منذ أيلول 2018، عاد الغاز المصري للتدفق إلى الأردن بكميات تجريبية، وعاد إلى ضخه الطبيعي ليصل إلى تغطية نصف احتياجات الأردن طوال العام 2019، وهذا سيؤدي إلى تحقيق غرضين :
أولاً : ضمان تزويد الأردن بالطاقة الكهربائية بأسعار تقل عن أسعار الغاز المسال، وسينعكس ذلك على تخفيض كلفة فاتورة الطاقة، ويعقبها إنخفاض كُلف الكهرباء على المواطنين المستهلكين للطاقة الكهربائية .
ثانياً : العمل على إلغاء اتفاق الغاز الموقع مع المستعمرة الإسرائيلية نظراً لكلفتها السعرية الأغلى، وكلفتها السياسية المرفوضة شعبياً ونقابياً وبرلمانياً وحزبياً .
نحن مقبلون على انفراج في معطيات التزويد بالطاقة، فلدينا العراق بسياساته الجديدة وانفتاحه القومي، ولدينا مصر والعلاقات المتطورة المتقدمة معها، ولدينا إمكانات الاستفادة من الإنتاج المحلي من اليورانيوم المتوفر مع جهود نشامى هيئة الطاقة الذرية الجارية بقوة واندفاع ووطنية صارمة، ولدينا الطاقة النظيفة من الشمس والرياح، وهذا يتطلب الاستفادة من هذه المعطيات المتعددة كي نتكيف معها ونوفر لأنفسنا تغطية الاحتياجات وفق برامج وطنية مهنية لا تضعنا مرة أخرى أسرى الحاجة لطرف واحد، وهذا ما يجب فعله أولاً بالتخلص من اتفاقية الغاز المسروق مع المستعمرة الإسرائيلية
حمادة فراعنة
بدون توزيع الاعتماد على مصادر متعددة للطاقة، سيبقى الاقتصاد الأردني رهينة للتقلبات السياسية غير المستقرة في العالم العربي، فقد سبق وأن اعتمد الأردن على الطاقة السعودية، بواسطة خط التابلين طوال الخمسينات والستينات حينما أخذنا حاجتنا المجانية ثمناً لمرور أنبوب النفط المتدفق من حقول الإنتاج السعودية باتجاه لبنان وتصديره نحو أوروبا، وتوقف هذا الخط، وهذا الاعتماد على أثر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عام 1967، وتعطل إلى يومنا هذا، ووقعنا في مطب الاحتياجات الضرورية، وبقينا عالقين حتى قرار العراق ورئيسه الراحل صدام حسين الذي عوّض الأردن وقدم له كامل احتياجاته النفطية، نصف ثمنه مجاناً، والنصف الآخر بأسعار زهيدة خاصة، وتوقفت مساعدات بغداد وسخاؤها وتضامنها مع الأردن بعد الاحتلال الأميركي للعراق 1991 – 2003، إلى يومنا هذا، ونتيجة غياب البديل عن النفط والمساعدة العراقية حملنا المديونية وتفاقمت بالمليارات المتراكمة .
واعتمدنا على الغاز المصري، الذي كان يُزود الأردن بما مقداره 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ العام 2004، ولكنه توقف بعد أحداث الربيع العربي منذ العام 2011، وسلسلة التفجيرات التي تعرض لها أُنبوب الغاز المصري المتدفق إلينا من حقول سيناء، واستهدفته القاعدة وداعش، وأصابتهما للأنبوب صادوا عدة أهداف بضربات تفجيرية واحدة ومتعددة، ودفعنا ثمناً باهظاً بسبب توقف الضخ وحملنا مزيداً من المديونية والضغط الاقتصادي .
منذ أيلول 2018، عاد الغاز المصري للتدفق إلى الأردن بكميات تجريبية، وعاد إلى ضخه الطبيعي ليصل إلى تغطية نصف احتياجات الأردن طوال العام 2019، وهذا سيؤدي إلى تحقيق غرضين :
أولاً : ضمان تزويد الأردن بالطاقة الكهربائية بأسعار تقل عن أسعار الغاز المسال، وسينعكس ذلك على تخفيض كلفة فاتورة الطاقة، ويعقبها إنخفاض كُلف الكهرباء على المواطنين المستهلكين للطاقة الكهربائية .
ثانياً : العمل على إلغاء اتفاق الغاز الموقع مع المستعمرة الإسرائيلية نظراً لكلفتها السعرية الأغلى، وكلفتها السياسية المرفوضة شعبياً ونقابياً وبرلمانياً وحزبياً .
نحن مقبلون على انفراج في معطيات التزويد بالطاقة، فلدينا العراق بسياساته الجديدة وانفتاحه القومي، ولدينا مصر والعلاقات المتطورة المتقدمة معها، ولدينا إمكانات الاستفادة من الإنتاج المحلي من اليورانيوم المتوفر مع جهود نشامى هيئة الطاقة الذرية الجارية بقوة واندفاع ووطنية صارمة، ولدينا الطاقة النظيفة من الشمس والرياح، وهذا يتطلب الاستفادة من هذه المعطيات المتعددة كي نتكيف معها ونوفر لأنفسنا تغطية الاحتياجات وفق برامج وطنية مهنية لا تضعنا مرة أخرى أسرى الحاجة لطرف واحد، وهذا ما يجب فعله أولاً بالتخلص من اتفاقية الغاز المسروق مع المستعمرة الإسرائيلية
