نبض الحياة
فضيحة شاكيد ونافيه
عمر حلمي الغول
قلت إسوة بغيري من الفلسطينيين والعرب وأنصار السلام الأمميين، أن القضاء الإسرائيلي جزء من المنظومة المكونة للبناء الفوقي في دولة الإستعمار الإسرائيلي، وهو بالتالي أداة من أدوات التمييز العنصري والإستعمار، ولا يختلف عن اي أداة تنفيذية أو تشريعية إلآ بحدود دنيا، وهذا الإختلاف يراد به إضفاء صبغة "إيجابية" على صورة الدولة الإستعمارية، وبهدف لتضليل الرأي العام الداخلي والعالمي.
وبشاعة القضاء الإسرائيلي لا تقتصر على البعد السياسي، ودوره المثلوم والبغيض في التغطية على جرائم السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودور الإيديولوجيا الصهيونية الرجعية والإستعمارية، بل انها أعمق من ذلك، لإنها تطال جوانب الحياة المختلفة القانونية والإخلاقية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والدينية، والفضائح المتلاحقة من التزوير إلى الدعارة، وتلفيق المحاضر، وبيع الضمير مقابل حفنة مال، أو فساد جنسي ... إلخ، التي تنتشر بين الحين والآخر عن القضاة والمحامين على المستويات والصعد كلها. وهو أمر منطقي، ويستقيم مع مرتكزات إقامة الدولة الإسرائيلية الكولونيالية.
وآخر الفضائح الطافية على سطح المشهد الإسرائيلي، هي فضيحة آفي نافيه، رئيس نقابة المحامين، التي برزت يوم الأربعاء الماضي (16 يناير2019) بعدما أعلن عن إحتجازه للتحقيق معه بقضايا فساد جنسي، حيث أشارت المعطيات المتداولة، إلى ان حليف وزيرة القضاء السابقة، شاكيد، قام بتعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولته ترقية قاض من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية مقابل ممارسة الجنس مع المحامية الأولى، ومع زوجة القاضي العاثر، الي لم يحالفه الحظ في الحصول على الموقع.
ويقال ان رئيس نقابة المحامين منذ توليه رئاسة النقابة في حزيران/ يونيو 2015 وحتى إستقالته قبل ايام بعد إفتضاح فساده الجنسي والأخلاقي ساهم في تعيين 300 قاض، وهو ما سيعيد فتح الملفات كلها للتدقيق في جرائم الفساد الجديدة. لا سيما وانه عضوا في لجنة تعيين القضاء، وقبل ذلك مؤثرا في تعيين القضاء من خلال نفوذه وعلاقاته بالمستويات المختلفة، والأهم كونه شريك وحليف وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، التي توافق تسلمها مهامها لوزارة القضاء مع تولي نافيه لرئاسة النقابة، التي قلبت معايير تعيين القضاء من البعد المهني (ولو بالمعنى الشكلي) إلى البعد الأيديولوجي الصهيوني المتطرف، بذريعة رفض تعيين قضاة ليبراليين. وبالتالي تقرير نافيه في تعيين القضاة وخاصة من الجنس الآخر يفتح الباب واسعا امام المؤسسات الشرطية والأمنية لملاحقته، والكشف عن المستور الأعظم في ملفات شريك شاكيد.
وكان رئيس النقابة السابق قد إرتكب جريمة جنائية في ديسمبر/ كانون أول الماضي (2018) عندما حاول إدخال عشيقته معه دون توثيق، وهما قادمين من تايلند. ومع ذلك تسترت عليه شاكيد العنصرية، ومعها رئيسة المحكمة العليا، إيستر حيوت، ولم تهتز علاقتهم ببعض. وهو ما قد يفتح شهية المحققين لشبهات أخرى، يمكن ان تطال علاقته بالوزيرة نفسها. لإن تحالفهما يثير الشبهات كونه يتجاوز البعد الأيديولوجي إلى ما هو أعمق على الصعيد الشخصي.
ورغم ان نافيه خرج من غرف التحقيق المتواصل لتسع ساعات، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في البيت لمدة ثمانية ايام، إلآ ان الوثائق المكتشفة خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، تشير إلى تورطه بشكل أكبر وأوسع مما ذكر، وما جرى التحقيق بشأنه، حيث قامت مراسلة إذاعة الجيش، هداس تشايف بتسليم الشرطة جهاز هاتف قديم خاص به، كان موجودا في إحدى خزائن بيته السابق، اي في بيت زوجته الثانية المطلقة، والتي يبدو جليا، انها هي من سلم تشايف الجهاز. ويقال ان المعطيات والرسائل الموجودة على الجهاز تحمل الكثير من الدلائل على فضائح أوسع وأعمق، وقد تطال مستويات قيادية أخرى.
فضيحة نافية الجنسية هزت المنبر القضائي، الذي تتفاخر به إسرائيل، ولكنها ليست سوى حلقة من سلسلة حلقات من الفضائح المتوالية وفق المعايير الجبرية. وأماطت اللثام مجددا عن صورة دولة الإستعمار الإسرائيلية الخارجة على القانون، وتؤكد لمن يريد ان يعي ويعرف جيدا طبيعة هذة الدولة، بأنها دولة غير سوية، وكل المستويات القيادية فيها متورطة بقضايا الفساد والجريمة، فضلا عن انها دولة الإرهاب المنظم، وعنوانه الإستعمار للأرض الفلسطينية العربية، وتزويرها للتاريخ والجغرافيا والثقافة والدين وللقانون.
[email protected]
[email protected]
فضيحة شاكيد ونافيه
عمر حلمي الغول
قلت إسوة بغيري من الفلسطينيين والعرب وأنصار السلام الأمميين، أن القضاء الإسرائيلي جزء من المنظومة المكونة للبناء الفوقي في دولة الإستعمار الإسرائيلي، وهو بالتالي أداة من أدوات التمييز العنصري والإستعمار، ولا يختلف عن اي أداة تنفيذية أو تشريعية إلآ بحدود دنيا، وهذا الإختلاف يراد به إضفاء صبغة "إيجابية" على صورة الدولة الإستعمارية، وبهدف لتضليل الرأي العام الداخلي والعالمي.
وبشاعة القضاء الإسرائيلي لا تقتصر على البعد السياسي، ودوره المثلوم والبغيض في التغطية على جرائم السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودور الإيديولوجيا الصهيونية الرجعية والإستعمارية، بل انها أعمق من ذلك، لإنها تطال جوانب الحياة المختلفة القانونية والإخلاقية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والدينية، والفضائح المتلاحقة من التزوير إلى الدعارة، وتلفيق المحاضر، وبيع الضمير مقابل حفنة مال، أو فساد جنسي ... إلخ، التي تنتشر بين الحين والآخر عن القضاة والمحامين على المستويات والصعد كلها. وهو أمر منطقي، ويستقيم مع مرتكزات إقامة الدولة الإسرائيلية الكولونيالية.
وآخر الفضائح الطافية على سطح المشهد الإسرائيلي، هي فضيحة آفي نافيه، رئيس نقابة المحامين، التي برزت يوم الأربعاء الماضي (16 يناير2019) بعدما أعلن عن إحتجازه للتحقيق معه بقضايا فساد جنسي، حيث أشارت المعطيات المتداولة، إلى ان حليف وزيرة القضاء السابقة، شاكيد، قام بتعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولته ترقية قاض من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية مقابل ممارسة الجنس مع المحامية الأولى، ومع زوجة القاضي العاثر، الي لم يحالفه الحظ في الحصول على الموقع.
ويقال ان رئيس نقابة المحامين منذ توليه رئاسة النقابة في حزيران/ يونيو 2015 وحتى إستقالته قبل ايام بعد إفتضاح فساده الجنسي والأخلاقي ساهم في تعيين 300 قاض، وهو ما سيعيد فتح الملفات كلها للتدقيق في جرائم الفساد الجديدة. لا سيما وانه عضوا في لجنة تعيين القضاء، وقبل ذلك مؤثرا في تعيين القضاء من خلال نفوذه وعلاقاته بالمستويات المختلفة، والأهم كونه شريك وحليف وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، التي توافق تسلمها مهامها لوزارة القضاء مع تولي نافيه لرئاسة النقابة، التي قلبت معايير تعيين القضاء من البعد المهني (ولو بالمعنى الشكلي) إلى البعد الأيديولوجي الصهيوني المتطرف، بذريعة رفض تعيين قضاة ليبراليين. وبالتالي تقرير نافيه في تعيين القضاة وخاصة من الجنس الآخر يفتح الباب واسعا امام المؤسسات الشرطية والأمنية لملاحقته، والكشف عن المستور الأعظم في ملفات شريك شاكيد.
وكان رئيس النقابة السابق قد إرتكب جريمة جنائية في ديسمبر/ كانون أول الماضي (2018) عندما حاول إدخال عشيقته معه دون توثيق، وهما قادمين من تايلند. ومع ذلك تسترت عليه شاكيد العنصرية، ومعها رئيسة المحكمة العليا، إيستر حيوت، ولم تهتز علاقتهم ببعض. وهو ما قد يفتح شهية المحققين لشبهات أخرى، يمكن ان تطال علاقته بالوزيرة نفسها. لإن تحالفهما يثير الشبهات كونه يتجاوز البعد الأيديولوجي إلى ما هو أعمق على الصعيد الشخصي.
ورغم ان نافيه خرج من غرف التحقيق المتواصل لتسع ساعات، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في البيت لمدة ثمانية ايام، إلآ ان الوثائق المكتشفة خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، تشير إلى تورطه بشكل أكبر وأوسع مما ذكر، وما جرى التحقيق بشأنه، حيث قامت مراسلة إذاعة الجيش، هداس تشايف بتسليم الشرطة جهاز هاتف قديم خاص به، كان موجودا في إحدى خزائن بيته السابق، اي في بيت زوجته الثانية المطلقة، والتي يبدو جليا، انها هي من سلم تشايف الجهاز. ويقال ان المعطيات والرسائل الموجودة على الجهاز تحمل الكثير من الدلائل على فضائح أوسع وأعمق، وقد تطال مستويات قيادية أخرى.
فضيحة نافية الجنسية هزت المنبر القضائي، الذي تتفاخر به إسرائيل، ولكنها ليست سوى حلقة من سلسلة حلقات من الفضائح المتوالية وفق المعايير الجبرية. وأماطت اللثام مجددا عن صورة دولة الإستعمار الإسرائيلية الخارجة على القانون، وتؤكد لمن يريد ان يعي ويعرف جيدا طبيعة هذة الدولة، بأنها دولة غير سوية، وكل المستويات القيادية فيها متورطة بقضايا الفساد والجريمة، فضلا عن انها دولة الإرهاب المنظم، وعنوانه الإستعمار للأرض الفلسطينية العربية، وتزويرها للتاريخ والجغرافيا والثقافة والدين وللقانون.
[email protected]
[email protected]
