مشروع قانون العفو من تصالح الى استبداد ..؟
د.محمد جميعان
ما يجري على الساحة الاردنية من تجاذب وصل ما يشبه الضرب تحت الحزام , حول قانون العفو العام, والذي عملت الحكومة على اعداده, وسارعت به بعد توجيهات جلالة الملك في ذلك،
لقد اخذ وقتا طويلا نسبيا في المناقشات والتدارس بين الحكومة وديوان التشريع وارسل بصيغته النهائية كمشروع الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ، وهنا بدات تتصاعد المطالبات والحصص..؟!
بداية اعتقد ان ما يسمى بمشاريع قوانين العفو العام المؤقته، بدأت بالتلاشي من دول العالم ، الا من دول محدودة، وحل مكانها بنودا ثابتة في القانون، تتعلق بتنفيذ العقوبة تعتمد على اسس لعل ابرزها ما تتعلق بحسن السيرة والسلوك للسجين، ومدى تأهيله مجتمعيا ، وتقدم السجين نفسه في هذا الاطار، وذلك من اجل الاستفادة من العفو من بقية العقوبة، او تخفيف العقوبة بما تسمح به هذه القوانين.
ان فلسفة العفو العام التي كانت شائعة في العقود الماضية، كان اساسها دوافع اقتصادية وسياسية معا؛ باطلاق سراح سجناء الراي وقضايا اخرى لها علاقة بهذا الاطار او ما يتعلق بقضايا ترتبط بالحق العام ولا تلحق ضررا بالحق الشخصي والذي يعتمد على الجانب الجزائي، حتى وان كان تحت مسمى الحق العام ، وكان هناك تركيز اكثر على العفو في الجوانب المالية التي تتعلق بالغرامات والمخالفات التي تتعلق بالدولة وماليتها بانواعها ، وهي بالإضافة الى كونها عفوا عاما ، فان لها اثرا محفزا للسداد و تخفيف من الاعباء المالية على المواطن،،،
ولكن ما نسمع ونرى هذه الايام ان الامر تحول كليا الى تحصيل مكاسب ، وكلا يحاول اضافة بنودا جديدة لم نكن نسمع لها في الغابرين،،،
لقد تحول قانون العفو العام بمثابة الكعكة كلا يريد حصته منها، حتى وان كان مستغربا ولا يتعلق بالقانون من قريب او بعيد، يرافق ذلك نوع من الاستقواء والشعبوية المباشرة؟!
فمن يطالب بشمول قروض الطلبة والغارمات والمزارعين، ومن يتمنى شمول قروض السيارات والبنوك وبين الجيران الى هتك العرض وو بما لا يتسع المجال لذكره ..؟!
وهنا يطرح تساؤلات لعل منها؛
هل هو استضعاف للحكومة؟
ام نوع من الاستقواء؟
ام مطية للشعبويات؟
ام فرصة ولاحت؟
ام ماذا ولماذا؟!
لقد اصبح مثير للغثيان والقيل والقال وكثرة السؤال؟!
د.محمد جميعان
[email protected]
د.محمد جميعان
ما يجري على الساحة الاردنية من تجاذب وصل ما يشبه الضرب تحت الحزام , حول قانون العفو العام, والذي عملت الحكومة على اعداده, وسارعت به بعد توجيهات جلالة الملك في ذلك،
لقد اخذ وقتا طويلا نسبيا في المناقشات والتدارس بين الحكومة وديوان التشريع وارسل بصيغته النهائية كمشروع الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ، وهنا بدات تتصاعد المطالبات والحصص..؟!
بداية اعتقد ان ما يسمى بمشاريع قوانين العفو العام المؤقته، بدأت بالتلاشي من دول العالم ، الا من دول محدودة، وحل مكانها بنودا ثابتة في القانون، تتعلق بتنفيذ العقوبة تعتمد على اسس لعل ابرزها ما تتعلق بحسن السيرة والسلوك للسجين، ومدى تأهيله مجتمعيا ، وتقدم السجين نفسه في هذا الاطار، وذلك من اجل الاستفادة من العفو من بقية العقوبة، او تخفيف العقوبة بما تسمح به هذه القوانين.
ان فلسفة العفو العام التي كانت شائعة في العقود الماضية، كان اساسها دوافع اقتصادية وسياسية معا؛ باطلاق سراح سجناء الراي وقضايا اخرى لها علاقة بهذا الاطار او ما يتعلق بقضايا ترتبط بالحق العام ولا تلحق ضررا بالحق الشخصي والذي يعتمد على الجانب الجزائي، حتى وان كان تحت مسمى الحق العام ، وكان هناك تركيز اكثر على العفو في الجوانب المالية التي تتعلق بالغرامات والمخالفات التي تتعلق بالدولة وماليتها بانواعها ، وهي بالإضافة الى كونها عفوا عاما ، فان لها اثرا محفزا للسداد و تخفيف من الاعباء المالية على المواطن،،،
ولكن ما نسمع ونرى هذه الايام ان الامر تحول كليا الى تحصيل مكاسب ، وكلا يحاول اضافة بنودا جديدة لم نكن نسمع لها في الغابرين،،،
لقد تحول قانون العفو العام بمثابة الكعكة كلا يريد حصته منها، حتى وان كان مستغربا ولا يتعلق بالقانون من قريب او بعيد، يرافق ذلك نوع من الاستقواء والشعبوية المباشرة؟!
فمن يطالب بشمول قروض الطلبة والغارمات والمزارعين، ومن يتمنى شمول قروض السيارات والبنوك وبين الجيران الى هتك العرض وو بما لا يتسع المجال لذكره ..؟!
وهنا يطرح تساؤلات لعل منها؛
هل هو استضعاف للحكومة؟
ام نوع من الاستقواء؟
ام مطية للشعبويات؟
ام فرصة ولاحت؟
ام ماذا ولماذا؟!
لقد اصبح مثير للغثيان والقيل والقال وكثرة السؤال؟!
د.محمد جميعان
[email protected]
