الأخبار
سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدوليالدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينسف منازل سكنية بمحيط مستشفى الشفاء38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسورياالاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

«منتدى غاز شرق المتوسط».. أهداف سياسية تحت «يافطة» اقتصادية!

تاريخ النشر : 2019-01-21
ـ إعداد قسم الشؤون العربية والدولية في مجلة الحرية الفلسطينية
مشاركة إسرائيل المباشرة في «المنتدى» انطوت على غاية سياسية واضحة تؤكد حرص الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على استمرار وتعزيز التطبيع الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل
اتفقت 7 دول متوسطية، خلال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في القاهرة (14/1)، على تأسيس «منتدى شرق المتوسط للغاز» (إي أم جي أف)، على أن تكون العاصمة المصرية مقرّه، وأن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.
وإلى جانب مصر، يضم «المنتدى» كلاً من ايطاليا وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل، وهدفه الرئيس، حسب الإعلان الصادر، «العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء، وتنمّي الموارد على الوجه الأمثل، وتُحسّن العلاقات التجارية..». وتقدّر احتياطات الغاز الطبيعي الضخمة الموجودة في هذا الإقليم، بنحو 122 تريليون قدم مكعب.
وأضاف الإعلان أنّ الغرض من المنتدى؛ «تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم».
وطلب الوزراء من كبار المسؤولين في الدول السبع «بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى»، وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل، المقرر عقده في نيسان (أبريل) المقبل.
واتفق الوزراء على السماح لأي دولة من دول شرق المتوسط، (المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن تتفق مع المنتدى في المصالح والأهداف)، الانضمام لعضويته لاحقاً بصفة مراقب. وتخطب هذه النقطة ودّ بيروت التي لم تشارك في الاجتماعات، في ظلّ تصاعد الأزمة بين لبنان وإسرائيل بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، التي وصف فيها «المزايدة العالمية التي أعلنت عنها بيروت العام الماضي حول اكتشاف الغاز، بالبلوك رقم تسعة في المياه الإقليمية اللبنانية، بأنها تحدٍ وتصرف استفزازي يخالف القواعد والبروتوكولات»!، في وقت تسعى فيه إسرائيل لإثبات ملكيتها في المربع الذي كشفت الدراسات «السيزمية» أنه يعجّ بالغاز، ما أدى إلى توقف العروض التي كانت تستعد الشركات العالمية لتقديمها، ومنها إنبي الإيطالية وشركة نوفاك الفرنسية.
«الاقتصاد» كأداة سياسية!
وقد كشف الإعلان الصادر بشأن تدشين أول منتدى لغاز شرق المتوسط يضمّ إسرائيل، عن غايات سياسية (على درجة عالية من الأهمية، وفي وقت شديد الحساسية أيضاً)، يُراد العمل في سبيلها تحت مظلة «التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والغاز»، وذلك في وقت يجري فيه التسويق والتنفيذ الميداني لبعض الجوانب والأبعاد المتصلة بـ«صفقة العصر» التي طرحها الرئيس ترامب، سواءً في شقّها الفلسطيني، أم في شقّها الإقليمي، بما في ذلك إنشاء تحالف شرق أوسطي، أو (ناتو إقليمي)، يجمع دولاً خليجية وعربية مع إسرائيل، لمواجهة ما يسمّى «خطر التمدّد الإيراني» في المنطقة.
واستدلً محللون على أن الجانب الأميركي لم يكن بعيداً عن الساحة، من خلال مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات، حيث حضر ممثل البنك الدولي في القاهرة الاجتماعات المغلقة للمباحثات. بما تمثله هذه المشاركة لجهة «تأمين عمليات التمويل للشركات الكبرى التي تبحث عن تسهيلات تمويلية لإنشاء خطوط، أو ضخ استثمارات في قطاع الغاز».
يذكر هنا أنّ التصور الأولي (المعلن) لـ«المنتدى» كان يقتصر على ثلاث دول هي؛ مصر وقبرص واليونان، حيث قرر رؤساء تلك الدول إنشاء هذا التجمع، من حيث المبدأ، خلال قمة ثلاثية عقدوها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أثينا، عقب سلسلة من اللقاءات في عواصم الدول الثلاث.
ويقع في مقدّم الأهداف السياسية المرجوّة لهذا المنتدى: تثقيل كفّة ووزن القوى الإقليمية الحليفة أو القريبة من واشنطن وتل أبيب، لتعزيز هيمنة وسيطرة هاتين العاصمتين وحلفائهما في هذه المنطقة من جهة، والرد من جهة أخرى، وبشكل عملي وميداني على نفوذ وتمدّد كلٍّ من إيران وتركيا، فضلاً عن مواجهة الدول الأخرى المنتجة للغاز، مثل روسيا وقطر.
وذهب بعض المحللين المصريين إلى حد اعتبار أن «المنتدى» «سيشكّل ضربة قاضية لإيران بالدرجة الأولى، وتركيا وقطر تالياً»، من منطلق الرهان، كما توقع محللون، على أنه سيتحول إلى «قوة سياسية واقتصادية، فاعلة ومؤثرة»، (على نحو شبيه بمنظمة «أوبك»)، لديه استراتيجية وخطط موحدة للدول المشاركة فيه، ويمكن أن يقف، بالتالي، في مواجهة التكتلات الأخرى المنتجة للغاز، وهو ما يمكن أن يضع العواصم المستهدفة (وخصوصاً طهران وأنقرة)، بين حجري رحى؛ العقوبات من جانب، والدول (الاتحاد الأوروبي خاصة)، التي ستميل إلى تفضّيل استيراد الغاز من الدول الشريكة في المنتدى، على حساب تعاملاتها مع تينك العاصمتين.
مغزى المشاركة المباشرة لإسرائيل؟
وإلى ذلك كلّه، فقد انطوت مشاركة إسرائيل (المباشرة) في الاجتماعات، ومن ثمّ في المنتدى، على غاية سياسية واضحة تؤكد حرص الولايات المتحدة، وحلفائها الآخرين في المنطقة، على استمرار وتعزيز التطبيع الاقتصادي، وتالياً السياسي، مع إسرائيل.
وبالنسبة لمصر، فإنّ هذه المشاركة تحقق مكاسب ومقايضات مشتركة لها ولإسرائيل في الوقت عينه. فهناك مصلحة إسرائيلية مباشرة في دعم «تحوّل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة في المنطقة»، لأنها في أمسّ الحاجة إليها لتصريف وتجارة الغاز، حيث «تُعدّ البوابة المصرية الأقل تكلفة بالنسبة لها، في ظلّ البنية التحتية الأساسية التي تمتلكها مصر على هذا الصعيد».
يجدر بالذكر هنا، أنّ الكيان الجديد سيساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية لشركات البترول العالمية العاملة في إسرائيل، التي استخرجت الغاز ولها نصيب في الثروات، (مثل نوبل إنرجي ويونيون فينوسا)، وهي ذاتها لها مصالح في مصانع الإسالة بمصر، بالإضافة إلى المصالح التي ستعود على دول الاتحاد الأوروبي، من خلال الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في مجال الطاقة خلال نيسان/ أبريل 2018.
مصر بديلاً من تركيا
وفي هذا السياق، نُقل عن مصادر إسرائيلية أنّ هناك تقريراً سرياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية «رشّح الاعتماد على مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا بدلاً من تركيا». ووفقا لما ذكره التقرير، فإن «القاهرة تبدو الخيار الأفضل في المنطقة مع أخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في الحسبان، بديلاً قوياً عن أنقرة».
وكانت شركة «دولفينوس»، التي يمتلكها رجل الأعمال المصري علاء عرفة، وقعت اتفاقاً في العام الماضي مع شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية التي تمتلك حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، مدته عشر سنوات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق وقال في تغريدة على «تويتر»: «هذه اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (...)، ومخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا.. هذا يوم عيد لنا»!.
وتُعدّ القاهرة دراسات الجدوى حالياً لتدشين خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا من خلال قبرص، بتكلفة تصل لنحو مليار دولار، بدلاً من استخدام الخط التركي الجنوبي.
يذكر في هذا الصدد، أن دول الاتحاد الأوروبي تستهلك نحو 95 مليار قدم مكعب يومياً، وتصل ذروة الاستهلاك في ألمانيا إلى نحو 11 مليار قدم مكعب، وتؤمن احتياجاتها من خلال الخط التركي الجنوبي، الذي تصل تكلفته إلى نحو 9 مليارات دولار، وبالتالي فإن البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الطاقة بات مهما لدول الاتحاد الأوروبي.
مجلة الحرية الفلسطينية
العدد1710
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف