الابتزاز الإلكتروني في فلسطين عبر المنصات الاجتماعية والتشغيلية
بقلم أ. ماهر شبير -رئيس خبراء التطوير
مع اشتداد الحصار الصهيوني، على قطاع غزة، وتزايد نسبة البطالة، والعنوسة، والجهل الثقافي، وانتشار أجهزة المحمول، لتصبح أكثر من تعداد سكان فلسطين، وانتشار التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أصبحت أحد أهم
أدوات الإعلام الجديد في العصر الحديث، والمتحكم بها العدو الصهيوني.
ولازدياد حالات الابتزاز الالكتروني وسوء الاستخدام من قبل المواطنين الفلسطينيين بجهل أو بعلم، وازدياد حالات الاصطياد من قبل العدو الصهيوني لبناتنا وشبابنا، مستغلين حالة الاقتصاد المنهار، والظروف الاجتماعية ليوقعوهم في وحل الخيانة والانحراف، عبر أسماء ومنصات أعمال وهمية.
لذلك لجأ المشرع الفلسطيني إلى تشريع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي صدر بموجب قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م.
حيث جاء ليفسر حالات الجرائم الالكترونية من خلال مواده القانونية.
لهذا بدأ المشرع مواده القانونية بالتعريفات العامة، كي يعرف ما هي الاستخدامات الالكترونية والتي هي على النحو التالي:
• معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات، أو استلامها، أو تسجيلها، أو تخزينها، أو تعديلها، أو نقلها، أو استرجاعها، أو محوها، أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات، أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته.
• تكنولوجيا المعلومات: هي أية وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أية وسيلة أخرى سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات، أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.
• البيانات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
• المعلومات الإلكترونية: أية معلومة يمكن تخزينها ومعالجتها وتوريدها ونقلها بوسائل تكنولوجيا المعلومات بوجه خاص بالكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
• الشبكة الإلكترونية: هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت).
• السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفا لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما؛ والتي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
• المستند الإلكتروني: هو السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينها أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
• الموقع الإلكتروني: هو مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
• التطبيق الإلكتروني: هو برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر؛ يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.
• بيانات المرور: أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته ونوع خدمة الاتصال.
• كلمة السر: هي كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات وما في حكمها للتأكد من هويته وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.
• وسيلة التعامل الإلكتروني: هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.
• البيانات الحكومية: يشمل ذلك بيانات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
• التشفير: هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
• الشفرة: هي مفتاح، أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز أو ما في حكمها.
• الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
• الاختراق: هو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا
المعلومات أو الشبكة الإلكترونية
• التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.
• أداة التوقيع: هي برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.
• الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.
• مزود الخدمة: هو أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.
• الإتلاف: هو تدمير البرامج الإلكترونية سواء أكان كليا أم جزئيا، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.
• معلومات المشترك: أية معلومة موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك:
نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.
هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة.
أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة
الموظف: كل من يعمل في القطاع العام، أو الخاص، أو المؤسسات الخاصة، أو الهيئات المحلية والأهلية، أو الجمعيات، أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.
وهنا أظهرت دراسة حديثة صدرت في ديسمبر من عام 2018، وتم نشرها على موقع www.ipoke.com بأن أجملي عدد سكان فلسطين 6.644.000 منهم 4.700.000 عدد سكان
الضفة وقطاع غزة، وعدد سكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 48 هو
1.860.000، ومن يستخدم الإنترنت منهم 4.500.000 دون موبايل، منهم 3.000.000 من عدد سكان الضفة وقطاع غزة، و1.400.000 من عدد سكان داخل الأراضي المحتلة، بما نسبته 67.93 % منهم من لديه اشتراك انترنت، ومنهم 50.20 % ذكور، و49.80 % إناث.
كما وأظهرت الدراسة نفسها أن تواجد الأعمار السنية من الذكور جاءت على النحو
التالي:
من سن 18-24 = 35 %
من سن 24-35 = 37 %
من سن 35-44 = 16 %
من سن 45-55 = 08 %
من سن 55-65 = 03 %
سن 65+ = 02 %
كما وأن تواجد الإناث جاء على النحو التالي:
من سن 18-24 = 39 %
من سن 24-35 = 37 %
من سن 35-44 = 13 %
من سن 45-55 = 07 %
من سن 55-65 = 03 %
سن 65+ = 02 %
بمعني التواجد حسب الجنس:
الذكور = 46%
الإناث = 54%
كما وأن الدراسة أظهرت نسب الاستخدام لمواقع التواصل والتي جاءت على النحو
التالي:
فيس بوك = 88%
واتس أب = 84%
انستجرام = 57%
تويتر = 23%
تلغرام = 14%
سناب شات = 34%
يوتيوب = 43%
وأن أرقام عدد المشتركين في فلسطين جاءت على النحو التالي:
فيس بوك = 3.900.00
واتس أب = 3.700.000
انستجرام = 2.500.000
سناب شات = 1.500.00
تويتر = 1.030.000
أن = 989.000
وأن نسب الأجهزة المستخدمة، والتي جاءت على النحو التالي:
أجهزة حاسوب = 4%
موبايل وحاسوب = 22%
أجهزة موبايل = 74%
وأن الأنظمة الأكثر استخداماً للتصفح هي:
نظام الويندوز = 6%
نظام الأندر ويد = 75%
نظام الأيفون = 11%
وأظهرت الدراسة أن الأكثر انتشاراً من المواقع هم:
- فيس بوك ، واتس أب ، يوتيوب -
وأن نسب استخداماتهم جاءت على النحو التالي:
فيس بوك = 84%
واتس أب = 88%
يوتيوب = 43%
كما وأن الدراسة نفسها أظهرت بأنه، تم تسجيل 1300 قضية رسمية تحت بند جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك في الضفة وقطاع غزة، فيما تبقى الأرقام الحقيقية أكبر بكثير من المعلن.
ومن هذا يتبين أن النسب التالية، تحدد حجم الابتزاز للذكور وللإناث:
الذكور = 57.3%
الاناث = 40.3%
حيث جاءت الأعمار السنية المبتزة على النحو التالي:
من سن 23.3% = 18-20
من سن 58.8% = 20-30
من سن 13.1% = 30-40
من سن 5.1% = 40-50
والمناطق المستهدفة هي -الضفة، قطاع غزة، الداخل الفلسطيني -ومن هذه الدراسة يتبين لنا كافة الإحصائيات الخاصة باستخدامات الإنترنت والمواقع الأكثر انتشارا في فلسطين، وأنه علينا الحذر منها وترشيد استخدامنا لها بشكل كبير.
وهنا نعرف ما هو الابتزاز الإلكتروني:
نقول بأنه محاولة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الضغط والإكراه النفسي للضحية، وذلك بالتهديد الصريح والمباشر بكشف أسرار أو معلومات خاصة به للغير.
وأن الابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي، والابتزاز الاجتماعي، والابتزاز العاطفي، والابتزاز الاقتصادي، والابتزاز الوظيفي، والابتزاز الوطني والابتزاز الإعلامي، والكثير الكثير من أشكال وأنواع الابتزاز، وهذا يأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية ومنصات الأعمال الحرة والتي نسميها (فري لانسر).
كما وأن الابتزاز الإليكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء، لابتزازهم مادياً أو جنسياً.
وذلك من خلال تهديدهم بنشر صورهم، أو محادثاتهم، أو مقاطع فيديو لهم، والتي تكون الضحية، أفصحت عن تلك المعلومات والصور على شبكة (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي، دون النظر إلى تبعات ما تم الإفصاح عنه.
وينتج عن ذلك الابتزاز تبعات عدة، منها ما يكون بهدف الحصول على الأموال وغيرها، وقد تصل تبعات الابتزاز، بالشخص المُبتز للوقوع في وحل العمالة، والخيانة، وتكون عاقبته وخيمة وصفحته سوداء ويورث الخيبة والعار لعائلته.
بالرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية، من أن البيانات الشخصية، والصور، يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها.
لذا نجد، أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز، خوفاً من الفضيحة، ولجهلها في التعامل مع المبتز.
لذلك ننصح، بأنه لا سمح الله، في حال حدث أي نوع من أنواع الابتزاز، فعلى الضحية التوجه لأقرب مقر أمني، وإعلامهم بما حدث، دون المواربة، فبهذا ستحمي نفسك من التبعات، ووحل الابتزاز الذي لن تخرج منه إلا وأنت خاسر.
بقلم أ. ماهر شبير -رئيس خبراء التطوير
مع اشتداد الحصار الصهيوني، على قطاع غزة، وتزايد نسبة البطالة، والعنوسة، والجهل الثقافي، وانتشار أجهزة المحمول، لتصبح أكثر من تعداد سكان فلسطين، وانتشار التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أصبحت أحد أهم
أدوات الإعلام الجديد في العصر الحديث، والمتحكم بها العدو الصهيوني.
ولازدياد حالات الابتزاز الالكتروني وسوء الاستخدام من قبل المواطنين الفلسطينيين بجهل أو بعلم، وازدياد حالات الاصطياد من قبل العدو الصهيوني لبناتنا وشبابنا، مستغلين حالة الاقتصاد المنهار، والظروف الاجتماعية ليوقعوهم في وحل الخيانة والانحراف، عبر أسماء ومنصات أعمال وهمية.
لذلك لجأ المشرع الفلسطيني إلى تشريع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي صدر بموجب قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م.
حيث جاء ليفسر حالات الجرائم الالكترونية من خلال مواده القانونية.
لهذا بدأ المشرع مواده القانونية بالتعريفات العامة، كي يعرف ما هي الاستخدامات الالكترونية والتي هي على النحو التالي:
• معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات، أو استلامها، أو تسجيلها، أو تخزينها، أو تعديلها، أو نقلها، أو استرجاعها، أو محوها، أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات، أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته.
• تكنولوجيا المعلومات: هي أية وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أية وسيلة أخرى سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات، أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.
• البيانات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
• المعلومات الإلكترونية: أية معلومة يمكن تخزينها ومعالجتها وتوريدها ونقلها بوسائل تكنولوجيا المعلومات بوجه خاص بالكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
• الشبكة الإلكترونية: هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت).
• السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفا لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما؛ والتي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
• المستند الإلكتروني: هو السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينها أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
• الموقع الإلكتروني: هو مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
• التطبيق الإلكتروني: هو برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر؛ يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.
• بيانات المرور: أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته ونوع خدمة الاتصال.
• كلمة السر: هي كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات وما في حكمها للتأكد من هويته وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.
• وسيلة التعامل الإلكتروني: هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.
• البيانات الحكومية: يشمل ذلك بيانات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
• التشفير: هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
• الشفرة: هي مفتاح، أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز أو ما في حكمها.
• الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
• الاختراق: هو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا
المعلومات أو الشبكة الإلكترونية
• التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.
• أداة التوقيع: هي برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.
• الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.
• مزود الخدمة: هو أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.
• الإتلاف: هو تدمير البرامج الإلكترونية سواء أكان كليا أم جزئيا، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.
• معلومات المشترك: أية معلومة موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك:
نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.
هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة.
أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة
الموظف: كل من يعمل في القطاع العام، أو الخاص، أو المؤسسات الخاصة، أو الهيئات المحلية والأهلية، أو الجمعيات، أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.
وهنا أظهرت دراسة حديثة صدرت في ديسمبر من عام 2018، وتم نشرها على موقع www.ipoke.com بأن أجملي عدد سكان فلسطين 6.644.000 منهم 4.700.000 عدد سكان
الضفة وقطاع غزة، وعدد سكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 48 هو
1.860.000، ومن يستخدم الإنترنت منهم 4.500.000 دون موبايل، منهم 3.000.000 من عدد سكان الضفة وقطاع غزة، و1.400.000 من عدد سكان داخل الأراضي المحتلة، بما نسبته 67.93 % منهم من لديه اشتراك انترنت، ومنهم 50.20 % ذكور، و49.80 % إناث.
كما وأظهرت الدراسة نفسها أن تواجد الأعمار السنية من الذكور جاءت على النحو
التالي:
من سن 18-24 = 35 %
من سن 24-35 = 37 %
من سن 35-44 = 16 %
من سن 45-55 = 08 %
من سن 55-65 = 03 %
سن 65+ = 02 %
كما وأن تواجد الإناث جاء على النحو التالي:
من سن 18-24 = 39 %
من سن 24-35 = 37 %
من سن 35-44 = 13 %
من سن 45-55 = 07 %
من سن 55-65 = 03 %
سن 65+ = 02 %
بمعني التواجد حسب الجنس:
الذكور = 46%
الإناث = 54%
كما وأن الدراسة أظهرت نسب الاستخدام لمواقع التواصل والتي جاءت على النحو
التالي:
فيس بوك = 88%
واتس أب = 84%
انستجرام = 57%
تويتر = 23%
تلغرام = 14%
سناب شات = 34%
يوتيوب = 43%
وأن أرقام عدد المشتركين في فلسطين جاءت على النحو التالي:
فيس بوك = 3.900.00
واتس أب = 3.700.000
انستجرام = 2.500.000
سناب شات = 1.500.00
تويتر = 1.030.000
أن = 989.000
وأن نسب الأجهزة المستخدمة، والتي جاءت على النحو التالي:
أجهزة حاسوب = 4%
موبايل وحاسوب = 22%
أجهزة موبايل = 74%
وأن الأنظمة الأكثر استخداماً للتصفح هي:
نظام الويندوز = 6%
نظام الأندر ويد = 75%
نظام الأيفون = 11%
وأظهرت الدراسة أن الأكثر انتشاراً من المواقع هم:
- فيس بوك ، واتس أب ، يوتيوب -
وأن نسب استخداماتهم جاءت على النحو التالي:
فيس بوك = 84%
واتس أب = 88%
يوتيوب = 43%
كما وأن الدراسة نفسها أظهرت بأنه، تم تسجيل 1300 قضية رسمية تحت بند جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك في الضفة وقطاع غزة، فيما تبقى الأرقام الحقيقية أكبر بكثير من المعلن.
ومن هذا يتبين أن النسب التالية، تحدد حجم الابتزاز للذكور وللإناث:
الذكور = 57.3%
الاناث = 40.3%
حيث جاءت الأعمار السنية المبتزة على النحو التالي:
من سن 23.3% = 18-20
من سن 58.8% = 20-30
من سن 13.1% = 30-40
من سن 5.1% = 40-50
والمناطق المستهدفة هي -الضفة، قطاع غزة، الداخل الفلسطيني -ومن هذه الدراسة يتبين لنا كافة الإحصائيات الخاصة باستخدامات الإنترنت والمواقع الأكثر انتشارا في فلسطين، وأنه علينا الحذر منها وترشيد استخدامنا لها بشكل كبير.
وهنا نعرف ما هو الابتزاز الإلكتروني:
نقول بأنه محاولة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الضغط والإكراه النفسي للضحية، وذلك بالتهديد الصريح والمباشر بكشف أسرار أو معلومات خاصة به للغير.
وأن الابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي، والابتزاز الاجتماعي، والابتزاز العاطفي، والابتزاز الاقتصادي، والابتزاز الوظيفي، والابتزاز الوطني والابتزاز الإعلامي، والكثير الكثير من أشكال وأنواع الابتزاز، وهذا يأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية ومنصات الأعمال الحرة والتي نسميها (فري لانسر).
كما وأن الابتزاز الإليكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء، لابتزازهم مادياً أو جنسياً.
وذلك من خلال تهديدهم بنشر صورهم، أو محادثاتهم، أو مقاطع فيديو لهم، والتي تكون الضحية، أفصحت عن تلك المعلومات والصور على شبكة (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي، دون النظر إلى تبعات ما تم الإفصاح عنه.
وينتج عن ذلك الابتزاز تبعات عدة، منها ما يكون بهدف الحصول على الأموال وغيرها، وقد تصل تبعات الابتزاز، بالشخص المُبتز للوقوع في وحل العمالة، والخيانة، وتكون عاقبته وخيمة وصفحته سوداء ويورث الخيبة والعار لعائلته.
بالرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية، من أن البيانات الشخصية، والصور، يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها.
لذا نجد، أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز، خوفاً من الفضيحة، ولجهلها في التعامل مع المبتز.
لذلك ننصح، بأنه لا سمح الله، في حال حدث أي نوع من أنواع الابتزاز، فعلى الضحية التوجه لأقرب مقر أمني، وإعلامهم بما حدث، دون المواربة، فبهذا ستحمي نفسك من التبعات، ووحل الابتزاز الذي لن تخرج منه إلا وأنت خاسر.
