عناوين استوقفتنى
فى غزة ..حبس التجار على ذمم مالية
ارتفاع معدلات ارجاع الشيكات
انهيار اقتصادى واخر مجتمعى
كمدخل لتناول هذة العناوين بالبحث والتحليل وجميعها جزء من واقع خطير نحياه ونعانى من سيادته ،كان لا بد من الرجوع الى مسبباتها والبحث فى مدى قانونية العقوبات والاجراءات التى ادت الى هذه النتائج والى الارباك الاقتصادى الحاصل فى السوق المحلى وفى محاولة لفهم مبررات حبس التجار على ذمم مالية ناتجة عن ارجاع شيكات فى ظل الوصول الى قناعة بعدم قانونية الاجراءات والعقوبات المفروضة على غزة ومخالفتها للاعراف والقوانين الدولية والقانون الدولى الانسانى ومبادئ وتشريعات حقوق الانسان وواجبات السلطة وحقوق المواطن واستخدام القانون فى ايقاع عقوبات على اناس يعانون اصلا من الظلم فى ظل حرمانهم من حقوقهم كبشر تحت الاحتلال .
فالامر اذا يوجب البحث عن حلول واحلالها لمعالجة هذا الواقع الأليم المبنى على اجراءات ظالمة ولضمان الحفاظ على حقوق التاجر الغزى وكرامتة كانسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته بدل حبسة كتاجر بالتزامن مع توفير فرص حصولة على حقوقه الشخصية فى ممارسة الحق فى الحياة بامن وامان واستقرار كمواطن وممارسة حياة اقتصادية بمعايير جديدة ومختلفة عن تلك التى تسود بما يضمن عدم المس بكرامته او يشكل تهديدا لنشاطه الاقتصادى .
كما ان الحاجة اصبحت ملحة لوجوب تدخل كافة الجهات والشخصيات المسؤولة فى غزة ورجال الاعمال والمختصين بالشأن الاقتصادى ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى بالتعاون والمشاركة الفاعلة من رجال القانون ومؤسسات حقوق الانسان لاخضاع الحالة للمسائلة حول مدى النزاهة والشفافية فى اجراءات السلطة الفلسطينية ضد الانسان الفلسطينى فى غزة وماهى مبررات اقحامة فى مناكفات فصائلية والمساهمة فى حصاره وتجويعة وهنا نفتقر الى دور السلطة التشريعية المنتخبة التى لم تتمكن من الدفاع عن وجودها الناتج عن تقصيرها عن القيام بدورها طيلة عمر الانقسام كما نفتقر لدور اممى مسؤول عن التطبيق الامين للقانون الدولى وقانون حقوق الانسان وعلى مايبدوا فاننا بحاجة لخطوة جماهيرية مدروسة على طريق الاعلان عن السير فى طريق التحدى السياسى الموجهة
فى غزة ..حبس التجار على ذمم مالية
ارتفاع معدلات ارجاع الشيكات
انهيار اقتصادى واخر مجتمعى
كمدخل لتناول هذة العناوين بالبحث والتحليل وجميعها جزء من واقع خطير نحياه ونعانى من سيادته ،كان لا بد من الرجوع الى مسبباتها والبحث فى مدى قانونية العقوبات والاجراءات التى ادت الى هذه النتائج والى الارباك الاقتصادى الحاصل فى السوق المحلى وفى محاولة لفهم مبررات حبس التجار على ذمم مالية ناتجة عن ارجاع شيكات فى ظل الوصول الى قناعة بعدم قانونية الاجراءات والعقوبات المفروضة على غزة ومخالفتها للاعراف والقوانين الدولية والقانون الدولى الانسانى ومبادئ وتشريعات حقوق الانسان وواجبات السلطة وحقوق المواطن واستخدام القانون فى ايقاع عقوبات على اناس يعانون اصلا من الظلم فى ظل حرمانهم من حقوقهم كبشر تحت الاحتلال .
فالامر اذا يوجب البحث عن حلول واحلالها لمعالجة هذا الواقع الأليم المبنى على اجراءات ظالمة ولضمان الحفاظ على حقوق التاجر الغزى وكرامتة كانسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته بدل حبسة كتاجر بالتزامن مع توفير فرص حصولة على حقوقه الشخصية فى ممارسة الحق فى الحياة بامن وامان واستقرار كمواطن وممارسة حياة اقتصادية بمعايير جديدة ومختلفة عن تلك التى تسود بما يضمن عدم المس بكرامته او يشكل تهديدا لنشاطه الاقتصادى .
كما ان الحاجة اصبحت ملحة لوجوب تدخل كافة الجهات والشخصيات المسؤولة فى غزة ورجال الاعمال والمختصين بالشأن الاقتصادى ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى بالتعاون والمشاركة الفاعلة من رجال القانون ومؤسسات حقوق الانسان لاخضاع الحالة للمسائلة حول مدى النزاهة والشفافية فى اجراءات السلطة الفلسطينية ضد الانسان الفلسطينى فى غزة وماهى مبررات اقحامة فى مناكفات فصائلية والمساهمة فى حصاره وتجويعة وهنا نفتقر الى دور السلطة التشريعية المنتخبة التى لم تتمكن من الدفاع عن وجودها الناتج عن تقصيرها عن القيام بدورها طيلة عمر الانقسام كما نفتقر لدور اممى مسؤول عن التطبيق الامين للقانون الدولى وقانون حقوق الانسان وعلى مايبدوا فاننا بحاجة لخطوة جماهيرية مدروسة على طريق الاعلان عن السير فى طريق التحدى السياسى الموجهة
