صفقة الضمان و ترامب الفلسطيني! - ميسون كحيل

مَن يكون ترامب الفلسطيني الذي يعمل على تمرير صفقة الضمان الاجتماعي؟ وما هو السر الكامن وراء هذا الإصرار الغريب العجيب لتنفيذ قرار غير شرعي والتسرع في إقراره قبل تشكيل مجلس تشريعي يدعم أو يرفض هذا القرار؟! فهل لدينا ترامب فلسطيني يعمل على تمرير صفقة الضمان؟ ولماذا هذا التجاهل أمام التحرك الشعبي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي؟ و ما الذي يريده القائمون على تمرير القانون وتنفيذه طالما صاحب الشأن الأول يرفض و بشدة التوقيت والظروف والإجراء؟ لقد بلغ السيل الزبى من هذا الاستهتار بالموقف الشعبي الفلسطيني ما يدل على أن الشعب صادق فيما يدعيه إذ أين ستذهب الأموال؟ ومَن هو الوصي عليها؟ إن الإصرار على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في ظل الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية والانقسام السياسي والجغرافي والوطني الفلسطيني وعدم وجود مجلس تشريعي يقر ويوافق أو يرفض عملية تنفيذ القرار إضافة إلى وجود أوضاع اقتصادية سيئة في المجتمع الفلسطيني تزيد من حالات الشكوك لدى الشعب والناس وتدل جميعها على أن ما يسمى التعديلات مجرد " رشوات " نفسية لتمرير القرار! ومن هنا ننطلق كمواطنين ونتسائل ما الذي يريده الحاكم من المحكوم؟ سوى دفع الجزية والزكاة والضريبة والجمارك وثمن المياه وقيمة الكهرباء ومصاريف العلاج !؟ وكأن الشعب مجموعة من البقر الحلوب والخراف التي تنساق وفق ما يريده ترامب الفلسطيني وحاشيته! حتى بات كل ما هب ودب يخرج للكذب والإسفاف والتهجم على الشعب وعلى كل مَن يحاول أن يعيد القطار إلى السكة! بمعنى أنه من الضروري ألا تحدث فجوة بين الحاكم والمحكوم وتتسع بما لا يتوفر مجالا لأحد على إغلاقها.

على الرئيس الفلسطيني أن يستمع لصوت الناس وغضب الشعب وأن يثبت أنه القادر على إيقاف هذه الفوضى الرسمية والحكومية تجاه الناس الرافضون لقرارات ليس صحيحاً أنها لصالحهم ولا توفر أدنى حالات وضرورات المعيشة مع التأكيد أن قراراً كهذا لا يمكن القبول به في ظل غياب كامل للمجلس التشريعي واحتلال يتفسح ويتجول كيفما أراد في المدن والقرى الفلسطينية! كما أن هكذا قرارات لا يمكن إقرارها والعمل بها دون وجود لدولة حقيقية قائمة متمكنة على الأرض والحدود! وعليه أن يتدخل وبما يراه في الشارع الفلسطيني والموقف والحراك الشعبي تجاه هذه القرارات وإلا فمعناه أن لا شعب فلسطيني حقيقي قادر على تغيير المعادلة هنا أو هناك وتلك هي المصيبة الكبرى وحينها فلا لوم ولا عتب إذا حدث ما لا يحمد عقباه من تمرير صفقة الضمان ورغبة ترامب الفلسطيني!