الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

السلوك والأداء الحكومي عصا في دولاب الضمان الاجتماعي بقلم:أحمد طميزة

تاريخ النشر : 2019-01-16
السلوك والاداء الحكومي عصا في دولاب الضمان الاجتماعي
احمد طميزة

رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين

عندما يقوم وزير العمل بتوقيع اتفاقية اصابات العمل مع وزارة الصحة دون قرار من مجلس الادارة، فأنه  يحرض على الضمان.

عندما تقوم الحكومة بتعيين مشرف عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلافا للقانون فإنها تحرض على الضمان .

عنما يتصرف رئيس مجلس ادارة الضمان كوزير داخل المؤسسة يعتبر تحريضا على الضمان .

عنما يصرح وزير العمل ان دمج مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد امرا ممكنا، فإنه يحرض على الضمان.

عندما يقوم المشرف العام على المؤسسة منفردا بإدارة حوارات من اجل تعديل القانون فأنة يحرض على الضمان .

الكثير من اجراءات الحكومة الفلسطينية الهادفة للسيطرة على المؤسسة  وتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة شكلت ارضية صلبة للتحريض على الضمان الاجتماعي.

امام تغول الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي و دور رأس المال المتنفذ الذي يهدف الى الغاء القانون ،يحتم على النقابات والاتحادات والمؤسسات والافراد التكاتف لتشكيل تحالف من اجل انقاذ مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على استقلالية المؤسسة ماليا واداريا  والالتزام بأنظمة عالية من الحوكمة والشفافية والمصداقية.

ولان جميع موارد الصندوق تقتطع من العمال يجب ان يعاد تشكيل مجلس ادارة المؤسسة بزيادة تمثيل العمال الى ثلثي الاعضاء،لنستطيع تطوير الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ومصلحة العاملين.

ونتيجة للايمان الراسخ بأن الضمان الاجتماعي هو حق اساسي من حقوق الانسان ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية ،يجب الاستمرارفي النضال من اجل ضمان اجتماعي عادل يضمن العيش بكرامة ويحقق مصالح العاملين،والعمل على حماية هذا الانجاز من تغول الحكومة ومن مطالب اسقاطه او تأجيله ووقف العمل فيه.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف