الأخبار
وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضانالنائب العام يتفقد سير العمل في محافظتي نابلس وطولكرمأدنيك تنظم فعاليات الدورة السادسة للملتقى السنوي للكفاءات المواطنةمركز فقيه للإخصاب يشيد بالتشريع الجديد للحكومة الإماراتية بالمساعدة الطبية على الانجابمصر: محافظ أسيوط يلتقي وفد منظمة الأغذية والزراعة ويعلن دعمه لمشروعات التنمية بالقرىسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان فعالية اليوم العربي للشمول الماليمصر: محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية وبتفقد سير عملية الاستفتاءاليمن: وزير الاعلام يناشد المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف زراعة الألغامالرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطيةجامعة بيرزيت تستقبل العالم جورج سميث الحائز على جائزة نوبل يالكيمياءرام الله: جلسة نقاش حول مسودة الدستور الفلسطيني 2016مدرسة ذكور رأس عطية الثانوية تنظم فعاليات اليوم المفتوح وتكرم الطلبة الاوائلكوشنر يحث الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجيشركة جيريه تطلق حلا جديدا لتطوير الغاز الصخريالمالكي يلمح لتوجهٍ فلسطيني جديد حال لم تلتزم الدول العربية بشبكة الأمان
2019/4/23
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

السلوك والأداء الحكومي عصا في دولاب الضمان الاجتماعي بقلم:أحمد طميزة

تاريخ النشر : 2019-01-16
السلوك والاداء الحكومي عصا في دولاب الضمان الاجتماعي
احمد طميزة

رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين

عندما يقوم وزير العمل بتوقيع اتفاقية اصابات العمل مع وزارة الصحة دون قرار من مجلس الادارة، فأنه  يحرض على الضمان.

عندما تقوم الحكومة بتعيين مشرف عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلافا للقانون فإنها تحرض على الضمان .

عنما يتصرف رئيس مجلس ادارة الضمان كوزير داخل المؤسسة يعتبر تحريضا على الضمان .

عنما يصرح وزير العمل ان دمج مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد امرا ممكنا، فإنه يحرض على الضمان.

عندما يقوم المشرف العام على المؤسسة منفردا بإدارة حوارات من اجل تعديل القانون فأنة يحرض على الضمان .

الكثير من اجراءات الحكومة الفلسطينية الهادفة للسيطرة على المؤسسة  وتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة شكلت ارضية صلبة للتحريض على الضمان الاجتماعي.

امام تغول الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي و دور رأس المال المتنفذ الذي يهدف الى الغاء القانون ،يحتم على النقابات والاتحادات والمؤسسات والافراد التكاتف لتشكيل تحالف من اجل انقاذ مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على استقلالية المؤسسة ماليا واداريا  والالتزام بأنظمة عالية من الحوكمة والشفافية والمصداقية.

ولان جميع موارد الصندوق تقتطع من العمال يجب ان يعاد تشكيل مجلس ادارة المؤسسة بزيادة تمثيل العمال الى ثلثي الاعضاء،لنستطيع تطوير الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ومصلحة العاملين.

ونتيجة للايمان الراسخ بأن الضمان الاجتماعي هو حق اساسي من حقوق الانسان ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية ،يجب الاستمرارفي النضال من اجل ضمان اجتماعي عادل يضمن العيش بكرامة ويحقق مصالح العاملين،والعمل على حماية هذا الانجاز من تغول الحكومة ومن مطالب اسقاطه او تأجيله ووقف العمل فيه.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف