الأخبار
طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف موقعاً للمقاومة ومجموعة مواطنين شرقي القطاعبعد ثلاثة عقود من الحكم.. الرئيس الكازاخستاني يعلن استقالتهصيدم: استشهاد 49 طالبا ومعلما وإصابة واعتقال 3520 آخرين العام الماضيالجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيتمحافظ طولكرم يقدم التعازي برحيل مسعد ياسين عضو مركزية جبهة التحرير العربيةالتربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطاجامعة فلسطين تطلق مبادرة تجسيد الهويةمركز فقيه للإخصاب ينظم النسخة الثامنة من مؤتمر الإمارات للخصوبةالاقتصاد تنفذ جولة في سوق بيت لحم في اليوم العالمي لحقوق المستهلكعباس زكي: الاعتداء على أبو سيف هو اعتداء على الكتاب والمثقفين الكباروقفة في نابلس تضامنا مع الأسرىمصر: نائب رئيس جامعة أسيوط تشهد افتتاح نموذج زراعة الأسطح بكلية الزراعةمصر: الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوات وأنشطة رياضية وتثيقيفية لـ 1890 مستفيداًالهلال الأحمر: نقل عاطف أبو سيف إلى رام الله لتلقي العلاججمعية سيدات اريحا ومركز المرأة للإرشاد ينظمان ورشة حول قانون حماية الاسرة
2019/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

نميمة البلد: الشرعية والانتخابات من جديد

تاريخ النشر : 2019-01-11
نميمة البلد: الشرعية والانتخابات من جديد
نميمة البلد: الشرعية والانتخابات من جديد

جهاد حرب

فتح قرار المحكمة الدستورية المشهور بـ"حل المجلس التشريعي" النقاش من جديد حول الشرعية الشعبية أي اختيار المواطنين لممثليهم في الحكم. وهي مسألة غاية في الاهمية للخروج من المأزق السياسي الذي يعاني منه النظام السياسي والقضية الفلسطينية برمتها أو بمعنى ادق تسليم الأمانة الى أصحابها "الشعب مصدر السلطات". بهذا المعنى فإن الانتخابات أداة فلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام.

بكل تأكيد الانتخابات ليست العصا السحرية التي ستنهي الانقسام الفلسطيني أو الحالة الفلسطينية المتأزمة، وكذلك دون تفاؤل مفرط لحل هذا الحجم من الأعباء التي لحقت بالنظام السياسي والشعب الفلسطيني.  لكنها في ظني يمكن أن تفتح افاقا جديدة أو أدوات لم تُختبرْ في معالجة أعباء الانقسام وتبعاته، خاصة بعد الفشل الكبير في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 والاتفاقيات والبرتوكولات الجزئية وكذلك جولات الحوار العابرات للعواصم العربية والعالمية ومحاولات تهيئة قبلية.

إن احترام قرار المحكمة الدستورية وممارسة المسؤوليات لا تحتاج الى رضا الاخرين بقدر الحصافة والمبادرة والحزم وتحمل المسؤولية بالاحتكام الى نصوص القانون وصندوق الاقتراع. فالمسألة الاساسية اليوم هي الشرعية وتمثيل المواطنين وفقا لأحكام القانون الاساسي الذي يحدد العقد الاجتماعي ما بين المواطنين والحكام، والمدة الزمنية الدستورية للتفويض الشعبي الامر الذي يحتاج فيه الحكام الى تفويض جديد، من خلال صناديق الاقتراع فقط، لتطبيق برامجهم السياسية، وهي بذلك تحدد بشكل واضح رغبات الشعب وتطلعاته، وهنا يضع الشعب الاطراف السياسية في مجلس واحد محكومين بقواعد اللعبة الديمقراطية وأدواتها وآلياتها.

لا يحتاج إجراء الانتخابات سوى ارادة سياسية، فيما تتكفل لجنة الانتخابات المركزية المشهود لها بالنزاهة والشفافية بإدارة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، ولاختيار نظام انتخابي يسمح ويتيح ويمنح الشراكة أي نظام التمثيل النسبي "القوائم". 

 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف