لا مجلس تشريعي بعد اليوم!
أغرب ما أواجه في كتاباتي أنها لا تعجب أحد! فأنا مبدئياً مع إجراء الانتخابات التشريعية بعد هذه السنوات الطويلة من حالة يمتاز فيه المجلس التشريعي أنه اسم بلا فعل؛ وبقاءه أو إلغاءه يصب في نفس الخانة من النتيجة الهلامية! إذن فليبتلعه البحر ونخلص منه فقد يتغير الحال. لم أعترض على قرار المحكمة الدستورية ما أغضب كل مَن رأى أنه قرار غير قانوني، وكأن المعترضون يفهمون أو يمارسون القانون! ولم أرفض إجراء الانتخابات التشريعية مجدداً شريطة أن يكون هناك توافق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ما أثار كل مَن يرى أنه قرار رئاسي ولا يسمح لأحد في المناقشة كنظام ديكتاتوري! فمتى يتجرد هؤلاء من انتماءاتهم الحزبية على حساب انتماءهم للوطن؟ ومتى سيفكرون في الصالح العام وليس الخاص؟ وفي حقيقة الأمر سأكون بافتخار أول مَن يؤيد الرؤية التي تفسر القرار الدستوري أو القرار الرئاسي على أنه هروب من الوضع القائم إلى الأمام إذ فلسطين دولة معترف بها، ويجب أن يكون لها برلمان وليس مجلس تشريعي. وبما أن دولة الاحتلال تنكر ما تم الاتفاق عليه بما يعرف باتفاقيات أوسلو من خلال إجراءاتها على الأرض! وبما أن الولايات الترامبية تمارس لعبة الهروب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية! فلماذا مطلوب أن يلتزم الطرف الفلسطيني؟ ولماذا لا ينطلق إلى الأمام طالما أن الأمم المتحدة قد اعترفت بفلسطين كدولة دون عضوية كاملة! وبما أن المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وبعض المرتزقة يعترفون بالحق الفلسطيني، وبحل الدولتين فما الذي يمنع أن تقوم فلسطين باتخاذ خطوات تؤكد وتثبت الاعتراف والموقف الدوليان؟ أما المعيب حقاً أن الأعداء دائماً يتأملون بمن هم جزءاً منا سواء كانوا عرب أو فلسطينيون للاعتراض ورفض الخطوات والقرارات الفلسطينية! ومن هنا لا بد من الاتفاق والتوافق على خطة عمل سياسية ودبلوماسية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإثبات الوجود يجب أن يكون من خلال التواجد مع كيان متوحد قادر على المواجهة، والغريب في الأمر لا بل المضحك في الأمر أن بعض الأطراف ترفض أوسلو، وعندما تقرر القيادة اتخاذ خطوات للتحلل والخروج من أوسلو يرفض الرافضون لأوسلو! أليس هذا مضحكاً وغريباً؟
من الواضح أن القيادة الفلسطينية المتمثلة في الرئيس محمود عباس قررت قلب الطاولة على الجميع سواءً كانوا أطراف خارجية أو داخلية، و تفريغ صفقة القرن من مضامينها، و وضع اتفاقات أوسلو في ثلاجة الموتى ما يتطلب من جميع الفصائل والأطراف دون استثناء الالتفاف حول القيادة الفلسطينية خاصة وأن الوقت ليس في صالحنا! فقضية الوقت هنا هامة جداً لمن يستوعب معانيها. و من المفروض وبقوة أن يتحد الجميع في الرؤية والموقف على الإنتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة وبالشكل الذي يجب أن تتشكل فيه الدولة، والبداية تبدأ بقرار لا مجلس تشريعي بعد اليوم!
كاتم الصوت : الحل في تعطيل ذلك ...العودة الشاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلسه المركزي ليشكل برلمان فلسطيني.
كلام في سرك : موقف فلسطيني قريب جداً .. قوي وجامد تجاه أي دولة عربية تتخطى الشرعية الفلسطينية وتتعامل مع غيرها!
تنبيه : إصرار على ضرورة الاتفاق والتوافق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
أغرب ما أواجه في كتاباتي أنها لا تعجب أحد! فأنا مبدئياً مع إجراء الانتخابات التشريعية بعد هذه السنوات الطويلة من حالة يمتاز فيه المجلس التشريعي أنه اسم بلا فعل؛ وبقاءه أو إلغاءه يصب في نفس الخانة من النتيجة الهلامية! إذن فليبتلعه البحر ونخلص منه فقد يتغير الحال. لم أعترض على قرار المحكمة الدستورية ما أغضب كل مَن رأى أنه قرار غير قانوني، وكأن المعترضون يفهمون أو يمارسون القانون! ولم أرفض إجراء الانتخابات التشريعية مجدداً شريطة أن يكون هناك توافق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ما أثار كل مَن يرى أنه قرار رئاسي ولا يسمح لأحد في المناقشة كنظام ديكتاتوري! فمتى يتجرد هؤلاء من انتماءاتهم الحزبية على حساب انتماءهم للوطن؟ ومتى سيفكرون في الصالح العام وليس الخاص؟ وفي حقيقة الأمر سأكون بافتخار أول مَن يؤيد الرؤية التي تفسر القرار الدستوري أو القرار الرئاسي على أنه هروب من الوضع القائم إلى الأمام إذ فلسطين دولة معترف بها، ويجب أن يكون لها برلمان وليس مجلس تشريعي. وبما أن دولة الاحتلال تنكر ما تم الاتفاق عليه بما يعرف باتفاقيات أوسلو من خلال إجراءاتها على الأرض! وبما أن الولايات الترامبية تمارس لعبة الهروب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية! فلماذا مطلوب أن يلتزم الطرف الفلسطيني؟ ولماذا لا ينطلق إلى الأمام طالما أن الأمم المتحدة قد اعترفت بفلسطين كدولة دون عضوية كاملة! وبما أن المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وبعض المرتزقة يعترفون بالحق الفلسطيني، وبحل الدولتين فما الذي يمنع أن تقوم فلسطين باتخاذ خطوات تؤكد وتثبت الاعتراف والموقف الدوليان؟ أما المعيب حقاً أن الأعداء دائماً يتأملون بمن هم جزءاً منا سواء كانوا عرب أو فلسطينيون للاعتراض ورفض الخطوات والقرارات الفلسطينية! ومن هنا لا بد من الاتفاق والتوافق على خطة عمل سياسية ودبلوماسية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإثبات الوجود يجب أن يكون من خلال التواجد مع كيان متوحد قادر على المواجهة، والغريب في الأمر لا بل المضحك في الأمر أن بعض الأطراف ترفض أوسلو، وعندما تقرر القيادة اتخاذ خطوات للتحلل والخروج من أوسلو يرفض الرافضون لأوسلو! أليس هذا مضحكاً وغريباً؟
من الواضح أن القيادة الفلسطينية المتمثلة في الرئيس محمود عباس قررت قلب الطاولة على الجميع سواءً كانوا أطراف خارجية أو داخلية، و تفريغ صفقة القرن من مضامينها، و وضع اتفاقات أوسلو في ثلاجة الموتى ما يتطلب من جميع الفصائل والأطراف دون استثناء الالتفاف حول القيادة الفلسطينية خاصة وأن الوقت ليس في صالحنا! فقضية الوقت هنا هامة جداً لمن يستوعب معانيها. و من المفروض وبقوة أن يتحد الجميع في الرؤية والموقف على الإنتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة وبالشكل الذي يجب أن تتشكل فيه الدولة، والبداية تبدأ بقرار لا مجلس تشريعي بعد اليوم!
كاتم الصوت : الحل في تعطيل ذلك ...العودة الشاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلسه المركزي ليشكل برلمان فلسطيني.
كلام في سرك : موقف فلسطيني قريب جداً .. قوي وجامد تجاه أي دولة عربية تتخطى الشرعية الفلسطينية وتتعامل مع غيرها!
تنبيه : إصرار على ضرورة الاتفاق والتوافق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 3