بين السياسة والجيش.. تقدير مصالح
كتب: ياسر مناع – مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني
لا تنفك المؤسسة العسكرية عن النظام السياسي بكل مكوناته، و لا تعتبر كياناً مستقلا عن الاطار والاجتماعي في ” اسرائيل “، وكثيراً ما دارت وتدور المعارك السياسية في اروقة المؤسسة سواءً حول تولي حقيبتها أو حول سن بعض القوانين المتعلقة بها، أو حسم ميزانيات الجيش، حتى كادت بعض الخلافات حول تشريع قوانين معينة أن تودي بمستقبل الائتلاف الحكومي القائم، كما العاصفة التي حدثت في الآونة الاخيرة حول قانون التجنيد، لكن على الرغم من ذلك تبقى للمؤسسة العسكرية – التي يرمز لها بكلمة الجيش – مكانتها وخصوصيتها.
تعتبر مؤسسة الجيش بجميع أركانها وتشكيلاتها المؤسسة الأقوى في ” اسرائيل “، أو إن صح لنا الوصف فإنها صاحبة قول الفصل فيما يتعلق بالكثير من القرار والسياسات على الأرض، حيث تمتلك الرؤية والاستراتيجيات والأدوات الخاصة بها، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن المؤسسة السياسية لا يأخذها الجيش جملة واحدة للتنفيذ مباشرة، حيث تخضع للدراسة والبحث وفق ما تقتضيه المصالح الميدانية، وهنا كانت نقطة الخلاف بين وزير الجيش السابق ” افيغدور ليبرمان ” – غريب المؤسسة العسكرية – والجيش ذاته ، حيث اراد الأول أن يتم اغلاق جميع المعابر المؤدية الى قطاع غزة رداً على مسيرات العودة والبالونات الحارقة ومنع ادخال الوقود إليه، فيما رفض الجيش هذه القرارات خشية التصيعد وعمل خلافاً لإرادة ليبرمان، قبل أيام أصدار نتنياهو قرارات سريعة رداً على عمليات المقاومة في الضفة الغربية، لكن وبناء على المعرفة المسبقة للكيفية التي يدير بها الجيش الأمور، فإن هذه القرارات لن تطبق جميعها، أو أنه لن يتم تنفيذها كما صورها الاعلام وعمل على تضخيمها.
توصف العلاقة بين الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية بعلاقة عميقة وراسخة وتعاون لتطبيق خطوات مدروسة على الأرض بعيدة كل البعد عن العشوائية، فبات من الواضح تماماً أن ما لا يقدر الجيش على فعله لحسابات خاصة به يلجأ الى المستوطنين لتنفيذ تلك الأفعال تحت مسمى ” اعتداءات “، ذلك كله تحت مرئى ومسمع وحماية الجيش، فنرى كثيراً ما يعمل المستوطنين على بناء بعض البؤر الاستيطانية تحت حماية الجيش، اضف الى ذلك يعمل الجيش على امداد تلك البؤر بالماء والكهرباء، على الرغم من ذلك كله تسمى ” البؤر غير الشرعية “، وبالتالي فإن ما شوهد على الطرق الواصلة بين المدن في اليومين الماضيين من قطع المستوطنين لتلك الطرق والاعتداء على سيارات ومنازل الفلسطينيين ما هو إلا بتوجيهات من الجيش حتى يغدو المطلب الفلسطيني مستقبلاً هو الفصل بين المدن والقرى الفلسطينية ودولة المستوطنين بأي طريقة ووسيلة.
أصبحت مهمة تقرير الاستراتيجيات السياسية وتحديد أهداف الحروب من مهام المؤسسة العسكرية بدلاً عن القيادة السياسية التي لا وزن لقراراتها ما لم يوافق عليها الجيش في ظل ما تعيشه ” اسرائيل ” من حالة عدم استقرار و “عقدة الخوف من الحرب القادمة”، لكن ذلك كله لا يُخفي الانتقادات التي يتعرض لها الجيش سواء من السياسة واعضاء الكنيست أو من المجتمع بشكلٍ عام الذي يتهمه بالتقصير تارة والخوف وعدم الجهوزية لأي حرب تارة أخرى.
ختاماً، فإن ما بلغته المؤسسة العسكرية ” الجيش ” من مكانة وموقع في هرم النظام الاسرائيلي هو محصلة طبيعية في الوضع الإسرائيلي غير المستقر من الناحية الأمنية، وفي ظل سياساتها التوسعية التي هي بحاجة الى قوة وتفوق عسكرية دائم، جنباً الى جنب مع العقيدة الصهيونية والتراث اليهودي الذين يركزان على أهمية القوة والقتال في تحقيق الأهداف الصهيونية.
كتب: ياسر مناع – مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني
لا تنفك المؤسسة العسكرية عن النظام السياسي بكل مكوناته، و لا تعتبر كياناً مستقلا عن الاطار والاجتماعي في ” اسرائيل “، وكثيراً ما دارت وتدور المعارك السياسية في اروقة المؤسسة سواءً حول تولي حقيبتها أو حول سن بعض القوانين المتعلقة بها، أو حسم ميزانيات الجيش، حتى كادت بعض الخلافات حول تشريع قوانين معينة أن تودي بمستقبل الائتلاف الحكومي القائم، كما العاصفة التي حدثت في الآونة الاخيرة حول قانون التجنيد، لكن على الرغم من ذلك تبقى للمؤسسة العسكرية – التي يرمز لها بكلمة الجيش – مكانتها وخصوصيتها.
تعتبر مؤسسة الجيش بجميع أركانها وتشكيلاتها المؤسسة الأقوى في ” اسرائيل “، أو إن صح لنا الوصف فإنها صاحبة قول الفصل فيما يتعلق بالكثير من القرار والسياسات على الأرض، حيث تمتلك الرؤية والاستراتيجيات والأدوات الخاصة بها، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن المؤسسة السياسية لا يأخذها الجيش جملة واحدة للتنفيذ مباشرة، حيث تخضع للدراسة والبحث وفق ما تقتضيه المصالح الميدانية، وهنا كانت نقطة الخلاف بين وزير الجيش السابق ” افيغدور ليبرمان ” – غريب المؤسسة العسكرية – والجيش ذاته ، حيث اراد الأول أن يتم اغلاق جميع المعابر المؤدية الى قطاع غزة رداً على مسيرات العودة والبالونات الحارقة ومنع ادخال الوقود إليه، فيما رفض الجيش هذه القرارات خشية التصيعد وعمل خلافاً لإرادة ليبرمان، قبل أيام أصدار نتنياهو قرارات سريعة رداً على عمليات المقاومة في الضفة الغربية، لكن وبناء على المعرفة المسبقة للكيفية التي يدير بها الجيش الأمور، فإن هذه القرارات لن تطبق جميعها، أو أنه لن يتم تنفيذها كما صورها الاعلام وعمل على تضخيمها.
توصف العلاقة بين الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية بعلاقة عميقة وراسخة وتعاون لتطبيق خطوات مدروسة على الأرض بعيدة كل البعد عن العشوائية، فبات من الواضح تماماً أن ما لا يقدر الجيش على فعله لحسابات خاصة به يلجأ الى المستوطنين لتنفيذ تلك الأفعال تحت مسمى ” اعتداءات “، ذلك كله تحت مرئى ومسمع وحماية الجيش، فنرى كثيراً ما يعمل المستوطنين على بناء بعض البؤر الاستيطانية تحت حماية الجيش، اضف الى ذلك يعمل الجيش على امداد تلك البؤر بالماء والكهرباء، على الرغم من ذلك كله تسمى ” البؤر غير الشرعية “، وبالتالي فإن ما شوهد على الطرق الواصلة بين المدن في اليومين الماضيين من قطع المستوطنين لتلك الطرق والاعتداء على سيارات ومنازل الفلسطينيين ما هو إلا بتوجيهات من الجيش حتى يغدو المطلب الفلسطيني مستقبلاً هو الفصل بين المدن والقرى الفلسطينية ودولة المستوطنين بأي طريقة ووسيلة.
أصبحت مهمة تقرير الاستراتيجيات السياسية وتحديد أهداف الحروب من مهام المؤسسة العسكرية بدلاً عن القيادة السياسية التي لا وزن لقراراتها ما لم يوافق عليها الجيش في ظل ما تعيشه ” اسرائيل ” من حالة عدم استقرار و “عقدة الخوف من الحرب القادمة”، لكن ذلك كله لا يُخفي الانتقادات التي يتعرض لها الجيش سواء من السياسة واعضاء الكنيست أو من المجتمع بشكلٍ عام الذي يتهمه بالتقصير تارة والخوف وعدم الجهوزية لأي حرب تارة أخرى.
ختاماً، فإن ما بلغته المؤسسة العسكرية ” الجيش ” من مكانة وموقع في هرم النظام الاسرائيلي هو محصلة طبيعية في الوضع الإسرائيلي غير المستقر من الناحية الأمنية، وفي ظل سياساتها التوسعية التي هي بحاجة الى قوة وتفوق عسكرية دائم، جنباً الى جنب مع العقيدة الصهيونية والتراث اليهودي الذين يركزان على أهمية القوة والقتال في تحقيق الأهداف الصهيونية.
