الأخبار
ما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيلإسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزةشاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداًبن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربيةخالد مشعل: ندير معركة شرسة في الميدان وفي المفاوضاتمفوض عام (أونروا): أموالنا تكفي لشهرين فقط
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

النقد النقابي واحد من ثلاثة أشتغل عليها.. بقلم:محمد الحنفي

تاريخ النشر : 2018-12-16
النقد النقابي واحد من ثلاثة أشتغل عليها..  بقلم:محمد الحنفي
إلى:

الرفيق المتوكل الذي قضى عمره مناضلا نقابيا: مبدئيا، ومبادئيا، لا يهمه إلا أن تصير النقابة في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

من أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من خبرته النضالية، على جميع المستويات.

محمد الحنفي

منذ سنوات، وأنا اشتغل على ثلاث قضايا، أرى ان اهتمام اليسار بالكتابة عنها، تفرضها وضعية التخلف التي نعاني منها في المغرب، كما في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

وهذه القضايا الثلاثة هي:

ــ القضية النقابية التي صارت مستعصية عن التقويم.

ــ وقضية أدلجة الدين الإسلامي.

ــ وقضية المرأة.
وجميعها قضية الإنسان.

وفي تناولي للقضية النقابية، التي أعتبرها قضية، وليست مجرد مسألة، على المستوى العام، وعلى مستوى الك.د.ش، كنت دائما أتمنى أن أكون في كتابتي مخطئا، وكنت دائما أتجنب ذكر الأسماء، إلا في إطار الحديث في موضوع القضية، مع أشخاص أتقاسم معهم الرأي، حتى أتجنب أن أوصف: بأني أتحامل على هذا الشخص، أو ذاك، مهما كان، سعيا إلى الحفاظ على العلاقة الطيبة مع الجميع، سواء كانوا يقاسمونني الرأي، أو كانوا مختلفين معي، فيما يرد في كتاباتي المتنوعة، منذ مدة.

وفي تناولي للنقد النقابي، الذي كان، ولا زال، وسيبقى ضروريا، نظرا لشيوع التحريف، والاتجار بالعمل النقابي، في صفوف المسئولين عن العمل النقابي، أنى كانوا، وأينما كانوا، ولأي إطار نقابي كانوا ينتمونـ إلا إذا كانوا مبدئيين، ومحترمين للمبادئ في الممارسة النقابية، في العلاقة مع المستهدفين بالعمل النقابي، وفي العلاقة بالقطاعين: العام، والخاص.

وأنا في ممارستي النقدية للنقابة، والعمل النقابي، كنت دائما أركز على الممارسة النقابية، التحريفية، التي تصبح سائغة في النقابة، وفي العمل النقابي، ضدا على المبدئية، وعلى احترام المبادئ النقابية، وضدا على الضوابط النقابية، المنصوص عليها في النظامين: الأساسي، والداخلي للنقابة المستهدفة بالنقد، أو لمجموع النقابات المستهدفة بذلك النقد، ولا أذكر الأشخاص أبدا، مع أن العديد من الرفاق كانوا يعبرون لي عن عدم رضاهم على ذلك، وكنت أهتم بموقفهم مما أكتب، نظرا لاعتباري أنهم لم يدركوا: أن ممارسة النقد النقابي، أصبحت ضرورة تاريخية، لتقويم الممارسة النقابية، مهما كان مصدرها، وأيا كان الشخص الذي قام بها، حتى وإن كان من أقرب المقربين إلي.

ونقد الممارسة النقابية، بصفة عامة، وفي الك.د.ش بصفة خاصة، باعتبارها مبدئية، ومبادئية، وباعتبار مناضليها يحرصون على تحقيق الأهداف النقابية، وفي إطار الارتباط بالحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، ونظرا لاستعداد الكونفيدرالية للانخراط في أي عمل مشترك، مع الجهات المذكورة، في إطار ما يصطلح على تسميته بالجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

وأهم الأمراض التي ننتقدها في الممارسة النقابية، في إطار الك.د.شـ التي أنتمي إليها قلبا، وقالبا، منذ تأسيسها، إلى يومنا هذا، أن:

1) أن الك.د.ش، تركز، فقط، على تنظيم القطاعات ذات الطابع العمومي، أو شبه العمومي، الذي يحمل طابع العقلية البورجوازية الصغرى، التي لا تهتم إلا بتحقيق تطلعاتها الطبقية، وتهمل تنظيم القطاع الخاص، الذي يعاني من المشاكل، التي لا حدود لها.

2) أن معظم المسئولين في الك.د.ش، لا يحترمون المبدئية، كما لا يحترمون المبادئ الكونفيدرالية، كما لا يحترمون الضوابط التنظيمية، والجهوية، والوطنية، وكثيرا ما يقومون بممارسات، لا علاقة لها، لا بالجهاز التنفيذي، ولا بالحهاز التقريري، في مستوياتهما المختلفة.

3) أن احترام المبادئ في الك.د.ش، لم يعد مشروطا، في الانتماء إليها، وأنه يكفي أن يكون هناك مشكل فرد ما، يعمل في قطاع عمومي، يأتي بملفه إلى المسئول النقابي، الكونفيدرالي، الذي يمكنه من حمل البطاقة الكونفيدرالية، التي يصير عضوا في إحدى هيئاتها التقريرية، أو التنفيذية، إن لم يذهب إلى حال سبيله، بعد حل مشكله. كما أن استيعاب أدبياته الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أصبح غير ذي أهمية، في الانتماء إلى التنظيم النقابي الكونفيدرالي: القطاعي، والمركزي، في مستوياته المختلفة.

4) أن العمل النقابي في الك.د.ش، لم يعد مبدئيا، ولا يشترط فيه احترام المبادئ النقابية، مما يجعل تأثيره، في الواقع، ضعيفا، ولا يختلف عما تصرفه النقابات اللا مبدئية، واللا مبادئية، واللا ديمقراطية، واللا تقدمية، واللا جماهيرية، واللا مستقلة، واللا وحدوية، مما يؤدي إلى الخلط في أذهان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين صاروا لا يميزون بين العمل النقابي، الذي ينجزه الكونفيدراليون، وبين العمل النقابي الصادر عن باقي النقابات المذكورة. وهو ما يسيد بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن النقابات جميعا، لا تختلف عن بعضها.

5) أن التعبئة الكونفيدرالية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أصبحت ضعيفة جدا، أو منتفية بصفة نهائية.

والك.د.ش، رهينة بمدى تعبئتها، للعاملين في مختلف القطاعات العامة، أو في القطاع الخاص، حتى تزداد الروابط النضالية، بين الك.د.ش، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين صلابة. إلا أن هذا النوع من التعبئة، لم يعد واردا، في الممارسة الكونفيدرالية. وبالتالي، فإن العلاقة بين الك.د.ش، وبين المستهدفين، صارت ضعيفة، وما يقع في الممارسة الكونفيدرالية اليومية، يجعل الك.د.ش، تزداد ضعفا، وعلاقتها بالمستهدفين، تفتقد القوة اللازمة للاستمرار.

6) أن الك.د.ش، لا تحترم إرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما لم تعد تحترم إرادة القواعد، التي لم يعد لها رأي، فيما تقرره القيادة النقابية، التي تتحمل مسؤولية التراجع، الذي تعرفه الك.د.ش، والذي لا يمكن تجاوزه، إلا بإعادة الاعتبار لرأي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولرأي القواعد النقابية. والقطع مع الانفراد باتخاذ القرار الكونفيدرالي، الذي يجب أن ينضج في القواعد النقابية، قبل نضجه في الهيئات التقريرية للنقابة، والعمل النقابي.

7) أن الريع النقابي، المتمثل في منح التفرغ، بالخصوص، لمن يتقرب، ويتوسل للقيادة الكونفيدرالية، قطاعيا، ومركزيا، ويتحايل على من تقترحه القواعد النقابية، للتفرغ، وعدم إيلاء أي اعتبار، لمن تقترحه القواعد النقابية، في إطار هيئاتها التقريرية، والتنفيذية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، انعكس سلبا على التعاطي مع الك.د.ش، ومع العمل النقابي، الذي يمارسه مناضلوها، على جميع المستويات. الأمر الذي يترتب عنه: إدخال الك.د. ش، في دوامة من الضعف، الذي لا يتوقف عند حدود معينة. وهو ما يقتضي: وضع شروط محددة، وعلمية، ودقيقة، يخضع لها كل من له رغبة في التفرغ، لخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تزول عنها صفة الريع النقابي، عن المتفرغين، الذين ينصرفون غالبا لخدمة مصالحهم الخاصة.

8) أن الك.د.ش، عندما لا تقوم بالعمل النقابي، وفق خطة مضبوطة، كما عودتنا على ذلك، وعندما لا تكون فيها القيادة جماعية، كما كان ذلك سائدا فيها، في سنوات ما بعد التأسيس، فإنها تكون قد أخطأت الطريق، إلى إنتاج عمل نقابي صحيح، لتفعيل القيادة النقابية، التي صارت تفتقر إلى القواعد النقابية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ لأن تغذية القواعد بالممارسة النقابية الإيجابية، أصبح مفتقدا، مما يقف وراء تقليص القواعد النقابية، يوما بعد يوم، الأمر الذي يقتضي إعادة الاعتبار للعمل النقابي، وفق خطة معينة مضبوطة، وعلمية، ومحكمة، وهادفة.

وهذه المسائل التي وقفنا عليها، في القضية النقابية، والتي أصبحت تطبع الممارسة النقابية، تلعب دورا أساسيا، في جعل الممارسة النقابية الكونفيدرالية، بالخصوص، تتراجع إلى الوراء، لتصير الك.د.ش، كباقي النقابات البيروقراطية، والحزبية، والتابعة لحزب سياسي معين، أو للأجهزة المخزنية، بفعل الممارسة النقابية، التي تتناقض مع مبدئية، ومبادئية النقابة، ومع الضوابط التنظيمية، المنصوص عليها في النظامين: الأساسي، والداخلي، الخاصين بالك.د.ش. وهذا التناقض، هو الذي يتحكم في استمرار الأزمة في الك.د.ش، ومن خلالها في العمل النقابي بصفة عامة.

فالك.د.ش، إذن، يجب أن تعيد الاعتبار إلى:

1) القواعد النقابية، إن كانت هناك قواعد نقابية، التي أصبحت تتشكل من مجموعة من الأتباع لهذا الحزب، أو ذاك، ولهذا العضو، في الحزب، أو ذاك، لهذا القائد المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو ذاك. وهو ما يعني، أن المشترك بين النقابتين، يكاد يكون منعدما.
وتغليب المشترك بين النقابيين، يكاد يكون منعدما. وتغليب المشترك بين النقابيين الكونفيدراليين، هو الوسيلة المثلى لتجاوز حالة التشرذم، والتقاطب، والتبعية، التي تعرفها الك.د.ش.

2) ضرورة تحديد سن السماح بتحمل المسؤولية النقابية، لقطع الطريق أمام تحمل المسؤولية، حتى الوصول إلى أرذل العمر، أو حتى الموت.

3) تحديد دورات تحمل المسؤولية النقابية، على المستوى الفرعي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني. وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب، من أجل التمرس على القيادة.

وهذه الدورات، يجب أن لا تتجاوز دورتين، والدورة الثالثة، تكون بقرار استثنائي من المؤتمر.

4) احترام المبادئ النقابية، ومبدئية النقابة، المنصوص عليها في النظامين: الأساسي، والداخلي للنقابة، وفي أدبياتها التاريخية، التي تعتبر مرجعا أساسيا للنقابة، وللعمل النقابي المبدئي، والمبادئي.

5) الالتزام بالضوابط النقابية، التي يعتبر الخروج عنها إخلالا بالنقابة، وبالعمل النقابي المبدئي، والمبادئي، حتى يتمرس النقابيون على احترام التنظيم، ولا شيء غير التنظيم.

6) الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف الصادرة عن الهيئات التقريرية، للك.د.ش، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني؛ لأن عدم الالتزام بكل ذلك، لا يعني إلا الإخلال بالعمل النقابي الكونفيدرالي.

7) وحتى نتجاوز حالة تعويم المؤتمر بالمتقاعدين، الذين تجاوزوا الحدود المعقولة، فإننا نرى:

ا ـ أن يصير للمتقاعدين تنظيم كونفيدرالي محلي، وإقليمي، وجهوي، ووطني، ولا يحضر في المؤتمر من المتقاعدين، إلا من ينتخبهم المتقاعدون، المنتمون إلى جميع القطاعات، في تنظيماتهم المختلفة، كما لا يتواجد في المجلس الوطني، إلا من يرشحهم المتقاعدون لهذه المسؤولية، ولا يتحمل المسؤولية في القيادة النقابية، إلا من يرشحه المتقاعدون، أعضاء المجلس الوطني، لهذه المسؤولية.

ب ـ أن ملفات المتقاعدين المطروحة في النقابة، يجب أن يتم التداول فيها، بين المتقاعدين، على جميع المستويات التنظيمية، حتى لا تصير هذه الملفات، منعدمة، أو من صنع خيال القيادة النقابية.

ج ـ أن القيادة النقابية، يجب أن تهتم بمشاكل، ومعاناة المتقاعدين، كما تهتم بمشاكل، ومعاناة العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك، طرحها في التفاوض مع الحكومة، كباقي الملفات، التي تتفاوض عليها.

8) والك.د.ش، عندما تعيد الاعتبار إلى القواعد، وإلى العلاقة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما تفرض احترام المبدئية، والمبادئية، وعندما تفعل النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، فإنها تتقوى، وتصير نقابة مبدئية، ومبادئية، تضم إلى صفوفها كل القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية.

والك.د.ش، بذلك، تصير مؤهلة لقيادة نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق فرض الاستجابة للمطالب الكونفيدرالية، التي تستجيب لإرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلها مؤهلة للانخراط، ومن الباب الواسع، في الجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، لأن الك.د.ش، امتداد للنضالات التاريخية، وسير على نهج المناضلين النقابيين الأوفياء التاريخيين، وعمل من أجل الامتداد في المستقبل، وتجسيد لإرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالك.د.ش، إذن، من العمال، وإلى العمال، ومن الأجراء، إلى الأجراء، ومن الكادحين، وإلى الكادحين، ومن الشعب الكادح، وإلى الشعب الكادح. وما ذلك على الإطار النقابي المبدئي، والمبادئي، بعزيز.

فالك.د.ش، هي الك.د.ش، وليست شيئا آخر، قابلا للتحريف، مهما حاول المحرفون ذلك، أو قابلا للانتهازية، مهما كان الانتهازيون، أو قابلا بالبيروقراطية، مهما كان البيروقراطيون، أو قابلا بالتحزيب، مهما كان المتحزبون، أو قابلا بالتبعية لأية جهة، مهما كانت هذه الجهة. إنها المبدئية، والمبادئ، والالتزام بالضوابط التنظيمية النقابية، كما هي في النظام الأساسي، وفي النظام الداخلي للك.د.ش. إنها خط المضحين، والشهداء، لا خط الانتهازيين الذين يتراجعون إلى الوراء، في ظروف الشدة، ويتقدمون الصفوف الأمامية، عندما تزول تلك الشروط. إنها خط الشهيد عمر بنجلون، شهيد الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي تم تعذيبه في دهاليز المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

فهل تحافظ الك.د.ش على هويتها التي تأسست على أساسها؟

أم أنها سوف تخضع لتلاعب الأهواء، وعبث الانتهازيين، الذين لا يهتمون إلا بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، من خلال ما يرونه في الك.د.ش، كوسيلة لممارسة الابتزاز على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص؟

ابن جرير في 30 / 11 / 2018
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف