الوزارات الحائرة!!..
بعد الانتهاء من ازمة تسمية المناصب الرئاسية وتقسميها بالشكل المعتاد بين القوى الشيعية والسنية والكردية التي انتهت بحصول برهم صالح على رئاسة الجمهورية ومحمد الحلبوسي على رئاسة مجلس النواب اما رئاسة الوزراء فكانت من نصيب عادل عبد المهدي.
عادل عبد المهدي الشخصية التي اتفقت جميع الاحزاب والتحالفات على جدارته برئاسة الوزراء باعتبره شخص مستقل ولا ينتمي لاي حزب، وايضاً لابعاد مرشحين حزب الدعوة الذين حكموا البلاد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٨، فلم تخرج رئاسة الوزراء من بين ايديهم وحتى هذه الدورة لم يكن احد يتوقع خروج الرئيس السابق حيدر العبادي من الحكم، فضلاً عن استخدامه كوسيلة لضرب الدول الطامعة في خيرات البلد.
الرئيس المكلف بات الان يواجه معوقات كبيرة في اكمال الكابينة الوزارية وتسليم وزارته المقسمة على المكونات السياسية بحسب نسبها الانتخابية والموافقة عليها من قبل جميع الاحزاب والذي أكد في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته.
في بداية المسيرة الجديدة وضع عبد المهدي نفسه في مأزق عندما قرر فتح باب الترشيح الالكتروني لمن يمتلكون الشهادات العليا وغيرها من الشروط التي وضعها للترشيح للمناصب الوزراية في الدولة، الا ان ذلك القرار سمعنا به ولم نرَ نوره.
وبعد انتهاء المدة المحددة لتقديم كابينته الوزراية تمكن عبد المهدي من تقديم 12 وزارة و حسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى ،اما الجدل الاكبر والاصعب الذي يواجهه الرئيس المكلف حاليا هو وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، على اعتبار أنها وزارات سيادية وحساسة، مع إصراره على إخراجها من المحاصصة الطائفية.
بعد ذلك قدم عبد المهدي اسماء مرشحي الوزارت الشاغرة الى رئاسة مجلس النواب قبل جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المصادف 4/12/2018 وبالاضافة الى السيرة الذاتية للمرشحين وكان ابرزهم فالح الفياض المرشح لمنصب وزارة الداخلية وفيصل الجربا لمنصب وزارة الدفاع الذي أكد على التمسك بهم رغم اعتراضات اغلب التحالفات وابرزها تحالف سائرون الذي رفض قائده مقتدى الصدر وبشدة الفياض وجربا.
تلك الجلسة التي كان من المقرر ان يتم من خلالها حسم مسألة التصويت على الوزارت المتبقية شهدت مشادات كلامية بين النواب لاسباب عديدة اهمها وجود بعض السياسين السابقين في داخل قبة البرلمان ما ادى الى عدم اكتمال نصاب الجلسة وبقيت تلك الوزارات حائرةٌ فارغة تستغيث!.
عبد المهدي الرئيس المكلف كان من المفترض ان يتسلم مفتاح الحكم وهو مسلح بكابينة حكومية مستقلة بعيدة عن المحاصصة التي لطالما سمعنا عن الابتعاد عنها ابان وقت الانتخابات حيث ان اغلب ان لم يكن جميع النواب وعدوا بتشكيل حكومة تكنوقراط، لكن ما اتضح بعد انتهاء العملية الانتخابية هو العكس لكلامهم المألوف.
في النهاية يبقى سؤال المليون، لما هذا التمسك من قبل الرئيس المكلف بمرشحيه لحقيبتي الداخلية والدفاع؟، وما سبب رفض تحالف سائرون بشدة لهؤلاء المرشحين؟، وهل ستشهد الجلسة القادمة الانتهاء من موضوع اكمال الوزارت الشاغرة ام سيتكرر مشهد الجلسات السابقة؟، وهل نحن أمام أزمة حكومية مفتعلة عنوانها الصراع على الأعداد والحقائب، أم أنها مناورة سياسية وصراع مصالح ونفوذ لأهداف أبعد من ذلك؟.
تبقى تلك الاسئلة تبحث عن جواب يريح قلب الشاعر العراقي على امل انتهاء معاناته المستمرة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى غاية هذه اللحظة.
بعد الانتهاء من ازمة تسمية المناصب الرئاسية وتقسميها بالشكل المعتاد بين القوى الشيعية والسنية والكردية التي انتهت بحصول برهم صالح على رئاسة الجمهورية ومحمد الحلبوسي على رئاسة مجلس النواب اما رئاسة الوزراء فكانت من نصيب عادل عبد المهدي.
عادل عبد المهدي الشخصية التي اتفقت جميع الاحزاب والتحالفات على جدارته برئاسة الوزراء باعتبره شخص مستقل ولا ينتمي لاي حزب، وايضاً لابعاد مرشحين حزب الدعوة الذين حكموا البلاد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٨، فلم تخرج رئاسة الوزراء من بين ايديهم وحتى هذه الدورة لم يكن احد يتوقع خروج الرئيس السابق حيدر العبادي من الحكم، فضلاً عن استخدامه كوسيلة لضرب الدول الطامعة في خيرات البلد.
الرئيس المكلف بات الان يواجه معوقات كبيرة في اكمال الكابينة الوزارية وتسليم وزارته المقسمة على المكونات السياسية بحسب نسبها الانتخابية والموافقة عليها من قبل جميع الاحزاب والذي أكد في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته.
في بداية المسيرة الجديدة وضع عبد المهدي نفسه في مأزق عندما قرر فتح باب الترشيح الالكتروني لمن يمتلكون الشهادات العليا وغيرها من الشروط التي وضعها للترشيح للمناصب الوزراية في الدولة، الا ان ذلك القرار سمعنا به ولم نرَ نوره.
وبعد انتهاء المدة المحددة لتقديم كابينته الوزراية تمكن عبد المهدي من تقديم 12 وزارة و حسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى ،اما الجدل الاكبر والاصعب الذي يواجهه الرئيس المكلف حاليا هو وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، على اعتبار أنها وزارات سيادية وحساسة، مع إصراره على إخراجها من المحاصصة الطائفية.
بعد ذلك قدم عبد المهدي اسماء مرشحي الوزارت الشاغرة الى رئاسة مجلس النواب قبل جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المصادف 4/12/2018 وبالاضافة الى السيرة الذاتية للمرشحين وكان ابرزهم فالح الفياض المرشح لمنصب وزارة الداخلية وفيصل الجربا لمنصب وزارة الدفاع الذي أكد على التمسك بهم رغم اعتراضات اغلب التحالفات وابرزها تحالف سائرون الذي رفض قائده مقتدى الصدر وبشدة الفياض وجربا.
تلك الجلسة التي كان من المقرر ان يتم من خلالها حسم مسألة التصويت على الوزارت المتبقية شهدت مشادات كلامية بين النواب لاسباب عديدة اهمها وجود بعض السياسين السابقين في داخل قبة البرلمان ما ادى الى عدم اكتمال نصاب الجلسة وبقيت تلك الوزارات حائرةٌ فارغة تستغيث!.
عبد المهدي الرئيس المكلف كان من المفترض ان يتسلم مفتاح الحكم وهو مسلح بكابينة حكومية مستقلة بعيدة عن المحاصصة التي لطالما سمعنا عن الابتعاد عنها ابان وقت الانتخابات حيث ان اغلب ان لم يكن جميع النواب وعدوا بتشكيل حكومة تكنوقراط، لكن ما اتضح بعد انتهاء العملية الانتخابية هو العكس لكلامهم المألوف.
في النهاية يبقى سؤال المليون، لما هذا التمسك من قبل الرئيس المكلف بمرشحيه لحقيبتي الداخلية والدفاع؟، وما سبب رفض تحالف سائرون بشدة لهؤلاء المرشحين؟، وهل ستشهد الجلسة القادمة الانتهاء من موضوع اكمال الوزارت الشاغرة ام سيتكرر مشهد الجلسات السابقة؟، وهل نحن أمام أزمة حكومية مفتعلة عنوانها الصراع على الأعداد والحقائب، أم أنها مناورة سياسية وصراع مصالح ونفوذ لأهداف أبعد من ذلك؟.
تبقى تلك الاسئلة تبحث عن جواب يريح قلب الشاعر العراقي على امل انتهاء معاناته المستمرة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى غاية هذه اللحظة.