الأخبار
الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزةالشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ بمركبة غير قانونية بقلقيليةابوهولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها اليوم بالأردن لمناقشة الأزمة الماليةعريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلامالكيلة تبحث مع "الهيئة المستقلة" و"أصدقاء مرضى الثلاسميا" تعزيز التعاوناشتية يستقبل وفدا من الاتحاد العام للمعلمينوزارة الاقتصاد الوطني والإحصاء المركزي يبحثان مجالات التعاون المشتركاختتام دورة الإسعافات الأولية لقسم تربية الطفل في الكلية العصرية الجامعيةمصر: محافظ الاسماعيلية يستقبل ممثلى قبيلة المساعيد ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجناطفال فلسطينيون يحطمون مجسماً للجدار ونشطاء يحرقون صور ترامب ونتنياهومؤسسة تامر وشركة وب كم تنفذان دورة لانشاء قصة عبر برامج تكنولوجيةجامعة النجاح: سنلفظ كل مؤامرة للنيل من الجامعة وستبقى منارة للعلم والمقاومةمصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لغزة والحردان أدخل الأموال عبر حاجز ايرزالصحة: نفاد الحليب العلاجي يتسبب في هدر حياة الأطفال المرضىالرئيس عباس يُعلن استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية ثم رئاسية
2019/6/17
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

حـقـوق الإنـسـان بـين الـمهــنـية والتـســيـس بقلم:حسن زايد

تاريخ النشر : 2018-12-15
حـقـوق الإنـسـان بـين الـمهــنـية والتـســيـس بقلم:حسن زايد
ظهرت المنظمات الدولية بعيد ظهور الأمم المتحدة ، أي أنها وليدة القرن العشرين ، وبنت الحربين الأولي والثانية اللتين أطلق عليهما ـ تجاوزاً ـ الحربين العالميتين . ومن هذه المنظمات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ، وهي تتبني حقوق الإنسان ، وتراجع تطبيقاتها علي الدول الأعضاء بحيادية وتجرد وفق معايير محددة ، دون النظر لحجم الدولة وتوجهها السياسي . فالجميع أمامها سواء في منح الإنسان حقوقه من عدمه . هكذا تكون المهنية في الآداء ، حيث الحيادية والتجرد والمساواة في التعامل في حقوق الإنسان باعتبار الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان دون وجود ما يدعو إلي التمييز والتفرقة .
أما تسييس العمل المهني فهو في توظيف هذا العمل لخدمة الأغراض السياسية ، فلو كان الغرض السياسي هو الحط من قدر دولة ما في مجال حقوق الإنسان لصدرت التقارير علي نحو مسبق بالحط من قدر هذه الدولة في ممارسة تلك الحقوق ، ولو كان العكس لصدرت تقارير المدح والإشادة أو التزام الصمت حيال ممارساتها واحترامها لحقوق الإنسان من عدمه .
ومن بين الحقوق الحق في السكن الملائم ، وفي إطار حرص الدولة المصرية علي الإنفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وللتعرف علي الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير المسكن الملائم ، قامت مصر بدعوة المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق لزيارة مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر إلي 3 أكتوبر 2018 م .
وقد كشفت السيدة المقررة عن وجهها القبيح فور هبوطها علي أرض مصر . فقد أثارت العديد من المشاكل والأزمات فور وصولها . وفي ذلك دلالة واضحة علي أنها تحمل أفكار مسبقة تدفعها إلي افتعالها . إما أنها قد أظهرتها عامدة أو أنها خرجت عنها راغمة . فإن كانت قد أظهرتها عامداً فلتصورها أن ذلك يضعف ابتداءً الموقف المصري ، ويضعه في موضع محاولة الدفاع عن النفس ، وهو موقف الأضعف . أو أنها خرجت منها راغمة ، أي لا شعورياً ، تحت ضغط المعلومات المسبقة التي تم تغذيتها بها . وفي الحالتين يكون آدءها محكوم باللامهنية والتسييس .
لقد آثرت المقررة طمس الحقائق التي اطلعت عليها ، وما اتخذته الحكومة من قرارات ، وما تبنته من سياسات جريئة وتقدمية لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان . وما شهدته بأم عينيها من تطبيقات عملية لهذه السياسات . وذلك وفقاً للتفصيل الذي جاء في رد وزارة الخارجية االمصرية علي البيان الصحفي الصادرعن السيدة المذكورة .
ولقد قدمت السيدة المقررة بياناً صحفياً تغافلت فيه عن تلك الحقائق ، بل وطمسها ، والطعن في االمصداقية التي تتسم بها للنيل من الدولة المصرية ، والغض من مصداقيتها .
وقد آثار موقفها العديد من علامات الإستفهام حول مدي مصداقيتها واستقلاليتها ومهنيتها عن آداءها . وعلي طريقة من علي رأسه بطحة سارعت السيدة المقررة بتهديدها لمصر بوقف المقررين الخاصين مع مصر . مما يدلل علي وجود شكوك حول وجود نوايا مبيتة تتسم بالسلبية والإستهداف المتعمد تجاه مصر ، وقد تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأية جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أية بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية
ومن هذا المنطلق ، واستناداً إلي التصرفات غير المسؤولة ، والبيان المفتقر للمصداقية ، الذي يفضح من يعمل تحت غطاء الوظيفة الدولية ، أذهب مع ما ذهب إليه بيان الخارجية المصرية بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يحاول العمل والمتاجرة بمنصبه .... وإلا فلنقل علي الدنيا السلام .
حــســــــــن زايــــــــــــــد
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف