محمد رحيم
الضجة الاخيرة التي أثيرت بشأن أحدث تجربة صاروخية في إيران والتي كانت قد كشفت عنها الولايات المتحدة، مارافقه من ضجة وردود فعل أمريکية وأوربية، هي برأينا ضجة فيها الکثير من المبالغة والتهويل، ذلك إنها تکاد أن ترکز على هذا الخرق وتتجاهل أو تتحاشى الخروقات الاخرى في مختلف المجالات والتي جميعها لها علاقة بصورة أو بأخرى بالسلام والامن والاستقرار في إيران والمنطقة و العالم، ولاسيما النشاطات الارهابية التي توالت في الاشهر الاخيرة بصورة ملفتة للنظ، الى جانب تدخله الفاضح في تشکيل الحکومة العراقية وسعيه لفرض وجوه تابعة له عليها.
خروقات النظام الايراني في مختلف المجالات وحتى في مجال الاتفاق النووي والتي تتعلق بالمکشوف منها ذلك إن هناك دائما قائمة طويلة من الخروقات الاخرى السرية التي يقوم بها هذا النظام المتمرس في الکذب والخداع واللف والدوران، فهو مستمر وبطرق مافيوية مختلفة من أجل شراء المعدات واللوازم لبرنامجه النووي بعد الاتفاق بل وإن صحيفة "فولت إم زونتاغ"، ذکرت أن أجهزة غربية أكدت أن إيران أجرت تجارب على 7 صواريخ متوسطة المدى و5 صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز خلال عام 2018، وقد ضاعفت عددها مقارنة بالعام الماضي.
قبل فترة قصيرة نسبيا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الادانة ال66 ضد إنتهاکات حقوق الانسان و تصاعد الاعدامات من جانب هذا النظام، حيث إن ما عاناه ويعانيه الشعب الايراني من جراء الممارسات القمعية التعسفية والقوانين الجائرة التي يصدرها وينفذها ضد الشعب قد وصل الى حدود ومستويات إستثنائية، ويکفي هنا أن نشير الى أحد هذه القوانين الغريبة والتي تجسد ذروة إستغلال هذا النظام للدين وإستخدامه من أجل تصفية معارضيه، ونقصد بذلك قانون"المحاربة"، فکل من يقف بوجه هذا النظام و يعارضه فإنه يعتبر محاربا ضد الله وبذلك فإن قتله مباح، والمثير للسخرية إن هذا القانون يتم سحبه على الذين يشارکون في الانتفاضات والاضرابات للمطالبة بحقوقهم، لکن يجدر هنا لفت الانظار الى إن هذا النظام قد قام في عام 1988، بتنفيذ هذا القانون الجائر الغريب والمضاد للدين الاسلامي والانسانية بحق 30 ألف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ممن کانوا يقضون فترات محکومياتهم في السجون الايرانية، وهو الامر الذي إعتبرته منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، ولذلك فإن الحديث عن خروقات هذا النظام لايجب أبدا أن يتم بهذه الصورة و على هذه العجالة وانما يجب أن يکون هناك تطرق وبحث مستفيض بشأنه يتناسب مع حجمه الکبير المضر وأن يکون هناك أيضا معالجة مناسبة له بأن يکون هناك موقف دولي يتناسب مع هذه الخروقات خصوصا وإن هناك نشاطات أحتجاجية وإضرابات يقوم بها الشعب الايراني الى جانب نشاطات المقاومة الايرانية في داخل وخارج إيران، وإن أي موقف دولي مٶثر وفعال بهذا الاتجاه سوف يکون له دوره وتأثيره على نضال الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل الحرية والديمقراطية بإتجاه حسمها لصالح الشعب الايراني.
الضجة الاخيرة التي أثيرت بشأن أحدث تجربة صاروخية في إيران والتي كانت قد كشفت عنها الولايات المتحدة، مارافقه من ضجة وردود فعل أمريکية وأوربية، هي برأينا ضجة فيها الکثير من المبالغة والتهويل، ذلك إنها تکاد أن ترکز على هذا الخرق وتتجاهل أو تتحاشى الخروقات الاخرى في مختلف المجالات والتي جميعها لها علاقة بصورة أو بأخرى بالسلام والامن والاستقرار في إيران والمنطقة و العالم، ولاسيما النشاطات الارهابية التي توالت في الاشهر الاخيرة بصورة ملفتة للنظ، الى جانب تدخله الفاضح في تشکيل الحکومة العراقية وسعيه لفرض وجوه تابعة له عليها.
خروقات النظام الايراني في مختلف المجالات وحتى في مجال الاتفاق النووي والتي تتعلق بالمکشوف منها ذلك إن هناك دائما قائمة طويلة من الخروقات الاخرى السرية التي يقوم بها هذا النظام المتمرس في الکذب والخداع واللف والدوران، فهو مستمر وبطرق مافيوية مختلفة من أجل شراء المعدات واللوازم لبرنامجه النووي بعد الاتفاق بل وإن صحيفة "فولت إم زونتاغ"، ذکرت أن أجهزة غربية أكدت أن إيران أجرت تجارب على 7 صواريخ متوسطة المدى و5 صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز خلال عام 2018، وقد ضاعفت عددها مقارنة بالعام الماضي.
قبل فترة قصيرة نسبيا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الادانة ال66 ضد إنتهاکات حقوق الانسان و تصاعد الاعدامات من جانب هذا النظام، حيث إن ما عاناه ويعانيه الشعب الايراني من جراء الممارسات القمعية التعسفية والقوانين الجائرة التي يصدرها وينفذها ضد الشعب قد وصل الى حدود ومستويات إستثنائية، ويکفي هنا أن نشير الى أحد هذه القوانين الغريبة والتي تجسد ذروة إستغلال هذا النظام للدين وإستخدامه من أجل تصفية معارضيه، ونقصد بذلك قانون"المحاربة"، فکل من يقف بوجه هذا النظام و يعارضه فإنه يعتبر محاربا ضد الله وبذلك فإن قتله مباح، والمثير للسخرية إن هذا القانون يتم سحبه على الذين يشارکون في الانتفاضات والاضرابات للمطالبة بحقوقهم، لکن يجدر هنا لفت الانظار الى إن هذا النظام قد قام في عام 1988، بتنفيذ هذا القانون الجائر الغريب والمضاد للدين الاسلامي والانسانية بحق 30 ألف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ممن کانوا يقضون فترات محکومياتهم في السجون الايرانية، وهو الامر الذي إعتبرته منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، ولذلك فإن الحديث عن خروقات هذا النظام لايجب أبدا أن يتم بهذه الصورة و على هذه العجالة وانما يجب أن يکون هناك تطرق وبحث مستفيض بشأنه يتناسب مع حجمه الکبير المضر وأن يکون هناك أيضا معالجة مناسبة له بأن يکون هناك موقف دولي يتناسب مع هذه الخروقات خصوصا وإن هناك نشاطات أحتجاجية وإضرابات يقوم بها الشعب الايراني الى جانب نشاطات المقاومة الايرانية في داخل وخارج إيران، وإن أي موقف دولي مٶثر وفعال بهذا الاتجاه سوف يکون له دوره وتأثيره على نضال الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل الحرية والديمقراطية بإتجاه حسمها لصالح الشعب الايراني.
