نبض الحياة
تداعيات الإقتحام والتهديد
عمر حلمي الغول
في أعقاب عملية إطلاق الرصاص على المستعمرين الإسرائيليين في عوفرا مساء يوم الأحد الماضي الموافق 9 ديسمبر الحالي (2018) قامت قوات جيش الحرب الإسرائيلي بإقتحام مدينتي رام الله والبيرة والإعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإقتحام المحال التجارية ومصادرة كاميرات التصوير فيها، وألحقتها بإقتحام مقر وكالة الإعلام الرسمية الفلسطينية "وفا" ومصادرة الصور وبعض متعلقات أجهزة الكمبيوتر، ومنعت الصحفيين من التحرك، وطالبتهم بإغلاق جوالاتهم. كما قاموا مساء أمس الثلاثاء بإقتحام شارع الإرسال حتى منتصفه عند شركة الكهرباء، ومازالت المواجهة بين قوات الإستعمار الإسرائيلية وابناء الشعب مستمرة حتى إعداد هذا المقال في الثامنة مساءا. ولاحقا قام المستعمرون الإسرائيليون بنشر بوستر عليه صورة الرئيس ابو مازن، وإتهموه بمساندة "الإرهاب"، ودعوا عمليا إلى إستهداف حياته كرئيس للشعب العربي الفلسطيني، وتلازم مع ذلك بث عملية التحريض في الفضائيات الإسرائيلية على شخص رئيس منظمة التحرير وخاصة في القناة العاشرة.
ما جرى من إقتحام لمحافظة رام الله والبيرة يحمل الدلالات التالية: أولا فيه بلطجة وإستباحة للمنطقة ( A)، التي يفترض السيادة فيها للسلطة الوطنية. ورغم أن إتفاق اوسلو البائس يمنح الحق للإسرائيليين بملاحقة المواطنين في ظروف التهديد، لكن ذلك لا يتم دون التنسيق مع جهات الإختصاص، ودون إستباحة أمن وسلامة المواطنين. لكن ضباط وجنود جيش الموت الإسرائيلي لم يلتزموا بأي ضابط أو ناظم للعلاقة البينية؛ ثانيا لا يوجد لديهم ادلة على وجود منفذي العملية في المحافظة؛ ثالثا كما لا يحق لهم إقتحام المحلات التجارية وكسر اقفالها وأخذ الكاميرات دون وجود اصحابها؛ رابعا ما حصل في وكالة "وفا" إنتهاك فاضح للقانون الدولي عموما والقرار الأممي (2222) المتعلق بحماية الصحفيين، وأيضا تعدي على قوانين الإتحاد العالمي للصحافيين، وفيه إستهتار لحقوق الإنسان من حيث المبدأ؛ خامسا التحريض على شخص الرئيس عباس فيه إشهار وإطلاق ليد المستعمرين الصهاينة لإغتيال رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية، وشريك السلام الأساس، الذي قد لا يكون بعده شريك. وبغض النظر عن موضوع السلام، فإن التحريض فيه إستهداف شخصي ووطني ضد الكل الفلسطيني، ويمس بمستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، ويفتح الأفق نحو المجهول، ويخلط الأوراق كليا فيما لا سمح الله تم الإعتداء على شخص رئيس السلطة الوطنية؛ سادسا ما يجري من إقتحامات متواصلة للمدن والأحياء والمؤسسات الوطنية الفلسطينية يكشف عن خواء وإفلاس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومحاولة لرد الإعتبار للذات المهزومة؛ سابعا تأكيد إسرائيلي مجددا على عدم التعلم من الدروس والعبّر، الناتجة عن العمليات الفدائية، ورفض الإصغاء لصوت العقل والسلام، والإصرار على دفع الأمور نحو الهاوية، وإشعال لهيب المواجهة بين الشعب الفلسطيني من جهة ودولة الإستعمار الإسرائيلية من جهة أخرى.
إن الفجور والإستخفاف الإسرائيلي بالقوانين والمواثيق الدولية، والإتفاقات المبرمة بين الجانبين يشيرا إلى ما ترمي إليه الحكومة الإسرائيلية المارقة، الآ وهو تأجيج حدة الصراع، ودفع الأمور نحو شفا حفرة النار المتقدة بجرائم وإنتهاكات حكومة نتنياهو، نتاج الدعم المطلق من قبل إدارة ترامب، وايضا بسبب صمت العالم، أو إن جاز التعبير الصمت المجازي والإكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأيضا لإن مواقف الأشقاء العرب الرسميين دون مستوى الرد الكافي، ولإن العديد من الأنظمة العربية تركض في متاهة التطبيع المجاني دون اية ضوابط، ودون الإلتزام بما تم الإتفاق عليه في مبادرة السلام العربية، ولا يقل أمر إستمرار الإنقلاب والتشرذم والإنقسام الداخلي لعنة عن المواقف الأخرى، لا بل انه أكثر خطورة وسوءا على مستقبل ومصير الشعب العربي الفلسطيني. حيث تستغله إسرائيل إستغلالا مجانيا في خدمة مشروعها الإستراتيجي لتصفية القضية والمصالح الوطنية الفلسطينية.
آن الآوان للعالم اجمع وللأشقاء العرب إتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لدولة الإستعمار الإسرائيلية وحكومتها اليمينية المتطرفة، التي يقودها الفاسد نتنياهو، والذي يبحث عن غطاء لفضائحه عبر التغطية عليها من خلال حرف الأنظار عنها بالذهاب نحو التصعيد في الجبهة الفلسطينية، أو على الجبهة الشمالية. فهل يستيقظ العالم ويتنبه للأخطار المحدقة نتاج تأجيج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأمن والسلم الإقليمي والدولي قبل فوات الآوان؟
[email protected]
[email protected]
تداعيات الإقتحام والتهديد
عمر حلمي الغول
في أعقاب عملية إطلاق الرصاص على المستعمرين الإسرائيليين في عوفرا مساء يوم الأحد الماضي الموافق 9 ديسمبر الحالي (2018) قامت قوات جيش الحرب الإسرائيلي بإقتحام مدينتي رام الله والبيرة والإعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإقتحام المحال التجارية ومصادرة كاميرات التصوير فيها، وألحقتها بإقتحام مقر وكالة الإعلام الرسمية الفلسطينية "وفا" ومصادرة الصور وبعض متعلقات أجهزة الكمبيوتر، ومنعت الصحفيين من التحرك، وطالبتهم بإغلاق جوالاتهم. كما قاموا مساء أمس الثلاثاء بإقتحام شارع الإرسال حتى منتصفه عند شركة الكهرباء، ومازالت المواجهة بين قوات الإستعمار الإسرائيلية وابناء الشعب مستمرة حتى إعداد هذا المقال في الثامنة مساءا. ولاحقا قام المستعمرون الإسرائيليون بنشر بوستر عليه صورة الرئيس ابو مازن، وإتهموه بمساندة "الإرهاب"، ودعوا عمليا إلى إستهداف حياته كرئيس للشعب العربي الفلسطيني، وتلازم مع ذلك بث عملية التحريض في الفضائيات الإسرائيلية على شخص رئيس منظمة التحرير وخاصة في القناة العاشرة.
ما جرى من إقتحام لمحافظة رام الله والبيرة يحمل الدلالات التالية: أولا فيه بلطجة وإستباحة للمنطقة ( A)، التي يفترض السيادة فيها للسلطة الوطنية. ورغم أن إتفاق اوسلو البائس يمنح الحق للإسرائيليين بملاحقة المواطنين في ظروف التهديد، لكن ذلك لا يتم دون التنسيق مع جهات الإختصاص، ودون إستباحة أمن وسلامة المواطنين. لكن ضباط وجنود جيش الموت الإسرائيلي لم يلتزموا بأي ضابط أو ناظم للعلاقة البينية؛ ثانيا لا يوجد لديهم ادلة على وجود منفذي العملية في المحافظة؛ ثالثا كما لا يحق لهم إقتحام المحلات التجارية وكسر اقفالها وأخذ الكاميرات دون وجود اصحابها؛ رابعا ما حصل في وكالة "وفا" إنتهاك فاضح للقانون الدولي عموما والقرار الأممي (2222) المتعلق بحماية الصحفيين، وأيضا تعدي على قوانين الإتحاد العالمي للصحافيين، وفيه إستهتار لحقوق الإنسان من حيث المبدأ؛ خامسا التحريض على شخص الرئيس عباس فيه إشهار وإطلاق ليد المستعمرين الصهاينة لإغتيال رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية، وشريك السلام الأساس، الذي قد لا يكون بعده شريك. وبغض النظر عن موضوع السلام، فإن التحريض فيه إستهداف شخصي ووطني ضد الكل الفلسطيني، ويمس بمستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، ويفتح الأفق نحو المجهول، ويخلط الأوراق كليا فيما لا سمح الله تم الإعتداء على شخص رئيس السلطة الوطنية؛ سادسا ما يجري من إقتحامات متواصلة للمدن والأحياء والمؤسسات الوطنية الفلسطينية يكشف عن خواء وإفلاس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومحاولة لرد الإعتبار للذات المهزومة؛ سابعا تأكيد إسرائيلي مجددا على عدم التعلم من الدروس والعبّر، الناتجة عن العمليات الفدائية، ورفض الإصغاء لصوت العقل والسلام، والإصرار على دفع الأمور نحو الهاوية، وإشعال لهيب المواجهة بين الشعب الفلسطيني من جهة ودولة الإستعمار الإسرائيلية من جهة أخرى.
إن الفجور والإستخفاف الإسرائيلي بالقوانين والمواثيق الدولية، والإتفاقات المبرمة بين الجانبين يشيرا إلى ما ترمي إليه الحكومة الإسرائيلية المارقة، الآ وهو تأجيج حدة الصراع، ودفع الأمور نحو شفا حفرة النار المتقدة بجرائم وإنتهاكات حكومة نتنياهو، نتاج الدعم المطلق من قبل إدارة ترامب، وايضا بسبب صمت العالم، أو إن جاز التعبير الصمت المجازي والإكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأيضا لإن مواقف الأشقاء العرب الرسميين دون مستوى الرد الكافي، ولإن العديد من الأنظمة العربية تركض في متاهة التطبيع المجاني دون اية ضوابط، ودون الإلتزام بما تم الإتفاق عليه في مبادرة السلام العربية، ولا يقل أمر إستمرار الإنقلاب والتشرذم والإنقسام الداخلي لعنة عن المواقف الأخرى، لا بل انه أكثر خطورة وسوءا على مستقبل ومصير الشعب العربي الفلسطيني. حيث تستغله إسرائيل إستغلالا مجانيا في خدمة مشروعها الإستراتيجي لتصفية القضية والمصالح الوطنية الفلسطينية.
آن الآوان للعالم اجمع وللأشقاء العرب إتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لدولة الإستعمار الإسرائيلية وحكومتها اليمينية المتطرفة، التي يقودها الفاسد نتنياهو، والذي يبحث عن غطاء لفضائحه عبر التغطية عليها من خلال حرف الأنظار عنها بالذهاب نحو التصعيد في الجبهة الفلسطينية، أو على الجبهة الشمالية. فهل يستيقظ العالم ويتنبه للأخطار المحدقة نتاج تأجيج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأمن والسلم الإقليمي والدولي قبل فوات الآوان؟
[email protected]
[email protected]
