الموضوع/ الأمن المسلوب في غزة
بقلم/ مصطفى رضوان
ماجستير تنمية اقتصادية..
أظهر تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة، ووكالة الأمم المتحدة أن نسبة الانعدام الغذائي في قطاع غزة بلغت 68.3%.
النسبة الكارثية بما تحمله من معان مأساوية وما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي، تعد إفرازا طبيعيا لحالة الفقر والحرمان الذي يعاني منه أهالي القطاع، حيث بلغت نسبة الفقر والفقر المدقع 80%.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يتحقق الأمن الغذائي عندما "تتوافر لجميع الناس، وفي كل الأوقات، الإمكانات المادية، والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاف وآمن لتلبية احتياجاتهم التغذوية".
وتأتي القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية في المجتمعات من خلال الإنتاج الذاتي أو عبر امتلاك حصيلة كافية من عوائد الصادرات لاستخدامها في استيراد الكميات الناقصة من الاحتياج.
ولو نظرنا لفكرة التحرير التي نقاتل من أجلها لوجدنا أن من أهم مقومات التحرر الاعتناء بالإنسان الذي هو رأس المال في مواجهة ومقارعة الاحتلال.
ومن هنا تنبع الحاجة الماسة لإيجاد استراتيجية اقتصادية تعنى بتوفير الأمن الغذائي للسكان، التي تكمن أهميتها في اتصالها المباشر مع الأمن القومي والاجتماعي، وما يترتب على غيابها من انتشار للجريمة والقتل والهجرة.
ويعد امتلاكك غذائك، امتلاكك قرارك، وغياب الأمن الغذائي يجعل الدولة عرضة للابتزازات السياسية، إذ إنها ستلجأ للإعانات لسد الاحتياجات.
هذه الإعانات لا تقدمها الدول بالمجان حيث ترتبط المساعدات بأجندات سياسية (المال المسيس).
وللاستدلال على ما سبق ما مارسته الولايات المتحدة من ابتزاز للسلطة من خلال حجبها مبلغ المساعدات المقدم للأونروا ورهن إرجاعها بالقبول بالتسوية الامريكية في المنطقة أو ما يسمى (بصفقة العصر).
وإزاء ذلك تدعو الضرورة للعمل على اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي ترتكز على دعم الإنتاج الزراعي وتطويره وتحسين أدواته إذ إن العلاقة عضوية بين الأمن الغذائي ومقومات الإنتاج الزراعي، كذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة وتجنب الهدر فيها وتلويثها، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال تشكيل ثقافة استهلاك رشيدة وتأكيد وحدة المسؤولية والمصير.
ويجدر الإشارة إلى ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين شقي الوطن (غزة والضفة الغربية) وما يتطلبه ذلك من نبذ الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لتشكل الرافعة نحو إنماء اقتصادي مستدام يعمل على معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات الفلسطيني.
بقلم/ مصطفى رضوان
ماجستير تنمية اقتصادية..
أظهر تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة، ووكالة الأمم المتحدة أن نسبة الانعدام الغذائي في قطاع غزة بلغت 68.3%.
النسبة الكارثية بما تحمله من معان مأساوية وما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي، تعد إفرازا طبيعيا لحالة الفقر والحرمان الذي يعاني منه أهالي القطاع، حيث بلغت نسبة الفقر والفقر المدقع 80%.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يتحقق الأمن الغذائي عندما "تتوافر لجميع الناس، وفي كل الأوقات، الإمكانات المادية، والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاف وآمن لتلبية احتياجاتهم التغذوية".
وتأتي القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية في المجتمعات من خلال الإنتاج الذاتي أو عبر امتلاك حصيلة كافية من عوائد الصادرات لاستخدامها في استيراد الكميات الناقصة من الاحتياج.
ولو نظرنا لفكرة التحرير التي نقاتل من أجلها لوجدنا أن من أهم مقومات التحرر الاعتناء بالإنسان الذي هو رأس المال في مواجهة ومقارعة الاحتلال.
ومن هنا تنبع الحاجة الماسة لإيجاد استراتيجية اقتصادية تعنى بتوفير الأمن الغذائي للسكان، التي تكمن أهميتها في اتصالها المباشر مع الأمن القومي والاجتماعي، وما يترتب على غيابها من انتشار للجريمة والقتل والهجرة.
ويعد امتلاكك غذائك، امتلاكك قرارك، وغياب الأمن الغذائي يجعل الدولة عرضة للابتزازات السياسية، إذ إنها ستلجأ للإعانات لسد الاحتياجات.
هذه الإعانات لا تقدمها الدول بالمجان حيث ترتبط المساعدات بأجندات سياسية (المال المسيس).
وللاستدلال على ما سبق ما مارسته الولايات المتحدة من ابتزاز للسلطة من خلال حجبها مبلغ المساعدات المقدم للأونروا ورهن إرجاعها بالقبول بالتسوية الامريكية في المنطقة أو ما يسمى (بصفقة العصر).
وإزاء ذلك تدعو الضرورة للعمل على اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي ترتكز على دعم الإنتاج الزراعي وتطويره وتحسين أدواته إذ إن العلاقة عضوية بين الأمن الغذائي ومقومات الإنتاج الزراعي، كذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة وتجنب الهدر فيها وتلويثها، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال تشكيل ثقافة استهلاك رشيدة وتأكيد وحدة المسؤولية والمصير.
ويجدر الإشارة إلى ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين شقي الوطن (غزة والضفة الغربية) وما يتطلبه ذلك من نبذ الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لتشكل الرافعة نحو إنماء اقتصادي مستدام يعمل على معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات الفلسطيني.
